اصبح انتشار ظاهرة المكاتب العسكرية التابعة للجماعات المسلحة التي تنضوي تحت ميليشيات الحشد الطائفي في مدن المحافظات الوسطى والجنوبية، مصدر قلق وخوف للمواطنين وذلك لما ترتكبه تلك الجماعات من جرائم اختطاف وقتل واعمال عنف وابتزاز.

فالذي يدخل الى تلك المدن يشاهد بأم عينيه انتشار مكاتب ومقرات وفروع المليشيات المسلحة المتنفذة، حيث تلف تلك المكاتب والمقرات المظاهر العسكرية والأمنية المختلفة كإغلاق الطرق المؤدية اليها، وانتشار المسلحين الذين يستعرضون عضلاتهم امام المواطنين، الامر الذي اصبحت حياة المدنيين لا تطاق كما اضحت الاحياء السكنية اشبه بالثكنات العسكرية.

وفي هذا السياق، نقلت المصادر الصحفية عن المواطن (أسعد علي محمد) من محافظة القادسية قوله: "ان ظاهرة انتشار المكاتب المسلحة في المباني الحكومية والأحياء السكنية، أصبحت مثيرة للقلق والريبة" .. مشيرا الى ان عناصر تلك الميليشيات ينصبون نقاط السيطرات ويفتشون المواطنين متى يشاءون، كما يبتزون التجار وصاغة الذهب، ما يهدد بخروج الأمور عن السيطرة إذا ما بقيت الاوضاع سائبة كما هي عليه اليوم.

كما نسبت المصادر الى أحد الناشطين في العاصمة بغداد قوله: "ان الأحزاب والكتل السياسية والمليشيات المتنفذة تتخذ من عشرات الدوائر والمؤسسات والمباني الحكومية مكاتب مسلحة لها، وتمارس سياسة التضييق على المواطنين وذلك باغلاق الشوارع المؤدية إلى مقراتها، كما تتدخل بكل ما يخص حياتهم وشؤونهم اليومية، فضلا عن سيطرتها على الثروات العامة والمشاريع والخطط التنموية والاستراتيجية في تلك المناطق" .. لافتا الانتباه الى تذمر المواطنين من تلك المظاهر، ومن سيطرة تلك الميليشيات على المباني والمؤسسات الحكومية التي من الممكن الاستفادة في خدمة الشعب العراقي بصورة عامة.

من جانبه، أكد مصدر أمني ـ فضل عد الكشف عن اسمه ـ ان المليشيات باتت تفرض قوانينها بالقوة على الشارع في ظل عدم وجود جهة أمنية قادرة على حماية المواطن من بطش هذه المليشيات، ووصل الامر الى ان الأجهزة الأمنية باتت تخشى اعتراض مواكب تلك المليشيات أو توجيه أي اتهامات إليها .. مؤكدا ان هناك مكاتب استخباراتية لهذه المليشيات تنتشر في جميع المناطق، وتستعين بقاعدة البيانات الحكومية المخترقة من قبلها في جمع المعلومات، ما يمكنها من اختطاف ضباط سابقين وشيوخ عشائر.

بدوره، اعترف اللواء (جليل خلف) مدير الشرطة الحكومية في محافظة البصرة، بعجز جهاز الشرطة وفشله في كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة التى تنتمى إلى الكتل والاحزاب المشاركة في العملية السياسية الحالية والتي تتجول باسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في شوارع المدينة .. موضحا ان معظم الضباط في الشرطة ينتمون الى الاحزاب والميليشيات الموجودة في المحافظة، وان ولاءهم لهذه الميليشيات والاحزاب وليس للدولة.

وبحسب المحللين، فان مصادر تمويل تلك الأحزاب والمليشيات الطائفية تختلف وتتنوع، فمنها ما يكون عن طريق الإعانات الحكومية مثل المشاريع والمقاولات التي يتم توزيعها وفقا للمحاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية، او ما تخصصه الحكومة الحالية من موازنة الدولة بذريعة دعم ميليشيات الحشد الشعبي، ومنها ما ياتي من مصادر محلية واقليمية، حيث تلعب ايران دورا مهما في تقديم الدعم الكبير للمليشيات المتحالفة مع القوات الحكومية كما اعترف بذلك (خالد العبيدي) وزير الدفاع الحالي.

وازاء ما تقدم فان المراقبين للشأن العراقي اعربوا عن خشيتهم من تحول الانتشار الواسع لمكاتب المليشيات المسلحة والدعم الكبير الذي تحظى به إلى مراكز قوة يصعب السيطرة عليها، لا سيما ان تلك الميليشات المسعورة مرتبطة بالأحزاب والكتل السياسية المشاركة في حكومة الاحتلال الخامسة ومجلس النواب الحالي.

الهيئة نت

---