دائما ما تحاول المعارضة الشيعية في البحرين نفي تهمة الارتباط بإيران، من خلال كتابها في العديد من الصحف العربية، والتأكيد دائما على ولائها العربي، وعدم رفضها للنظام البحريني أو الاندماج في خارطة العمل السياسي، وهو أمر بلا شك أصبح محل سخرية، إذ أن العلاقة بين إيران والمعارضة الشيعية لهي علاقة عضوية وعلاقة بقاء، ولا يمكن لها ـ أي المعارضة ـ أن تعيش بدون الدعم الإيراني أيا كان شكله أو طبيعته، وهو ارتباط تؤكده عوامل التاريخ والأحداث الجارية التي شهدتها المملكة خلال العقد الأخير، وتحديدا مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد في عام 2001.

ولعل من المناسب قوله، أنه في حالة إثبات ارتباط المعارضة، وفي مقدمتها بطبيعة الحال جمعية الوفاق، بإيران فسوف يمكن فهم طبيعة الحرب الموجهة لمملكة البحرين، ومن ثم إثبات عامل الارتباط بالخارج مما يكشف الجمعية أمام البحرينيين الذين لا يشك أحد في عروبتهم حتى الشيعة منهم.

وربما كان العامل التاريخي هو الأكثر وضوحا ودلالة على عمالة المعارضة البحرينية لإيران، فالتاريخ نفسه يثبت هذا الارتباط من خلال مطالبة إيران دائما بحقها في البحرين، ففي عام 1927 طالبت عصبة الأمم (الأمم المتحدة حاليا) باستعادة البحرين التي اعتبرتها مدينة إيرانية، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية هاجمت الصحافة الإيرانية بريطانية وطالبتها بالسيادة على البحرين، وفي سبتمبر من عام 1945 قالت جريدة (نيروز إيران) إن بلادها طالبت الولايات المتحدة بوقف استخراج النفط من البحرين نظرا لحقوق إيران فيه، ووضعت المدارس الحكومية الإيرانية مناهج تعليمية للطلبة تبين بأن البحرين جزء من إيران، كما رفضت إيران اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين السعودية والبحرين في عام 1958، واعتبرت إقامة جسر يربط بين المملكة والبحرين بمنزلة إجراء تتخذه السعودية لإحباط أي محاولة تقوم بها إيران لضم البحرين، وهو الأمر الذي أخذ شكلا جديدا مع قيام الثورة الإسلامية في طهران في عام 1979، حيث كثيرا ماتحدث فقهاء طهران عن أحقية الجمهورية الإسلامية في البحرين حتى منيوا بهزيمة مع الاستفتاء الذي أكد فيه البحرينيون تمسكهم بدولتهم وحكومتهم رافضين الانضمام إلى إيران الفارسية.

الأمر الآخر الذي يكشف وثاقة العلاقة بين طهران والمعارضة الشيعية، هو طريقة الجمهورية الإسلامية في السيطرة على الأراضي العربية، كما حدث في احتلال العراق، فرغم أن طهران لم يكن لها دور ملحوظ في الغزو الأمريكي على العراق، إلا أن أي باحث يمكن ببساطة أن يرصد الموقف الإيراني المتخاذل لحظة الهجوم على العراق وكأنها كانت تعرف أن ما تفعله واشنطن سيؤول في النهاية لها، وهو ما تم بالفعل وتمكنت طهران من السيطرة على العراق تماما، منذ الغزو الأمريكي وحتى اليوم، في ظل صمت أمريكي يبدو أنه يقابل صمت إيران لحظة الغزو.

فهذا الأمر يتكرر في البحرين، فإيران لا تحاول بشكل مباشر أو مفضوح تقديم الدعم للمعارضة، فهي لا تعمل وحدها لإنجاح هذا المخطط فهي تستغل الحكومة العراقية والنظام السوري في ذلك، فالخلية الإرهابية التي أعلنت السلطات البحرينية ضبطها في 2013، وضمت ثمانية بحرينيين قالت: "إنهم تنقلوا بين إيران والعراق ولبنان وتلقوا تدريبات على استخدام العنف" يؤكد هذا الارتباط، والذي يؤكده أيضا ارتباط بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة ممن يطلق عليهم "الحقوقيون" وعلى رأسهم عبد الهادي الخواجة، بالمنظمات الغربية، فهو دليل واضح على تنفيذ هذا المخطط، حيث استغلت المؤسسات الأهلية الحقوقية في دول الخليج آليات تواصلها مع المؤسسات الغربية لتنفيذ الطموحات الإيرانية والغايات المذهبية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ساهمت هذه المنظمات بالإطاحة بنظام صدام حسين، وكان على رأس الداعمين للمعارضة السياسية في البحرين لدى الدوائر الأمريكية الرسمية الدبلوماسي العراقي أحمد شلبي الذي عمل على توظيف المشكلة الحقوقية لتحقيق مقاصد ذات طابع سياسي بحت؛ فقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في 15 نوفمبر 2011 دراسة بعنوان السياسي العراقي السيد الشلبي يتبنى قضية جديدة ذكرت فيها أن: السياسي العراقي الذي يزعم بأنه قد زود المخابرات بشكل خاطئ بمعلومات بدفع الرئيس جورج بوش لتأسيس قناعه بإزالة الرئيس العراقي صدام حسين، يعود إلى المستوى العالمي لإثارته وتعبئته لإحداث تغيير في بلد عربي آخر هذه المرة لحليف حيوي للولايات المتحدة وهو البحرين.

كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 25 يناير 2012 معلومات حول تعاون المعارضة في البحرين مع "شخصيات موضع شك في العراق ولبنان وأوروبا"، ونقلت عن مسؤول في الاستخبارات الفرنسية قوله: "عندما نسمع أن هناك بعضاً من المعارضة على صلة بحزب الله أو على اتصال بشخصيات مشبوهة مثل العراقي أحمد شلبي الذي نعتقد أنه يعمل لصالح إيران، فإن هذا يثير تخوفنا".

إذن فارتباط المعارضة البحرينية بإيران هو أمر واضح ولا يحتاج إلى دلائل أكثر من دلالات الواقع وتحولات السياسة في المنطقة، وهو ما يفرض على الحكومة البحرينية صيانة شعبها بالضرب بيد من حديد على أي متآمر على أمن وسلامة الوطن، فجميع دول العالم تسمح بالمعارضة طالما لم يثبت تورطها بالخارج، بينما يكون الإقصاء هو الحل الوحيد طالما كان ثمة ارتباط بالخارج على أي مستوى، كما هو واضح في حالة البحرين. رحاب الدين الهواري - بوابة الفجر.

---