أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم

أ) فقول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين. وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد، ولذلك قال تعالى {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . وقال جل ذكره { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}.والمتعة هي سفاح بلا شك، ولذلك هي لا تحصن صاحبها . 

ب) وقول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة . 

ج) وكذلك قول الله تبارك وتعالى{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع. ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر!! 

 أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية : 

أ) عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) رواه الأمام مسلم (ج 4 ص 134). 

ب) عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما 

ت) وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح). أخرجه مسلم 

ث) وعن سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها). أخرجه مسلم 

جـ) وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا). أخرجه مسلم 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة .. 

 إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على تحريمها : 

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام ...... 
قال الأمام الشوكاني : 

 ثم  قد أجمع المسلمين على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. 

وقال بن المنذر :: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة . 

وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. 

وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. السيل الجرار ج2 ص 267 

 أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة : 

أ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر) (الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12) 

ب) وسئل جعفر بن محمد (الأمام الصادق) عن المتعة فقال : (ماتفعله عندنا إلا الفواجر) . (بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318) 

ت) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/ 449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 

ث) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/ 453، البحار 100وكذلك 103/ 311 والعاملي في وسائله 14/ 450 ، والنوري في المستدرك 14/ 455 

ج) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

ح) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 

خ) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة، بل إنه صرّح بتحريمها: عن عمّار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48، « وسائل الشيعة » 14/ 450 

كيف يرد الروافض روايات التحريم لديهم : 

عندما يواجه الرافضة بهذه الرويات عن أهل البيت الكرام رضي الله عنهم يردون بردين كلا منهما أسخف من الآخر : 

القول الأول : ان هذه رويات ضعيفة ولا يحتج بها فسبحان ما الذي صحح رويات الزنادقة في حلها والترغيب فيها حتى رووا هذا الحديث : 
(روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).

أهذه منزلة الأئمة الأطهار زود متعة تصبح بدرجة أمام حتى يصبح من يزني أربع مرات درجته كدرجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام !!! 

ويروي الزنادقة هذه الواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه (روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ 
فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/ 198). 

أعلي يصف الزنا بالتزويج ويحلف على ذلك !!! سبحانك هذا بهتان عظيم ..

ثم كيف نثق بالتضعيف والتصحيح لديهم وعلمائهم يقرون أن بدء علم الجرح والتعديل لم يبدأ إلا في القرن الرابع الهجري ؟؟

فأسمع ألى قول الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة لترى العجب ولتعلموا أن الرافضة إذا أعدموا الحيلة قالوا هذه الروياة ضعيفة هذه فيها فلان وهذه فيها فلان وهذا كله كذب وهراء فالقوم ليس لديهم منهجية فما ونقل عن المعصزم أخذوا به حسب الهوى فقط ويسندون ذلك لأجتهاد المجته !! 

يقول العاملي: قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال: وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق!! لأنّ العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا!! ثم قال: كيف وهم مصرحون بخلافها (أي العدالة) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه!!! 
ويقول : فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم!!! الوسائل ج 30 ص  260.

القول الثاني : على هذه الروايات أنه صدرت من باب التقية من الأئمة وهذا هراء محض.. فحديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه وأعيده : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر) (الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12)

يقول أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلاً : 

حمله الشيخ (يقصد الطوسي) وغيره على التقيّة، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية. اهـ

فهذا كذب لأن علي رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لايفتي فإما أن يكون كاذبا كذبا صريحا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – وحاشاه رضي الله عنه - وإما أن يكون نقله عن النبي هو الصحيح وهو كذلك ولله الحمد . 

شبهات الرافضة حول حلية المتعة من الكتاب والسنة والرد عليها : 

استدل الرافضة بما يلي : 

1-  أولا بآية النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. قالوا: بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }..

2-  استدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر – هكذا زعموا .

3- واستدلوا كذلك باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية، وآية المؤمنون كذلك مكية، وآية النساء مدنية، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟

4- واستدلوا كذلك بان أدلة تحريم المتعة مضطربة. يعني أنهم –أي يقصدون السنة-مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر، ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح، ومرة يذكرون أنها حرمت في حجة الوداع، ومرة في الحديبية، ومرة يذكرون أنها حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات. يقولون: هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

هذه مجمل إحتجاجاتهم وسنأتي عليها واحدا واحدا بأمر الله تعالى .... 

1-  أما الرد على على شبهتهم في آية النساء فلا أجد رد أفضل من رد مطول لشيخنا الخميس حفظه الله في محاضرة له بعنوان زواج المتعة أترككم مع الرد يقول الشيخ عثمان الخميس :

(....أما استدلالهم بآية النساء، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى. ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً. 

إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.

فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس في المتعة في شيء، وليست الآية في المتعة، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما }. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن.فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.

فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين}، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض، وليس بعد العناد شيء، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى: ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني. 

لأنّ المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا. ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } ولم يرشد إلى المتعة أبداً، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة: إلى أجل مسمى ، فإن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة .

وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي ج2 ص 630

وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم …كل هؤلاء قالوا إنّ الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة. 

ولذلك قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.

فقال ابن الجوزي معقباً: وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا، لأنه تعالى قال فيها { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح. ا.هـ زاد المسير ج1 ص53.

وقال الإمام الشنقيطي: فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. أضواء البيان في تفسير هذه الآية.أما ذكر الاستمتاع في الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: { فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح، وهو استمتاع أيضا، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا. وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى. ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول: المتاع في اللغة: كل ما انتفع به فهو متاع......

 وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحاً. وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر. كما قال الله جل وعلى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذاآتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن} أي مهورهن. وقال سبحانه {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح.) اه .

2-  أما قول الرافضة أن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يتمتعون إلى عهد عمر وأستدلوا ببعض الرويات منها : 

(أ) منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر. رواه مسلم . 
وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. رواه لمسلم. 
(ب) واستدلوا بحديث عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين

(ج) وأستدلوا بحديث عبد الله بن عمر الذي في الترمذي وهو في متعة الحج

(د) وأستدلوا بأن بن عباس كان يفتي بحل المتعة ..

فأما حديث جابر وغيره من الصحابة ومنهم بن عباس رضي الله عنهم (أ)  فهو محمول على أنه لم يبلغهم النهي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغهم النهي إمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

ولم يكن جابر ولا بن عباس ليردوا تحليل رسو ل الله ويأخذوا بتحريم عمر رضي الله عنه وهم من ردوا عليه في غير ما موضع كما في نهيه عن متعة الحج .. 
هذا مع إثباتنا في أول الكلام حرمة زواج المتعة من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..

أما بن عباس فقد ثبت رجوعه عن فتواه بحل المتعة كما في سنن الترمذي الحديث رقم 1040 وهذا نصه :

حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ 

‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏ 
‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق 
والحكمة من تحليل زواج المتعة هو كما يقول الحازمي في كتاب الاعتبار : (وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود: وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم. ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا تأقيت. فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ..) 

فالحكم على تحريم المتعة من السنة يكون بمجموع الأحاديث وليس من حديث واحد ورأيه إذ أن النهي الصريح من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد أوردناه فلم يعد قول جابرو لاغيره حجة بعده أبدا .. 

أما حديث عمران بن حصين (ب)  فهو ليس في زواج المتعة بل هو في متعة الحج ولهذا أورده 
البخاري في باب الحج بهذا النص 

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مُطَرِّفٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ 
(‏تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ‏) 

وكذلك حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر (ج)  الحديث تحت باب الحج كما في الترمذي حديث رقم 753 :

حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ 

‏أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏وَهُوَ يَسْأَلُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏التَّمَتُّعِ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ ‏ ‏الشَّامِيُّ ‏ ‏إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هنا يقول التمتع بالعمرة إلى الحج لكن الرافضة يدلسون على عوامهم بوضع كلمة متعة النساء بدل عبارة التمتع باالعمرة إلى الحج !!! 

3-  أما إستلالهم باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ .. 
فأنقل لكم الرد من كتاب (تحريم المتعة في الكتاب والسنة تألـيف): يوسف جابر المحمدي :

 إن آية الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الصحيح الدائم. 

فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية ! 
وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها بهذه الآية على تحريم المتعة ونسخها في القرآن . 
فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخي(الحكم في المستدرك 2/ 305 والبيهقي فس سننه 7/ 207) عن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا . 
فهذا النص من أم المؤمنين، يدل على أنها ترى تحريم المتعة بنص كتاب الله تعالى، ولم تفهم عائشة رضي الله عنها من قوله سبحانه { فما استمتعتم به منهن } المتعة، لأنها لو اعتبرت هذا المعنى لصرحت بالنسخ، ولأنه لا يتم لكون آية المؤمنون متقدمة نزولا على آية النساء، فالأولى مكية، والثانية مدنية ومثل هذا لا يجهله مثل أم المؤمنين. 
قال ابن عبد البر وأبو محمد القيسي: وقالت عائشة رضي الله عنها: حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}(الأستذكار 16/ 297)قال أبو محمد: وهذا قول حسن، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين، ونكاح المتعة ليس بملك يمين، ولا بنكاح صحيح . 
وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة، ثم نسخت بالقرآن، ولا يجوز أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن، لأنها نزلت في سورة مدنية، وهي النساء وقوله { إلا على أزواجهم } الآية : مكي، والمكي لا ينسخ المدني، لأنه قبل المدني نزل، ولا ينسخ القرآن قرآنا لم ينزل بعد. 
قال القيسي: إن المتعة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهى عنها، فهو من نسخ السنة بالسنة، والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز. 
وقال القيسي: وروي أن الإباحة في المتعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ثلاثة أيام ثم نهى عنها فنسخت بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وقيل: بل أبيحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
لذا قال بعض العلماء: وهذا النص وهو قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، فادعوا أنه يبيح المتعة .... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية، لأن الكلام 
كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج، والمتعة -حتى على كلامهم -لا تسمى عقد نكاح أبدا !!! 
وأما قولهم: إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد .... 
فالجواب من وجوه : 
أولا: إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب، ومادامت أبيحت بالسنة، فان نسخها بالسنة جائز..وهذا مما اتفق عليه الأصوليون ...... 
قال ابن الجوزي:" وقد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة "... 
ثانيا: إن المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ ، وهذا لا جدال فيه إنما موضوع البحث والشيء المطلوب هو، أن يكون بقاء الحكم متواترا بعد ورود النسخ وهذا الذي لا وجود له، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أشخاص معدودون ومعروفون بالاسم وفي ثبوته عن بعضهم خلاف كبير. 
ومع هذا ادعى المجوزون للمتعة بأن حديث جواز المتعة حديث متواتر بينما حديث النسخ من أخبار الآحاد .. 
وبالتالي خرجوا بنتيجة أن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد .. 
فيقال: إن المتواتر على الرغم من الخلاف الكبير حوله ، حول إمكان وجوده من عدمه، يشترط فيه أن يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى آخره، دون أن ينقص هذا العدد، مع ملاحظة عدم إمكانهم على الكذب .. 
فهل بقى القائلون بهذا الاتجاه، جمعا عن جمع..حتى بعد النسخ ؟! 
إن الذي حصل بالفعل، هو أن عنق الزجاجة قد ضاق، وبدلا من أن رواية الجواز كانت جمعا عن جمع أصبحت أفرادا يروون أمرا قد كان، وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس، ورويت فيها الأشعار وتندر بها الظرفاء . 
غير أن المجوزين خلطوا تواتر العلم بما كانت عليه، بتواتر بقاء الحكم، وبين الاثنين فرق كبير ..... 
فالمنسوخ في فهم الفقهاء، هو استمرار حل المتعة واستمرار حل المتعة ظني لا قطعي ! 
فالبحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال، وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول . 
وبهذا يتضح أن ما يدعونه من التواتر مغالطة غير صائبة...و دعوى أن النسخ خبر آحاد مجازفة غريبة..لأن التواتر وفقا لما ذكره أهل الاختصاص، متوفر في أحاديث النسخ من دون شك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها ورواتها وهي كثيرة متعددة.(الأصل في الأشياء ص 105) أه .

3- أما قولهم أن رويات المتعة متضاربة وتكرر التحريم أكثر من مرة فمرة في خيبر ومرة في أوطاس ومرة فتح مكة فأنقل لكم رد الشيخ عثمان الخميس في هذا الموضوع في محاضرته عن المتعة إذ يقول :

وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة، فالجواب عنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: لا يصح في الروايات شيء بغير العلة إلا غزوة الفتح. 

كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع وما كان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وأما ما جاء في عام أوطاس، فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق. قال الحافظ ابن حجر: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية لا المتعة كما في رواية سفيان بن عيينة.

لأنّ حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر.

وهذا الحديث مروي بالمعنى، ولذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة. فالنهي عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر، وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح. وعلى القول (الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى) بأنه في عام خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …ما هو المانع ؟ لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول(الحافظ ابن حجر): أما رواية عام أوطاس، فإنّ عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق، وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طرف الحسن البصري. ا.هـ بمعناه .

قلت: وأما رواية تبوك فضعيفة أيضاً ، لأنها من رواية مؤمن بن اسماعيل عن عكرمة وكلاهما ضعيف. 

إذن هذا الإضطراب الذي يدعونه ليس موجوداً. ثم على القول بأنه حرمت ثم أبيحت أو أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. كان كذلك..ثم ماذا؟ أليس قد تم الإتفاق على تحريمها بعد ذلك، يكفي هذا.) أه .

 المفاسد المترتبة على المتعة : 

من المفاسد الكثيرة للمتعة في هذا الزمن كون أن المتعة هي الزنا الصريح ما أذكره عن كبار الرافضة أو من الرافضة الذين هداهم الله كأمثال حسين الموسوي وموسى الموسوي و محب الدن الكاظمي فهم أفضل من يتكلم بحكم المعايشة لها من الداخل ..  صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : (مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة) 

وقد وصفت نفس المجلة في نفس العدد مدينة (مشهد) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : (المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا) .

ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي : 

 وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله.

2-  لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

 3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/ 463)، (تـهذيب الأحكام 7/ 554)، (الاستبصار 3/ 145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

4-  والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت،.. لم؟ كيف؟ لا يدري.. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.

5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته. 

إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟

6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

7-  إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. 

وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام.) أه .

وأضيف أن من مفاسدها : 

8- ضياع الأولاد

9- إهانة المرأة المسلمة وأعجبين كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول :

)كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها)

من صور المتعة المخزية عند الرافضة :

أ) التمتع بالمرأة المتزوجة : 

عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/ 462 . 
وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله): لم فتَّشت. ؟!!! سبحان الله ؟؟؟  وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!

ب) جواز التمتع بالزانية : 

فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458

ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها : 

وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459. 
وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال:هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

د) التمتع بالأبكار في الأدبار !!: 

عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها (الفروع من الكافي ج 2 ص 46، وسائل الشيعة 14/ 457.)

اقول: وهل في شرع الله ما يعيب ؟ اليس هذا طعنا في الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟............. اللهم اخز الرافضة

هـ) التمتع بالرضيعة : 

قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! (تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241. في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت). 

وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي هذه القصة عن الهالك الخميني :

)لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. 

ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية. 
فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منـزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. 
المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟

فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟ 

قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-. 
فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ. 
أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه.)    اقول: الله عليك بهم فهم لا يعجزونك.. احفاد القردة والخنازير صنيعة اليهود.. الروافض الفسقة !!!

إنتهى هذا البحث الصغير وأتمنى من الله العلي القدير أن ينفع به إنه هو السميع العليم , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

---

أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية

وفيما يلي بعض الأحاديث التي حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نكاح المتعة، ومنها حديث علي وسلمة وسبرة وابن عمر...

1- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

2- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن نكاح المتعة عام الفتح.

3- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.

4- وعن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أحلها بعد إذ حرمها.

5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال: فان فلانا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين.

6- وعن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وما كنا مسافحين.

---

أدلة تحريم المتعة من الإجماع

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على تحريم  هذا النكاح المسمى "متعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عنه.

وقد انعقد هذا  الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها  عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة.

قال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع  ذلك على تحريمها ولا يختلفون.

وقال المازري: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها.

و قال الخطابي في معالم السنن: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.

وقال القاضي عياض: "..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض.

وقال القرطبي: " أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.

---

أدلة تحريم المتعة من المعقول

إن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة فقط،و إنما شرع مؤبدا لأغراض ومقاصد اجتماعية ومقاصد أخرى يتوسل به إليها، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة......وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان، وان غريزة الجنس إنما تأصلت في الفطرة، لتكون حافزا على " النكاح الصحيح المشروع " الذي من شأنه أن يحقق تلك المقاصد السامية، كيلا يتسافد الرجل والمرأة، تسافد الحيوان، وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها واذلالها وامتهانها......إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، فيضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب.....وهذا تغيير لمجرى سنة الله في خلقه، ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها الله تعالى لها، وأحكم تكوينها الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أما تحنو على أولادها، وتتولى تنشئتهم النشأة الصالحة، وبذلك تكون " الأسرة " هي المحضن الطبيعي، للقادة والساسة والعظماء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء في غير الأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية والانحلال الاجتماعي، وفي ذلك القضاء المبرم على الأمة كلها...

لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة، وأية ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد....وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!

كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا ؟!!

أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطريفين على قضاء الوطر ؟

وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على المتعة  إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!

فكيف يعرف الناس أبناءهم ؟

ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما....أو...بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟

وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة....

وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله..؟ ولاسيما أن القائلين بالمتعة يقولون أن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى بلا لعان !

أن على المجتمع أن يخصص خطة تنمية لبناء دور الإيواء لأبناء المتعة، وليصرف عليهم من صندوقي الضمان الاجتماعي والجهاد ! ولتشكر مشرعي المتعة لأنهم ألزموا صاحبة المتعة بعدة وفاء كاملة لأبعد الأجلين !....

ولتقفل الدكان وتجلس أمام الجامع للتسول حتى تنتهي العدة !

أن بيوت المال وخزائن الدول لتنوء بالإنفاق على هؤلاء، وهي وان فتحت أبوابها لهؤلاء فقد تعطلت مرافق الحياة الأخرى التي من أجلها تجبى الأموال في بيوت المال  .....وهذا ما حدث لإحدى هذه الدول حينما استحلت المتعة واستساغتها ‍‍.

فقد كتبت مجلة " الشراع " الشيعية:  أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة.

وقالت: إن رفسنجاني هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفها.

وقد وصفت مدينة " مشهد " الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها: " المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا.

أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب -كهؤلاء، جماعة معرضة للخلل والفساد..لأنه لا أمن فيها للبيت، ولا حرمة فيها للأسرة....

هذا أحد مشايخهم يمارس المتعة بنهم وشبق ويدعى " ملا هاشم ! " يقول فيما نقلته إحدى الباحثات الشيعيات عنه ما نصه: " في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها،

بعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول، لم يكن الملا ! هاشم عالما بطبيعة نواياها فقال لها إنه مضطر للمغادرة، عندئذ نطقت المرأة بالعبارة المتعارف عليها " هذا الذي سيبقى سرا بيننا " فقال لها إنه لا يستطيع قضاء الليل معها، ولكن باستطاعته " قضاء ساعتين "......

وتقول أيضا: كان الملا هاشم سعيدا في وظيفته الدينية !، وقال لي مرارا انه لا يستطيع رفض أي عرض من امرأة للمتعة لم تتجاوز مدة أي عقد متعة، الساعتين!!   أو الثلاث !!، يقول إنه كان يزور النساء في البيوت سابقا.....حسب رأي الملا ! هاشم..فان زواج المتعة ينتشر بين رجال الدين أساسا.

إن هذا هدم للحياة الزوجية الصحيحة وتقويض لدعائم الأسرة وفتح لأبواب الفحشاء  على مصاريعها  من قبل من يستترون تحت الإسلام...وأنهم من رجال الدين والدين منهم براء !

إنه لا يمكن لأي إنسان محايد غير متعصب، إلا إنكار"  هذا الزنا " والقول بأن أمثال هؤلاء الرجال زناة يجب إقامة الحد الشرعي عليهم  ، وكما قال الصادق - فيما روى  عنه صاحب "دعائم الإسلام ": إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر.

وفيما روى عنه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في المتعة قال: ما يفعله عندنا إلا الفواجر !!! ‍‍‍‍‍‍

أي أمثال هذا الملا المتستر ومن على شاكلته من أصحاب المتعة والجنس !!

---

أسانيد تحريم المتعة في الميزان رداً على الكذاب

بسم الله الرحمن الرحيم

أما دعوى رد الحديث بأن الزعفراني لا يعرف متى حدث بهِ عن الإمام سفيان بن عيينة فهذا مردود , لأن الأخبار كثرت في تحريم المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سند صحيح بتحقيق أهل الدراية والحديث , فقد حدث بهِ غير واحد من أهل المعرفة والأئمة الثقات , وكما بينا إن فرية القول بتدليس سفيان بن عيينة هالكة.والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين


قد وجدتُ لأقوامٍ أجهلُ أهل الأرض كلاماً في أسانيد تحريم المتعة , والغرابة تزداد أن العلل التي أخرجوها في هذه الأحاديث لا تذكر والله تعالى المستعان وسنقوم بالتخريج.

الطريق الأول:

صحيح مسلم - كتاب النكاح
باب نكاح المتعة - حديث: ‏2589‏22319
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية "، وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، بهذا الإسناد، وقال: سمع علي بن أبي طالب، يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى، عن مالك.

قال الرافضي: " أما السند الأول.. ففيه مالك بن أنس وهو مدلس يدلس عن الضعفاء وقد عنعنه.. أثبتنا تدليسه هنا وكذا فيه ابن شهاب الزهري وهو مدلس وقد عنعنه.. أثبتنا تدليسه هنا " قلتُ وهذا من سخف ما رأيتُ من العقول عند الرافضة فقد أثبتنا نفي التدليس عن إبن شهاب الزهري , والإمام مالك إبن أنس رحمهم الله تعالى هنا.

تسديد الملك في الذب عن مالك

فرية " إتهام الإمام الزهري بالتدليس " تحقيق وإيضاح

هذه المواضيع كافية بإثبات أن الإمامين لم يدلسا أبداً وصحة الحديث واضحة.

الطريق الثاني:

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها - باب نكاح المتعة
حديث: ‏13230‏22319
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إنه رجل تائه , أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المتعة , وعن لحوم الحمر الأهلية ؟ " , رواه البخاري، في الصحيح، عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، وزاد في آخر الحديث: زمن خيبر , ورواه مسلم، عن جماعة عن ابن عيينة , وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، لا في النهي عن نكاح المتعة *

قال الرافضي: " أما السند الثاني.. ففيه الزهري وهو ابن شهاب مدلس كما قلنا وقد عنعنه وفيه سفيان بن عيينة وهو مدلس وقد عنعنه.. أثبتنا تدليسه هنا وكذا سفيان بن عيينة أختلط ذكره العلائي في المختلطين رقم 19 قال (سفيان بن عُيينة الإمام المشهور: قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: أشهد بالله أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وستين فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء)ولا يعرف الراوي عنه متى سمع منه قبل الإختلاط أم بعده ".

أما قولهُ أن إبن عيينة يدلس , فهذا ليس من الصواب في شيء ابن عيينة فكان تدليسه تدليساً منتقى، إذْ كان يحسن تجويد الإسناد، ولذلك كان يروي الحديث عن عمرو بن دينار، فيقولون: سمعته من عمرو ؟ فيقول: اتركه على ما هو عليه، فيقولون: نردده عليك يا ابن عيينة أسمعته من عمرو ؟ فيقول: جودته فاتركوه، فيقولون: لا، سمعته من عمرو ؟ فيقول: لا، ما سمعته من عمرو. ومرة كان يحدث عن الزهري، وبين الزهري وبين ابن عيينة ثلاث طبقات؛ ولكن الزهري كان شيخاً مباشراً له؛ لأن ابن عيينة تعمر واحداً وتسعين سنة، فأدرك الزهري -هذا على الراجح- وكان يروي عنه وهو شيخه المباشر، فيقول: عن الزهري، فيقولون: سمعته من الزهري ؟ فيقول: اتركوه، فيقولون: لا والله، سمعته من الزهري ؟ فيقول: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، سمعته من عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري، ويسرد الحديث.......

أحسنت أخوي أهل الحديث..... ورأيت رد قوي للمعلمي رحمه الله بخصوص إختلاط
سفيان بن عيينة وهو طويل بعض الشيء لكنه مفيد أيضاً
قال المعلمي رحمه الله:
[شارك الثوري في بعض الكلمات التي نقمها الأستاذ (يعني الكوثري)، ولا حاجة لذكر ذلك هنا ولعلك ترى طرفا منه في مواضعه، وأكتفي بالنظر فيما ذكره الأستاذ (يريد الكوثري) في (الترحيب) ص 27 قال: «لم أذكر في (التأنيب) أن سفيان بن عيينة نفسه كان قد اختلط قبل وفاته بسنة أو أكثر فيمكن أن يقع منه هذا التخليط في عام الاختلاط»
أقول (يعني المعلمي): قال الذهبي في (الميزان): «روى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشيء... قلت: سمع منه فيها محمد بت عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أن سائر شيوخ أئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر؛ وأنا استبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطاً من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج، ووقت تحدثيهم عن أخبار الحجاز، فمتى يمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به ؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن يحيى متعنت جداً في الرجال، وسفيان فثقته مطلقا والله أعلم». قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): «ابن عمار من الإثبات المتقين وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم ؟ وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما نقله عن ابن عمار في حق ابن عيينة، وذلك ما أورده أبو سعيد ابن السمعاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه ؟ فقال: عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي في زيادة (كتاب الإيمان) لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره باخرة، وإن سليمان بن حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب».
أقول: كان ابن عيينة بمكة والقطان بالبصرة ولم يحج القطان سنة فلعله حج سنة ست فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلا فربما أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأسانيد وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أو أوائل سنة ثمان أن ابن عيينة اخطأ في حديثين فعد ذلك تغيرا أطلق كلمة «اختلط» على عادته في التشديد.
وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان وتناقله كثير من أهل العلم وشاع وذاع وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفا واحدا فالحق أن ابن عيينة لم يختلط ولكن كبر سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديثه عن أيوب والذي يظهر أن ذلك خطأ هين ولهذا لم يعبا به أكثر الأئمة ووثقوا ابن عيينة مطلقا.
ومع هذا فالحكاية التي تكلم فيها الأستاذ (يريد الكوثري) هي واقعة جرت لابن عيينة أخبر بها وليس ذلك من مظان الغلط وراويها عنه إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحابه قال أبو عوانة في (صحيحه) ج 1 ص 365: «كان ثقة من كبار أصحاب سفيان وممن سمع قديما منه».
ومناقب ابن عيينة في الكتب المشار إليها في ترجمة الثوري وغيرها ومن ذلك قال ابن وهب صاحب الإمام مالك:«ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة» وقال الشافعي: «ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه» وقال أحمد: «ما رأيت أحدا علم بالقرآن والسنن منه».]
(التنكيل/ ج1/ قسم التراجم/ ترجمة رقم 99)


والله إذا ما كان حديث سفيان بن عيينة ومالك وابن شهاب أحاديث صحيحة
فأنا لا أعرف ماهي الأحاديث الصحيحة ! 

قال الأخ أبو محمد السوري في ملتقى أهل الحديث: قال الحافظ في السير: " وسمع من: سفيان بن عيينة , وأبي معاوية الضرير , وإسماعيل بن عُلَيّة , وعَبِيدَة بن حُمَيْد , ووكيع بن الجراح , وعبد الوهاب الثقفي , ومحمد بن أبي عدي , ويزيد بن هارون , وحجاج بن محمد , وأبي عبد الله الشافعي , وخلق كثير " فركز على الإثبات من سماعهِ من سفيان بن عيينة وسمع من أهل الحديث وأئمتهِ وسنكمل بحول الله تبارك وتعالى دعوى التوقف في تصحيح أحاديث بن عيينه.

إنّ أول من رمى ابن عيينة بالاختلاط هو يحيى بن سعيد القطَّان رحمه الله تعالى، فقدر روى عنه محمد بن عبد الله بن عمَّار أنَّه قال:" اشهدوا أنَّ سفيان بن عيينة اختلط سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء "0 وكل من قال باختلاط ابن عيينة من بعده إنَّما اعتمد على مقولة ابن القطَّان هذه.

والحقيقة أنَّ الذهبي قد ردَّ هذا الكلام، وأنكر أن يكون ابن عيينة قد اختلط، فقال رحمه الله في كتابه سير إعلام النبلاء8/ 465)0" فأمَّا ما بلغنا عن يحيى بن سعيد القطَّان أنَّه قال: اشهدوا أنَّ ابن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومئة، فهذا منكر من القول، ولا يصح ولا هو بمستقيم، فإنَّ يحيى القطَّان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين مع قدوم الوفد من الحج، فمن الذي أخبره باختلاط سفيان، ومتى لحق أنَّ يقول هذا القول وقد بلغت التراقي00؟؟0وسفيان حجة مطلقاً وحديثه في جميع دواوين الإسلام "0فهذا هو الصواب في هذه المسألة 0

وأمَّا ما يمكن أن نعتبر أنَّ الحافظ الذهبي قد تراجع بعض الشيء عن قوله هذا، عندما قال في الميزان2/ 171)0" فلعلَّه بلغه – أي بلغ يحيى بن القطان إختلاط ابن عيينة – في إثناء سنة سبع "0 وتعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الكلام في التهذيب بقوله4/ 106)0" وهذا الذي لا يتجه غيره لأنَّ ابن عمَّار – وهو راوي خبر الإختلاط عن يحيى القطان – من الاثبات المتقنين، وما المانع أن يكون سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم، وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم"0...

الطريق الثالث:

المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف
من اسمه أحمد - حديث: ‏2283‏22319
وعن ابن شهاب، أن عبد الله بن محمد بن علي، وحسن بن محمد بن علي، أخبراه، أن أباهما محمد بن علي، أخبرهما، أنه سمع عليا يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية "قال الرافضي: " فيه أحمد بن إبراهيم بن مخشي.. قال أبو الطيب المنصوري (مجهول) إرشاد القاصي ص88 وعبيد الله بن سعيد بن عفير.. ضعيف.. قال الذهبي في الميزان ج3-ص9 (قال ابن حبان: يروى عن الثقات المقلوبات. لا يجوز الاحتجاج به) والمغيرة بن الحسن بن راشد ذكره ابن حبان في الثقات على عادته وهو من أهل التساهل.. فالرجل مجهول ولو يروي عنه غير ابن أخته ".

قلتُ: أما أبو الطيب فهو ثقة قال أبو سعيد بن يونس المصري: " يكتب الحديث، ويحفظ " وفي مصنفوا الأحتفال بمعرفة الرواة الثقات: " وثقوه " وهو من شيوخ الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم , فالرجل ثقة معروف الحال. فلله العجب... !!

أما عبيد الله بن سعيد بن عفير فكلام إبن حبان فيهِ " مفسر ". فالحديث وإن كان ضعيفاً فلهُ شواهد تقويه , ولنا أن نبين الروايات التي جاءت في تحريم المتعة بأسانيد معتبرة.

سنن النسائي الكبرى (3/ 327).
5541 - أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال ثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال ثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني رجل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في حجة الوداع إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها يريد متعة النساء ومن كان على شيء منها فليدعها.

سنن النسائي الكبرى (3/ 327).
5544 - أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال ثنا الحسن بن محمد قال ثنا معقل وهو بن عبيد الله عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه.

سنن النسائي الكبرى (3/ 327).
5543 - أخبرني محمد بن الوليد قا ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة فخطبت أنا ورجل امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم وينهى عنها أشد النهي. قلتُ: فوقع التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم لها.

السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
5545 - أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قالثنا أبي قال سمعت بن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح.

السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
5546 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء. قلتُ: فما أضعف حجج الرافضة وأوهامهم في البحث عن شبهةٍ للتمسك بها لإنقاذ أهم أركان الدين عندهم وهي المتعة , فتمسكوا برواية أبي داود الطيالسي عن شعبة في أن أسماء بنت أبي بكر قالت بمتعة النساء وفعلتها وسنرى ذلك بإذن الله.

السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
5547 - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله وهو بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر.

السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
5548 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية.

السنن الكبرى للنسائي (3/ 328).
5549 - أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا أنبأنا عبد الوهاب هو الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول أخبرني مالك بن أنس أن بن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وقال بن المثنى يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه.قلتُ: فكان التحريم للمتعة من النبي صلى الله عليه وسلم وارداً , في كثير من الأحاديث المعتبرة عند أهل السنة والجماعة , فوقع التحريم بروايةٍ رواها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه , وكذلك روايات بطرق مختلفة , أخرجها النسائي في السنن الكبرى , فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء , وهذه القرينة قوية في رد شبهة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تمتعت فكذب الرافضة بزعمهم , وما أقبحهم إن تكلموا بعلومنا وكتبنا والله تعالى المستعان ,, هذه بعض الأخبار في تحريم المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

أحسنت أخوي أهل الحديث..... ورأيت رد قوي للمعلمي رحمه الله بخصوص إختلاط
سفيان بن عيينة وهو طويل بعض الشيء لكنه مفيد أيضاً
قال المعلمي رحمه الله:
[شارك الثوري في بعض الكلمات التي نقمها الأستاذ (يعني الكوثري)، ولا حاجة لذكر ذلك هنا ولعلك ترى طرفا منه في مواضعه، وأكتفي بالنظر فيما ذكره الأستاذ (يريد الكوثري) في (الترحيب) ص 27 قال: «لم أذكر في (التأنيب) أن سفيان بن عيينة نفسه كان قد اختلط قبل وفاته بسنة أو أكثر فيمكن أن يقع منه هذا التخليط في عام الاختلاط»
أقول (يعني المعلمي): قال الذهبي في (الميزان): «روى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشيء... قلت: سمع منه فيها محمد بت عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أن سائر شيوخ أئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر؛ وأنا استبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطاً من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج، ووقت تحدثيهم عن أخبار الحجاز، فمتى يمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به ؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن يحيى متعنت جداً في الرجال، وسفيان فثقته مطلقا والله أعلم». قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): «ابن عمار من الإثبات المتقين وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم ؟ وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما نقله عن ابن عمار في حق ابن عيينة، وذلك ما أورده أبو سعيد ابن السمعاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه ؟ فقال: عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي في زيادة (كتاب الإيمان) لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره باخرة، وإن سليمان بن حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب».
أقول: كان ابن عيينة بمكة والقطان بالبصرة ولم يحج القطان سنة فلعله حج سنة ست فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلا فربما أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأسانيد وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أو أوائل سنة ثمان أن ابن عيينة اخطأ في حديثين فعد ذلك تغيرا أطلق كلمة «اختلط» على عادته في التشديد.
وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان وتناقله كثير من أهل العلم وشاع وذاع وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفا واحدا فالحق أن ابن عيينة لم يختلط ولكن كبر سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديثه عن أيوب والذي يظهر أن ذلك خطأ هين ولهذا لم يعبا به أكثر الأئمة ووثقوا ابن عيينة مطلقا.
ومع هذا فالحكاية التي تكلم فيها الأستاذ (يريد الكوثري) هي واقعة جرت لابن عيينة أخبر بها وليس ذلك من مظان الغلط وراويها عنه إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحابه قال أبو عوانة في (صحيحه) ج 1 ص 365: «كان ثقة من كبار أصحاب سفيان وممن سمع قديما منه».
ومناقب ابن عيينة في الكتب المشار إليها في ترجمة الثوري وغيرها ومن ذلك قال ابن وهب صاحب الإمام مالك:«ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة» وقال الشافعي: «ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه» وقال أحمد: «ما رأيت أحدا علم بالقرآن والسنن منه».]
(التنكيل/ ج1/ قسم التراجم/ ترجمة رقم 99)

والله إذا ما كان حديث سفيان بن عيينة ومالك وابن شهاب أحاديث صحيحة
فأنا لا أعرف ماهي الأحاديث الصحيحة !

بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع الله بك , كما أن إعلال الأحاديث بتدليس سفيان والزهري والإمام مالك , وقولهُ أن الأحاديث معلولة بتدليسهما رضي الله عنهما سبب ضعف الأحاديث فهذه فرية هالكة , والرد عليها واضح كما تبين من كلام الحافظ ذهبي العصر المعلمي.

ما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال: رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا... ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.

أولت الرافضة الإحتجاج بالحديث الحسن , فقالت أنهُ لا يحتج بالحديث الحسن في دين الرافضة , وهذا من جهل الرافضة , فالحديث عن مؤمل بن إسماعيل أخرجهُ الطحاوي في شرح معاني الأثار قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد ‏بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ‏‎‎‏ في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». ‏فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله ‏‎‎‏: «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه ‏‏(7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث ‏الحسن.‏ وهذا الحديث نقلهُ احدهم في الرد على الرافضة فرد الرافضة بالقول أن أبي هريرة كذاب , ألا والله تعس القوم في قولهم ما قالوا , فهو أصدق من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن حديثهُ هنا حسن والحسن في درجة الإعتبار والإحتجاج , وعندي هو حسن لذاته , قال الحافظ الذهبي في ترجمة مؤمل بن إسماعيل: " مؤمل بن إسماعيل ت س ق الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري مولى العمرين جاور بمكة وحدث عن عكرمة بن عمار وشعبة والثوري ونافع بن عمر الجمحي وحماد بن سلمة وطبقتهم حدث عنه أحمد وإسحاق وبندار ومحمود بن غيلان ومؤمل بن اهاب ومحمد بن سهل بن المهاجر وآخرون وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري منكر الحديث وأما أبو داود فأثنى عليه وعظمه ورفع من شأنه ثم قال إلا أنه بهم في الشيء قلت توفي بمكة في شهر رمضان سنة ست ومئتين قرأت على محمد بن أبي الفتح النحوي بطرابلس حدثنا عبد الوهاب بن محمد أخبرنا محمد بن الخصيب أخبرنا علي بن المسلم الفقيه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان السلمي أخبرنا جدي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن هلال حدثنا مؤمل بن اهاب حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ رواه طائفة عن سعيد " وقد ناقش طلبة العلم قول الإمام البخاري في مؤمل منكر الحديث.

يتبع بحول الله وقوته.

نقل أحد الرافضة هذه الأخبار في تحريم المتعة , وقال أنها من المتواترات في التحريم وهذا مما لا شك فيه , ولكن الأغرب إعلال هذه الأخبار بطريقة إنشائية لا قيمة لها في الميزان العلمي , فنقل أحدهم روايات تحريم المتعة كما سنراها الأن ونرى تعليقهم.
الظاهر أن الحديث متواتر عندهم له أسانيد كثيرة والله تعالى أعلم

كتاب الكامل في الضعفاء:

1-رقم الحديث: 7290
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُقَانِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزَبَانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عِنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ "، قَالَ الشَّيْخُ: وَلِلطُّفَاوِيِّ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَرِوَايَاتُهُ عَامَّتُهَا عَمَّنْ رَوَى إِفْرَادَاتٌ وَغَرَائِبُ، كُلُّهَا مِمَّا يُحْتَمَلُ وَيُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلامًا، وَأَخْرَجَتُهُ أَنَا فِي جُمْلَةِ مَنْ سَمَّى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لأَجْلِ أَحَادِيثَ أَيُّوبَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا وَكُلُّ ذَلِكَ فَمُحْتَمَلٌ لا بَأْسَ بِهِ.


2-رقم الحديث: 5352
ثَنَا أَبُو قَبِيلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ بِجِيزَةِ مِصْرَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا، يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ ".

كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر:
رقم الحديث: 13048
أَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَحِيرِيُّ، أنا أَبُو عَلِيٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ، نا أَبُو مُصْعَبٍ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ، أنا أَبُو الْحُسْيَنِ بْنُ النَّقُّورِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنِ الْبُسْرِيِّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ طَاوُسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ طَالِبِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يَنَالٍ، وَآبَاءُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَعْكِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَسَنِ السَّمَّاكُ، وَكَافُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، وَأَخُوهُ أَبُو الْيَمَنِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّوفِيَّانِ، وَأَبَوَا الْقَاسِمِ صَدَقَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّيَّافِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ بْنِ مُرَجَّى، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَبْهَانَ، وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ ظُفَرَ بْنِ أَحْمَدَ، وَأَبُو الْبَقَاءِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الشَّطَرَنْجِيِّ، وَأَبُو السُّعُودِ الْمُبَارَكُ بْنُ خَيْرُونَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الدَّبَّاسِ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الْمُبَارَكُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الشَّوَّاءِ، بِبَغْدَادَ، وَأَبُو الرِّضَا حَيْدَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، وَأَبُو سَعْدٍ بُنْدَارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَمَا الْقَاضِي، بِأَصْبَهَانَ، قَالُوا: أنا مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالُوا: أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الصَّلْتِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ، نا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الصَّلْتِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. الأن هذه الأخبار الكثيرة في تحريم المتعة فلنرى تعليق الرافضي.

قال الرافض: " الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يرتقي إلى مرتبة الحسن فضلا عن كونه متواتر !!! " كذبت فهذه فرية لا قيمة لها بل وجب على الرافضي أن يتعلم قبل أن يتكلم الأن لا يرتقي للحسن فضلا عن التواتر نسأل الله العافية , فكم من حديث تمسكوا بهِ لمجرد أن لهُ طرق كثيرة الله تعالى المستعان على ما يصفون.

قال عن السند الاول: " السند الأول الذي ذكرته فيه سعيد بن المرزبان وهو متروك متهم بالتدليس وقد عنعنه.. وفيه الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن وهو مدلس وقد عنعنه اتهمه احمد بالتدليس " قلتُ: وهو ضعيف ولكن يحسن بالمتابعة.

قال عن السند الثاني: " السند الثاني مروي عن ابن عمر لا أمير المؤمنين عليه السلام " قلتُ وهو صحيح يحسن الخبر الاول فطرق الحديث ترتقي بالضعيف إلي الحسن وهو صحيح عند الإمام الألباني فلا يعل الحديث من أي طريق وطرقهُ والشواهد التي أتت بهذا اللفظ ترتقي بالحديث إلي الصحيح , فما بال الرافضة تسعى بكل قوة للتضعيف ولكن أين العلمية في تضعيف الأخبار , هذا خبر صحيح وأما الأول فحسن بمتابعة الثقات.

قال عن السند الثالث: " السند الثالث مر الكلام عليه وعلته عنعنة مالك والزهري " قلتُ وهذا جهل فالإمام مالك أثبتنا أنهُ لا يدلس , والإمام الزهري لا يدلس بل ثقة وروايتهُ صحيحة وإن عنعن فلله العجب قد أشرنا للخبر في البداية ولعل الرافضة ترجع لموضوع.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4216
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

قال الرافضي: ضعيف.. مر الكلام عليه بعنعنة مالك والزهري وهما مدلسان.

قلتُ: هذا جهل فشبهة التدليس منتهية والحديث صحيح.

عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407
خلاصة حكم المحدث: صحيح

قال الرافضي: ضعيف.. فيه عنعنة الزهري.. مر الكلام عليه فارجع واقرأ بدل هذا الإستحمار بالتكرار.

قلتُ: ما أشد جهل هذا الفتى قلنا الحديث صحيح وعنعنة الزهري مقبولة

ولم يثبت عليه التدليس كما أنهُ رحمه الله إن دلس وهذا على سبيل التسليم

فإن عنعنته مقبوله فهو من الأعلام وأئمة الحديث.

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي رواية: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407
خلاصة حكم المحدث: صحيح

قال الرافضي: فيه عنعنة مالك وعنعنة ابن شهاب الزهري.. مر الكلام عليه.

قلتُ: وهي عنعنة مقبولة بل صحيحة , والحديث صحيح وعنعنتهم مقبولة.

على فرض التسليم بالتدليس وهذه فرية تم الرد عليها مسبقاً فالله المستعان.

تاريخ ابن أبي خيثمة - الرواة الجزريين والرقيين ونحوهم - رقم الحديث: 909

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِما أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

قال الرافضي: [مر الكلام على السند فيه سفيان بن عيينة وقد أختلط وسماع من سمع منه بعد الإختلاط (لا شيء)

ذكره العلائي في المختلطين رقم 19 قال (سفيان بن عُيينة الإمام المشهور: قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: أشهد بالله أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وستين فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء)] قلتُ وهذا حديث صحيح الإسناد ورواية بن عيينة من أصح الروايات كما هو معروف ويكفي كلام ذهبي العصر الحافظ المعلمي في رواية بن عيينة فالحديث صحيح لا ضعيف....!!!

---

شبهات القائلين بجواز المتعة والرد عليها

تعلق  القائلون بالمتعة -وهم الاثنا عشرية-  بشبهات وأوهام على استمرارية حل نكاح المتعة، فاستدلوا حسب زعمهم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل....على إباحة المتعة !وهذه الشبهات
هي أوهن من بيت العنكبوت ولكن قد يبدو لمن لم يطلع على موضوع نكاح المتعة، أن أدلتهم قوية ودامغة في حين إنها شبهات  واهية  وهي:
أولا:  قالوا:  إن في القرآن الكريم آيتين محكمتين أحداهما في تشريع متعة الحج وهي الآية 196 من سورة البقرة والأخرى في تشريع متعة النساء وهي الآية 24 من سورة النساء ^[18].
قالوا : ونحن حسبنا القرآن الكريم في نص إباحتها وهو قول الله عز وجل { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }  والمراد بإجماع أمة التوحيد بالاستمتاع المذكور في هذه الآية نكاح المتعة، ولقد ذكر نزولها بهذا المعنى في أوثق مصادر التفسير عند أهل السنة ‍‍.
ثانيا: قالوا: إن سياق الآية دال على نكاح  المتعة بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة، فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات والتأكيد على غض النظر عن الأموال التي تمتلكها الزوجات على ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التطاول على أموال نسائهم استغلالا لجانب ضعفهن......
قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا  تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن }.... (19)
وقال عز وجل { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم  إحداهن قنطارا فلا تأخذوا  منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}....(21)
ثم قال { ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم }......(22)
{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم  من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم  }.....(23)
{وأن تجمعوا بين الأختين }....(23)
{والمحصنات من النساء }....(24)
{وأحل لكم ما وراء ذلكم }....(24)
إلى هنا  اكتمل الهدف من تحريم البغي على الأزواج وهضم حقوقهن وتفصيل المحرمات ثم الحكم بتحليل ما عداهن إذ بقى حكم آخر غير مذكور في الآيات المذكورة فيتعرض له القرآن تتميما للفائدة قال { فما استمتعتم  به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }..... (24)
فتعرف من ذلك أن هناك نوعاً آخر من الأزواج غير المتقدم ذكرهن وقد لا يشملهن حكم الأولى فمست الحاجة إلى بيان آخر لتفصيل هذه فقال: وأما النساء المستمتع بهن فادفعوا إليهن أيضاً ما توافقتم عليه من أجر ولا تذهبوا بأجورهن كما كان الحكم كذلك في زواج الدائميات أيضاً .
ثم بيّن تعالى قسماً ثالثاً من النساء اللاتي يجوز نكاحهن: (الإماء) وهذه الأخيرة تخص أولئك الذين لا يستطيعون طولاً أن ينكحوا المحصنات: الحرات قال تعالى {ومن لم  يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات  } ثم ينتهي الحديث بقوله تعالى { يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ... }
تلك قرائن مكتنفة تدلنا على ترجيح القول بأن الآية المبحوث عنها تهدف إلى المتعة (الزواج المؤقت) وبذلك ينسجم سياق الآيات المرتبطة بعضها مع بعض من دون ما حصول تكرار أو إهمال ....
فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار في سورة واحدة أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد... فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}
ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات }  إلى أن قال:{ فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف }. والمتعة مبينة بآيتها هذه { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } والحاصل أن الله قد بين في أول السورة النكاح الدائم { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }ثم وجوب إيتاء الصداق { وآتوا النساء صدقاتهن } ثم محرمات النكاح ثم إحلال ما عداها بنكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين ثم وجوب إيتاء المهر في نكاح المتعة وجواز تجديده قبل انقضاء الأجل أو بعد زيادة في الفريضة^[19].
ثالثا:  قالوا: إن لفظة "الاستمتاع " يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت !!
نقول: إن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين لاسيما إذا أضيفت إلى النساء .....ولأن لفظة الاستمتاع كانت دائرة في أعراف الناس يراد منها " الزواج المؤقت " وورد لفظ القرآن بذلك فلابد من حمله على نفس المعنى المتداول جريا وفق أسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على أعراف الناس أمثال البيع والربا والربح والغنيمة وما إلى ذلك....فإذا أطلق لفظ الاستمتاع لا يستفاد به في الشرع إلا العقد بالأجل ألا ترى أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بها ولا يريدون إلا العقد المخصوص....فالمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وقد كان الناس آنذاك يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا إزاء أجر !! معين والآية وردت وفقا للعادة الجارية مؤكدة الوفاء بالأجر الذي يتفقان عليه .^[20]
رابعا: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع.
خامسا: قالوا: إن الآية صرحت بلفظة " أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق ..... فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه ....^[21].
سادسا:  قالوا:  لو كان المراد بهذه الآية النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد.....
ومما يدل أن لفظ " الاستمتاع " في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع انه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال { فآتوهن أجورهن } يعني مهورهن عند أكثر المفسرين وذلك غير واجب بلا خلاف وإنما يجب الأجر  بكماله في عقد المتعة..... بخلاف ما لو لم يحصل الاستلذاذ لم يجب إعطاء المهر وهو باطل لأنه قد يجب بالموت والفسخ ونصفه بالطلاق إذا حصل شيء من ذلك قبل الدخول.....لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها من شيء من المهر وقد علمنا انه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر وان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وان لم يلتذ وينتفع ^[22]
سابعا: قالوا: إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد  المسمى " نكاح المتعة ". لأن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع ^[23] .
ثامنا: وقالوا ^[24]: إن جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون الآية  بزيادة "  إلى أجل مسمى ".
فقد  أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7/ 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية “  فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " الحديث .وذكر ^[25] الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم 9/ 181 أن عبد الله بن مسعود قرأ:  فما استمتعتم به منهن إلى أجل .^[26] .
تاسعا: قالوا: إن  آية المتعة غير منسوخة بل من المحكمات .
إن  جماعة من أكابر علماء السنة  رووا أن آية المتعة غير منسوخة منهم الزمخشري في تفسيره " الكشاف " حيث نقل عن ابن عباس إن آية المتعة من المحكمات .
وقالوا: ونقل غيره أن الحكم ابن عتيبة سئل: آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا .
وقالوا: إن عمران بن حصين الصحابي صرح بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ^[27] ..
فقد أخرج أحمد في مسنده 4ص436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حتى مات.
وقالوا : إن هذه الروايات ونظائرها موجودة في أكثر صحاح السنة وتفاسيرهم وكتبهم الفقهية ^[28].
عاشرا:  قالوا:  إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية، وآية الأزواج في سورة المؤمنون والمعا رج وكلتاهما مكيتان ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ ^[29].
وقالوا:إن أهل السنة يقولون " إن المتعة نسختها  آية الأزواج في قوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} على الاعتبار أن المتمتع بها ليست بمملوكة وليست بزوجة لأنه لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا إرث فتدخل في عموم قوله تعالى { فمن ابتغى وراء ذلك   فأولئك هم  العادون }  وهذا خطأ،فان  آية المتعة من آيات سورة النساء المدنية وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم وآية { إلا على أزواجهم } مكية لأن هذه الآية من آيات سورة " المؤمنون " ومن آيات سورة " المعارج " وكلتاهما مكيتان ولا يمكن نسخ المدني المتأخر زماناً بالمكي المتقدم زماناً.........
وقالوا: إن النسخ إنما  يثبت  بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد..... فالكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد . .
أحد عشر: قالوا : إن أهل السنة يقولون إن آية المتعة نسختها آية مواريث الأزواج { لكم نصف ما ترك   أزواجكم}
قالوا:  وفي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول إذاً فالإرث لا يلزم الزوجية طرداً ولا عكساً.على أن عدم التوارث في المتعة إنما هو لدليل خاص مضافاً إلى إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول بالتوارث فيها وهذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال:
أ- يتوارثان مطلقاً بحكم ظاهر آية المواريث .
ب- يتوارثان مع الشرط .
ج- لا إرث بينهما وإن شرطا .
وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص ! فخصص به الكتاب ويجوز ذلك من حيث إن نفس النكاح مؤجل بأجل، فتكون العلاقة مؤقتة لا توجب التوارث على أننا نتفق مع القائلين بلزوم اتباع ظاهر آية المواريث لأن المتمتع والمتمتع بها زوجان مع إن جمهور أهل السنة جوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينها وبين زوجها المسلم تخصيصاً منهم لعموم الإرث بما رووه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لا يتوارث أهل ملتين^[30] .
اثنى عشر: قالوا: إن أهل السنة يقولون بأن نكاح المتعة  منسوخ بآية العدة بقوله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} وهذا الزعم باطل فإن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم.. ^[31].
ثالث عشر: قالوا: إن أهل السنة يقولون  إن المتعة نسختها آية الطلاق، وهذا باطل فإن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق .
ثم إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما  تقولون في التسري والوطء بملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم قطع لدوامه.
رابع عشر:  قالوا: إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان وهذا باطل فان آية المتعة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن وذلك أن الآية بعد أن ذكرت المحرمات ذكرت ما يحل  { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن}
فأباحت ما وراء المحرمات وهو الابتغاء عن طريق الإحصان أو قل ابتغاء ما يحصّنكم ويبعدكم عن السفاح... ومن هذا الابتغاء  المتعة...كما أن المراد بالإحصان في قوله{ محصنين غير مسافحين} هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة ! دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله ^[32].
خامس عشر: قالوا: كان علي بن أبي طالب  المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما أخرج ابن جرير الطبري   بسند صحيح!!  إن الحكم سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال: لا وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.^[33]
وقالوا: إن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه (ع) موضوعة، فالحسن بن محمد ابن الحنفية معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء.......إذ لا يخفى على ابن الحنفية رأي أبيه (ع) في المتعة،  فرواية  النهي عن المتعة إلى أمير المؤمنين علي موضوعة قطعاً... وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين
(ع) وبين يدي الأمة قوله الصحيح ! الثابت !: لولا  أن عمر نهى عنه ما زنى إلا شقي، فقد صح ! عنه  (ع) مذهبه إلى تحليل المتعة، والحديث أخرجه الثعلبي والطبري وصاحب الدر المنثور بعدة طرق والرازي وأبو حيان......
سادس عشر: قالوا: إن  جابر بن عبد الله أنكر على عمر تحريمه للمتعة.^[34]
وقالوا: لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله والرسول ^[35].
سابع عشر:  قالوا: إن  عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء....فقد نقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن صحيح !! الترمذي أن رجلاً  من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها [صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنترك السنة ونتبع قول أبي.
وقالوا: سئل ابن عمر مرة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي !! هي حلال، فقيل له إن أباك نهى عنها... فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  أنترك السنة ونتبع قول أبي ^[36].
ثامن عشر:  قالوا: إن أهل السنة استدلوا على ثبوت النسخ بروايات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ، ورد الشيعة هذه الروايات وناقشوها متنا وسندا وأثبتوا بالمنطق السليم أنها موضوعة على الرسول الأعظم بأدلة منها:
أ)  تناقض روايات  التحريم .
قالوا إن أهل السنة أنفسهم يعترفون بأن روايات النسخ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  مضطربة متناقضة^[37]في تاريخ الإباحة والنسخ والنهي ففي بعضها كما في روايات مسلم وابن حنبل أن الإباحة والتحريم كانا يوم الفتح، وفي بعضها لم يعين الوقت وفي بعضها  في حجة الوداع، وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين وأوطاس وتبوك تكون قد أبيحت ونسخت ست مرات أو يبع مرات وروايات النسخ  ليست بحجة حتى لو سلمت من التناقض لأنها من أخبار الآحاد..والنسخ يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر،لا يثبت بخبر الواحد .^[38]
وعارضوا النسخ بحديث عمران بن حصين  وحديث جابر: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ^[39].
ومن ردود الشيعة: إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قول عمر: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء ^[40].
فالخليفة  لم يدع النسخ كما سمعته من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول ! فان ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر .^[41]
تاسع عشر : قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قد أباح المتعة لأصحابه .
واجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  بغير شبهة ثم ادعى نسخها ولم يثبت وقد ثبتت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة، وقد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع.
و النسخ مجرد ادعاء لم يثبت .
وقالوا: إنه لا نزاع ولا خلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت، قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية .
وقالوا: أن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله.
و إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد وصارت من المتشابهات ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائها وأصالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى يوم القيامة.
وقالوا: إن المكي لا ينسخ المدني ، فآية الأزواج أو الفروج في سورة المؤمنين والمعارج وكلاهما مكيتان نزلتا قبل الهجرة بالاتفاق، وآية المتعة في سورة النساء وهي مدنية فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.
وقالوا:إن روايات النسخ ليست بحجة حتى ولو سلمت من التناقض، لأنها من أخبار الآحاد...والنسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ولا يثبت بالخبر الواحد .
عشرين: قالوا: إن أهل البيت (ع) ابتداءً بالإمام علي (ع) وانتهاء إلى آخر أولاده من الأئمة ومن شيعتهم أيضا أطبقوا على ذلك وحتى عرفت كلمة الإمام (ع): لولا ما نهى عنه عمر ما زنى إلا شقي........لذلك أجمع الإمامية -تبعا لأئمتهم الاثنى عشر - على دوام حلها....فقد ثبت عدم نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة.^[42]
وقالوا: لا نعلم في المتعة ضررا عاجلا أو آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان أما عقليا ! وهو منتف اتفاقا وإما شرعيا وليس كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم... لذلك فقد ثبت بالأدلة الصحيحة إن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل ...
فإن قيل فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك ؟
قلنا: من ادعى ضرراً في الآجل فعليه الدليل .^[43]
أجوبة هذه الشبهات الواهيات
والجواب عن هذه الشبهات والتي هي أقوى شبهاتهم حسب الترتيب السابق ما يلي:
الجواب عن الشبهة (1) من وجوه عديدة:
أولا: صحيح أن الله تعالى شرع متعة الحج بالقرآن، وذلك في قوله تعالى من سورة البقرة / 196{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }، ولكنه سبحانه وتعالى  لم يشرع متعة النساء بالقرآن بقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن....}، وتفصيل ذلك:  أن القرآن الكريم من أسلوبه في الدلالة على الأحكام ، إن هناك أحكاما مفصلة وأخرى مجملة..
فالحكم المجمل : وغالبا ما يأتي القرآن الكريم في بيان الأحكام بالحكم مجملا، ليفسح المجال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ليقوم بالبيان الذي كلفه الله به في قوله تعالى في سورة النحل / 44{ وأنزلنا إليك  الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم  يتفكرون } ومن أمثلة ذلك:
أ) الأمر بإقامة الصلاة: فقد تعددت آيات القرآن في الحث على إقامة الصلاة والمحافظة عليها، ومع ذلك لم يتعرض القرآن لبيان كيفياتها، ولا لعدد ركعاتها....وما إلى ذلك مما بينته السنة النبوية، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم  في ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي.
ب) الأمر بإيتاء الزكاة: أمر القرآن بإخراجها وبين الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، لكنه لم يحدد مقادير الزكاة ولا الأموال التي تخرج منها، وجاءت السنة فبينت ذلك كله.
ج) ومثل ذلك الحج: بيّن القرآن وجوب الحج على المستطيع ولم يبيّن من هو المستطيع، ولم يذكر من أركانه سوى طواف الإفاضة، والسعي، وتكلفت السنة ببيان كل ما يتعلق بالحج من أحكام، وأدى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  مناسك الحج، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم  لأصحابه: خذوا عني مناسككم.
وهكذا في بقية الأحكام كالوصية والقصاص....وغيرهما...لو تتبعنا أكثر الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم نجد إن بيان القرآن لها إنما هو على سبيل الإجمال لا التفصيل......
الحكم المفصل :
ولكن بجانب ذلك هناك أنواع أخرى من الأحكام فصلها القرآن تفصيلا كاملا، ولم يترك للسنة فيها مجالا إلا القليل، وهذا هو الحكم المفصل..
ومن أمثلة الحكم المفصل:
أ) أحكام المواريث: حيث بين القرآن فرض كل وارث ومقدار إرثه في حالاته المختلفة......
ب) أحكام الأسرة:وهو موضوع البحث كالزواج والطلاق، وما يتبع ذلك من أحكام العدة والنفقة.....

التاريخ	درجة الحديث	التخريج	متن الحديث	راوي الحديث	اسم الغزوة
محرم 7 هـ	صحيح	البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي	" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية	علي بن أبي طالب	1- خيبر
ذي القعدة 7 هـ	ضعيف من مراسيل الحسن	سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق	"إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده	الحسن البصري	2- عمرة القضاء
رمضان 8 هـ	صحيح	مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة	" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن نكاح المتعة عام الفتح	سبرة بن معبد  الجهني	3- فتح مكة
8 هـ	صحيح	مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي	" رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها	سلمة بن الأكوع	4- أوطاس
8 هـ	ضعيف (تفرد به عبد الوهاب الثقفي)	النسائي[2] والدارقطني[3]	" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يوم حنين عن متعة النساء	علي بن أبي طالب	5-حنين
رجب 9 هـ	ضعيف (لتفرد إسحاق بن راشد عن الزهر)       ضعيف (لوجود مؤمل بن إسماعيل       ضعيف (لضعف راويه صدقة بن عبد الله)           ضعيف جدا لضعف عباد بن كثير الثقفي	الدارقطني               الدارقطني والطحاوي والبيهقي           الطبراني                 الحازمي	" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عن المتعة في تبوك             ".. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث     " خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  هن حرام إلى يوم القيامة....     " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رحالنا أو قال يطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة.......الخ	أ-علي بن أبي طالب               ب-أبو هريرة             ج-جابر بن عبد الله                 د- جابر بن عبد الله	6-تبوك
	ضعيف (وهم من عبد العزيز بن عمر)                       ضعيف شاذ (تفرد به إسماعيل بن أمية عن الزهري	أحمد والحميدي والدارمي وابن ماجة وعبد الرزاق                             أبو داود وأحمد	" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  في حجة الوداع.........فتزوجتها فمكثت عندها...ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا   " كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة اشهد على أبي انه حدث إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نهى عنها في حجة الوداع.	سبرة بن معبد	7- حجة الوداع

1- خيبر

2- عمرة القضاء

3- فتح مكة

4- أوطاس

5- حنين

6- تبوك

دعوى إنكار نسخ حديث نكاح المتعة (*)

مضمون الشبهة:
ينكر بعض الواهمين نسخ حديث نكاح المتعة[1]، مستدلين على ذلك بأن الأحاديث التي أجازت نكاح المتعة صحيحة ثابتة، وأن عبد الله بن عباس كان يفتي بجوازه.

 وهم يرمون من وراء ذلك إلى الطعن في صحة الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة، وفتح باب الشهوات على المسلمين من خلال إثارة الشبهات حول هذه الأحاديث.

وجها إبطال الشبهة:
1) الأحاديث التي نصت على حرمة نكاح المتعة توافرت فيها القرائن التي تدل على أنها ناسخة لأحاديث إباحته؛ فقد ثبت في الصحاح أن أحاديث نكاح المتعة ذكرت إباحة هذا النكاح أولا، ثم نصت بعد ذلك على التحريم المؤبد، وبينت أن الإباحة كانت لعلة، فلما انتهت العلة نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه، وكان هذا الأمر هو آخر ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن هذا النكاح.

2) إن من يستدلون بفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- بإباحة نكاح المتعة مخطئون؛ لأن عبد الله بن عباس إنما كان يجيزها في أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، حتى وجد من الناس تساهلا، فرجع عن فتواه، وخاصة لما أنكر عليه جمهورالصحابة رضي الله عنهم. فكان آخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم، حتى صار القول بالتحريم إجماعا من الصحابة لا يعلم له مخالف.

التفصيل:
أولا. الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة صحيحة ناسخة لأحاديث الجواز، والتحريم فيها مؤبد إلى يوم القيامة:
إن أحاديث تحريم نكاح المتعة التي جاءتنا بأسانيد صحاح متفق على صحتها قد توافرت فيها الأدلة التي تثبت كونها ناسخة للجواز، ومن هذه القرائن التي تثبت النسخ أن التحريم كان هو المتأخر عن الجواز، بالإضافة إلى كون الأحاديث المتأخرة قد أشارت إلى أن نكاح المتعة كان مباحا قبل ذلك، فنصت على تحريمه المؤبد، مما جعل مسألة نسخ جوازه أمرا مشهورا ومستفيضا بين عامة الصحابة والتابعين، وكان هذا واضحا جليا في فتاواهم.

"لذا نستطيع القول بأن نكاح المتعة يعد من التدرج النوعي في السنة، فقد كان مباحا في أول الإسلام، ثم حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى يوم القيامة، بعد أن مر بفترات نهي وإباحة في أوقات مختلفة؛ مما يدل على أنه لا تعارض بين الأحاديث التي أباحته والتي نهت عنه أو حرمته، وأن وجود مختلف الحديث زمن التشريع أمر طبيعي" [2].

ومن الروايات التي دلت على تحريم نكاح المتعة: ما رواه الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهي عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» [3].

وما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة»[4].

ومما يدل على أن تحريم نكاح المتعة كان مؤخرا ومؤبدا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يا أيها الناس! إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [5].

والذي يؤكد لك وقوع هذا الخلط في زمن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأنهم قد تصدوا لهذا الخلط بشدة وحزم، وبيان للصواب من خلال استقرار الحكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتحريم المؤبد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه - والذي يوضح أبعاد هذه المسألة بجلاء وكيفية تعامل الصحابة - رضي الله عنهم- معها - «عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قال بمكة: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا! قال: ما هي! والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.

قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المتعة» [6].
وقد بين الحازمي سبب إباحته أولا، فبعد أن روى بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قوله:«كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء» [7].

قال الحازمي: "وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أباحه لهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم" [8].

وقال الإمام ابن حجر في الفتح: التمتع من النساء كان حلالا، وسبب تحليله حديث ابن مسعود (وذكره)، فأشار إلى سبب ذلك؛ وهو الحاجة مع قلة الشيء، فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال والسبي، فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة فيها؛ إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة؛ وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة، أذن لهم في المتعة، لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها" [9].

وهذا ما أكده الإمام البغوي، قال: "نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة على مدة، فإذا انقضت بانت منه، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عنه، واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين" [10].

ومن خلال ما سبق يتبين أن المستقر الثابت في هذه المسألة هو التحريم المؤبد لنكاح المتعة، وهذا مشهور مستفيض بين علماء المسلمين وعامتهم، بل هو كالإجماع بين المسلمين.

ثانيا. فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة الرخصة للمضطر، وقد ثبت أنه رجع عنها أخيرا لما خالفه الصحابة، وأعلموه بالنهي:
 يقول الحازمي: "وأما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي بن أبي طالب وإنكاره عليه"[11].

وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير [12].

ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة لم يبلغهم الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم [13].

قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب [14].

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن مسعود أنه قال: «كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب» [15].
إن نكاح المتعة كان مباحا ومشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم- لهذا السبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أباحه لهم وهم في بيوتهم.
ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم-؛ وذلك في فتح مكة، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، وليس ثمة خلاف بين فقهاء الأمصار والأئمة على ذلك، إلا أن عبد الله بن عباس كان يجيزه في أول الأمر للضرورة، غير أن الصحابة أنكروا عليه، فقد أنكر عليه علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام رضي الله عنهم، وراجعه سعيد بن جبير وغيره من التابعين، ثم نقل العلماء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد.

الخلاصة:
·   أحاديث تحريم نكاح المتعة جاءت بأسانيد صحيحة متفق على صحتها، وقد توافرت فيها الأدلة التي تثبت كونها ناسخة للجواز.

·   قال ابن أبي عمرة: إن المتعة كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.

·   هناك إجماع من الصحابة والتابعين على تحريم نكاح المتعة، وقد اتفق على تحريمه؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه في آخر عهد أصحابه به.

·   فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة الرخصة للمضطر، حيث كان يتأول الإباحة للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عن القول بجوازه، وأمسك عن الفتوى به.

·   نقل العلماء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، والقول برجوعه هو الأصح، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد. 

(*) ضلالات منكري السنة، د. طه الدسوقي حبيشي، مكتبة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م.
[1]. نكاح المتعة: هو نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة، وبأجر معلوم.
[2]. مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، نافذ حسين حماد، دار النوادر، بيروت، ط1، 1428هـ / 2007م، ص 42.
[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، (7/ 549، 505)، رقم (4216). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2163)، رقم (3371).
[4]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2162)، رقم (3366).
[5]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2161)، رقم (3362).
[6]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (5/ 2162)، رقم (3369).
[7]. صحيح: وهو بلفظ قريب من هذا في: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب: التفسير، سورة المائدة، باب:) لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (، (8/ 126)، رقم (4615).
[8]. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت، ص331.
[9]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 76) بتصرف.
[10]. شرح السنة، البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (9/ 99، 100).
[11]. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت، ص 335.
[12].أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: العين، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم...، (10/ 259)، رقم (10623).
[13]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، (7/ 68).
[14]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (5/ 132، 133).
[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب:) لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (، (8/ 126)، رقم (4615).
موقع بيان الإسلام..

---

نكاح المتعة ^([1])

 
الفصل الأول
النكاح في الإسلام من خلال آيات القرآن الكريم
 
إن حفظ النسل والحفاظ على العرض، من أساسيات الحياة وضرورياتها. وقد اتفق علماء الأصول على أنه أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بمراعاتها، وهي (الدين والنفس والنسل والعقل والمال). فالحفاظ على العرض والنسل خمس الشريعة!
وهو من أدق خصوصيات الإنسان المسلم التي لا يتسامح في خدشها أو المساس بها. ولذلك جاءت النصوص القرآنية المتعلقة به تشريعا وتنظيماً كثيرة طافحة، مفصلة واضحة تبين أحكامه وآدابه.
حرمت هذه النصوص النظرة فضلاً عن اللمسة أو الخلوة: }قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ{ النور/ 30.
وحرمت اتخاذ الخدن (الصديق)، والنكاح الذي لا غاية من ورائه سوى سفح الماء وقضاء الشهوة، فضلاً عن الزنا الذي هو من أشد المحرمات وأبشعها. لذلك جاءت عقوبة مرتكبه شديدة بشعة جزاءاً وفاقا.
وشرعت الزواج، وذكرت أصله الشرعي من جهة. وفصلت أحكامه من الخطبة إلى العقد إلى المهر إلى الدخول إلى آداب الجماع في مختلف الأحوال من جهة أخرى.
وتكلمت عن حكمته والغايات السامية التي قصدت إليها الشريعة من ورائه، كإحصان النفس، وتكوين البيت الذي يسكن إليه الزوج، وتشيع فيه المودة والرحمـة،
وتترعرع في ظله الأسرة.
وشددت على أن لا تكون العلاقة بين الذكر والأنثى علاقة عابرة يقصد منها مجرد الترويح عن النفس باللقاء وسفح الماء: }مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{ المائدة/ 5، }مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ{ النساء/ 25.
وذكرت نوعا آخر من النكاح هو نكاح الأمة، أو مملوكة اليمين بالشراء أو السيف. وقد كانت الحاجة الاجتماعية إليه ماسة، فجاءت النصوص القرآنية المتعلقة به واضحة وكثيرة ومقترنة بالزواج الشرعي الدائمي في أغلب المواضع، كلما ذكر هذا ذكر هذا معه. وهذه النصوص جاءت محللة (مشرعة) من جهة، ومفصلة لأحكامه من جهة أخرى. وليس في القرآن كله نص واحد يذكر نوعاً ثالثاً، لا من حيث المشروعية ولا من حيث الأحكام التفصيلية. بل النص الصريح على التحريم. وذلك بقوله تعالى الذي تكرر نزوله ووروده في القرآن مرتين: }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31.
 
النصوص القرآنية صريحة في نوعي النكاح الشرعيين
   والنصوص القرآنية المتعلقة بالنوعين المذكورين واضحة قطعية الدلالة لا يمكن لأحد أن يماري فيها أو يحملها على غير محاملها، فلا يمكن لأحد إن يقول: إن الزواج الدائم أو نكاح الأمة محرم لصراحة تلك النصوص وقطعيتها. كما قال تعالى:

1. }فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ النساء/ 3. والآية مدنية. وفيها يذكر الله تعالى الخيارات المباحة، وهي:

1.  التعدد.

2.  فإن خاف الرجل أن لا يعدل فواحدة. وهذان الخياران في الزواج الدائم.

3.  أو أن ينكح الرجل جارية مملوكة.

فلو كان هناك خيار آخر لذكره الله تعالى.
2،3. } وَالَّذِينَ همْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
* فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31. ولو كانت
المتمتع بها زوجة لوقع التوارث كما قال تعالى: }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ النساء/ 12.
04 }وَأَنكِحُوا الأْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ{. ثم قال بعد ذلك هذين النوعين: }وَليَستَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ النور/ 32-33. ولو كان ثمة نوع ثالث لقال سبحانه - إن كان هو نكاح المتعة - (وليستمتع…) ولم يقل: }وليستعفف…{
والاستعفاف مقرون بالحاجة وعدم الغنى الذي يمنع من نكاح الحرة أو الأمة. أما نكاح المتعة فلا يحتاج إلى الغنى. إنما يستطيعه أي إنسان لقلة كلفته. فلو كانت المتعة جائزة - وهي مستطاعة قطعاً في حال عدم الغنى - لما جاء النص يوصي بالاستعفاف في هذه الحال، ونكاح الأيامى والإماء في حال التمكن.
فهناك حالتان: حالة يكون فيها الرجل متمكناً فله أن ينكح زوجة أو أمة. وحالة يكون فيها غير متمكن ولا يجد من يزوجه، فعليه أن يستعفف. وليس من حالة ثالثة فيها نوع ثالث مناسب.
وجاء في سياق الآيات قوله تعالى: }وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{ النور/ 33.
ولو كانت المتعة مشروعة لما احتيج إلى إكراه الفتيات (الإماء) على الزنا من أجل الكسب. وإنما يمكن الكسب عن طريق المتعة دون الحاجة إلى الزنا. بل لكسدت سوق الزنا مع وجود هذا الزنا المستباح باسم الشرع ! و(لما زنى إلا شقي). نعم لو
كانت (المتعة) جائزة لما زنى إلا شقي. ولو كان الزنا مباحاً (لما تمتع إلا شقي) كذلك.
لعدم الحاجة إلى أحدهما مع وجود الآخر! ولولا أنهما شيء واحد لما صح هذا!!

1. }وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ{ البقرة/ 221.
وتحدثت السورة بعد هذه الآية عن أحكام الزواج وفاقاً وشقاقاً. ولم تذكر إلا هذين النوعين فأين النوع الثالث؟!
6،7. }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ{ الأحزاب/ 50.
فهذان نوعان. ثم ذكرت الآية نوعاً ثالثاً لم يقع لأحد من المسلمين، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو نكاح الهبة. ومع عدم حصوله واقعاً ذكرته الآية!!! فقال تعالى: }وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ{. ثم أكملت عن المؤمنين: }قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ{ الأحزاب/ 50. ولم تذكر نوعاً آخر هو نكاح المتعة.
8. }لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ{ الأحزاب/ 52.
وهذا تصريح بأن الله تعالى لم يحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا الزوجة، وملك اليمين. فأين نكاح المتعة!!
وجاء ذكر الزواج وأحكامه في عشرات الآيات المحكمات، ولم تصرح آية واحدة قط بذكر نكاح اسمه نكاح المتعة.
ومع أن البلوى بهذا النكاح – لو كان مشروعاً - عامة ومستمرة، لاستمرارية أسبابه لم يرد له ذكر، كما ذكر نكاح الأمَة الذي يعلم الله سبحانه أنه لن يستمر طويلاً. وقد انقطع واختفى من الوجود منذ قرون! أفيعقل ان يتكلم القرآن ويفصل في أمر يعلم الله أنه سيزول من المجتمع فيذكره مرات ومرات، ويضرب الذكر صفحاً عن أمر مشابه لا يمكن أن يزول. بل تعم به البلوى فلا يصرح بذكره أو ذكر حكم من أحكامه؟!
9. ثم تأتي آيات سورة (النساء)، فلا تخرج على نسق القرآن وعادته في ذكـر
النوعين من النكاح (الدائمي، ونكاح الأمة) مقترنين، كما هما مقترنان في واقع المجتمع.
   والقرآن يرسم صورة أمينة طبق الأصل لما هو موجود في ذلك المجتمع. لكننا لا نجد في هذه الصورة في لقطات القرآن كله إلا الزواج الدائمي ونكاح الأمة. ولو كان نكاح المتعة له وجود في الواقع، لظهر في صورة القرآن الصادقة الأمينة، واضحاً وضوحاً لا مرية فيه. كما ظهر النوعان المذكوران واضحين وضوحاً لا جدال فيه. يقول تعالى في هذه الآيات بعد ذكر المحرمات من الأمهات والبنات والأخوات وغيرهن:
 }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{. هذا النوع الاول من النكاح الذي أحله وشرعه الله جل وعلا. ثم قال بعدها:
 }وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاًً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ{ النساء/ 24،25. وهذا (الذي هو نكاح الأمة) النوع الثاني من النكاح المحلل.
فإذا كان النوع الأول المذكور في الآية هو نكاح المتعة فأين النكاح الشرعي الدائمي؟!! وليس في الكلام إلا هذان النوعان. فيكون الله تعالى قد ذكر نكاح المتعة ونكاح الأمة فقط، ولم يذكر الزواج الشرعي! أفيعقل أن الله جل شأنه وفي مثل هذا الموضع لا يذكر من النكاح ألا أدناه وأوضعه – نكاح المتعة، ويبدأ به - ونكاح الأمَة، ويختم به ؟!!
كلا! فإن مقصود الآية هو النكاح الدائمي. والاستمتاع يحمل على الكناية عن الجماع وما شابه؛ لأنه استمتاع. فالآية تتحدث عن وجوب المهر وفريضته، وتبين أن ذلك يقع بمجرد حصول الاستمتاع بالمرأة أي استمتاع: }فَمَا اسْتَمْتَعتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{.
 
اتباع المتشابه
قال الإمامية: إن قوله تعالى: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{ دليل على
مشروعية نكاح المتعة، لأنه قال: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ). وقال: (آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ولم يقل: (مهورهن). وهذا لا يصح، ولا يصلح حجة لما يقولون. لسبب مهم وعظيم وأساسي هو أن هذا النص متشابه في دلالته على نكاح المتعة، وليس محكماً قاطعاً في دلالته عليه. والنكاح من الأمور العظيمة، والحساسة -البالغة الحساسية- في حياة المسلم ودينه وشعوره. لأنه يتعلق بأدق خصوصيات الإنسان المسلم: عرضه ونسله. إنه أمر يتعلق بفروج المحصنات المؤمنات، وليس بعلبة بسكويت معروضة في محل تجاري!!^([2])
 والله تعالى نهانا عن اتباع المتشابه في مثل هذه الأمور، فقال: }فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ{.
أي أننا نحتاج إلى أن يكون لفظ (استمتعتم) لا يطلق إلا على نكاح المتعة حصراً. وإلى أن لفظ (الأجور) لا يصح إطلاقه على المهور. وكلا الأمرين لا وجود له. فبطل الاستدلال بالآية. وانتهى النقاش. وكل ما سوف أذكره تفصيل ونافلة، لأجل التوضيح وزيادة الفائدة.
 
الأجور هي المهور
أما قوله تعالى: }فآتوهن أجورهن{ فمعناه مهورهن، كما قال تعالى مخاطباً نبيهصلى الله عليه وآله وسلم: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ{ الأحزاب/ 50. أي مهورهن. ولا يمكن أن يقال غير ذلك. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمارس نكاح (المتعة).
والقرآن إنما استعمل لفظ (الأجور) - ولم يستعمل لفظ (المهور) قط - في كل
المواضع ذات العلاقة. كما قال سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{ الممتحنة/ 10.
وقال: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{ المائدة/ 5.
وقال: }فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ{ النساء/ 25.
 فما الذي جعل لفظ (الأجور) في الآية المذكورة خاصاً بنكاح (المتعة)، ودليلاً عليه، مع أن اللفظ ليس من خصوصياته، بدليل وروده في الآيات التي ذكرناها، وهي غير متعلقة بنكاح المتعة، بل إما بالزواج الدائمي أو نكاح الأمة؟!
 
الاستمتاع في اللغة
إن لفظ (الاستمتاع) و(التمتع) و(المتاع) من الألفاظ المشتركة التي تأتي لأكثر من معنى. وأصله مأخوذ من الانتفاع والتلذذ.
وذلك قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: }أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ{ المائدة/ 96. وقوله: }وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنْعَامِكُمْ{ عبس/ 32. وقوله: }كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ{ المرسلات/ 46. وليس معناه هنا نكاح المتعة.
وقد يكون بالمال كما في قوله تعالى: }لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ{ البقرة/ 236. والتمتع هنا بالمال الذي يعطى للمطلقة وليس بنكاحها.
وقوله: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحا جَمِيلاً{ الأحزاب/ 28.
وقد يكون بالملبس والمسكن كما في قوله: }وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا
وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ{ النحل/ 80.
ويعبر بالمتاع عن حاجات الإنسان مطلقاً كما في قوله تعالى: }وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ{ الأحزاب/ 53. وقوله: }إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ
مَتَاعِنَا{ يوسف/ 17. ولا صلة لهذا كله – كما رأيت - بنكاح المتعة.
ولقد تكرر ورود هذا اللفظ بمشتقاته في ستين موضعاً من القرآن ليس واحد منها له علاقة بموضوع نكاح المتعة. منها:
}وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْ الإْنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا{ الأنعام/ 128. فلماذا يفسر لفظ (استمتع) في قوله: }فما استمتعتم به منهن{ بنكاح المتعة، ولا يفسر بالمعنى نفسه في الآية السابقة واللفظ واحد؟!
}كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًاً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ{ التوبة/ 69.
}أَذْهبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا{ الأحقاف/ 20.
}قُلْ تمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ{ إبراهيم/ 30.
ولو كان التفسير يصح بالهوى من دون ضوابط لقلنا: إن هذه الآية ومثيلاتها حرمت نكاح المتعة لأن من تمتع مصيره إلى النار، والتمتع هو نكاح المتعة. فنكاح المتعة حرام.
 إن هذا هو عين ما يفعله فقهاء الأمامية في تعاملهم مع الآيات ذات الألفاظ المشتركة! إذ يأتون إلى هذه الألفاظ التي تحتمل في الأصل أكثر من معنى، فيحملونها على المعنى الذي يريدونه دون مراعاة للضوابط اللغوية والقرائن اللفظية!!
وهكذا فعلوا مع قوله تعالى: }فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن{ مستغلين التشابه اللفظي بين (الاستمتاع) و(نكاح المتعة). فحملوه عليه، دون اعتبار لخطورة الموضوع أولاً، ولا للقرائن اللفظية المرجحة ثانياً.
إن موضوع النكاح موضوع عظيم وخطير ؛ لتعلقه بالعرض والنسل. فلابد أن
يكون الدليل فيه صريحاً جلياً. ولفظ (الاستمتاع) هنا ليس صريحاً أو قطعيا في دلالته على نكاح المتعة. إنما ذلك شبهة لا يصح اعتمادها. واللفظ يحتمل معنى آخر هو الانتفاع بالزوجة، والتلذذ بجماعها ومتعلقاته. فيكون اللفظ كناية عن الجماع. كما هو شأن
القرآن دائماً في هذا الأمر، إذ يكني عنه ولا يذكره باسمه الصريح.
إذن ما اعتمدوه دليل متشابه يحتمل اكثر من معنى. والأدلة المتشابهة أو الظنية والمحتملة لا تصلح للدلالة في مثل هذه الأمور العظيمة. فلو أراد الله تعالى هذا المعنى الذي ذهبوا إليه لذكره باللفظ الصريح الذي يقطع كل احتمال أو تأويل كما هو شأنه سبحانه في الأمور العظيمة والخطيرة.
وعرض الإنسان المسلم وإباحة فروج المحصنات من أعظم الأمور وأخطرها.
 
القرائن المرجحة
في موضوع (الإمامة) بينا أن اللفظ المشترك (وهو ما احتمل معنيين فصاعداً) لا يصح حمله على أحد معانيه دون النظر في القرائن المرجحة.
وذكرنا قبله أن أدلة الأمور العظيمة والأساسية ليست من جنس المتشابه. أي أن ألفاظ أدلتها صريحة محكمة. وليست ألفاظاً مشتركة تحتاج إلى ترجيح بالقرائن. كما هي أدلة مشروعية الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والزواج سواء كان دائمياً أم ملك يمين. فضلاً عن التوحيد والنبوة والمعاد. فهذه الأمور العظيمة أدلتها صريحة لا تحتاج ألفاظها إلى قرائن وأدلة مرجحة. إنها لا تدخل في باب الراجح والمرجوح، وإنما نقطع بثبوتها لأن أدلتها من النوع القطعي.
وهذا يعني أن كل أمر عظيم لا يصح أن يكون دليله مشتركاً يحتاج إلى ترجيح بالقرائن، وإلا كان باطلا. أي أن كل أمر عظيم أدلته تدخل في باب الراجح والمرجوح فهو باطل.
إن النص القرآني الوحيد الذي احتجوا به على المتعة ليس محكما قطعي الدلالة. وإنما هو لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى. فيحتاج حمله على أحد معانيه إلى قرائن مرجحة. فالقول بأن معنى (استمتعتم) هو نكاح المتعة دون سواه من المعاني المتضمنة، لا يمكن إثباته من النص أو اللفظ نفسه. وإنما يحتاج إلى قرائن مرجحة. وهذا دليل بطلانه. فكيف إذا كانت القرائن كلها تنفي أن يكون هو المقصود بالنص؟!
من هذه القرائن:

1.  إن الآية تقول: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ النساء/ 24.

فالاستمتاع هنا ليس خاصاً بنوع معين من النكاح أو صنف من النساء. وإنما هو عام في كل من أحل الله نكاحها بأي نوع من أنواع الأنكحة المحللة. لأن الضمير (هن) في كلمة (منهن) المتعلق بالاستمتاع يعود إلى المذكورات في قوله: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{. إذن الاستمتاع عام يشمل من أحلها الله تعالى سواء بالزواج الشرعي الدائمي أو بملك اليمين، وليس خاصاً بنوع معين اسمه نكاح المتعة. لأن ما أحله الله تعالى في كتابه لا يمتد نطاقه -وراء ما حرمه- إلى أكثر من هذين النوعين، لأن ما وراءهما محرم بنص القرآن، في قوله: }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31. فكلمة (استمتعتم) جاءت لتؤدي المعنى اللغوي المكنى عنه على طريقة القرآن في الكناية تعففاً عن ذكر الأفعال الجنسية بالألفاظ الصريحة. لا لتؤدي المعنى الاصطلاحي لنوع من أنواع الأنكحة.

2.  قوله تعالى بعدها: }وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَت  أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ{.

دل على أن المقصود بالنكاح المذكور قبله هو الزواج الشرعي الدائمي. لأن الكلام انتقل من ذكر الأصعب إلى الأسهل. أي فمن لم يقدر على هذا النكاح وصعبت عليه كلفته، ولم تتيسر أسبابه، فلينكح مما ملكت يمينه من الفتيات المؤمنات. ولا شك أن نكاح المتعة أسهل بكثير من نكاح الأمة المملوكة. فلو كان هو المقصود بذكر النوع الأول لوجب أن ينعكس ترتيب الكلام فيبدأ بنكاح الأمة، ثم يذكر الأسهل الذي هو المتعة، فيكون الانتقال من الأصعب إلى الأسهل. فإن عبارة: (فمن لم يستطع) تقتضي أن
يكون المذكور قبلها أصعب مما بعدها. وإلا وقع التناقض أو الاضطراب، وهو محال في
حق كلام الله.

3.  إن الله جل وعلا اشترط للنكاح الحلال أن يحقق الإحصان. لا أن يكون المقصود منه سفح الماء، وتفريغ الشهوة.

 فقال: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ{ النساء/ 24.
 وقال: }مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ{ النساء/ 25.
 وقال: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{ المائدة/ 5.
 وهذا الشرط غيرمتحقق في نكاح المتعة. فلو كان الله جل وعلا يقصده بقوله: (استمتعتم) لما اشترط له ذلك.
 
لا إحصان في نكاح (المتعة)
إن نكاح المتعة لا إحصان فيه ولا حفظ للمرأة. بل هو وسيلة تجعل المرأة لعبة بيد الرجال. وتتعرض الأسرة بسببها للضياع – الواقع شاهد ولا قصد منه إلا سفح ماء الشهوة، والتلذذ بذلك دون أي قصد آخر. وذلك مخالف لشرط الزواج الحلال المذكور في الآية نفسها موضع الاحتجاج..
إن (الإحصان المترتب على العلاقة الصحيحة بين رجل وامرأة هو الحماية والكفاية والإعفاف المترتب على العلاقة الزوجية المؤكدة بامتنان الله علينا بقوله: }وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{ الروم/ 21. فهدف العلاقة هي السكن والمودة والرحمة وتكوين أسرة من بنين وحفدة. وليس الإشباع الجنسي وحده. تلك هي الحكمة لمن يتفكر في أحكام الله. وليس الإحصان بمتحقق في العلاقة القصيرة، لأن عدم مشاركة رجل ثان في هذه الحالة حاصل بحكم الذوق … إن الإحصان في هذه الحالة هو شغل مكان، وليس إعفافا عن التطلع لشخص أخر)^([3]). (إن المتمتع هدفه وغايته إشباع الغريزة الجنسية وإرضاء متطلبات وظائف الأعضاء لفترة محددة قد تطول وقد تقصر. والمرأة همها جمع المال وتنويع المتعة. وليس من هدف أي منهما أن يحصن الآخر ويعفه ويجعله مقصوراً عليه وحده.
إن المرأة التي لا تجد زوجـاً يساعدها على تحمل أعباء الحياة وتوفير لقمـة
العيش، سيكون هدفها جمع المال لمواجهة أيام الشيخوخة حيث يذهب الشباب وينصرف المؤجرون. ولولا الهدف المادي بالدرجة الأولى - وربما انضاف إليه الانحراف الخلقي والرغبة في تنويع الرجال- لما رضيت أن تكون متنفساً لرغبات الرجال، وكانت مبتذلة من رجل إلى آخر)^([4]).
إن هذا النكاح لا يوفر للمرأة الحماية من الغير، ولا من الظروف. ولا يُشعر المرأة بالاستقرار والسكن. ولا ضمان فيه لأسرتها وأولادها. بل عادة ما تكون مسؤوليتهم على عاتقها تربيةً وتغذية. ما يؤدي إلى ضياعهم وشذوذهم. والرجل لا يعنيه إن كانت المرأة مريضة أو تشكو من عاهة. بل ذلك أدعى لأن يُعرض عنها لينصرف إلى غيرها.
والإحصان كذلك هو الإعفاف عن التطلع إلى شخص آخر. وهو مفقود في المتعة.

4. يقول الله تعالى في السياق نفسه، وهو يتحدث عن نكاح الأمة: }ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ{. أي فمن لم يستطع أن يحصل على زوجة وخشي العنت والمشقة فلينكح جارية مؤمنة. والصبر إلى حين الحصول على الزوجة الحرة خير من نكاح الأمة.

ولا شك أنه لا عنت مع إباحة المتعة. وهذا معناه أن هناك طريقين للنكاح الحلال: الأول - وهو المفضل شرعاً - الزواج الدائم، فمن صعب عليه توفر أسبابه وخشي العنت، فملك اليمين هو الحل. ولا ثالث لهما سوى الصبر انتظاراً للفرصة. وهو كقوله سبحانه: }وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ النور/ 33. سواء بسواء.
 
لا أحكام لنكاح المتعة في (القرآن)
عندما ذكر القرآن شرعية الزواج لم يكتف بذلك حتى فصَّل أحكامه. وكذلك حين شرع نكاح الأمة فصَّل أحكامه. وذلك في آيات كثيرة يصعب حصرها لكثرتها منها:
}فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا{ النساء/ 3،4.
}وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{ النساء/ 12.
}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً{ النساء/ 34،35.
}وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ النساء/ 25
وهناك عشرات الآيات في القرآن الكريم تفصّل أحكام الزواج والأسرة في حالتي الوفاق والشقاق أو الطلاق.
ولا شك أن نكاح المتعة لو كان مشروعاً لكانت ممارسته في المجتمع - قديماً وحديثاً - أكثر من ممارسة نكاح الأمة، ليُسره وسهولة الحصول عليه. فلا بد أن يذكر الله له في كتابه أحكاماً أسوة بالنوعين الآخرين.
كيف يذكر الله تعالى نكاح الأمة بالنص الصريح مرات في كتابه، ويذكر أحكامه وهو يعلم أنه سينتهي في يوم ما، ولا يعود له وجود في المجتمع. ثم لا يذكر نكاحاً آخر أكثر ممارسة ووجوداً واستمراراً؟!
أن عدم ذكر أي حكم من أحكام نكاح المتعة في القرآن لدليل واضح على عدم مشروعيته. لأنه لا يعقل أن يجيز الله تعالى مثل هذه العلاقة بين الرجل والمرأة على خطورتها وحساسيتها، ثم لا يشرع لها في كتابه ولو حكماً واحداً! حتى لقد قال من قال: كيف يقال: إن نكاح المتعة من الدين والقرآن لم يعطه ما أعطى بقرة بني إسرائيل من اهتمام!
 
القرآن يحرم نكاح المتعة
لقد حرم القرآن الكريم في بداية نزوله - والمسلمون ما زالوا في مكة أفراداً - نكاح المتعة وغيره من العلاقات الجنسية الأخرى، سوى النوعين المعروفين من الأنكحة: الزواج الدائمي وملك اليمين. وذلك بقوله تعالى الذي نزل مرتين في سورتين من القرآن: }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{ المؤمنون/ 5-7، المعارج/ 29-31. فالآيات تصرح بأن ما وراء الأزواج، وما ملكت اليمين حرام. ونكاح المتعة لا يدخل في هذا ولا ذاك. فهو مما }وراء ذلك{. إذن هو حرام.
والآيات تثبت أمراً في غاية الأهمية هو أن الأصل في الفروج الحرمة. فالإباحة تحتاج إلى دليل، وليس العكس. فإن الله حين أباح الزواج وملك اليمين حرم كل نكاح عداهما فقال: }فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ{. هذا من جهة. ومن جهة أخـرى – لا تقل عن الأولى في أهميتها - فإن دليل الإباحة يجب أن يكون قرآنياً أولاً، وصريحا ثانياً ؛ لأن الحفاظ على العرض والنسل من ضروريات الدين التي لا يصح إثباتها بالروايات أو الاجتهادات.
   وإذ لا دليل في القرآن يصرح بمشروعيته فهو حرام. هذا إذا لم يكن هناك نص في حرمته. فكيف والآيات الآنفة الذكر تصرح بحرمة كل نكاح عدا النوعين المذكورين؟!
 
معنى الآية
}فَمَا اسْتَمتَعْتمْ بِهِ مِنْهُنَّ{: الكلام متعلق بما قبله من المستثنى من التحريم بقوله:
}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{ من النساء أن تنكحوهن نكاحا يحقق الإحصان: }أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ{. وليس المقصود منه تفريغ الشهوة فحسب. والنكاح الذي يتحقق به الإحصان هو الزواج الشرعي. }فما استمتعتم به منهن{: أي دخلتم بهن، وحصل الجماع أو ما في حكمه من الخلوة الصحيحة التامة }فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{: فأتوهن مهورهن كاملة غير منقوصة.
 
أحوال المهر
للمهر ثلاثة أحوال. وهي:
1- أن تطلق المرأة قبل تحديد المهر، وقبل الدخول. فالواجب هنا متعة الطلاق. وهي مبلغ غير محدد، بحسب إمكانية الرجل. قال تعالى: }لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ{ البقرة/ 236.
2- أن تطلق قبل الدخول ولكن بعد تحديد المهر. وهنا تستحق المرأة نصف المهر. قال تعالى: }وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ{ البقرة/ 237.
3- أن تطلق بعد الدخول وتحديد المهر. فيرد إشكال فيما إذا حصل الطلاق بعد الدخول مباشرة، فكم تستحق المرأة من المهر؟ ويرد سؤال: متى تستحق المرأة مهرها كاملاً؟
القرآن يحسم المسألة ويبين أن المهر يجب بمجرد الدخول. وذلك قوله تعالى: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ النساء/ 24.
ولفظ }فَمَا اسْتمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ{ ينطبق على أدنى درجة من الاستمتاع. فالآية موضوعة لبيان هذا المعنى. وهو أمر ضروري لا بد من معرفته.
 وليس من وجه للمناسبة بين فرض المهر كاملاً ونكاح المتعة. إنما المناسبة
المعقولة أن تكون بين الفرض والدخول الذي عبرت عنه الآية بالاستمتاع.
وهكذا تبين أن تفسير لفظ (استمتعتم) في الآية بنكاح المتعة ليس له استناد إلا الظن وما تهواه الأنفس باتباع المتشابه. وما كان كذلك فهو باطل حرم الله تعالى علينا
اتباعه. فبطل نكاح المتعة.
وهكذا انطبقت القاعدة: (التضييق في العبادات والتوسيع في الأموال والملذات) على هذه المسألة. لأن (نكاح المتعة) يدخل في باب الملذات، فتوسعوا فيه. ولو كان أمراً عبادياً لفسروا النص الوارد على أضيق محامله!
 
خلو المجتمع الإسلامي على عهد النبي من نكاح (المتعة)
ولقد فهم المسلمون شموله بالتحريم فلم يمارسوه لا في مكة ولا في المجتمع الإسلامي في المدينة وهذا يفسر سكوت القرآن سكوتاً تاماً عن التصريح بذكره، أو ذكر حكم من أحكامه. إذ لو كان يمارس ضمن المجتمع المسلم لما اغفل القرآن ذكره قطعاً. فإن القرآن تناول بالذكر أموراً وحوادث دونه في الأهمية بمراتب كثيرة. وذكر لها أحكاماً كشرب الخمر مثلاً. بل الصيد. وما هو في مرتبته، وما دون ذلك. تأمل كم آية من القرآن وردت في الصيد فقط !!
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ (المائدة:1،2). }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ*أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ{ (المائدة: 94-96).
ولا شك أن أمر الصيد لا يمكن بحال أن يكون أعظم عند الله جل وعلا من أعراض المحصنات المؤمنات !.

الفصل الثاني

نكاح المتعة من خلال الروايات

أما الروايات الواردة في موضوع المتعة فإنها جميعاً لا تدل على أن الرخصة المذكورة فيها كانت حكما شرعيا دائميا لظاهرة اجتماعية كانت تمارس ضمن المجتمع المسلم. وإنما تتعلق بمسألة حدثت مرة أو مرتين في ظرف طارئ خاص وقع خارج المدينة المنورة وأماكن تواجد المسلمين. مرة في غزوة خيبر. وأخرى في أوطاس (أو
غزوة حنين^([5])). ولمدة ثلاثة أيام فقط في كل مرة. ثم يعود الأمر إلى التحريم.
ولا شك أن خيبر خارج المجتمع المسلم. وكذلك الطائف يومها. وليس فيهما نساء مسلمات. ولأن المدة قليلة جداً لم ينزل فيها قرآن. وهذا سر سكوت القرآن سكوتاً تاماً عن ذكر مشروعيته أو ذكر حكم من أحكامه، في حين أنه تكلم مراراً عن الخمر- مثلاً - وتدرج في تحريمه مع أنه دون النكاح في خطورته وأهميته وحساسية موضوعه.
والسبب هو أن شرب الخمر كان يمارس ضمن المجتمع المسلم، فواكب القرآن هذه الظاهرة، وتدرج في علاجها. فكيف يسكت عن الحديث عن ظاهرة هي أخطر وأعظم أثراً في النفس، وفي المجتمع، فلم يتكلم عنها، ولم يضع لها الحدود والضوابط الشرعية، كما تكلم عن الزواج ونكاح الأمة وأحكامها- لولا أنها لم تكن موجودة في ذلك المجتمع.
أما أن يكون هذا العمل الخطير يمارس في المجتمع، ولا يضع له القرآن الضوابط والأحكام فهذا غير مقبول عقلاً، ولا وارد شرعاً.
ويؤيد هذا قول ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في سننه: (إنما كانت المتعة
في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه. حتى إذا نزلت الآية: }إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم … { فكل فرج عدا هذين فهو حرام.
وقول عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة أيام ثم حرمها)
وقال العلامة شمس الدين السرخسي في [المبسوط (5/ 152)]: (بلغنا عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها فلم يبق بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يحتاج إلى دليل النسخ)
وبذلك صرح الإمام النووي في شرح مسلم، وغيره من العلماء.
على أن هذا النكاح الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثلاثة أيام فقط كان يشترط له موافقة الولي وشهادة الشهود. فلم يكن بينه وبين النكاح الدائمي فرق، إلا الأجل والإرث. وكان مع نسوة كافرات لا مسلمات.
أما هذا الذي يسمونه اليوم بالمتعة فلا نجد فرقاً بينه وبين الزنا والسفاح إلا الاسم! فلو حبلت امرأة من الزنا وأردنا إقامة الحد عليها فادعت أن ذلك كان عن طريق المتعة لما استطعنا العثور على أثر نفرق به بينهما.
ولو أراد رجل يحل المتعة منع ابنته من الزنا لما استطاع. لأنه حتى لو رآها بعينه بين أحضان رجل لما استطاع الاعتراض. إذ تستطيع الادعاء أن هذا الرجل يمارس معها نكاح المتعة وينتهي الإشكال!!!!
إن هذا النوع من النكاح ما هو إلا وسيلة للإباحية، وهتك الأعراض، وانفلات النساء، وتهدم الأسر. ومن أحله أو شجع عليه فإنه داخل تحت قوله تعالى بعد الآيات التي ذكرناها سابقاً من سورة النساء: }وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا{ النساء/ 27.
لذلك جاء عن الإمام جعفر الصادق (رض) أنه قال عن المتعة: (ذلك الزنا). أما أبوه الإمام محمد بن علي الملقب بالباقر فقد قال فيها: (هي الزنا بعينه) جاء ذلك في (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيدية^([6]) (4/ 217،218). وجاء في المصدر نفسه ذكر إجماع أهل البيت على كراهية المتعة والنهي عنها على لسان فقيه أهل العراق في زمانه الإمام زيد بن الحسن بن يحيى. وفيه أيضاً عن الإمام زيد عن أبيه علي عن جده الحسين عن علي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر). وجاءت الرواية أيضاً بلفظ (حرم) مكان (نهى)^([7]). 
والرواية نفسها يرويها الشيخ الطوسي^([8]) كالأتي: عن الإمام زيد (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة). وكذلك الحر العاملي في (وسائل الشيعة4/ 441).
وفي (بحار الانوار100/ 318) للمجلسي عن جعفر الصادق (ع) أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر).
وهذا كله يدل على كذب الروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت في تحليله.
وما يدل على كذبها قيام المحققين بفحص هذا الروايات فوجدوها جميعاً ضعيفة السند! ومن هؤلاء الشيخ مصطفى علوان السامرائي في رسالته للماجستير الموسومة بـ(حكم نكاح المتعة في الفقه الإسلامي ص239-252). فقد قام بتحقيق ثلاث وعشرين رواية، فوجدها جميعاً ضعيفة السند تدور على رواة مجروحين في كتب رجال الإمامية أنفسهم.

دلالة تاريخية قطعية على كذب الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت

ومما يدل دلالة قطعية على كذب هذه الروايات التي يرويها الإمامية في تحليل المتعة عدم وجود ولد لأحد من أئمة أهل البيت أو عامتهم مولود عن طريق نكاح المتعة أبداً‍‍‍‍. ‍‍‍‍فلو كانوا يبيحونه لكانوا قد مارسوه، وأنجبوا منه مئات الأولاد حتماً، وجاء ذكره في كتب الأنساب الخاصة بهم. فإن هذه الكتب لا تذكر إلا أن فلاناً أمه فلانة بنت فلان. فإذا كانت أمة مملوكة ذكروا ذلك ونبهوا عليه بقولهم: أمه جارية أو أم ولد. ولم
يذكروا عن واحدة منهن أنها امرأة متعة.
وتذكر هذه الكتب مثلاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج كذا من النساء، وتسرى بكذا من الجواري. وأن علياً رضي الله عنه تزوج كذا من النساء، وتسرى بكذا من الجواري. ويذكرون أسماءهن وأنسابهن. ولكن لا تذكر بتاتاً أن واحدة منهن كانت امرأة متعة قط.
وكذلك جعفر الصادق وغيره من الأئمة. فلماذا تسكت هذه الكتب عن ذكر ذلك لو كان موجوداً؟!!
الفصل الثالث
تحريم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
 
أما الادعاء بأن نكاح المتعة كان مباحاً زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحرمه -فباطل، ولا دليل عليه إلا متشابه الألفاظ التي تُعتمد بمعزل عن بقية الأدلة الخاصة بالموضوع.
إن عمر رضي الله عنه حينما صعد المنبر وأعلن حرمته، وحذر من العقاب عليه بعد هذا الإعلان، لم يكن ذلك إنشاءًا من نفسه. وإنما أعلن ذلك بناءاً على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جاء منصوصاً عليه في خطبته - كما رواها ابن ماجة - أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها بعد إذ حرمها).
هذا ما قاله الفاروق عمر شأنه في ذلك شأن أي حاكم يسن تشريعاً طبقاً للدستور، أو يعلن عن عقوبة طبقاً لفقرة من القانون قد خفيت على البعض.
ولم يأته أربعة يشهدون بغير ما قال، أو يعترضون عليه ويقولون: كيف تحرم أمراً أحله الله ورسوله ؟‍‍‍ كما فعلوا معه في (متعة الحج) حينما اجتهد من أجل أن لا يخلو بيت الله من الطائفين على مدار العام فنهى عنها نهي خيار لا نهي إجبار. فإن كثيراً منهم خالفوه فيها واعتبروا ما قاله فتوى غير ملزمة. ولا زال المسلمون إلى اليوم يتمتعون في حجهم طبقاً لما جاء من مشروعيته في كتاب الله من قوله تعالى:
 }فمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ (البقرة: 196).
 وما فعله عمر - من تحريم المتعة والوعيد بالعقوبة على مرتكبها - فعله علي
نفسه في خلافته حين قال عن المتعة: (لا أجد أحداً يعمل إلاجلدته) ^([9]). وقد وافق عمر الصحابةُ جميعاً دون مخالف.
حتى ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بحرمتها. إنما اختلف في إباحتها للمضطر. والذي يباح عند الاضطرار هو الحرام. كالميتة لا يصح أن يقال: إنها حلال بإطلاق. وإنما يقال: تحل عند الاضطرار. وهذا يعني أن الأصل هو التحريم. وهذا ما ينبغي أن يحمل عليه ما جاء عن ابن عباس من كلام.
وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما). فهذا مما غُلط به على أمير المؤمنين وكذب فيه عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس جاهلاً بشرع الله ولا مفتئتاً على حدود الله إلى هذه الدرجة بحيث يحرم أمراً ورد في كتاب الله! وليس هذا من مذهبه كما أثبته المحققون. إنما كان يرغّب في أن تفرد العمرة بسفر خاص في غير أشهر الحج حتى لا يخلو بيت الله الحرام من حاج طول العام. وقد روى النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: (والله إني لا أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني متعة الحج).
وأما الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين فهو: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها)^([10]). فعمر رضي الله عنه تحدث عن المتعتين حديثين منفصلين ولم يجمع بينهما في الحكم: المتعة الأولى متعة الحج وقد شرعت في كتاب الله –كما مر بنا- وكانت على عهد رسول الله. ولم ينه عنها عمر نهي تحريم، وإنما رغب في تركها لسبب ذكره عمر نفسه، أشرت إليه آنفاً. والمتعة الثانية هي متعة النساء، وقد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثلاثة أيام فقط في خيبر – وفي رواية أوطاس أيضا - ثم حرمت إلى يوم القيامة. فنهي عمر عنها نهي تحريم، لم يجد معارضاً من الصحابة. ولو لم يكن مصيباً في نهيه لوجد له معارضاً منهم ولا بد. كما عارضوه في متعة الحج.
ووجود المعارض أدعى في متعة النساء لميل الطباع إلى موضوعها. فلو كان هناك أدنى دليل على إباحتها لعارضوه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك حب القوم للحق وجرأتهم في الجهر به، لا تأخذهم فيه لومة لائم؟‍ ثم إن الأمة مجمعة على موافقته في تحريم متعة النساء دون متعة الحج. ولو كان هناك أدنى دليل على الإباحة لما تمت هذه الموافقة على مر العصور لميل الطباع إلى المخالفة لا إلى الموافقة. فكيف تواطأ الأولون والآخِرون لو لم يكن ما تواطأوا عليه هو الحق، والحق الصريح؟‍  
 
موضع وحيد وآيات مقطعة أو مقتطعة أو محشورة
من عجائب الموافقات أن كثيراً من أصول الإمامية وأساسيات (دينها) لا تجد عليها من القرآن دليلاً إلا نصاً واحداً متشابهاً، مقتطعاً من موضعه أو سياقه. خذ مثلاً:
الخمس: ليس لهم عليه من دليل إلا آية مشتبهة واحدة هي قوله تعالى: }وَاعْلَمُوا
أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ…{ الأنفال/ 41
العصمة: }إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا{ (الأحزاب:31).
المتعة: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{ (النساء: 24).
زيارة المراقد: }قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا{ (الكهف:21).
البداء: }يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيثبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ{ (الرعد:39).
والبعض الآخر يعتمد على آيات مقطعة، أو مقطوعة عن سياقها، أو محشورة حشراً في الموضوع الذي سيقت لأجله.
وهذه طريقة كل الفرق والأديان الأخرى – كما مر بنا - وهذا دليل بطلانها.
لأنه ما كان وسيلة لإثبات الباطل لا يكون وسيلة لإثبات الحق. والقرآن هو الفرقان. والفرقان صيغة مبالغة من التفريق بمعنى أن تفريق القرآن بين الحق والباطل
هو تفريق واضح بيِّنٌ لكل عيان. والمتشابه ليس من الفرقان.
 وقد اشتركت هذه الفرق والأديان جميعاً في الاحتجاج بالمتشابه. وافترقنا نحن عنهم بكون أساس ديننا مبنياً على المحكمات دون المتشابهات. وهذا هو الفرقان الذي به جزمنا بأننا على الحق المبين، وسوانا من الزائغين.
والحمد لله رب العالمين.

القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المتعة 

نقول إن زواج المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم ثم أبيح ثم حُرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عمر ولا علي رضي الله عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي رضي الله عنه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". صحيح البخاري جـ 6 ص (129) وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ص (230) ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة. وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة. السنن الكبرى جـ 7 ص (203). ومن كتب الرافضة. الاستبصار جـ 3 ص (142) والتهذيب جـ 7 ص (251) ووسائل الشيعة جـ 21 ص (12).

(80) قوله أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة.

نقول أن عمر شدد في تحريهما , وأن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه , وليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به , وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.

(81) قوله أن قول عمران بن حصين " لم ينزل قرآن يحرم المتعة " دليل على حليتها.

نقول أن هذا عن متعة الحج , والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }. وأورده مسلم أيضاً في كتاب (الحج) !! وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج".

(82) قوله أن قول جابر " حتى نهي عمر عن المتعة " دليل على حليتها.

نقول أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ , ومنهم جابر رضي الله عنه نفسه , كما ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر.

(83) قول عفان تمتعنا في عهد أبي بكر.

نقول نحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أثبته جابر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك، ولم يعلم بذلك جابر. وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء، أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم. بل يخبر، ثم يبلغ الحاضر الغائب. فكان النهي مما غاب عن جابر، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام، فقال بتحريمها.

(84) تفسير شعبة عن الحكم " فما استمتعتم به منهن " أنها ليست منسوخة.

قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس من المتعة في شيء، ولذلك ذلك قال تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما }. وقال: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى: { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله: {محصنين } لأن المتعة لا تحصن، فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص (68). فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح، بدلالة ما قبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى: { محصنين }، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم.

(85) قوله أن الأجر واجب في الآية حتى بدون استمتاع وهذا بخلاف المهر.

قال الزجاج: إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. لسان العرب جـ 8 ص (329), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره: { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره: { فاستمتعتم بخلاقكم } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة. وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة. وهذا غير صحيح وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى: { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره: { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره: { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن. وقال سبحانه: { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن }. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح.

(86) قوله أن السيوطي ذكر في تاريخ الخلفاء أنه أول من حرم المتعة عمر.

نقول لقد أثبتنا تحريم رسول الله عليه الصلاة والسلام لها حتى من كتب الرافضة , فكلمات السيوطي أو غيره لم تعد ذات قيمة.

(87) قوله أن أبي موسى الأشعري كان يفتى بالمتعة.

نقول أن أحاديث أبي موسى الأشعري تتحدث عن متعة حج وليس غيرها , وعمر لم يحرم متعة الحج ومما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن: فروى النسائي وابن ماجة وغيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الحميدي 18 وأحمد 1 / 14 وأبو داود 1798 وابن ماجه 2970.

(88) قوله (لا تحرموا طيبات ما أحل لكم) نزلت في زواج المتعة.

نقول لا يوجد سند ثابت وصحيح في ذلك , كما أنه مخالف لما جاء في الصحيحين عن سعد قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا وعن عكرمة أن علي بن أبى طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد وسالما مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا الطيبات من الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالإختصاء واجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت هذه الآية وكذلك ذكر المفسرين ما يشبه هذا المعنى.

(89) قوله أن هناك قراءة " إلى أجل مسمى " وهي قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد.

نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة، لا هي من السبع ولا هي من العشر , ثم أن الرافضة أصلا لا يعترفون بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة , فعن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي جـ 2 ص (630).

(90) استدلاله برواية: متعتان كانتا على عهد رسول الله.

نقول أن الفاروق رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج , وغير خارجة عن موضوعنا , وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم. ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا وإني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.السنن الكبرى 7/ 206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه: " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه.

(91) قوله أنه يشترط في المتعة إذن الولي.

أما الولي فعن أبي عبد الله قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. وهذا في الوسائل جـ 21 ص (64)

(92) قوله أنه يشترط في المتعة العدة.

أما العدة فعن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليها. وهذا في الوسائل جـ 21 ص (79). فقد أثبت أبي عبد الله جعفر الصادق أنه ليس للمتمتع بها عدة ولا يشترط في العقد ولي !

(93) قوله " لولا أن نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " دليل على حليتها.

نقول لقد تبث في ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حرمها , أما حديث (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع. قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له. رجال النجاشي 2/ 359 -360. وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280: المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه. مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280. وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم. جامع الرواة 2/ 258 - 259

---

 تمتع أسماء بنت أبي بكر متعة النساء

الجـواب

الحمد لله وبعد:

كثيرا ما يشيع الرافضة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق تمتعة متعة النساء فأرسلت للشيخ الفاضل (فيصل قزار الجاسم حفظه الله) أستفسر فكتب لي ما يلي:

بحث مختصر في حديث أسماء بنت أبي بكر في متعة النساء:

الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري (دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)

والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها

وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه:

(1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه

(أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ (متعة النساء) [مسند الطيالسي 1/ 227 والنسائي 5/ 326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

(ب) ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ (فسألناها عن المتعة) ليس فيه النساء [الطبراني في الكبير 24/ 103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

(2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ (فسألناها عن المتعة) ليس فيه النساء [مسلم 2/ 909 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

(3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه (قال مسلم: لا أدري متعة الحج أم متعة النساء) [مسلم 2/ 909]

(4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ (متعة الحج) وفيه قصة حيث قال مسلم القري: (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها. فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) [مسلم 2/ 909 وأحمد 6/ 348 والطبراني في الكبير 24/ 77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341]

وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور:

أولاً: أنه لم يذكر (متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات.

ثانياً: أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء،
 والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء، لأمور:

(1) أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه.

(2) أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم.

ثالثاً: أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها، وهذا يدل على حفظ راويها، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.

رابعاً: أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال (لا أدري متعة النساء أم متعة الحج) والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة.

خامسا: أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول، ثم حرمت تحريماً أبدياً، وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله، وهو أول مولود في الإسلام، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه، فكيف يقال بأنها تمتعت، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها !!

فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء.

والله أعلم

---

ابن جريج والمتعة 

أقول سوف استعرض لكم ما قرأته في كتاب سير أعلام النبلاء (للذهبي) ج6 ص325 في ترجمة
138ـابن جريج
عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج...العلامة الحافظ شيخ الحرم ابو خالد وابو الوليد القرشي الاموي المكي صاحب التصانيف واول من دون العلم بمكة هذا في صفحة 326
(وفي الصفحة 331 من الكتاب اعلاه)
 
قال ابو غسان زنيج سمعت جريرا الضبي يقول: كان ابن جريج يرى المتعة..تزوج بستين امرأة..وقيل انه عهد الى اولاده في اسمائهن لئلا يغلط احد منهم ويتزوج واحدة مما نكح ابوه بالمتعة
(وفي صفحة 333)

قال ابو عاصم النبيل. كان ابن جريج من العباد. كان يصوم الدهر سوى ثلاثة ايام من الشهر وكان له امراة عابدة. وقال محمد بن عبدلله بن عبد الحكم..سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليل باوقية شيرج طلبا للجماع

سير اعلام النبلاء.....الجزء السادس ـــ ص326 وص 331 وص 333
تصنيف الامام شمس الدين محمد بن احمدبن عثمان الذهبي
المتوفى 748 هـ ـــــ 1374 ميلادي
مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ شارع سوريا ــ بناية صمدي وصالحة
الطبعة التاسعة
 
ومعروف عندكم كم هو متشدد الذهبي في سيره.........
اقول ما هو ردكم على هذا الموضوع
ولابأس من الاطلاع على بعض مادار حول هذا الموضوع والذي لم اجد اجابة شافيه الى الان والرابط هو
http:/ / www.dd-sunnah.net/ forum/ showt...t=77518&page=9
 
 
 
 
 
 
الجـــــــــــــــــــــــــــواب
 
الإمام الذهبي ينقل روايات بخصوص ترجمة ابن جريج وهذا لايعني انه يجزم بصحتها.

فالرواية التي تقول ان ابن جريج تمتع بـ 60 امرأة
هي ضعيفة لانقطاع السند وجهالة جرير الضبي.

والرواية الثانية: فانه ينقل عن محمد بن عبد الله بن حكيم عن الشافعي رحمه الله وهما اصحاب الشافعي وتلاميذته
 .
الا ان هذا ايضا لايرتقي الى الصحة لكون لم نعرف عن من اخذ الذهبي هذا القول ؟
واين قال الشافعي هذا الكلام في كتبه ؟

ثم ان الغريب ان الشافعي نفسه ينقل عن ابن جريج شروط النكاح الصحيح وهو مخالف في شروط المتعة عند الامامية الجعفرية

وابن جريج له احاديث في شروط النكاح ولا يصح بدونها واليك بعضها:
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين:
حديث رقم 7209 كتاب النكاح:
أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريح في لا نكاح إلا بولي قال ابن جريح: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى.
قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريح له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن جريح.
سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريجفقلت له: إن ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه، فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له، ولكن لم يبذل نفسه للحديث.
حديث رقم: 10514
مصنف عبد الرزاق > كتاب النكاح > باب النكاح على غير وجه النكاح

عبد الرزاق عن ابن جريج قال:(قلت لعطاء: رجل نكح امرأة بغير شهداء، فبنى بها، قال: أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا الحد الأدنى، ثم يفرق بينهما، فتعتد، ثم لا أدري، لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل، كما قال الله، قاله ابن جريج، وقاله عبد الكريم)
 
حديث رقم: 13900
سنن البيهقي الكبرى > كتاب النكاح > باب لا نكاح إلا بولي

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول في حديث): لا نكاح إلا بولي، الذي يرويه ابن جريج قلت له: ابن علية يقول: قال ابن جريج، فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه، فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا، فقال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكنه لم يبذل نفسه للحديث(
 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات أنبأ عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى أخبره ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، نكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. لفظ حديث حجاج.

و في رواية عبد الرزاق: بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ولها المهر بما أصابها. ثم الباقي مثله.
و رواه أحمد بن صالح عن عبد الرزاق: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها.
و كذلك رواه الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج)
 
حديث رقم: 14002
سنن البيهقي الكبرى > كتاب النكاح > باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا حجاج قال: قال ابن جريج سمعت ابن أبي ملكية يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر، قالت عائشة: فإنها تستحيي فتسكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إذنها إذا سكتت. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن جريج).
 
باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين“حديث رقم 14018:

و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو العباس عصم بن العباس الضبي ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا سليمان بن عمر الرقي ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
قال الشافعي رحمه الله: روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

فهذا ما عرفنا من ابن جريج في اجتهاده ونقله لشروط النكاح.
نعم ثبت عند الأعلام بانه كان يفتي بالمتعة
ولكن احب ان انبه الى ان المتعة التي يفتي بها ابن جريج ليست المتعة عند الشيعة الامامية الرافضة.

بل هي نكاح كما هو النكاح الدائم الا في تحديد المدة أي الى اجل مسمى. وابن جريج يترك هذا الأمر لولي امر النكاح في التحليل.

طيب نعود الآن الى الروايات المنقولة عند الإمام الذهبي:
لو لاحظت ان الإمام الذهبي ينقل رواية عن ابي عاصم وهو تلميذ ابن نجيح وشاركه مسيرته حتى توفاهم الله. فيقول:

قال ابو عاصم النبيل. كان ابن جريج من العباد. كان يصوم الدهر سوى ثلاثة ايام من الشهر وكان له امراة عابدة.

اذن ابو عاصم النبيل يقر ويثبت ان ابن جريج كان يصوم الدهر الا ثلاثة ايام منه. وله امرأة عابدة.

وهذا يدل على انه ليس له اكثر من امرأة ولا يمكن ان يتمتع بكل هذه النساء وهو صائم الدهر.

فاذا ابن نجيح كان قد افتى بالمتعة على مذهب ابن عباس رضي الله عنه وهو في حليتها كالميتة والدم ولحك الخنزير. اي للمضطر.

وخالفه الجم الغفير من الصحابة والعلماء والفقهاء بانها تحرم مطلقا.
والذي عليه انه رجع عنها وان قال البعض كالألباني رحمه الله فيه نظر.
ولكن قوله انها كالميتة والدم هو يعني انها حرام.

وهذا وافقه الإمام الألباني أيضا في هذا القول لابن عباس رضي الله عنه.
واقصد وافقه اي ان الألباني ثبت عنده قول ابن عباس أنها للمضطر لا موافقته على إباحتها.
والله اعلم
شبكة الدفاع عن السنة

---

حول زواج المتعة

كثر لغط أعداء الدين فى الفترة الأخيرة حول زواج المتعة وحكمه فى الإسلام، واستدلوا على إباحة زواج المتعة بثلاثة أدلة:
1- ورود ذكره فىكتاب الله لقوله تعالى((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَنتَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً))النساء24
2- أن رسول الله (ص) أذن لبعض صحابته بهذا الزواج عام الفتح
3- فتوى نفر من الصحابة والتابعين بإباحة زواج المتعة
الرد على الشبهه:-
أولاً:
عجباً ممن يتعدون على شرائع الإسلام ويهاجمونه فى الوقت الذى تجمع كتبهم بشرائع جائرة أوفاسقة أو مضحكة منها:
أ- الرب يأمر نبيه هوشع بالزنا وباتخاذ أبناء زنا ((2أَوَّّلَ مَا كَلَّمَ \لرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ \لرَّبُّ لِهُوشَعَ: «\ذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ \مْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًىلأَنَّ \لأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً \لرَّبَّ!»)) هوشع 2:1
ب- وكذلك نقرأ فى هوشع 12:4-15 ((12 شَعْبِي يَسْأَلُخَشَبَهُ وَعَصَاهُ تُخْبِرُهُ لأَنَّ رُوحَ \لزِّنَى قَدْ أَضَلَّهُمْ فَزَنُوامِنْ تَحْتِ إِلَهِهِمْ. 13يَذْبَحُونَ عَلَى رُؤُوسِ \لْجِبَالِ وَيُبَخِّرُونَعَلَى \لتِّلاَلِ تَحْتَ \لْبَلُّوطِ وَ\للُّبْنَى وَ\لْبُطْمِ لأَنَّ ظِلَّهَاحَسَنٌ! لِذَلِكَ تَزْنِي بَنَاتُكُمْ وَتَفْسِقُ كَنَّاتُكُمْ. 14لاَ أُعَاقِبُبَنَاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَزْنِينَ وَلاَ كَنَّاتِكُمْ لأَنَّهُنَّ يَفْسِقْنَ. لأَنَّهُمْ يَعْتَزِلُونَ مَعَ \لزَّانِيَاتِ وَيَذْبَحُونَ مَعَ \لنَّاذِرَاتِ \لزِّنَى. وَشَعْبٌ لاَ يَعْقِلُ يُصْرَعُ))
و هكذا يشفع زنى لزنى ووزانية لزانى ويستفحل الزنى فى مجتمع الكتاب المقدس!
ج- الأونانية: وهو ما يعرف فى قاموس كولينز الطبى بممارسةالعملية الجنسية ثم سحب القضيب قبل الإنزال ليتم الإنزال فى الخارج، وهذا الإسممستمد من وحى الكتاب اللامقدس إذ جعل الرب زوجة المتوفى من اليهود تركة يرثها أخوهفلا تحل لغيره، والإبن المنتج ينسب للأخ الميت!! هكذا زواج بالإكراه وتزويرأنساب وظلم وجور، وحين أبى (أونان) أن ينسب إبنه لغيره أماته الرب!!
((8فَقَالَ يَهُوذَا لِأُونَانَ: «ادْخُلْ عَلَى إمْرَأَةِأَخِيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا وَأَقِمْ نَسْلاً لأَخِيكَ». 9فَعَلِمَ أُونَانُ أَنّ النسل لاَ يَكُونُ لَهُ. فَكَانَ إِذْ دَخَلَ عَلَى إمْرَأَةِ أَخِيهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى الأَرْضِ لِكَيْ لاَ يُعْطِيَ نَسْلاً لأَخِيهِ. 10فَقَبُحَ فِيعَيْنَيِ الرَّبِّ مَا فَعَلَهُ فَأَمَاتَهُ أَيْضاً)) تكوين 38: 8 -10
ثانياً:
بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام، وهو زواج يتم بإيجاب وقبول ومهر ويثبت به نسب الولد والتوارث بينه وبين أبويه، ولكنه يختلف عن الزواج الذى إرتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام فى عدة مسائل أهمهاعنصر التأقيت، إذ ينتهى بحلول أجل معين ـــ والشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة وجعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً، لذا حتى فى تشريع الطلاق وضعت العدة وفرقت بين طلاق البدعة وطلاق السنة..إلخ، كل هذا لضمان بقاء الأسرة وعدم افتراقها إلا بعد إستحالة المعيشة بين الزوجين ـــ وحكم هذا الزواج هو التحريم الأبدى إذ ثبت عن رسول الله (ص) بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة فى عام الفتح ثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى هو المشرع، له الأمر والملك سبحانه،
أدلة التحريم:
- قوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) فنجيبه بالأتى:-
أ- قال ابن كثير {وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْكَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَاقَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض {.
و نقل القرطبى عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا:{ الْمَعْنَى فَمَااِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْرمِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ. فَإِنْ كَانَ النِّكَاح فَاسِدًا فَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ مَالِك فِي النِّكَاح الْفَاسِد , هَلْ تَسْتَحِقّ بِهِ مَهْرالْمِثْل , أَوْ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مَهْرًا صَحِيحًا ؟ فَقَالَ مَرَّةالْمَهْر الْمُسَمَّى , وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَبه ; وَذَلِكَ أَنَّ مَا تَرَاضَوْاعَلَيْهِ يَقِين , وَمَهْر الْمِثْل اِجْتِهَاد فَيَجِب أَنْ يُرْجَع إِلَى مَاتَيَقَّنَّاهُ ; لِأَنَّ الْأَمْوَال لَا تُسْتَحَقّ بِالشَّكِّ. وَوَجْه قَوْله: " مَهْر الْمِثْل "
أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ-: (أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل فَإِنْدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا).
قَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ: وَلَا يَجُوز أَنْ تُحْمَل الْآيَة عَلَى جَوَازالْمُتْعَة ; لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْنِكَاح الْمُتْعَة وَحَرَّمَهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: { " فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" } وَمَعْلُوم أَنَّ النِّكَاح بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَنِكَاح الْمُتْعَة لَيْسَ كَذَلِكَ
كما أن الأيات بينات فالله تعالىيقول: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس من المتعة في شيء،ولذلك
قال تعالى:{ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما }
. وقال: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أنتبتغوا بأموالكم محصنين }
وقف عند قوله تعالى: { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله: {محصنين } لأن المتعة لا تحصن، ولو كانت الآية في المتعة ماقال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان.
ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام(موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص (68).
. فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح، بدلالة ماقبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قولالله تبارك وتعالى: { محصنين }، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هوالنكاح الشرعي بدلالة قولهم هم.
وقد ذكرالله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره: {ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره: { فاستمتعتم خلاقكم }
فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح لمتعة. وأما عن الأجر أنه ذكره في الآية: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن جورهن فريضة }، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة. وهذا غير صحيح وذلك أن لأجر أيضا يذكر ويراد به المهر
كما قال الله جل وعلى: { والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره: { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل.
وقال جل ذكره}: يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن
وقال سبحانه}:ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن }. فالأجر يذكر ويراد به المهرالذي هو النكاح الصحيح
أما من قال أنها فى زواج المتعة كان عمدته ما روى عن ابن عباس قرأ ((فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة، لا هيمن السبع ولا هي من العشر لا يحتج بها
ب- أن هذا الزواج لم يبح إلاللضرورة كما أسلفنا فى ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سبب إباحته فى هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم فى غزو أرض لا إسلام فيها
ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيءفليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاراجع أيضاً صحيح الألبانيصحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597
2- ولمن إحتج لشرعية زواج المتعة باباحةنفر قليل من الصحابة الكرام له فنجيب بالأتى:-
أ- إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهو عائد لا محالة لعدم بلوغ الدليل، ومعلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله (ص) كاملة، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلارسول الله (ص)،
و قال الشافعى: " ما منا إلا رد ورد عليه" وقال أبو حنيفة " إذاخالف قولى الدليل فاضربوا بكلامى عرض الحائط"، وقال الإمام مالك" كل يؤخذ من قولهو يُترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر رسول الله (ص)
و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حُكى عنه إباحتها من الصحابة الكرام كان إبن عباس رضى الله عنه، وقد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط فى حالة الضرورة والحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع.
قال الخطابى [إن سعيد بن الجبير، قال قلت لإبن عباس: هل تدرى ما صنعت وبما أفتيت؟....قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
هل لك فىرخصة الأطراف أنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
فقال ابن عباس: (إنا لله وإناإليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت وولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا لمضطر، وما هى إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير..أه [
ب- قال الإمام الشوكانى [على كل حال فنحن متعبدون بما بلغناعن الشارع، وقد صح لنا التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظواالتحريم وعملوا به، ورووه لنا، حتى قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله (ص): ((أن لما فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلمأحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة))، وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبى)ص) " هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" أخرجه الدارقطنى وحسنه الحافظ، ولايمنع من كونه حسناً كون إسناده فيه مؤمل إبن إسماعيل لأن الإختلاف فيه لا يخرج الحديث عن حد الحسن إذا إنضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره....أه [
3- وأخيراً:-
من إحتج بأن التحريم لم يصدر عن رسول الله (ص) وإنما صدر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فى عهد خلافته، فنجيب بأن النصوص الصحيحةالصريحة أكدت أن التحريم صدر عن رسول الله (ص) فيظهر بطلان الإعتراض، وما فعله أمير المؤمنين عمر لا يعدو أن يكون دليلاً أخر يؤكد علم جل الصحابة بالتحريم، فأراد عمر رضى الله عنه نشر هذا العلم ? تأكيد الخبر الثابت ليس أكثر،
و ما كان الصحابة الكرام ليقروا عمر على خطأ أو بدعة، وما كان للفاروق صاحب رسول الله فى الدنيا والبرزخ والأخرة أن يشرع بفى دين الله ما ليس منه وحاشاه
و أماالحديث المنسوب للإمام على والذى يقول أما حديث (لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هوضعيف عند الجميع.
قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له. رجال النجاشي 2/ 359- 360.
وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي فيرجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280: المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه.
مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258وأبو داود الحلي في رجاله ص280.
وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق فيمدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها،وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم. جامع الرواة 2/ 258 -.

---

زواج المتعة في كتب أهل السنة - تصور جاهل من عقل عفن

زواج المتعة في كتب أهل السنة الدكتور السيد أمير علاء الدين السيد أمير محمد القزويني - الصفحة 1

الطبعة الأولى: ربيع الآخر 1415 ه‍. ق العدد: 2000 نسخة المطبعة: ستاره. عدد الصفحات: 160.

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى:

(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (النساء: 24) وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد (اي البخاري) يقال عمر رضي الله عنه.

صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) من كتاب التفسير من جزئه الثالث ص 71.

(5) رقم الصفحة

الشهوات المحرمة.

والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع، سواء ما يتعلق منها بالتفسير والحديث، أم كتب الفقه، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام، ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية:

(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)... وفسروا الاستمتاع فيها بنكاح المتعة (1) كما سوف يتضح من هذا البحث.

إن تشريع الزواج المؤقت " أو زواج المتعة " لأن الزواج الدائم غير قادر في كل الحالات والظروف أن يفي باحتياجات البشر، وأن الاقتصار على الزواج الدائم يستلزم حرمان كثير من النساء أو الرجال ممارسة حقهم في الحياة الجنسية، لعدم قدرة البعض على تهيئة الظروف لمثل هذا الزواج، ولهذا فإما أن يكبت الرجل أو المرأة ما بداخله

صفحة رقم (8)

(أو بداخلها) من غرائز وحب الالتقاء، مما يؤدي بهم إلى نتائج وخيمة وآلام دائمة، أو أن ينزلقوا في المحرمات، وأن تنشئ المرأة علاقات غير شريفة قائمة على التستر بأوكار الليل وأجنحة الظلام وخوف العاقبة.

ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقدا من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكها في الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها إلى نهاية الحياة، فهي ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منها وربما تكون هي الرابحة أخيرا باكتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله تستطيع

(9)

تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت إلى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع (1). ولهذه المصلحة أجاز الإسلام زواج المتعة، بل اعتبره ضرورة من ضرورات الحياة، حتى قام الإجماع على تشريعه من الكتاب والسنة النبوية، وقد ورد ذلك في مصادر جمهور المسلمين المعتبرة، ووصل إلى درجة من الكثرة لا نحتاج معها إلى تتبع واستيعاب كل الروايات، بل قام الاجماع على تشريعها، وهذا الإجماع موضع وفاق عند المسلمين من كل المذاهب الإسلامية (2) كما سوف نشير إليه إن شاء الله.

* * *

: (1) انظر المصدر السابق: ص 23 - 24.

(2) انظر أحمد الوائلي: من فقه الجنس - ص 151.

(10)

مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة هذا وقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيرا من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله حتى مات، وإن نسخها عند من يقول بالنسخ، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة

(15)

فهذا شيخ الحديث وإمام أهل السنة يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن عن عمران بن الحصين قوله: " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها... " فهذا الحديث كما سوف نشير إليه نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات، ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله، كما يظهر ما في كتاب " وجاء دور المجوس " من أكاذيب وبهتان رمى بها طائفة كبيرة من المسلمين.

وحسبك على إباحتها القرآن الكريم حيث يقول: (فما استمتعتم...) الآية.

ما جاء في كتب أهل السنة والجماعة في إباحة زواج

(17)

المتعة:

1 - صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة:

وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: " نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يعني البخاري يقال عمر " (1).

أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن باجماع من يعتد به من علماء أهل السنة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى،

: (1) صحيح البخاري: المطبعة العامرة المليجية - ط - 1 1332 ه‍ - ج 3 - 71.

(18)

كما أنه صريح أيضا في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب (رض)، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب " وجاء دور المجوس " في قوله عن مؤلف كتاب المتعة: " ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين " وكان من اللازم أن يوجه هذا الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية، ولكن الحق مر على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله.

وأخرج البخاري أيضا في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب التفسير عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله - ابن مسعود - قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1).

: (1) نفس المصدر: ص 84.

(19)

أقول: وهذا الحديث أيضا نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شئ من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبد الله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص 201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" استقرؤوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود... ".

2 - صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة (رض):

وأما إمام الحديث عند أهل السنة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم اكتفي بهذا القرن التبليس والافتاء حسب شهواتهم البهيمية.. الا ساء مما يفترون

---

هل هو زواج المُتعة أم بغاء وزٍنا المُتعة؟

هل هو زواج المُتعة أم بغاء وزٍنا المُتعة؟؟

بقلم: محمد أسعد بيوض التميمي

إذا تدبرنا كتاب الله المُبارك وآياته التي تتحدث عن النٍكاحْ وأحْكامٍهْ وشُروطه, وبحثنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده ,نجد بأنه لا يُوجد في الاسلام ما يُسمى بزواج المُتعه, لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا في عهد الخُلفاء الراشدين من بعده ومنهم علي رضي الله عنه, ولا في عهد التابعين ولم يُمارسه أحد منهم, وأن كل الروايات التي تتحدث عن هذا الزواج بأنه كان حلالاً ثم حرمهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الشيعة المجوس بأن الذي حرمهُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تتناقض مع آيات النكاح وشروطه الشرعية, وبأنه لم يُحللْ أصلاً حتى يُحرمْ فيما بعد, وهذا ما سنثبته بالدليل الشرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة.

فلم يُمارسْ هذا الفعل الشنيع الذي هو بغاء وزنا وليس زواج شرعي إلا الشيعة فقط, والشيعة أصلاً ليسوا من المسلمين فلهم دينهم ولنا دين, فدينهم من اختراعهم, فهو خليط من المجوسية (عبادة النار) ومن الوثنية والزراداشتية والنصرانية واليهودية ولا يمت للاسلام بصلة, ومن افتراءاتهم على الله ورسوله وعلى ألأئمة من سُلالة علي رضي الله عنه, الذين يدعون بأنهم يُوالونهم ويتبعونهم والأئمة برءاء من دينهم ومنهم, ولقد قاموا بتحريف كلام الله وتفسيره حسب هواهُم وغرائزهم وأحقادهم على الإسلام لهدمه وتبديله وليتوافق مع دينهم المجوسي.

فالشيعة الروافض لا يعترفون بالقران وإنما يعترفون به تقية, لذلك لا يجدون حرجاً في تحريفه والطعن فيه, فيقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا والذي تكفل الله بحفظه مُحرفْ, وأن أبي بكروعمر وعثمان رضي الله عنهم حذفوا من القران عشرة ألاف أية, وبأن الله سبحانه وتعالى رفع اليه القرآن المنزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم...

فمن أجل ذلك يُفسرون جميع الآيات التي تتحدث عن الكافرين والمؤمنين بأن المقصود بالكافرين هًم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم الى يوم الدين ويُسمونهم بالنًواصِبْ أي الذين يُناصبون ال البيت العداء كما يزعمون

(مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا)] الكهف:5 [

لذلك هُم يُكفرون جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة وبعضهم يقول إلا سبعة, وأما المؤمنين بزعمهم هُم أتباع علي وأل البيت وعلي وأل البيت سلام الله عليهم برءاء منهُم ومن دينهم ومما يزعمون ويفترون.

لذلك وبناء على ما تقدم فإن الشيعه حرّفوا آيات النكاح, فاخترعوا ما يُسمى (زواج المتعة) كما أخترعوا قصة الإمام الغائبْ المُسردب الذي جعلوه أهم رُكن من أركان دينهم, إنه دين قائم على كذبة كُبرى, فقالوا بأن زواج المُتعه كان مُحللاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حرمهُ عمربن الخطاب رضي الله عنه عدوُهم اللدود الذي أطفأ نارهم في القادسية, وأن الصحابة كانوا يُمارسون زواج المُتعة في الغزوات التي كان يبتعد فيها المسلمون عن نسائهم.

ففي ما يلي سنرد على هذه الإفتراءات

إن الروايات التي تتحدث عن أن زواج المتعة أحلهُ الله وحرًمًهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده هي روايات تتناقض مع كتاب الله العزيز الحكيم الذي يُفرق بين الحق والباطل والذي حلاله حلال وحرامه حرام الى يوم الدين, فما توافق مع كتاب الله من أحاديث وروايات عن رسول الله وصحابته نأخذ به وما تعارض معه نضرب به عرض الحائط, فلا يُمكن أن يتعارض صحيح حديث رسول الله مع القرآن, لأن ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله.

(إن هو إلا وحي يُوحي)] النجم:4 [

فالحلال عند رسول الله ما حللهُ الله لهُ والحرام ما حرمهُ الله عليه في القرآن المجيد, فعلينا أن نعلم بأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يضع حرفاً واحداً في هذا الدين, بل هو متبع عن ربه, فما هو إلا بشير ونذير بما يتلقاه من وحي ربه

فتدبروا معي هذه الآيات التالية التي تتحدث عن أن رسول الله ما هو إلا مبلغ عن ربه, فالله سبحانه وتعالى يقول له في عدة آيات.

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ)] ال عمران:128 [

(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)] الاحزاب:2 [

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً)] الفتح:8 [

(وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ? لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا)] الكهف:27 [

) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ] (الاحقاف:9 [

فهل بعد هذه الآيات البينات مُمكن أن يُحلل الله سبحانه وتعالى شيئاً أو أمراً في كتابه العزيز أو يُحرمه ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعد ذلك بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه؟؟

فلا يقول بهذا إلا كافر, فهذا الدين كلُه من عند الله (الكتاب والسنة).

فلو أحل الله زواج المُتعه, فهل يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحرم ما أحل ألله؟؟

فحُكم الله لا يُبطله حُكم أحد من مخلوقاته مهما بلغت منزلته عند الله, فالله سبحانه وتعالى عاتب رسوله في أكثر من أية عندما كاد أن يجتهد بدون وحي في عدة مواقف.

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا)] الاحزاب:36 [

ولا يمكن ان يقضي رسول الله قضاء أو أمر يتناقض مع قضاء وأمر الله, لذلك جعل الله قضاء رسول الله مقروناً بقضائه لأن كليهما من مشكاة واحدة من عند الله.

أما الروايات التي تتحدث عن أن زواج المُتعة كان مُباحاً في الغزوات فالرد عليها هو

هل كان المسلمون خارجون في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نُصرة لدين الله وجهاداً في سبيله يبتغون إحدى الحسنين, أم البحث عن التمتع بالنساء, ومن أين سيأتون بالنساء ليتمتعوا بها في الغزوات التي كانوا يقطعون بها المسافات الطويلة في الصحراء الخالية القاحلة؟؟

فهل كان مُمكن أن يستأجروا نساء وبنات القبائل التي كانت في مناطق الغزوات؟؟

فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة يُنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) حديث متفق عليه.

أما الرد على تحريفهم للأية التي إتخذها الشيعة دليلا لتحليل ما يُسمى بزواج المُتعه وهي

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)] النساء:24 [

فهذه الأية اجتزئها الشيعة واخرجوها من سياقها أي من الآيات التي ما قبلها وما بعدها ليُطًوعها حسب أهواءهم.

لا أدري كيف استدلوا على أن هذه الآية تتحدث عن ما يُسمى بزواج المُتعة المُؤقت المُحدد بزمن وليس الدائم؟؟

فهل الآية تتحدث عن الزمن وبأنه يحلْ أن يكون الزواج مربوطْ بمُدة مُحددة من ساعات محدودة الى ايامْ معدودة والى أشهرْ أو أي مُدة رغم أن تحديدْ المُدة هو من أركان ما سموه بزواج المُتعة؟؟

فمن أين جاء الشيعة بأنه يجوز للنساء تأجير فروجهن مُدد مُتفاوتة وحسب المزاج والطلب ولكل عابر سبيل, وما هو مصير المواليد الذين يولدون (ينجبون) بسبب هذا الاستئجار؟؟

هل يكونوا شرعيين؟؟

وكيف سينُسبون لإبائهمْ؟؟

فهل الآية تحدثت عن ذلك كما تحدثت الآيات التي تتحدث عن النكاح وعن ما يترتب عليه قبل الدخول وبعد الدخول, وإذا حصل طلاق قبل الدخول وبعد الدخول, وإذا كان الطلاق أثناء الحمل أو أثناء الحيض أو بعد الولادة, وتتحدث عن حُكم المواليد والرضاعة والحضانة ووفاة الزوج والعدة والمواريث؟؟

فلو فرضنا ان أحد المُتمتعين كان عابرْسبيل فاستأجر فرج شيعية لمدة ساعة أو يوم ثم تركها, ونتيجة هذا الاستئجار حصل حَملْ, فما هو مصيرهذا المولود, وخصوصا اذا كان الاستئجار في بلد والمستأجر من بلد اخر, فلو مثلاً حصل الاستئجار في كربلاء أو النجف والمستأجر من قُم وخصوصا أن أكبر موسم لبغاء المُتعة عند الشيعة يحصل في عاشوراء وفي أربعين الحسين في كربلاء والنجف, فهو موسم التكاثر عند الشيعة, وما حُكم الاستمتاع اذا حصل في لحظة انتهاء المدة المتفق عليها, فمثلا المُدة المتفق عليها تنتهي الساعة الرابعة وأثناء انتهاء المدة كان هناك جماع فهل يتوقف عن هذا الجماع أم يستمر؟؟

فإذا أردنا أن نفهم الآية التي يستشهد بها الشيعة على تحليل التمتع بالفروج بالإيجار حسب المُدة المتفق عليها فَهماً دقيقا, علينا أن نقرأها في سياقها الطبيعي, فنقرأ ما قبلها وما بعدها من آيات حتى نفهم المقصود منها فِهماً صحيحاً ويستقيم المعنى وليس كما يدعي الشيعة.

فيا عباد الله تدبروا معي الأية التي يستدل بها الشيعة على جواز ما يُسمى بزواج المتعة ضمن سياق الآيات من أولها الى أخرها حتى نعلم بأن هذه الآية إنما تتحدث عن الزواج الدائم وليس عن بغاء وزنا المُتعة, فالله سبحانه وتعالى يقول

(ولا تنكحوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً*حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا*وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا*وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ*وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)] النساء:22 - 27 [

ففي هذه الآيات يُبين الله سبحانه وتعالى لنا فيها من هُن النساء اللاتي يحلُ لنا أن ننكحهن, ومن هُن اللاتي لا يحلُ لنا نكاحهن, وبأنه إذا لم نستطع أو نجد أن ننكح الحرائر من المؤمنات أباح الله لنا أن ننكح غير الحرائر من المؤمنات, وبمجرد عقدنا عليهن يصبحن محصنات ومن الحرائر, وعلينا أن ندفع لهن مهورهن كما ندفع للحرائر, وإذا ما أتت غير الحُرة بفاحشة فعليها نصف عقاب الحُرة, وهذا ما يؤكد بأن المقصود بالأية الكريمة هو الزواج الشرعي الدائم, فعقاب غير الحرة نصف عقاب الحرة

وفي سياق الآيات يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن يكون من شروط الزواج من اللاتي أحلهن الله لنا وجود المهر, والذي عبر الله سبحانه عنه بالأجور مُقابل الإستمتاع بهن بنكاحهن

فهل الإستمتاع يحصل فقط بما سموه بزواج المُتعة والزواج الدائم لا يحصل فيه مُتعة؟؟

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)] النساء:24 [

أي إدفعوا لهُن مُهورهن مقابل ما أحل الله لكُم من الإستمتاع به من زواج دائم ,والدليل على أن المقصود بأجورهن هُو المهور, وبأن المقصود هو الزواج الدائم هو من الآيات التي تتحدث عن النكاح والطلاق في مواضع مختلفة من كتاب الله العزيز, فتدبروا معي الآيات التالية التي تتحدث عن النكاح والطلاق وعن إيتاء الأجور وأن المقصود بها المهور, وبأنه من شروط صحة عقد الزواج الدائم وليس ما يُسمى بزواج المُتعة, فتدبروا معي هذه الآية الكريمة المحكمة

) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)] الممتحنة:10 [

فالله سبحانه وتعالى اشترط في نكاح المؤمنات المُهاجرات هو إيتائهن اجورهن أي مهورهن.

وياعباد الله تدبروا معي الآيات البينات التالية تتحدث عن نكاح المُحصنات, أي عن النساء اللواتي أحصّنَ فروجهن فلم يُمارسن الزنى أو يؤجرن فروجهن, فيأمرنا الله أن نعطيهم مُهورهن عند العقد عليهن, وأن لا تكون النية من ايتاء الأجور المُهور هو زواج السفاح ومقابل اتخاذهن خليلات, ولو كان المقصود بالآية ما يُسمى بزواج المُتعة ما استثنى الله سبحانه وتعالى النساء المسافحات والخليلات اي الأخدان, فهن أحق النساء بزواج المُتعة من أجل أن يُصبح ما يمارِسَنهُ من بيع للمتعة بالحرام بيع بالحلال.

بل أن الله سبحانه وتعالى حَكم على من كانت هذه نيته اي الاستمتاع بالنساء لأجل مُسمى مُقابل مال ثم تركهن كما يحصل في ما يُسمى بزواج المُتعة حَكم عليه بالكُفر وبأنه عمل محبط ومن يفعله يكون من الخاسرين في الآخرة فتدبروا معي الآية التالية

) اليوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)] المائدة: 5 [

فالله سبحانه وتعالى حٍكم على من يدفع المهر بِنية الأجر للاستمتاع وبِنية السفاح واتخاذ المرأة خليلة بالكفر وباحباط العمل, ولذلك من كُفريات الشيعة ورفضهم لحُكم الله هو اعتبار زواج المُتعة أقرب القُربات الى الله, وبأن الذي لا يتمتع يلعنه الله وبأن كل نقطة من ماء الغسل بعد التمتع يخلق الله منها 70 ملكا يستغفرون له الى يوم الدين,

فهل بعد هذا الكذب والافتراء على الله كذب وافتراء؟؟

فهل الإنسان المُسلم يقبل أن يُؤجر فرج أمه أو اخته أو عمته أو خالته أو ابنته والعياذ بالله بالساعة واليوم والأسبوع والشهر وحسب الطلب ولمن يدفع ولكل عابر سبيل؟؟

بل إن مراجع الشيعة المجوس حللوا الارتزاق بزواج المُتعة, مما جعل النسبة العظمى من الشيعة المجوس هُم أبناء بغاء المتعة ومن اللقطاء, فلا يعرفون اباءهم الحقيقيون, حيث إن نساءهم تتمتع بغيرعدد من طالبي المُتعة بالإيجار, حتى أن النجف وكربلاء تحولتا الى مًدْعًرًةْ وماخور, وأكثر مدينتين في العالم منتشر فيهما الايدز واللقطاء, حتى أن هؤلاء اللُقطاء المولدين نتيجة بغاء المُتعة أصبحوا يُشكلون مُشكلة حقيقيه للحكومة الإيرانية حيث وُجد في طهران لوحدها قبل عام مليون طفل من اللقطاء وفي النجف وكربلاء ربع مليون لقيط ,

فهل الله سبحانه وتعالى الذي انزل الإسلام رحمة للعالمين يحض فيه على كل فضيلة ويُحارب كل رذيلة مُمكن ان يُحلل هذا البغاء الذي فيه اعتداء على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ويؤدي الى اختلاط الأنساب وانتشار الأمراض الفتاكة والذي فيه إذلال للمرأة, حيث تقوم بتأجير نفسها بالساعة واليوم والشهر وعلى حسب الرغبة والطلب؟؟

معاذ الله كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا.

(فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَ?ذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ? فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ)] البقرة:79 [

فويل لكم أيها الشيعة المجوس من الله مما كتبت ايديكم, وويل لكم مما كسبتم, ياعبدة النار يا من تريدون أن تدمروا الإسلام وأهله, يا من تعتبرون تأجير فروج بناتكم واخواتكم وامهاتكم وعماتكم وخالاتكم ونسائكم من أقرب القربات الى الله, فالله ورسوله والمؤمنين وال البيت أجمعين براءة منكم ومن دينكم, فما هذا الفعل الشنيع إلا أقرب القربات الى إلهكم النار أيها المجوس.

الحمد لله رب العالمين الذي نجانا من الشرك والكفر وجعلنا من عباده المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المتبع عن ربه ومن أتباع صحابته الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

محمد أسعد بيوض التميمي

---

الامام علي وتحريم المتعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:

((حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة))

و إليكم الإسناد بشكل مختصر:

محمد بن يحيى:

قال النجاشي [946]: (شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين)

أبو جعفر:

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690

14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535

أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه.

أبو الجوزاء:

هو: المنبه بن عبدالله التيمي

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619

وهو ملخص لكلام الخوئي.

12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي:

صحيح الحديث، له كتاب. قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي

واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح.

الحسين بن علوان:

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال (ص 104) برقم [321]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316

و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173

3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان: ال ((كلمة مخالفة)) الادارة ((كلمة مخالفة)) الادارة ((كلمة مخالفة)) الادارةي عامي - ثقة.

وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63

68 - الحسين بن علوان، ثقة.

وعمرو بن خالد الواسطي:

وثقه الخوئي حيث قال: (الرجل ثقة بشهادة بن فضال) المعجم 14/ 103

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36

(إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين، ثقة بشهادة ابن فضال، كما اختاره المامقاني. والقدر المسلم كونه موثقا)

وقال المامقاني: (موثق) 1/ 113

وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,

فهل يُصدق الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق؟ فكل الاسناد ثقة.. ؟ السؤال كيف الخروج من هذا المأزق.؟

وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله.

---

المتعة عند الامامية

لقد جاء تحريم المتعة عن علي رضي الله عنه في كتب الامامية , ومع هذا فانهم يرفضون هذا التحريم , ولقد جاء تعليلهم لهذا الرفض , بأن الرواية محمولة على التقية ,  ولكن هناك اشكال نورده عليهم الا وهو : كيف ينقل علي رضي الله عنه عن رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم شيئا ما قاله , ولا نطق به , والادهى من ذلك لماذا لم يبين علي رضي الله عنه في خلافته , وهو الخليفة الممكن هذا الحكم للناس , ويرفع عنهم اللبس بتقويله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لم يقله ؟ ! , كلما اردت ان اجد للامامية اي مخرج , او عذر , فلا اجد , وذلك لاني احرص كل الحرص على ايجاد المبررات , والاعذار للمخالفين , ولكن في مثل هذه النقطة فاني لا اجد للرافضة اي مبرر , ولا عذر , فالمفهوم من المنقول عندهم عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , يدل بكل وضوح على كذب علي رضي الله عنه – وحاشاه – على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , وفي معتقدي ان عليا رضي الله عنه رمز من رموز الاسلام , ولا اسمح لأي احد كائنا من كان ان يتعرض لرمز من رموز الاسلام , وعلى رأسهم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم , واهل بيته الطاهرين , وصحبه الاولياء الصالحين , ولكني اذكر الوارد في كتب الامامية لابين للقاريء الكريم حقيقة الامامية , وطعنهم بأهل البيت رضي الله عنهم.

جاء في تهذيب الاحكام للطوسي: " واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:" حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة

فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن " اهـ.[1]

ولقد ورد توثيق رواة هذه الرواية عند الامامية , وسوف انقل توثيق الرواة باختصار , ولولا خشية الاطالة لوضعت التوثيقات من المصادر الكثيرة , فاما محمد بن يحيى , فقد قال الخوئي: " 12010 -  محمد بن يحيى أبو جعفر العطار: = محمد بن يحيى العطار. قال النجاشي: " محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث، له كتب، منها كتاب مقتل الحسين، وكتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيه، بكتبه ". وقال الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام (24): " محمد بن يحيى العطار، روى عنه الكليني، قمي، كثير الرواية....." اهـ.[2]

واما ابو جعفر , فقد قال الجواهري: " أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج 2 ح  535 أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه " اهـ.[3]

واما ابو الجوزا , فقد قال الجواهري: " المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي صحيح الحديث، له كتاب. قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح " اهـ.[4]

واما الحسين بن علوان , فقد قال الجواهري: " الحسين بن علوان: الكلبي عامي - ثقة - روى في تفسير القمي - طريق الشيخ اليه صحيح - روى 92 رواية، منها عن أبي عبد الله (ع) - وروى بعنوان الحسين بن علوان الكلبي " اهـ.[5]

واما عمرو بن خالد , فقد قال الجواهري: " عمرو بن خالد أبو خالد: الواسطي شيعي زيدي - من أصحاب الباقر (ع) ثقة - روى في كامل الزيارات - له كتاب - طريق الصدوق اليه صحيح - طريق الشيخ اليه ضعيف - اليه ينصرف عمرو بن خالد عند الاطلاق - له روايات كثيرة أكثرها عن زيد بن علي ولكن روى عن الباقر (ع) أيضا " اهـ.[6]

فلما لم يجد الطوسي اي طعن بالرواية من ناحية السند جعل الرواية واردة مورد التقية , فلا يهتم باتهام علي رضي الله عنه – وحاشاه – بالكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , والكل يعلم بان الكذب سبب رئيسي في الطعن بالشخص , وتسقيط لعدالته , فاقول ان الرافضة يسقطون عدالة ائمة اهل البيت رضي الله عنهم , ويشككون الامة بمصداقيتهم والعياذ بالله.
وفي نوادر احمد بن عيسى الاشعري  : " 198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: لا تدنس نفسك بها " اهـ.[7]
لو كانت حلالا فلماذا جعلها الامام المعصوم تدنس الرجل ؟ !.
وفي تهذيب الاحكام: " واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا " اهـ.[8]

اذا كان هذا الزواج مشروعا , ومما احله الله تعالى , فلماذا يلحق اهلها العار , ويلحقها الذل ؟ !.

وفي وسائل الشيعة: " (26441) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر " اهـ.[9]
لو كانت المتعة حلالا , فلماذا وصف الامام المعصوم المتمتعات بالفواجر ؟ ! , وارجو الانتباه ان المعصوم حصر الفعل بالفواجر , وذلك لانه استخدم النفي مع الاستثناء وهذا يفيد الحصر كما هو معروف.

{ جواز التمتع بالبكر من غير ان يفضي اليها }
في الكافي: " 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا " اهـ.[10]

ان المفهوم من هذه الرواية هو اتفاق رجل مع امراة بكر على وقت محدد , ويفعل بها ما يشاء من غير ان يزيل بكارتها حتى لا يلحق العيب بأهلها.

 اقول: ان هذا نشر للرذيلة بتغطية دينية والعياذ بالله , وفي نفس الوقت كيف يطمئن الناس على بناتهم , والمحافظة عليهن , والتغطية الدينية متوفرة لجعل العلاقة بين الرجل والمرأة بطي الكتمان , والمعاشرة الجنسية للمراة بشكل منفتح , ومع من تتفق معه , فاذا تزوجت الزواج الدائم فتبقى بكرا فيظن الزوج المسكين انها لم تعاشر احدا قبله , ولكن الحقيقة المرة , والمأسات ان هذه المرأة قد ترامت في احضان غيره , وبتغطية دينية , وذلك لان الامر المعتاد في معرفة عدم معاشرة المرأة للرجل هو بقاء البكارة , فينخدع الرجل خدعة كبيرة , وكل هذا بإسم ال محمد عليهم السلام , وحاشاهم من مثل هذه القذارات.

{ عدم اشتراط اذن الولي , والشهود في المتعة }
في الكافي: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‏ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ " اهـ.[11]

وفي روضة المتقين: " وروى الشيخ في القوي كالصحيح، عن سعدان بن مسلم (صاحب الأصل) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وهو نص في الباب. وسيجي‏ء الأخبار الدالة على جواز المتعة للبكر بدون إذن الأب " اهـ.[12]

وقال: " «و روى محمد بن يحيى الخثعمي»
(1) في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ويدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته قبله " اهـ.[13]

وقال: " وروى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها.

و عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. وفي القوي، عن محمد بن هاشم، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

و في القوي، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك " اهـ.[14]

وقال البحراني: " وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة  " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس ". والمراد بالبتة يعني الدائم " اهـ.[15]

{اقل مدة المتعة }
في الكافي: " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ " اهـ.[16]

وفي الكافي: " مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ " اهـ.[17]
وفي روضة المتقين: " والعرد الذكر المنتصب وهو كناية عن مرة واحدة من الجماع " اهـ.[18]
 
{ المتعة لا تحصن }
في الكافي: " أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ إِذَا هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَكُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَى قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ " اهـ.[19]

وفيه ايضا: " عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الشَّيْ ءِ الدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا يُوجَبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا " اهـ.[20]

وقال الشريف المرتضى: " ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات، وفرقوا بين الغيبة والحيض، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة " اهـ.[21]

وقال المفيد: " ونكاح المتعة لا يحصن بالاثر الصحيح عن ائمة آل محمد عليهم السلام " اهـ.[22]

وبما ان المتعة لا تحصن فنقول انه لا يحق للامامية ان يستشهدوا على حل المتعة بقوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24): النساء } , فالاية ذكرت الاحصان , وعند الامامية ان المتعة لا تحصن  فبطل استدلال الامامية بالاية.

{ المتعة لا تحل الزواج بعد الطلقة الثالثة }
قال الله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230): البقرة }

في الاية الكريمة حكم المطلقة من زوجها ثلاث مرات , فلا يجوز لها ان ترجع لزوجها حتى تتزوج غيره , ثم يطلقها الثاني فترجع للاول , وقد جاء في كتب الامامية ان المطلقة ثلاثا اذا تزوجت من رجل اخر متعة فانتهت المدة المتفق عليها بينهما , فانه لا يجوز لها ان تتزوج الزوج الاول الذي طلقها ثلاث مرات , وفي هذا دليل واضح على ان المتعة لا تعتبر زواجا , في الكافي: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا" اهـ.[23]

{ لا يوجد طلاق في المتعة }
في الكافي: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ....." اهـ.[24]

وفيه ايضا: " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ " اهـ.[25]

وفيه ايضا : " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ " اهـ.[26]

قال الله تعالى: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (229): البقرة } , فالاية صريحة على ان الفراق يكون بالطلاق , وتكون الفرقة بين الزوجين بالطلاق , فلهذا نقول ان المتعة ليست زواجا , فلو كانت زواجا لكان من شروط الفرقة الطلاق.

{ لا يُشترط العدد في المتعة }
في الكافي: " 2 -  الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا " اهـ.[27]

وايضا: " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ " اهـ.[28]

وفي روضة المتقين: " وفي القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " اهـ.[29]

قال الله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (3): النساء }. فاكثر عدد للزوجات في وقت واحد هو اربعة , وبما ان المتعة بأكثر من اربع زوجات في وقت واحد , فلا يمكن ان يكون زواجا شرعيا , فلا توجد احكام لهذا الزواج في القران الكريم.

{ لا ملاعنة في المتعة }
قال الكليني: " مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا " اهـ.[30]

لقد شرع الله تعالى التلاعن بين الزوجين في القران , قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7): النور } , فلو كانت المتعة زواجا شرعيا , لترتب عليها ما يترتب على الزواج الشرعي , وبما انه لا يوجد تلاعن في المتعة , فلا يمكن ان يكون زواجا  شرعيا.

{ لا يوجد توارث في المتعة }
في روضة المتقين: " وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث " اهـ.[31]

وفي الكافي: " 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً  " اهـ.[32]

ولقد اثبت الله تعالى التوارث بين الزوجين في القران , قال تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12): النساء } , فلا يوجد توافق بين متعة الرافضة , واحكام الزواج في القران.
{ جواز التمتع بالزانية }
قال الطوسي: " [516] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. [517] 6 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام  نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت فأتزوج منهن ؟ قال: نعم. فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب  " اهـ.[33]

وقال علي الطباطبائي: " واختيار * (العفيفة) * للخبر: عن المتعة، فقال لي: حلال، ولا تزوج إلا عفيفة، إن الله تعالى يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون "، ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها. ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم، فتأمل " اهـ.[34]

وقال الخميني: " مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا " اهـ.[35]

وفي منية السائل: "  (س)  رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها ؟. (ج) لا بأس ما لم يعلم بالوصف أهي مشهورة أم غير مشهورة " اهـ.[36]

في الاستفتاءات للسيستاني: " 978 -  السؤال: هل يجوز التمتع بالعاهرة وكم أقصر مدة تكون ؟ الجواب: يجوز إذا لم تكن ممن تعلن استعدادها لذلك على الأحوط ولا تحديد في المدة من حيث القصر " اهـ.[37]
وفيه ايضا: "  1754 -  السؤال: هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟ الجواب: لا مانع منه في حد ذاته " اهـ.[38]

قال الله تعالى في القران الكريم: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3): النور }

فالزواج من الزانية محرم على المؤمن , ولا يتزوج من الزانية الا زان مثلها , او مشرك , وذلك لان النفس المؤمنة لا تقبل الارتباط بالزناة , وذلك لتنافي الزنا مع العفة , ولنفرة النفس المؤمنة , واشمئزازها من هذا الشيء القبيح , ولهذا حرم الله تعالى زواج اهل الايمان من الزناة نساء , ورجالا لعظم هذه الجريمة التي تدمر المجتمعات.

ولقد بينا ان نكاح المتعة يتعارض مع احكام القران الكريم , واقول ايُّ زواج هذا الذي لا يكون فيه , اذن الولي , ولا الشهود , ولا الطلاق , ولا التوارث , ولا الاحصان , ولا الالتزام بعدد الزوجات الاربع في وقت واحد كما هو الحكم في القران , ولا الملاعنة , وتجويزهم الزواج من الزانية , وأقل المدة فيه العرد – اي الجماع لمرة واحدة –  !!! , فلا يمكن ان تكون المتعة التي يقول بها الرافضة موافقة للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم من الله تبارك وتعالى.

{ اسئلة تتعلق ببعض روايات المتعة }
قال الصدوق: "  وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله لم يقضها " اهـ. [39]

وقال البحراني: " في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة) وعن بكر بن محمد (عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن المتعة، فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم نقض)) وعن محمد بن مسلم  في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال: قال لي: تمتعت ؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنة " اهـ.[40]

هل تمتع الائمة , واين الدليل على ذلك ؟ ! , ام انهم خرجوا من الدنيا ولم يطبقوا خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

وقال الصدوق: " 4613 - وروي " أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع " اهـ.[41]

هل تمتع الائمة ام انهم ماتوا مع عدم تطبيق ما يكمل الايمان ؟ !.
 
وقال الصدوق: "  4601 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله لما اسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء " اهـ.[42]

هل يحرص المراجع على تثقيف بناتهم على المتعة وتبيين اجرها لهن , وحثهن على ممارستها ؟ ! , بل هل يحرص الشيعة على تعليم بناتهم المتعة ويحثونهن عليها , ويخبروهن بفضلها ؟ !.
 
{الفصل الرابع عشر }
{ ما يتعلق بالمتعة عند اهل السنة }
لقد كانت المتعة مباحة في بداية الاسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه واله وسلم , ومن قال ان الذي حرمها عمر رضي الله عنه من عنده فقوله هذا يدل على شيئين:  اولهما: عدم الاطلاع على الادلة الواردة في تحريم المتعة , فالكلام مع هذا النوع من الناس يكون بالتبيين , والتوضيح.

وثانيهما: ان يكون مطلعا , وعالما بنصوص التحريم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , ولكنه يعاند , ويكابر , فنقول ان هذا النوع من الناس يسيء لنفسه قبل الاساءة لغيره , فالافضل ان لا يُصرف الوقت مع من يكون بهذا الشكل.

ونحن دائما نقول بأن العبرة بالادلة الشرعية من الكتاب , والسنة , فمن وافقها اخذنا بقوله , ومن لم يوافق قوله الادلة الشرعية فيُترك قوله كائنا من كان , ولا يلزم من ترك قول العالم الطعن به والعياذ بالله تعالى , ولكننا نعتقد ان من اجتهد من علماء الامة منذ عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم الى يوم القيامة , فاصاب فله اجران , ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد , وكذلك نقول بانه من المستحيل ان يتساوى شخص في هذه الامة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ثبت صدوره , فهو مقبول , ومطاع , ومصدق به قطعا , ومن غير تردد , ولا يجوز رده , والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة جدا , واما كلام غيره فقابل للقبول , والرد , والله الموفق لكل خير.

سوف اورد الادلة من كتب اهل السنة على تحريم المتعة , وكذلك اقوال العلماء في فهم هذه الادلة , وذلك ليكون الامر واضحا للموافق , والمخالف.

قال الامام مسلم رحمه الله:  " 18 - (1405) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا " اهـ.[43]

وفيه ايضا: " 28 - (1406)  و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ " اهـ.[44]

وعند ابن حبان بسند صحيح كما قال الارناؤوط: " 4144 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أشد القول. " اهـ.[45]

وفي سنن الامام ابن ماجة: " 1953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا " اهـ.[46]

وقال الامام ابن حجر: " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الَّتِي حَكَيْنَاهَا عَنْ تَخْرِيجِ مُسْلِمِ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ضَبَطْنَاهُ نَهَى بِفَتْحِ النُّونِ وَرَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةٍ مُعْتَمَدَةٍ نَهَا بِالْأَلِفِ قَالَ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَالْمُرَادُ بِالنَّاهِي فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ عُمَرُ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ قُلْنَا هُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنْ ثَبَتَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ الْإِذْنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ فَنَهْيُ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ جَابِرًا وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ اسْتِمْرَارُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّهْيُ وَمِمَّا يُسْتَفَادُ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا اجْتِهَادًا وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا مُسْتَنِدًا إِلَى نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ وَقَعَ التَّصْرِيح عَنهُ بذلك فِيمَا أخرجه بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ بن عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَأخرج بن الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَشرت إِلَيْهِ فِي صَحِيح بن حِبَّانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أخرجه الْبَيْهَقِيّ " اهـ.[47]

وقال الامام ابن الجوزي: " 1379 - / 1672 - وَفِي الحَدِيث السَّادِس وَالسِّتِّينَ: كُنَّا نستمتع بالقبضة من التَّمْر والدقيق الْأَيَّام على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر حَتَّى نهى عَنهُ عمر فِي شَأْن عَمْرو بن حُرَيْث.

عَمْرو بن حُرَيْث من الصَّحَابَة، وَكَانَ قد استمتع من امْرَأَة فَحملت، فَبلغ ذَلِك عمر، فحد فِي النَّهْي عَن ذَلِك. المُرَاد أَنه بَين تَحْرِيم ذَلِك الْفِعْل، وَإِنَّمَا فعل هَذَا فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ أذن فِيهِ ثمَّ إِنَّه نهى عَنهُ، فَلم يعلم بِالنَّهْي أَقوام فَفَعَلُوا ذَلِك فِي زَمَنه وَفِي زمن أبي بكر، فَلَمَّا شاع فعلهم فِي زمن عمر حد فِي تَبْيِين النَّهْي , وَبَيَان هَذَا أَنه لَا يجوز أَن يكون النَّهْي بَلغهُمْ ثمَّ يَفْعَلُونَهُ، لِأَن الصَّحَابَة قد نزهوا عَن مثل هَذَا، وَلَا يجوز أَن يكون مَأْذُونا فِيهِ بِالشَّرْعِ مُطلقًا، وَقد فعل فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر ويبتدئ عمر بِالنَّهْي عَنهُ؛ إِذْ لَيْسَ إِلَيْهِ أَن يُغير شَيْئا من الشَّرِيعَة، وَإِنَّمَا الْوَجْه مَا ذكرنَا. وَقد ذكرنَا مثل هَذَا فِي أَوَائِل هَذَا الْمسند. " اهـ.[48]

وفي الناسخ والمنسوخ للامام ابي عبيد القاسم بن سلام: " 137 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ سَيْفِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّمَا «كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» " اهـ.[49]

وأصل الرواية في صحيح مسلم: " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ «إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» " اهـ.[50]

فاباحة المتعة في عام اوطاس كان للحاجة كاحتياج المضطر الى الميتة والدم ولحم الخنزير كما صرح بذلك ابن ابي عمرة رضي الله عنه.

قال الامام الشوكاني: " فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضروروة ولا خلاف في هذا ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلي يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من انه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلي نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان بعض الصحابة تمتع فالحجة إنما هي فيما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة " اهـ.[51]

وفي البخاري: " 5116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ «فَرَخَّصَ»، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ» " اهـ.[52]

وفي الصحيحين: " 5115 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ»" اهـ.[53]

وفي ناسخ الحديث ومنسوخه , وسنن البيهقي: " 427 - حَدَّثَنَا أَبِي، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا «أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» " اهـ.[54]

وفي المعجم الكبير للطبراني: " 10601 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ، وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ، قَالَ: وَمَا قَالُوا؟ قُلْتُ: قَالُوا:
قَدْ قَالَ لِيَ الشَّيْخُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابنِ عَبَّاسْ
هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسْ
قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَا وَاللهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ، وَلَا هَذا أَرَدْتُ، وَلَا أَحْلَلْتُ مِنْهَا إِلَّا مَا أُحِلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ " اهـ.[55]

ومع ثبوت تشدد ابن عباس رضي الله عنه , واباحته للمتعة كأباحة الميتة , والدم , والخنزير للمضطر. فاننا نجد رد علي رضي الله عنه عليه وبقوة , فقد جاء في صحيح مسلم : "  29 - (1407) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»، (1407) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ " اهـ.[56]

وقد جاء التصريح بأبن عباس رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط , قال الحافظ الهيثمي: " 7391 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: «تَكَلَّمَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ " اهـ.[57]

وقال العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: " 2402 - " هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث ".

أخرجه ابن حبان (1267) والدارقطني (398) والبيهقي (7 / 207) عن مؤمل ابن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... " فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم، فإنه كما قال الحافظ: "
صدوق يغلط ". ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ. لكن يشهد له ما روى عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ". أخرجه الدارقطني والبيهقي. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله صدوقون، على ضعف في حفظ ابن لهيعة. ثم روى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال: " نسخ المتعة الميراث ". وعن بسام الصيرفي قال: " سألت جعفر بن محمد عن المتعة - ووصفتها له - فقال لي: ذلك الزنا ". وسنده جيد أيضا " اهـ.[58]

وجاء المتن بسند اخر في مسند الحارث: " 478 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَهْدِمُ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ والْمِيرَاثُ» " اهـ.[59]

وقال ابو عبيد القاسم بن سلام: " جَاءَتِ الْآثَارُ فِي السُّنَّةِ وَفِي تَأْوِيلِ الْكِتَابِ بِنَسْخِ أَنْوَاعٍ مِنَ النِّكَاحِ، فَمِنْهَا مَا كَانَ حَلَالًا فَنَسَخَهُ التَّحْرِيمُ، وَمِنْهَا مَا كَانَ حَرَامًا فَنَسَخَهُ التَّحْلِيلُ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِهِ، وَأَمَّا الَّذِي كَانَ حَلَالًا، فَنُسِخَ بِالتَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " اهـ.[60]

وفيه ايضا: " 132 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُذَاكِرُنِي الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، «هَلْ يَجِدُونَ  فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نِكَاحٍ إِلَّا لَهُ طَلَاقٌ وَإِلَّا لَهُ عِدَّةٌ وَإِلَّا لَهُ مِيرَاثٌ؟» " اهـ.[61]

وفيه ايضا: " 134 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ، وَالصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ»  قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَدْ نُسِخَتْ بِالتَّحْرِيمِ، ثُمَّ نَسَخَهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يَتَرَخَّصُ فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ " اهـ.[62]

وفيه ايضا: " 139 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيْكَ فِي الْمُتْعَةِ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا مَا قَالَ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «هِيَ كَالْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِيهَا لِمُضْطَرٍّ، وَلَا لِغَيْرِهِ وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، حَرَامٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ " اهـ.[63]

وقال الامام ابن حجر في الفتح: " وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ التَّصْرِيحُ بِالِاخْتِصَاصِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَصْرِيحَ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهَا وَقد بسطناه فِي الحَدِيث الْأَوَّلِ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ وَقَدِ اخْتَلَفَ السّلف فِي نِكَاح الْمُتْعَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ جَاءَ عَنِ الْأَوَائِلِ الرُّخْصَةُ فِيهَا وَلَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُجِيزُهَا إِلَّا بَعْضُ الرَّافِضَةِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَقَالَ عِيَاضٌ ثُمَّ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا الرَّوَافِضَ وَأَمَّا بن عَبَّاسٍ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنه رَجَعَ عَن ذَلِك قَالَ بن بطال روى أهل مَكَّة واليمن عَن بن عَبَّاسٍ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ وَإِجَازَةُ الْمُتْعَةِ عَنْهُ أَصَحُّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْآنَ أُبْطِلَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ إِلَّا قَوْلَ زُفَرَ إِنَّهُ جَعَلَهَا كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا قُلْتُ وَهُوَ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ كَالْإِجْمَاعِ إِلَّا عَنْ بَعْضِ الشِّيعَةِ وَلَا يَصِحُّ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي الرُّجُوعِ فِي الْمُخْتَلِفَاتِ إِلَى عَلِيٍّ وَآلِ بَيْتِهِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا نُسِخَتْ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَيُحْكَى عَنِ بن جُرَيْجٍ جَوَازُهَا اه وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحه عَن بن جُرَيْجٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ رَوَى بِالْبَصْرَةِ فِي إِبَاحَتِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا " اهـ.[64]

اكتفي بهذا البيان , وارجو من القاريء الكريم ان يعلم ان هذه الادلة كافية جدا , وفيها التصريح الواضح لاعتقادنا في المتعة , واقول لاي شخص يريد ان يعترض ببعض الروايات الواردة في حلية المتعة , فليعلم باننا نقول انها كانت حلالا في بداية الاسلام , ثم نسخت , فلا يصح لاحد ان يتكلم حتى يطلع على كل الادلة , وكذلك من قال ان بعض الصحابة صرحوا بفعلها بعد موت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فنقول ان هؤلاء الصحابة لم يصلهم الناسخ , ومن اصولنا ان من لم تبلغه الحجة فلا اثم عليه , وخلاصة الامر ان الحكم يثبت بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة , والله الموفق لكل خير.

{ اباحة المتعة للضرورة في بداية الاسلام لا يوجد فيه اي محذور شرعي }
لقد بينا ان المتعة قد احلت في عام اوطاس للضرورة في مدة قصيرة , فسمعت بعض الرافضة يقول كيف تكون المتعة شيئا محرما ويبيحه الله.

اقول لقد شرع الله تعالى اكل الميتة للمضطر , قال تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173): البقرة } فما اباحه الله تعالى من المحرم للضرورة لا يتنافى مع خبثه تأصيلا , وبما ان الله تعالى قد جعل حكم اكل المحرمات المذكورة في الاية على الدوام , فاننا نقول به , وبما ان الله تعالى قد حرم المتعة الى يوم القيامة ولم يجعل اباحتها للضرورة الا في وقت معين , فاننا نمتثل للشرع الالهي , وتحريم الخمر في الاسلام بعد ان كانت مباحة من هذا الباب , فقد كانت الخمرة مباحة , ولا اثم على شاربها حتى حدث التدرج في تحريمها , قال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219): البقرة } ,] وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ (43): النساء } , وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90): المائدة }.

قال الطوسي: " عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا " اهـ.[65]

وقال حسين المنتظري: " ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. "  وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر، قال: أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد... "  يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك. والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة " اهـ.[66]

فمن المعلوم ان الشيء قبل نزول تحريمه لا تترتب عليه اي عقوبة , او نهي , وان العبد مخير بين فعله وتركه , وهذا هو عين المباح.

{ شبهة تمتع اسماء رضي الله عنها }
قال الامام مسلم: " 194 - (1238) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا " اهـ.[67]

وقال الامام احمد: " 26946 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ، تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: " قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا " (1)
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. مسلم القُرِّي - وهو ابنُ مِخْراق العَبْدي - من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عبادة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (202) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1637) - ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (5540)، والطبراني في "الكبير" 24/ (277) - ومسلم (1238) (195) من طريقي عبد الرحمن بن مهدي وغندر محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن شعبة، به. قال مسلم عقب حديثه: فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة، ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
قلنا: ورواية الطيالسي جاء فيها: "متعة النساء"، لكنها وقعت عند الطبراني: "المتعة" دون تقييد. قلنا: والصواب أنها متعة الحج كما جاء في رواية روح عن شعبة هنا، وكما سلف في الروايات الأخرى للحديث.
انظر (16103) و(26917) " اهـ.[68]
وقال الامام احمد: " 16103 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا، فَلْيَرْجِعْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلْيَسْأَلْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزُّبَيْرُ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهَا حَلَالًا وَحَلَّتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَسْمَاءَ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللهِ لَقَدْ أَفْحَشَ، وَاللهِ قَدْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ " لَقَدْ حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ " (1)
__________
(1) إسناده حسن، ابن إسحاق- وهو محمد- صدوق، حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن يسار، فقد أخرج له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري " اهـ.[69]
فالمراد من المتعة في حديث اسماء رضي الله عنه متعة الحج لا متعة النساء , والروايات يوضح بعضها بعضا , وقد بين الشيخ شعيب الارناؤوط هذا بكل وضوح.
ولقد تزوج الزبير رضي الله عنه من اسماء رضي الله عنها في مكة اي قبل العهد المدني , ومن المعلوم ان المتعة ابيحت في عام اوطاس ايام معدودة ثم حُرمت فكيف تكون اسماء قد تمتعت ؟ !.
قال الامام الذهبي: " 52 - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّةُ * (ع)
أُمُّ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيَّةُ، التَّيْمِيَّةُ، المَكِّيَّةُ، ثُمَّ المَدَنِيَّةُ. وَالِدَةُ الخَلِيْفَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وَأُخْتُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، وَآخِرُ المُهَاجِرَاتِ وَفَاةً.
رَوَتْ عِدَّةَ أَحَادِيْثَ.
وَعُمِّرَتْ دَهْراً.
وَتُعْرَفُ: بِذَاتِ النِّطَاقَيْنِ.
وَأُمُّهَا: هِيَ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ العُزَّى العَامِرِيَّةُ.
حَدَّثَ عَنْهَا: ابْنَاهَا؛ عَبْدُ اللهِ، وَعُرْوَةُ، وَحَفِيْدُهَا؛ عَبْدُ اللهِ بنُ عُرْوَةَ، وَحَفِيْدُهُ؛ عَبَّادُ بنُ عَبْدِ اللهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ، وَوَهْبُ بنُ كَيْسَانَ، وَأَبُو نَوْفَلٍ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي عَقْرَبٍ، وَالمُطَّلِبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْطَبٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ بنِ الزُّبَيْرِ، وَمَوْلاَهَا؛ عَبْدُ اللهِ بنُ كَيْسَانَ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَنَافِلَتُهَا ؛ عَبَّادُ بنُ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ؛ وَعِدَّةٌ.
وَكَانَتْ أَسَنَّ مِنْ عَائِشَةَ بِبِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.
هَاجَرَتْ حَامِلاً بِعَبْدِ اللهِ.
وَقِيْلَ: لَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنٌّ.
وَشَهِدَتِ اليَرْمُوْكَ مَعَ زَوْجِهَا الزُّبَيْرِ.
وَهِيَ، وَأَبُوْهَا، وَجَدُّهَا، وَابْنُهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَرْبَعَتُهُمْ صَحَابِيُّوْنَ... " اهـ.[70]

---