الفصـل السادس
الإسماعيلية الباطنية من ص 265- 310
وقد ذكر أصولهم وعقائدهم وأهم فرقهم ودرس أفكارهم ووثق مصادرها، وبين أنها كلها تهدف إلى إبطال شرائع الإسلام. ويا ليته قال مثل ذلك في حق الروافض الإمامية، الذين صاروا فتنة لضعفاء العقول والإيمان أيام حياتهم، وبعد مماتهم، ولكن الدكتور أحمد- ذكرنا بقول الشاعر:
                                 وعين الرضى عن كل عيب كليلـة
                            ولكن عين السخط تبدي المساويا
 
الفصـل السابع
النصيرية العلويون من ص 311-333
وقد ذكر أصل الطائفة وعقائدها الباطنية، ومنها دعوى حلول الله عز وجل في علي رضي اللّه عنه والأئمة من بعده ص 314- 313. وبين موقفهم من أحكام الشريعة، وأن الصلاة رمز لأسماء خمسة هم علي والحسن والحسين ومحسن وفـاطمة، وأن ذكر هذه الأسماء الخمسة يجزيهم عن غسل الجنابة والوضوء... الخ.
وقد أثبت بالنقول الموثقة من الكتب المعتمدة هذه العقائد التي يدينون بها كما أثبت عن الأئمة من أهل السنة، بأن ظاهر مذهب هؤلاء الرفـض وباطنه الكفر المحض ص 324.
كما أثبت صلة النصيرية بالإمامية ص 325 وإلى هنا ينتهي الحديث عن النصيرية في الطبعة الأولى ص 260.
حيث قال في ص 260 بعد ذكر بعض عقائد هذه الطائفة... قال: وإلى أن يكشف أمر هذه الطائفة الباطنية التي تكتم تعاليمها ومعتقداتها وتظهر غير ما تضمر.ا هـ.
أما في الطبعة الثانية، فهذا الكلام ينتهي ص 325 كـما سبق.
ثم إن الباحث ذكر عنواناً جديدا غير موجود في الطبعة الأولى، وهو قوله: 
(النصيرية والشيعة الإمامية)
ثم كتـب تحـت هذا الـعنـوان عن هذه الـطائفـة ومعتقداتها من ص 325 -333 وفي ص 331  نقل نصوصا من كتب وتوصيات مؤتمرات ومنها أن وفداً من علماء إيران في السبعينات برئاسة العلامة "في عقائدهم " الشيعي السيد حسن مهـدي الشيرازي زاروا النصيرية في الجبـال والسـاحل ومنطقة طرابلس الشام والتقى الوفد بعلماء النصييرِية ووجهائهم وأهل الرأي فيهم... إلى أن قال: وأصدر الجميع في ذلك بياناً أبرزوا فيه أمرين:
الأول: أن العلويين هم شيعـة ينتمـون إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاية والنسب... الخ.
الثاني: أن " العلويين " و" الشيعة " كلمتان مترادفتان مثل كلمتي " الإمامية" و"الجعفرية".
قال: وقد صدر هذا البيان تحت عنوان "العلويون شيعة أهل البيت" بيان عن عقيدة العلويين أصدره الأفاضل من رجال الدين من المسلمين "العلويين " وقد وقعه ثمانون شيخا ووجيها ومثقفا...
وختموا بيانهم بالقول. "هذه هي معتقداتنا نحن المسلمين (العلويين) ومذهبنا هو المذهب الجعفري ".
وكلمـة أو تسمية "الشيعي والعلوي" تشير إلى مدلـول واحد، وإلى فئة واحدة وهي الفئة " الإمامية الإثني عشرية".
والسؤال: ما هو تعليق الباحث على هذا المؤتمر الذي تمخض عن أمرين:
الأول: أن النصيرية- شيعة-.
الثاني: أنهم إمامية إثني عشرية في العقيدة والمذهب.
إن الباحث قد أشاد بهذه الخطوة وأنّها خطوة طيبة في سبيل تصحيح العقيدة !
فيقول بعد أن انتهى من نقل تلك التوصيات ص 331 سطر 12:
"ولا شك أن هذه خطوة طيبة ينبغي الإشادة بها في سبيل تصحيح عقائد النصيرية وإخراجهم من دائرة الغلو والجهل والعقائد الخرافية الفاسدة التي كانوا يعتقدونها".
وإن القارئ ليعجب لما يشيد به الباحث لانتقال النصيرية أو بعضهم من عقـائـدهم التي ذكـر أن فيهـا الغلو والجهـل والعقـائد الفاسدة، إلى سبيل التصحيح وهو اعتقاد عقائد الإمامية.
ولا أدري هل الكـاتب نسي ما نقله في ص 199- 200 عن الحكومة الإسلامية للخميني حيث قال: إن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسـل... الـخ وقـولـه: إن عليًّا هو الحـاكـم المهيمن على شؤون الكون ومجرياته وأن الملائكة تخضع له. فإذا لم يكن هذا غلو فما الغلو؟
وكما سبق أن الباحث نقل عقائد الإمامية نقلا مستفيضا من كتبهم القديمة المعتمدة عندهم، والمعاصرة من دعاتهم وذكر فيها هذا الغلو، وأنهم يعتقدون تكفير الصحابـة، بل نقـل من كشف الأسـرار قول الخميني: إن الصحابة - طلاب دنيا قبلوا الإسلام ظاهرا طمعا في الحكم والسلطة، وأضمروا الكفر، والنفاق والزندقة، وفي سبيل تحقيق أغراضهم الدنيوية تلك استهانوا بالقرآن فحرفوه، وبالسنة فكتموها ولعبوا بها... ". انظر ص 236 وفي ص 240 ذكر رأي الإمامية في السنة وفي الصحابة، وإليك مقتطفات من كلام الباحث، قال من أول الصفحة تحت عنوان: الشيعة والسنة:
"قد كان لنظرة الشيعة ورأيهم في الصحابة أثر كبير في موقفهم من السنة النبوية، إذ أنكر الشيعة كل الأحاديث التي وردت عن طريق هؤلاء الصحابة بل إنهم شَنُّـوا هجـومـا عنيفـاً على رواة الحديث كأبي هريرة وسمرة بن جندب وعـروة بن الزبير، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة وغيرهم، واتهموهم بالوضع والتزوير والكذب ".
هذا كلام الباحث وهو صادق فيه فقد وثقه من كتبهم المعاصرة وهي:
1- أضواء على خطوط محب الدين ص 48، 65، 68، .9 لعبد الواحد الأنصاري، وهو عندي.
2- من الحكومة الإسلامية للخميني ص60
3- الشهادة، لعلي شريعتي، قال: وهذا الكاتب الأخير يتهم الصحابي الجليل أبا هريرة بأنه وأمثاله سلكوا طريق ابتداع الأحاديث واختلاق المتون.. الخ، انظر الصفحة المذكورة والهامش منها رقم (1).
وهـذا الحـديث هو عن تعاليم الشيعة الإمامية الإثني عشرية حيث بدأ بتعدادها من ص 182- 244 وقد أورد في هذه الصفحات عقائدهم في:
1- الإمامة- وظيفة الإمام- عصمة الإمام- الرجعة- ولاية الفقيه- التقية- موقف الإمامية الإثني عشرية من القرآن- والسنة، والصحابة-.
وقد بين الباحث عقائد الإمامية في تلك المسائل وغلوهم فيها، وتكفير الصحابة وأنهم زنادقة... الخ.
والسؤال: فإذا انتقل النصيرية من عقائدهم الفاسدة- إلى عقائد الإمامية فهـل صححـوا عقائدهم بهذا التبديل، وعند الإمامية الغلو في الأئمة وأنهم يعلمـون الغيب، ودعـوى العصمة لهم، ثم اعتقادهم تحريف القرآن، وأن الصحابة حرفوا القرآن وكتموا السنة وأنهم زنادقة، كما أثبت ذلك الباحث نفسه.
فهل هذه خطوة إلى التصحيح- نترك الجواب للقارئ.
أمـا الباحث فقد سبق كلامه في ص 242- 244 والتي زادها في هذه الطبعة وأنه دعى فيها إلى التنازل للإمامية عن هذه العقائد التي لازالوا يدعون إليها وذلك بعد اعتقادها.
فقد قال في ص 244 سطر 7 بعد إسقاط طعن الإمامية على الصحابة قال:
والاهتمام بدلاً من ذلك بقضايا المسلمين المعاصرة أو مواجهة أعدائهم، فيمكن إسقاط هذه القضية من دائرة الخلاف.
وهنا أذكـر نفسي وكل مؤمن بأن يدعو بدعاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  وهو قوله: "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ".
فالباحث هدانا اللّه وإياه إلى الصواب، ينقل عن معاصرين وكتب معاصرة يطعن أصحابها في أهم مصدري الإسلام- الكتاب والسنة.
وفي الـذين نقلوا إلينـا الكتـاب والسنـة، وهم الصفـوة المختارة الذين اختارهم اللّه لصحبة نبيه ولحمل هذه الرسالة الخاتمة، فيكفرونهم ويتهمونهم بالنفاق والزندقة وتحريف القرآن وكتم السنة.
وقد درس عقيدة "التقية " وأنها تسعة أعشار الدين أو الدين كله كـما نقل ذلك هو بنفسه.
ثم بعد ذلك كله- يدعو لإِسقاط هذه القضايا الأساسية كـلها، ويدعو لأن يجتمع أهل السنة مع من يصرح بكفر الصحابة وبكفر أهل السنة جميعا، وبغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره- من أجل شعار رفعه هؤلاء وهو جمع كلمة المسلمين ضد أعدائهم. وهو يعلم علم اليقين من هم أعداؤهم الذين يعنون.
ولكني أعتقد أن الدعوة إلى هذه الفكرة، جاءت من شؤم جملة وردت في التقديم لهذه الطبعة، ولم ترد في التقديم للطبعة الأولى:
هذه الجملة هي القاعـدة التي وضعها بعـض الدعاة المعاصرين ولكنه رحمه اللّه وعفى عنه، أطلقها ولم يقيدها، فصارت على ألسنة الكتاب والدعاة إلى جمـع الكلمـة- يتحـدثـون بها على إطلاقها، ولهـذا أدخلوا تحتهـا المتناقضات، هذه القاعدة: هي قولهم:
"نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مادامت تجمعنا كلمة التوحيد، ووحدة الرسالة والإيمان بالكتاب والسنة".
جاء هذا التعبير في التقديم للطبعة الثانية ص 5.
أما التقديم للطبعة الأولى فقد جاء في ص "و" بعد شكر المؤلف على دراسته قوله:
وإذ يشكر الأساتذة الذين راجعوا الكتاب، والجهات العديدة التي أوصت بنشره، ليرجو أن يكون لبنة في مسيرة توحيد الأمة الإسلامية ولم شملها على الحق والهدى.
وهذا هو ما يدعو إليه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم علماء هذه البلاد وهو جمع شمل الأمة على الحق والهدى.
وهو في كتاب اللّه الذي تكفل اللّه بحفظه من التحريف والتبديل، وفي سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  الوحي الثاني المبينة والموضحة لكتاب اللّه عز وجل فالواجب على المؤلف أن يدعو الإمامية إلى التنازل عن عقائدهم الباطلة التي لا يزالون عليها إلى الحق.
وأقـول باختصار في التعليق على هذه القاعدة، لأن الباحث جاء بهذه الزيادات في الطبعة الثانية التي نحن بصدد نقدها وتوجيهه فيها إلى التي هي أقوم، فبين بذلك فساد هذه القاعدة المطلقة.
أقول إن الأئمة الأربعة اختلفوا في اجتهاداتهم في مسائل كثيرة، وعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه، وهكذا أهل السنة والجماعة المتبعون لمنهج الأئمة المتمسكون بأقوالهم، إذ كل إمام قال: إذا خالف قولي قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط.
ولكن السؤال: هل أولئك الأئمة اختلفوا في أصول العقيدة؟
هل اختلفوا في القرآن فقالوا إنه حرف وبدل وعذر بعضهم بعضاً، هل اختلفوا في عدالة الصحابة حملة القرآن والسنة، وقالوا عنهم إنهم حرفوا القرآن وكتموا السنـة، ووضعـوا الأحاديث كذباً على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأنهم منافقون وزنادقة، ثم عذر بعضهم بعضاً.
هل قال أحد أن الصحابة كفروا وارتدوا إلا سبعة عشر صحابياً، وأن الذين أورد البـاحث أسمـاءهم كأبيِ هريرة، والمغيرة، وسمرة... الـخ كذابين ومزورين، وعذر بعضهم بعضاَ في ذلك؟
أقول: هذه كتب أهل السنة التي ألفت في سبب الخلاف بين الأئمة وعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه.
إنهم اختلفوا في مسائل في الفروع، وانظروا كتاب "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لسيخ الإسلام ابن تيميه. وفصلاً كاملا في: "كتاب أصول الأحكام " لابن حزم، وغيرهما مما ألف في هذا الشأن.
أما المعاصرون من الكتاب والدعاة، وأصحاب العواطف، فلم يرجعوا إلى كتب العلماء بالشريعة الإسلامية وأحكامها، وينظروا في الكتب التي ألفوها وبينوا فيها الأمور التي اختلف فيها علماء الأمة الإسلامية، علماء أئمة أهـل السنـة والجمـاعة، حتى يستنيروا بفهمهم لنصـوص الكتاب والسنـة وبعلمهم، ويعرفوا المسائل التي اختلف العلماء فيها، وسبب الخلاف فيها.
وإنما دفعتهم عواطفهم إلى أن يلهجوا بهذه القاعدة التي جمعت تحت شعارها المتناقضات.
ومن الأدلة على ما أقول: هذا الكتاب والكاتب.
وإذا نظرنا إلى هذين السطرين اللّذين جاء بهما في هذا التقديم للطبعة الثانية ص 5، المخالفة لتقديم الطبعة الأولى.
فهو يقول فيها:
"... مادام تجمعنا كلمة التوحيد، ووحدة الرسالة، والإيمان بالكتاب والسنة".
وأقول إن الباحث أو المؤلف: قد أورد في كتابه هذا من معتقدات هذه الطائفة ما ينقض قاعدته هذه- فالإيمان بالكتاب وهو القرآن، يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه محفوظ لم يحرف ولم يبدل، بل ولا نقص منه حرف واحد، لقوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾  الحجر: 9.
والمؤلف أثبت عن هذه الطائفة القدامى منهم والمعاصرين قولهم: إن القرآن محرف. وإن السنة كتمها الصحابة. وإن الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن والسنة منافقون وزنادقة.
فإذا كان الأمر كذلك حسب عقيدة هؤلاء الرافضة، فهل يا ترى بقي لهم مع المسلمين مشـاركـة في كلمة التوحيد، ووحدة الرسالة والإيمان بالكتاب والسنة أو اجتماعا على كلمة الحق والهدى كلا. لأن إيماننا وإسلامنا وتوحيدنا هو في كتاب ربنا وسنة نبينِا.
فكيف نتلقى ذلك عن كـفار ارتدوا بعد وفاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  مباشرة حسب عقيدة الرافضة الباطلة.
فأقول: ألا يكفي هذا دليلا على أن هذه الأفكار التي يحملها المؤلف ويدعـو إليها أنها من معطيات هذه القاعدة المطلقة، وهي بإطلاقها فاسدة وليست من قواعد أهل السنة والجماعة، وقد ترتب على الإيمان بها والدعوة إليها نشر هذه الأفكار والدعوة إليها- وهي أفكار منتشرة- ولكن المشكلة كونها تنشر من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
الفصل الثامن- الـدروز ص 235
وقد ذكر الباحث أصولهم وعقائدهم وموقفهم من الإسلام، وقد أثبت في بحثه فساد عقائدهم وتأليههم الحاكم بأمر اللّه ص 343.
كما ربط بين العقائد القديمة لهم- وبين عقائد المعاصرين وإنهم لازالوا على تلك العقائد، ومثل بما نقله "الشكعة عن كـمال جمبلاط " فبين عقائدهم ومـا يدينـون به، كمـا ذكـر مجمـع الـدروز وطقوسهم التي يمـارسـونهـا ص 351- 352، كمـا ذكـر أمـاكن وجـودهم وأعدادهم، وصلتهم القوية بإسرائيل، وأثبت بالنقول  من كتبهم وكتب أهـل السنة أنهم من ألد أعداء الإسلام والمسلمين.
وكان عرضه لتلك الأفكار والعقائد الفاسدة ورده عليها جيدا.
أما الخـاتمة وهي من ص 355-356 ,أي في صفحتين، فقد ذكر فيها خلاصة جيدة لما تضمنه بحثه، من تبرئة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه مما نسب إليه إبان الفتنة. ثم ظهور الفرقتين بعد مقتل عثمان رضي اللّه عنه - وهما الخوارج، والشيعة وما تفرع عنهما.
ثم ذكر أن الخوارج تمسكوا بظواهر بعـض الآيات، وفهموها فهما خاصاً، ولم يربطوها بالآيات الأخرى... الخ.
كما ذكر بعض الجماعات المعاصرة التي سلكت هذا المسلك- كـجماعه التكفير والهجرة- ثم ذكر الفرقة الثانية الشيعية- وبين فساد عقائدها، وتمسحها بأهل البيت وجعلهم ستارا لنشر عقائدهم الفاسدة، ثم تشكيكهم في القرآن والسنة، والتهجم على الصحابة... الخ.
                                 (إقـتراح)
وأخـتم هذه الدراسة باقتراح موجه إلى المسؤولين عن مراكز البحوث العلمية لدراسته، وهو"إعادة النظر مرة أخرى فيما يضيفه المؤلف في مادة كتابه إذا أرادت الجهة إعادة طبعه بعد طبعته الأولى المحكمة".
لأن العادة جرت في هذه المراكز أن البحث المقدم لها بعد إرساله إلى لجان التحكيم التي توصي بصلاحيته للنشر، إذا طبعوه ثم أرادوا إعادة طبعه وقدموه للمؤلف للنظر فيه وإضافة ما يريد إضافته أو تعديله، وبعدما يضيف فيه ما يراه يعيده إليهم، ولثقتهم به لا ينظرون في تلك الزيادة.
وإني أرى أن تدرس هذه الزيادات المضافة من متخصص يوصي بإجازتها ونشرها لاسيما الكتب المؤلفة في الموضوعات المهمة التي لها الأثر في مصير الأمة وتوجيه أفكار شبابها إلى ما يضر بعقائدهم ويدخل الشكوك عليهم، فهم أمانة في أعناقنا.
وسبق قولي: بأني أعجبت بالبحث في بدايته، ولكني فوجئت لما  وصلت إلى ص 242- 244 سطر 4 من أسفل، وهي من الصفحات المضافة لهذه الطبعة الثانية، بحيث أن الباحث نسف كل ما أثبته عن الإمامية من عقائد باطلة، ثم بدء يضع حلولاً لتنازل أهل السنة والجماعة عما سطره هو بقلمه عن الإمامية المعاصرين.
وكان الأجدر به أن يدعو الإمامية للتنازل عن باطلهم، وأعظمه تكفيرهم للصحابة واتهامهم لهم بالزندقة وأن يصدقوا ذلك لا بالقول "تقية " ولكن بالفعل فيأخذوا ما في الصحيحين والسنن من رواياتهم ويعملوا بها في عقائدهم وأحكامهم.
 وحيث أن هذه الأفكار في نظري خطيرة، وقد دست في هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب، فإني أقدم هذه الدراسة نصيحة لمن وقعت هذه الطبعة في يده أن يتنبه لما فيها، واللّه من وراء القصد. والحمد للّه رب العالمين.