حذر تقرير لحزب الوفاق الوطني العراقي حزب رئيس الحكومة المنتهية اياد علاوي من أن ميليشيات أحزاب الائتلاف العراقي الموحد ذي الأغلبية داخل البرلمان العراقي المنتخب تسعى للسيطرة على تشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال التقرير الذي أعدته دوائر في الحزب أن خطة أمنية عاجلة تقضي بضم عشرات الألوف من عناصر ميليشيات الدعوة برئاسة إبراهيم الجعفري، وبدر، الجناح العسكري في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم، والدعوة/ تنظيم العراق بزعامة عبد الكريم العنزي،وحركة الله بزعامة عبد الكريم المحمداوي وحزب الله بزعامة حسن ساري إلى أجهزة الداخلية والدفاع، مضيفاً أن "الائتلاف يحاول التملص من  التزاماته وتعهداته المدونة في البرنامج السياسي العام الذي تم بتوافق الكتل الرئيسية الثلاث في الجمعية الوطنية المنتخبة وهي: الائتلاف، والتحالف الكردستاني، والعراقية (بزعامة علاوي) وتقضي هذه التعهدات بعدم إجراء حكومة إبراهيم الجعفري أي تغييرات في الأجهزة الأمنية والعسكرية من دون التشاور مع الأطراف الأخرى".

وتشير المعلومات إلى أن اتفاقا سرياً بين أطراف الائتلاف ابرم لدمج ما بين 80 إلى 100 ألف عنصر من ميليشيات بدر، والدعوة بشقية، وحزب الله بشقيه خلال الشهور الستة المقبلة من عمل حكومة الجعفري. وتقول المعلومات أن الائتلاف مستاء جداً بسب سياسة علاوي بضم آلاف البعثيين إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد في وقت يبدو أن التعايش بين عناصر ميليشيات الائتلاف وبين البعثيين داخل مؤسسات الدولة أمر في غاية الصعوبة من حيث التطبيق.

المثير أن الحزبين الكرديين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني طلبا من الائتلاف ومن الجعفري على وجه التحديد دمج عناصر من قوات البشمركة بعدد متساو مع قوات عناصر الميليشيات الشيعية من الائتلاف.

وتقارير من مكتب وزير الدفاع حازم الشعلان أفادت أن زيارة وزير الدفاع دونالد رامسفلد المفاجئة إلى بغداد قبل أيام جاءت على خلفية تقرير من قيادة القوات العسكرية الأميركية في العراق تصف الوضع داخل وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين بالحرج للغاية بسبب الإرباك الحاصل في الوزارتين في ضوء ما تردد عن عزم الجعفري تنفيذ حملة تطهير واسعة في أجهزة الداخلية والدفاع.

آخر المعلومات تشير إلى أن الجعفري طلب من وزير الداخلية فلاح النقيب تجميد قرار تعيين 5000 موظف جديد في الداخلية جرى تعيينهم قبل أسبوع من الآن ورد النقيب برفض تجميد قرار تعيين هؤلاء.

كما طلب الجعفري من علاوي اطلاعه على مجمل عمليات تصريف الأعمال في الحكومة الجديدة وهو أمر رفضه علاوي في مؤشر إلى تزايد الهوة بين "الائتلاف من جهة وبين "العراقية" من جهة ثانية.

واتهمت أوساط في حزب الفضيلة بزعامة نديم الجابري، أحد أطراف الائتلاف العراقي الموحد قائمة علاوي بالسعي إلى إفشال تشكيل حكومة الجعفري وهو أمر قد يؤدي إلى تكليف شخصية أخري لتشكيل الحكومة. وقالت أن علاوي يشن حرباً بعثية على "الائتلاف" ويعتبر البعثيين وطنيين في حين يرى في بدر وميليشيات الدعوة وحزب الله بشقيهما عناصر عميلة لإيران.

_____________________________

 الدستور 21/4/2005