كشفت السلطة القضائية العراقية، اليوم الخميس، أنها أدانت 29 مسؤولًا رفيعًا بينهم 6 وزراء، بتهم مختلفة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق في العام 2003.وذلك في أعقاب إحالة 2171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته إلى محاكم الجنح والفساد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "المحاكم العراقية تحقق حاليًا مع 24 مسؤولًا بينهم وزراء وأعضاء في المجالس النيابية والمحلية بتهم مختلفة".
وأوضح بيرقدار أن "بعض المتهمين قد صدرت بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، فيما أحيل الآخرون على محاكم مختصة"، مشيرًا الى  "عدم إمكانية نشر أسماء المتهمين حفاظًا على سرية التحقيق وعملًا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأكد بيرقدار أن "المحاكم أدانت 29 مسؤولًا بملفات مختلفة خلال السنوات الـ12 الأخيرة".
ونشر البيان أسماء المدانين جميعًا وكان بينهم 6 وزراء هم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، ووزير النقل الأسبق لؤي حاتم العرس، ووزير الدفاع الأسبق حازم كطران الشعلان، ووزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير النقل الأسبق أحمد مرتضى الزهيري، ووزير الزراعة الأسبق سوسن علي الشريفي.
أما المسؤولين الأخرين المدانين فكانوا رؤساء هيئات مستقلة وأعضاء في مجلس النواب العراقي، وأعضاء في المجالس المحلية والبلدية، فضلاً عن مديري الدوائر الحكومية، بحسب ما جاء في البيان.

وكان رئيس "هيئة النزاهة العامة" في العراق حسن الياسري، قد أعلن، في وقت سابق الخميس خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد، أن "عدد المتهمين المحالين إلى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهماً منهم 13 وزيرًا، ومن هم بدرجته وبواقع 39 إحالة (قضية)".
وأوضح الياسري أن "الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء أيهم السامرائي، والدفاع حازم الشعلان، والتجارة عبد الفلاح السوداني، ووزير النقل لؤي العرس، مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة تحقق بـ 13 ألف و500 قضية إخبارية وجزائية، تم حسم أكثر من 6600 قضية، وبلغ عدد القضايا الإخبارية التي أُنجزت 1446  قضية، و5228 قضية جزائية"، مؤكداً "استرداد نحو 36 مليار دينار عراقي، وصدور أحكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار أخرى".
ودعا الياسري الجميع إلى "مساعدة الهيئة في محاربة الفساد والحفاظ على الأموال، والهيئة ماضية بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، وأموال المواطنين خط أحمر".
وأصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال العراقية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي بتهمة الإهمال الوظيفي.
وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، الأسبوع الماضي التحقيق بـ 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة.
وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ، الثلاثاء، من الأسبوع الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.
وأقرّ مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

("الأناضول")