خبراء يؤكدون أن إيران لا تملك حقولا في مياه الخليج، وطهران تزعم التنسيق مع الرياض ومسقط لاستثمار الحقول.

العرب  [نُشر في 04/08/2014، العدد: 9638، ص(11)]

أطماع إيرانية متجددة في حقول الخليج طهران- صعّدت إيران من محاولاتها خلط الأوراق بشأن استغلال الحقول النفطية في مياه الخليج، وأعلنت أنها بدأت دراسة تمويل حقول مشتركة بالتنسيق مع السعودية وسلطنة عمان، لكن محللين خليجيين قالوا إنها ادعاءات لا أساس لها. يأتي ذلك بعد أيام من تصعيد لهجة طهران بشأن حقل آخر يعود للسعودية والكويت. أعلنت شرکة النفط الوطنية الإيرانية أنها تقوم بدراسة سبل تأمين المصادر المالية لمشاريع تطوير حقول رشادت وفروزان وهنغام المشترکة مع السعودية وسلطنة عمان. ووصف عبدالرضا أسدي، مساعد مدير عام مسار تطوير حقول النفط والغاز في الخليج، بالجيّد رغم العقوبات المفروضة على القطاع النفطي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ونفى خبراء خليجيون ادعاءات إيرانية بشأن مشاريع مشتركة مع السعودية وسلطنة عمان لتطوير تلك الحقول ووصفوها بأنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. ونسبت صحيفة الاقتصادية السعودية إلى راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية قوله، إن السعودية ليست لها حقول مشتركة مع الجانب الإيراني، خاصة في المنطقة المزعومة، التي تضم أحد حقول البترول السعودية. وأكد أن جميع ادعاءات إيران في هذا الجانب تفتقد للمصداقية. وقال، “القانون الدولي لا يعطي إيران الحق، في تلك الحقول النفطية التي تزعم المشاركة فيها مع السعودية". وكانت إيران قد ادعت أن لها حقوقا في حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت، رغم أنه يقع في المنطقة المحايدة المقسومة للكويت والسعودية، التي تعود كامل ملكيتها للدولتين. وتم تكليف شركة الزيت العربية بالتنقيب عن النفط في تلك المنطقة، ولم تعارض إيران أو تدعي ملكيتها لذلك الحقل حينها، لعلمها بعدم أحقيتها في المشاركة لأنه لا يقع ضمن حدودها. وأضاف أبانمي، “حتى الآن الزعم والادعاء من طرف واحد، ولا نستبعد أبدا أن تكون الأطماع خلف تلك الادعاءات". وأشار إلى أن المزاعم الإيرانية لم تصدر عن مسؤول رفيع المستوى أو وزير، وقد يتم العودة والنفي سريعا إلى مثل هذه المغالطات، ولكن في ذات الوقت يجب الرد على تلك الادعاءات والمزاعم، حفاظا على الحقوق. وأكد أن القانون الدولي يقبل بتلك الادعاءات والمزاعم ويعتبرها موافقة ضمنية، في حال عدم إنكارها من الدول المعنية. قال أبانمي، إن “إيران تطمح إلى أهداف اقتصادية أو سياسية من الإعلان، خاصة في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة، لذلك لا بد من إيضاح الموقف ورفض تلك التصريحات". ويقول علي التواتي، المحلل الاستراتيجي وأستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بجدة، إنه لا علم لديه بوجود حقول مشتركة بين السعودية وإيران، خاصة في المناطق المزعومة. وتقول طهران، إن حقل هنغام النفطي الذي تدرس تمويل استغلاله بالتنسيق مع مسقط، يقع قرب مضيق هرمز، ويبلغ احتياطي الحقل أكثر من 700 مليون برميل من النفط ونحو تريليوني قدم مكعب من الغاز. وتزعم أن حقل “فروزان” يقع قرب حقل مرجان السعودي على بعد 100 كيلومتر من جزيرة خارك الإيرانية ويبلغ احتياطي الحقل من النفط نحو 2.3 مليار برميل. وكانت طهران قد صعّدت لهجتها بشأن حقول النفط والغاز في مياه الخليج باتهام السعودية والكويت، الشهر الماضي، بالتغاضي عن حصتها في حقل الدرة الذي تقوم السعودية والكويت باستغلاله منذ عام 2000. وقالت إن عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية لا يعني أن طهران لا تملك حصة في الحقل البحري. لكن مراقبين أكدوا أن ادعاءات إيران المفاجئة لا تستند إلى قاعدة قانونية. وقال محمد باقر سليماني، مدير إنتاج النفط والغاز في شركة النفط البحري التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن السعوديين والكويتيين استنتجوا أن إيران ليست لديها أي حصة في الحقل بسبب عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين إيران والسعودية والكويت. وكان سليمان يرد بذلك على تصريحات لمسؤول سعودي في وقت سابق، قال فيها إن حقل الدرة الغازي يقع خارج المياه الإقليمية الإيرانية. ويقول محللون، إن الادعاءات الإيرانية في قضية حقل الدرة الغازي لا تستند إلى أي وثيقة أو قاعدة قانونية. وكانت مجلة “ميس″ الاقتصادية النفطية قد نسبت في وقت سابق إلى مسؤول سعودي رفيع، لم تشر إلى اسمه أو موقعه الرسمي، قوله إنه تم ترسيم حدود هذا الحقل استنادا إلى الاتفاقية بين الكويت والسعودية، وأنه ليس لدى إيران أي حصة في حقل الدرة نظرا لعدم وجود أي توافق بين إيران والكويت والسعودية لترسيم الحدود البحرية. وحسب تقرير مجلة “ميس″، فإن المسؤول السعودي أكد أنه ينبغي أن تكون المفاوضات حول حقل الدرة الغازي في إطار لجان وهيئات مشتركة ثلاثية بين السعودية والكويت وإيران، وأن الإيرانيين يمكنهم أن يتحاوروا مع الكويتيين ولكن لا يمكن لهم أن يتفاوضوا بشكل مستقل. وجاء في تقرير المجلة الاقتصادية أن السعودية أمرت قواتها البحرية بأن تطلق النار على السفن العسكرية الإيرانية التي تقترب من هذا الحقل، كما فعلت في السنوات الماضية وأبعدت السفن الحربية الإيرانية من الاقتراب من حقل الدرة الغازي.

---