الإمامة وأثرها على السنة النبوية الشريفة
تركمان أوغلو

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
لم يتعرض شيء في الإسلام بمثل ما تعرض له السنة النبوية الشريفة من هجوم وتشكيك.
لقد بدأ هذا الهجوم والتشكيك منذ فجر الإسلام على أيدي الخوارج الذين كانوا أول فرقة إسلامية فارقت الأمة على أساس عقدي.
ثم تبعهم على ذلك الشيعة الذين شككوا في السنة النبوية التي رواها صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطعنوا في عدالتهم بسبب عقيدتهم في النص على الإمامة، فكفروا جل الصحابة، وفسقوا من لم يكفروهم، ولم يروهم أهلا لرواية أي خبر، أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد كان من الطبيعي عندما رفض الشيعة مرويات الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون لهم سنة خاصة بهم، فقالوا بعصمة إثني عشر إماما من أهل البيت يكونون حفظة للشريعة، وحراسا للعقيدة، وبديلا عن السنة التي نقلها الصحابة.
ثم جاء من بعدهم المعتزلة الذي أنكروا كثيرا من السنة النبوية الشريفة، فأنكروا على سبيل المثال أحاديث الشفاعة، لأنها في نظرهم مخالفة للعقل وللقرآن الكريم، ولقوله تعالى: } وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {[النجم/39].
ثم تطور الأمر إلى ظهور فرقة إسلامية أنكرت السنة النبوية من أساسها، ونفوا حجيتها، واكتفوا بالقرآن الكريم فقط على أساس قول الله تعالى: } وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ {[النحل/89].
ثم جاء المستشرقون وأدلوا دلوهم في هذا المجال، غايتهم إسقاط السنة النبوية الشريفة، بعد أن عجزوا عن تشكيك المسلمين بقرآنهم.
إن ما يهمنا في هذا البحث هو الرد على شبهات الشيعة ـ الذين اصطفوا إلى جانب المستشرقين من اليهود والنصارى في طعنهم في السنة النبوية الشريفة ـ لاسيما مع القول المنسوب عندهم إلى الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى: ( ما خالف العامة ففيه الرشاد ). ومع أن الرواية عندهم ضعيفة فقد قالوا فيها:( في طريق هذا الخبر ضعف لكنه مشهور بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونه بينهم ). قال المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي في توجيه هذه الرواية: ( لأن الموافق لهم محمول على التقية ولعدم اشتمال الكتاب على التناقض علم أن الفقيه الموافق لهم أخطأ في استنباط حكمه عن الكتاب).
إن الشيعة ـ  وبحكم إعتقادها بالإمامة الإلهية، وبعصمة إثنى عشر إماما من أهل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تعمل بجد عند كل مناسبة ـ وما أكثرها عندهم ـ على تجديد الصراع التاريخي بين الأمة، والتي لا تجني الأمة منها سوى المزيد من التناحر والتفرق. ولسان حالهم يقول: نحن أيها السنة لا نتفق معكم لا في دين ولا في دنيا([1])، فالطريق مسدود من قبلهم، والتفكير في التوفيق بين السنة والشيعة أصبح أمرا مستحيلاً، لأنهما صارا دينين مختلفين، لا يجمع بينهما غير الأسماء الخالية من محتواها.
لذا فبدلا من التفكير في الجمع بينهما صار لزاما علينا أهل السنة والجماعة أن نبين باطل القوم لتحصين أهل السنة من ضلالاتهم، لأنهم يرون الإسلام كفرا، والكفر إسلاما؛ ويقولون أن أصحاب جعفر الصادق من أمثال زرازة بن أعين، وهشام بن الحكم، وشيطان الطاق، أهدى من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار:]  وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا[[النساء : 51].
أسأل الله تعالى أن يهيئ لهم مَنْ يصحح لهم عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهديهم لما هو خير الإسلام والمسلمين، وأن يجمع شملهم مع بقية المسلمين.
وقد رأيت أن أقدم للبحث بمقدمتين أرى أنها ضرورية لتصور موقف كل إنسان تابع لغيره دون أن يعرف الدليل الذي هو الحجة والبرهان على صحة القول والمعتقد.
وجعلت البحث في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: خصصته في السنة النبوية الشريفة وحجيتها، وتضمن مباحث ثلاثة:
المبحث الأول: السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني في التشريع
المبحث الثاني: حجية السنة النبوية توجب حفظها
المبحث الثالث: في أسباب إختلاف تلقي السنة النبوية بين أهل السنة والشيعة. ومدلول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يسمونه بحديث ( الثقلين، أو العترة ) والفرق بينه وبين السنة النبوية الشريفة.
وفي الفصل الثاني: عالجت شبهات الشيعة حول السنة النبوية الشريفة في مباحث أربعة:
جعلت المبحث الأول: في شبهة المنع من تدوين الحديث النبوي، والرد عليها.
والمبحث الثاني: في شبهة وضع الحديث من قبل الصحابة، ولاسيما معاوية وبني أمية؛ والرد عليها.
والمبحث الثالث: في شبهة تأخر تدوين السنة النبوية، والرد عليها، وكيفية تدوين الشيعة للحديث النبوي الشريف.
والمبحث الرابع: في طعن الشيعة بعدالة الصحابة
وجعلت الفصل الثالث والأخير في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي التمييز بين السابقين الأولين منهم والمنافقين. وفي معنى عدالة الصحابة، والفرق بين القول بعدالتهم والقول بعصمتهم. ثم بحثت في الحروب الداخلية التي نشبت بين المسلمين في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه وأثرها في عدالة الصحابة الذين شاركوا فيها، وفي معنى الباغي والفاسق وروايتهم للحديث الشريف، والفرق في الرواية بين حق الله تعالى وحقوق المخلوقين.
وقد إجتهدت فيه وسعي أن لا أشوب الحق بالباطل، أو الضلالة بالهدى، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيه منفذا للقلوب، وأن يهدي به من كان همه تبيان الحق ولزوم المحجة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

المقدمات الكبرى
المقدمة الأولى
نشأة الأبناء على دين الآباء والأجداد
المقدمة الثانية
قراءة التاريخ
 
المقدمة الأولى
نشأة الأبناء على دين الآباء والأجداد
لم تكن المعصية التي وقع فيها آدم وزوجه حواء بعد أن حذرهما الله تعالى بنفسه من عداوة إبليس قد وقعت من دون حكمة أو عبرة، إنها رسالة لكل من سيأتي من ذرية آدم على وجهين:
الوجه الأول: إن وقوع المعصية من آدم وهو أول البشر، رسالة إلى أبنائه بحتمية وقوعهم في المعصية، وإلاّ فإن الله تعالى كان قادرا على أن لا يعرّضه إلى هذه التجربة، أو المحنة، أو أن يخلقه معصوما، بحيث لا يستطيع إبليس أن يجد له طريقا إلى إغوائه.
فآدم عليه السلام وقع في المعصية مع التحذير الرباني له بشكل مباشر، فكيف لا يقع الأبناء في المعاصي مع ما ينتابهم من الغفلة، وإغراء إبليس وجنوده لهم!
وأيضا ما كان الله تعالى ليقص علينا بعضا من المآخذ على أنبيائه الكرام في القرآن الكريم عبثا دون حكمة، كقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [التحريم: 1]. وقوله: { عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ } [التوبة: 43]. بل كل هذا ليعلم بني البشر أنه لا عصمة مطلقة في كل شيء لأحد دون الله تعالى، فإنه وحده الذي لا يضل ولا ينسى كما قال موسى عليه السلام : { عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى } [طه: 52].
الوجه الثاني: بإنتقال عداوة إبليس من آدم إلى أبنائه، وإنظار الله تعالى له، وقسمه بعزة الله([2]) أن يغويهم أجمعين إلا ما رحم ربي، فيه رسالة بأن إبليس سيغير دينهم الحق إلى دين باطل، وعندئذ فلطف الله تعالى فيهم يقتضي أن يرسل إليهم الرسل ليهديهم إلى الطريق الحق، قال تعالى مخاطبا بني آدم : ] يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [[الأعراف : 35 ، 36].
إستمرت رسل الله تترا، كلما بدلت البشرية أو أهل قرية معينة منهج رسولهم وحرفوا دينه، أرسل الله تعالى إليهم رسولا آخر، إما بشريعة جديدة، أو بإحياء شريعة النبي الذي قبله. علما أن أصول دين الأنبياء واحدة لا تتغير ولا تتبدل، وفيها قول الله تعالى : ] شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ [[الشورى : 13]، وإنما الذي يتغير بين شرائع الأنبياء، الحلال والحرام، وهذا واضح في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام : ] وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ [[آل عمران : 50].
ربما يقال هنا: إن أول البشر كان نبيا فكان على الدين الصحيح المرضي عند الله تعالى، فكيف إنحرفت الأجيال بعده، ومن أين دخل الزيغ والإعوجاج على الأبناء حتى مالوا عن دين الآباء؟
والجواب: إن من طبيعة بني آدم أن تتجاذبه الغفلة أحيانا، والشهوة أحيانا أخرى، وفي كلا الحالتين، ولوجود العدو الدائم المتمثل في إبليس وجنوده الذين يزينون لبني آدم عمله فيراه حسنا بعقله ومعقوله، يخرج من الدين الذي هو عليه، ولأن الإنسان ميّال إلى التحلل من القيود والأوامر المفروضة عليه من الخارج. وبما أن الدين الحق يفرض على صاحبه قيودا تجاه ربه، وتجاه نفسه، وتجاه الآخرين، فتراه يميل إلى الدين الذي يتماشى مع هوى نفسه ورغباتها، وبتزيين الشيطان له؛ يرى أنه على الدين الصحيح، قال الله تعالى: ] قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا [[الكهف : 103 ، 104]
حان في علم الله تعالى ختم الأنبياء والرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه علم أن البشرية قد بلغت من الرشد والوعي، أصبحت معها قادرة على حفظ شريعة النبي الخاتم وعلى تحمل أعباء نقلها إلى من يليهم. وإلاّ فإن الله تعالى لطيف بعباده، رحيم بهم، بل أرحم بهم من أنفسهم، ما كان يتركهم من غير لطف، ولمد في عمر رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما مد في عمر نوح، حتى يتم حجة الله علينا وعلى الناس جميعا.
لم يخرج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا إلاّ بعد أن أكمل الله تعالى له الدين، وأتم الحجة على الناس، قال تعالى: ٍ} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا { [المائدة/3]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)([3]).
فلطف الله فينا اليوم يتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فمادامت الأمة قد حفظت هذه الشريعة فإن اللطف فينا موجود، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا.
يقول سيدنا علي في رسالة له إلى الأشتر حينما ولاه على مصر: [ واردد إلى اللّه ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور فقد قال اللّه تعالى لقوم أحبّ إرشادهم ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ {[النساء/59]، فالرّدّ إلى اللّه الأخذ بمحكم كتابه، والرّدّ إلى الرّسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة]([4]).
وكون الأمة قد وصلت إلى درجة النضج والوعي التي أهلتها بأن تقوم بحفظ هذا الدين وتبليغه أمر متفق عليه بين المسلمين. يقول علامة الشيعة إبراهيم الأميني في كتابه ( النبوة والنبي ):
( إن المجتمع البشري في عصر البعثة المحمدية كان قد بلغ في التكامل الفكري والرشد العقلي حداً أصبح معه صالحاً لأن يحافظ على مواريث الأنبياء العلمية والدينية ويصونها من خطر الحوادث، وأن يكون نفسه مبلِّغاً لتلك القيم والمفاهيم المقدسة، وقد وصل في هذا المجال إلى درجة الاكتفاء الذاتي، ولهذا لم تبقَ حاجة بعد هذا إلى إرسال الرسل).
ومن الطبيعي أن الإنسان وبحكم العقل المركوز فيه لا يسعى وراء ما يعلم أنه كفر أو وراء ما يعقب عليه الأهوال والمصائب إلاّ بنوع من الغفلة، أو بنوع من التأويل الذي يحرِّف المعقول إلى معقول آخر يظنه معقولا، وقد لا يكون كذلك.
هذا الذي جرى على بني آدم من إبليس وأتباعه إلى يومنا هذا، فهو إما يأتي عن طريق الغفلة، أو عن طريق إتّباع الهوى، أو عن طريق تزيين الباطل بالعقل على أنه حق، كما أوحى إلى أوليائه في قضية تحريم الميتة، فقال لهم: أتأكلون ما قتلتم بأيديكم، ولا تأكلون ما قتله الله؟! فجاءهم من حيث يظنونه صحيحا بعقولهم، كما قال تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [الأنعام: 121] ولقد حذر الله تعالى بني آدم بعد خطيئة آدم عليه السلام قائلا: ] يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ [[الأعراف : 27].
ولو أجرينا إحصائية بنسبة الذين يخالفون دين الآباء والأجداد، لرأينا أن نسبتهم ضئيلة جدا، وهم الذين يغيّرون عقيدتهم حقا كان أم باطلا عن قناعة ويقين. أما أكثرية من في الأرض فهم ينشأون على ما وجدوا عليه آباءهم.
وعلى أساس هذه الحقيقة تتجلى فضل صحابة رسول الله من السابقين الأولين علينا وعلى الأمة إلى يوم الدين، لأنهم ما تركوا دين الآباء والأجداد الذي ألفوه ردحاً من الزمن إلاّ عن قناعة ويقين بدين الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، مع ما كان يصاحب هذا التحول من الظلم والإضطهاد لهم من قبل آبائهم وأقربائهم من المشركين.
من يعرف هذه الحقيقة يعلم مدى صحة وعمق القول الذي قاله عمر بن الخطاب: ( إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية).
هذا القول يتجلى فيه معنيان:
المعنى الأول: ليس كل من يولد على الإسلام هو خير ممن قضى زمنا من عمره في الكفر، لأن الذي يولد على الإسلام ينشأ على أساس ما ألفه من الآباء والأجداد؛ أي أنه لم يتفكر في الأديان والمذاهب، حتى إختار الدين الإسلامي عن قناعة ويقين. وهذا من فضل الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين، لأنه من يدري لو ولدنا في بيت يهودي أو نصراني أو مجوسي أكنّا نختار الإسلام أم ننشأ على دين الآباء والأجداد. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة.
المعنى الثاني: إن الذي يولد على الإسلام لا يعرف ولا يميز كثيرا بين ما هو من الدين الإسلامي، وبين ما هو من دين الجاهلية، لاسيما في هذا الزمن الذي إختلط فيه الحق بالباطل وزُين لكثير من بني آدم إعتقاداتهم وأفعالهم؛ إذ ربما خلط بينهما وهو يظن أنه هو الإسلام، كما يحدث لكثير من أهل البدع والأهواء في زماننا هذا وغير زماننا، والمسكين لا يدري أن : ( كل بدعة ضلالة ). بينما الذي عاش في الكفر ثم تحول إلى الإسلام عرف حقيقة الفرق بين الدينين، فلا يخلط بينهما.
وما يقال في الأديان المختلفة، يمكن إسقاطه على المذاهب المختلفة داخل دائرة الدين الواحد. وعلى هذا الأساس فالذي يولد من أبويين سنّيين ينشأ سنّيا، دون معرفة ما لدى الطرف المقابل، وكذلك الذي يولد لأبوين شيعيين، يرى نفسه على الحق دون أن يتعرف ما لدى المقابل من حق أو باطل. وهكذا تنشأ الأبناء على مذهب الآباء والأجداد.
 
المقدمة الثانية
قراءة التاريخ
ينتج من نشأة الأبناء على دين الآباء والأجداد، قراءة التاريخ المدوّن قراءة تقليدية أيضا عبر قراءة ما كتبه الآباء والأجداد، وتوارثته الأجيال جيلا بعد جيل.
فإذا علمنا أن التاريخ لم يكتب إلاّ على أساس التأثيرات العقدية، والتجاذبات السياسية، كان على قرّاء التاريخ التجرد التام في قراءتهم لما كتبه الأسلاف من كل عقيدة مسبقة، أو حكم مسبق على مدونات التاريخ، والتحقق من كل خبر فيه، وأن يعلموا أن التاريخ لم يحققه المحققون كما حققوا أخبار النبي ورواياته، ومع هذا فالسنة والشيعة لا يعترف أحدهما بمرويات الطرف الآخر، فكيف يتفقون على التاريخ إذن؟
والملاحظ على المسلمين الذين يقرأون  التاريخ الإسلامي، أن لهم فيها قراءتين:
القراءة الأولى: وهي طريقة الشيعة الإمامية، وهي قراءة إسقاطية لكل ما في التاريخ، إذ كل ما في التاريخ الإسلامي لديهم هو تاريخ أسود ـ لاسيما ـ التاريخ الممتد من بعد وفاة النبي وإلى يومنا هذا، كل ذلك بحكم عقيدة مظلومية أئمة أهل البيت التي نتجت عن عقيدة الإمامة. ولا حتى في زمن حكم علي بن أبي طالب، لأنهم يقولون: إن رعيته كانت لا تطيعه، لأنهم  كانوا على مذهب الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه بالخلافة.
إسمع إلى الشريف المرتضى الملقب بعلم الهدى وهو يقول: ( وما المنكر من أن يكون عليه السلام خائفا متى نازع وحارب من ضرر عظيم يلحقه في نفسه وولده وشيعته، ثم ما المنكر من أن يكون خاف من الإنكار من ارتداد القوم عن الدين وخروجهم عن الإسلام ونبذهم شعار الشريعة، فرأى أن الإغضاء أصلح في الدين من حيث كان يجر الإنكار ضررا فيه لا يتلافى ).
وأضاف قائلا: أنه عليه السلام رأى من الإمارات والدلائل ما يجعله يتظاهر بالعدول عن حقه ( رأى المنصوص عليه أكثر الأمة بعد الوفاة بلا فصل، اقبلوا يتنازعون الأمر تنازع من لم يعهد إليه بشئ فيه، ولا يسمع على الإمامة نصا لان المهاجرين قالوا نحن أحق بالأمر، لان الرسول صلى الله عليه وآله منا ولكيت وكيت. وقال الأنصار نحن آويناه ونصرناه فمنا أمير ومنكم أمير. هذا، والنص لا يذكر فيما بينهم).
وأما عن عدم إظهاره خلاف من تقدم عليه في أحكامه يوم توليه الخلافة، فقال: ( إن الأمر ما أفضى إليه عليه السلام إلا بالاسم دون المعنى، وقد كان عليه السلام معارضا منازعا مغصصا طول أيام ولايته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته، وكيف يأمن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه عليه السلام رجل من تابعه وجمهورهم شيعة أعدائه عليه السلام. ومن يرى أنهم مضوا على اعدل الأمور وأفضلها. . . وهو القائل عليه السلام وقد استأذنه قضاته فقالوا بم نقضي يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام: " اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي " يعني عليه السلام من تقدم موته من أصحابه والمخلصين من شيعته الذين قبضهم الله تعالى وهم على أحوال التقية والتمسك باطنا بما أوجب الله جل اسمه عليهم التمسك به. وهذا واضح فيما قصدناه. وقد تضمن كلامنا هذا الجواب عن سؤال من يسأل عن السبب في امتناعه عليه السلام من رد فدك إلى يد مستحقها لما أفضى التصرف في الإمامة إليه عليه السلام.)([5]).
هذا الإعتقاد جعلهم ينكرون جهاد الصحابة وتضحياتهم، وإنفاقهم في سبيل الله، وهجرتهم للأهل والخلان، لأنهم في نظر الشيعة ثلة من المنافقين أحاطوا بالرسول وتظاهروا بالإسلام، رغبة في الدنيا ومتاعها، واستطاعوا أن يخفوا نفاقهم طيلة حياة النبي، وما أن مات رسول الله حتى ارتدوا عن بكرة أبيهم إلاّ بضعة نفر؛  فقهروا الوصي، واستبدوا بالأمر من دونه، وضربوا زوجته، وأسقطوا جنينها، واغتصبوا إبنته أم كلثوم، وغيّروا الأحكام وعطّلوا الشرع، وحرّفوا القرآن.
أما أهل البيت والنفر القليل من الصحابة الذين كانوا معهم فكانوا مستضعفين لا يملكون من الأمر شيئا، ما استطاعوا أن يظهروا النص على علي، كما لم يستطع علي من إظهاره، فعاشوا مقهورين مظلومين.
ولما وصل الأمر إلى علي وصار خليفة للمسلمين لم يستطع إظهار ما نفسه، لأن رعيته لم يكونوا على وفاق معه، فعاش في تقية ولم تسمح له الظروف من إرجاع الحق إلى نصابه، وفي هذا يقول الشريف المرضى أيضا في (الشافي في الإمامة): ( فلعمري أن كثيرا من التقية زال عنه في أيام إمامته بزوال أسبابها، وبقي كثير من التقية لبقاء أسبابها، وبهذا لم ينقض جميع أحكام من تقدم ولا فسخ عقدهم، وأين أنصاره وأعوانه في الكثرة والتظاهر، والتوازر في أيام إمامته من أنصاره فيما تقدم، ولا إشكال على منصف في الفرق بين الأمرين).
هذه القراءة الإسقاطية للتاريخ لم تقف عند التاريخ وأخبار الوقائع، بل تعداها إلى تأويل جميع الفضائل التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في حق الصحابة على هذا الأساس، فأصبحت قراءتهم للتاريخ والقرآن والسنة، قراءة تفتيشية للسيئات، وتكبيرها وتضخيمها، ونشرها على الملأ، وتأويل حسناتهم، أو إنكارها.. وهم كما قال المعري:
أعُوذُ باللَّهِ من قومٍ، إذا سمِعوا                خيراً أسرّوهُ، أو شرّاً أذاعوهُ
وكما قال الآخر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة              ولكن عين السخط تبدي المساويا
ثم نظروا إلى الخلاف بين المسلمين الأوائل على أنها خلاف عقائدي وليس خلافا سياسيا تاريخيا مضى وانتهى. يقول شيخ الشيعة مرتضى المطهري في كتابه ( الإمامة: ص26 ):( لو إفترضنا أن الإغضاء عن سلبيات التاريخ يصح في المواطن العادية، فكيف يصح في قضية هي من الإسلام بالصميم، بل هي أس الإسلام وأهم قضية فيه. حيت تتصل بمسألة القيادة ويتوقف عليها مصير المجتمع الإسلامي. لا ريب أن الإغضاء عن قضية مثل هذه، هو في حكم الإغضاء عن قضية سعادة المسلمين).
القراءة الثانية: هي طريقة النقد والتمييز بين الحسنات والسيئات، وهي قراءة أهل السنة والجماعة، فهم قبل أن يقرأوا التاريخ من مصادر التاريخ التي تشوبها الكثير من التحريفات بسبب الأهواء والميول العقائدية والسياسية، التي أثرت في كتابتها وفي توجيه أحداثها توجيها طائفيا؛ يقرأونها من خلال آيات القرآن الكريم، ومن خلال ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم  لأن القرآن كله قطعي الثبوت. أما السنة فقد إستطاع العلماء الجهابذة من غربلتها، وتمييز الصحيح منها من السقيم، فهم يقرأون التاريخ بعد عرضه عليهما.
وعلى هذا الأساس أنزلوا الناس منازلهم، وشعارهم في ذلك قول الله تعالى : ] وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ [[الأعراف : 85]) فنظروا إلى الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأهل بيت النبي الأطهار نظرة إحترام وتقدير، لما لهم من سبق في الإسلام والجهاد في سبيله، وهم عاشوا إخوة متحابين، يتزوج أحدهم من بنات أو أخوات الآخر، ويتسمّون بأسماء مشتركة، وهم مع هذا بشر تتجاذب نفوسهم الطاعات والمعاصي، وهم ليسوا معصومين، ولكن حسناتهم غمرت سيئاتهم، واستحقوا مدح الله تعالى لهم وتقديمهم على من جاءوا من بعدهم في آيات تتلى إلى يوم القيامة:
 ] لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  [[الحديد : 10].
كما سجل رضاءه عنهم وعمّن إتبعهم بإحسان، فقال: ] وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [[التوبة : 100].
أما الخلافات التي حدثت بينهم، فلما نظروا أن القرآن لم يتطرق إليها، ولم يذكر شيئا منها، ولكن بعضاً منها تطرقت إليها السنة النبوية الشريفة، بأن فيها طائفة باغية، وأخرى محقة، فمدح الصلح بينهما، ( وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ : " { تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِينِ فِرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ } وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْحَسَنِ : " { إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ : " { تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ } وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ : ] وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [ . فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ كَانُوا أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْ الطَّائِفَةِ الْمُقَاتِلَةِ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ([6]).
والكلام فيها اليوم ليس فيها مصلحة للأمة، لأنها قضية مضت وانتهت، ولا تُعرف حقيقتها، والكلام فيها من باب الغيبة المذمومة، لأنه كلام بلا علم ولا عدل. والله تعالى قد أمرنا بالعدل حتى مع الكفار فقال: ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [[المائدة : 8]، فكيف لا نعدل مع المهاجرين والأنصار الذين وصفهم القرآن الكريم بالصادقين والمفلحين، ثم أمر الذين جاءوا من بعدهم بالإستغفار لهم فقال: ] لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [[الحشر :8-10].
ثم إن الكلام فيما جرى بين الصحابة لا عمل تحته، إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت؛ لاسيما أننا لم نشهد تلك الحروب، وإن ما نُقل في الكتب والدواوين بعضه، منقطع وضعيف، وبعضه كذب، فما لنا والإنشغال بهذا الشأن الذي لا يعود علينا بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة!
بل فيه الضرر البليغ على وحدة الأمة الإسلامية، لاسيما في يومنا هذا الذي تكالبت فيه قوى الشر، وأعداء الأمة من كل حدب وصوب، يريدون تشتيت جمعنا، وتفريق كلمتنا.
هذا وقد رأيت بعض الباحثين في التاريخ يأخذ منه ما يوافق رأيه وهواه، وإن كان ضعيفا في سنده، مقلوبا في متنه؛ ويطرح ما يضاده، حتى وإن كان أصح ما دونه المؤرخون وأجمعوا عليه. وهذا ليس من إنصاف الخصم، ولا من قواعد وأخلاقيات المناظرة ولا من أصول البحث العلمي المتجرد.
كما أن البعض الآخر عند الإحتجاج من كتب الخصم يتعامل بإزدواجية مع النصوص لاسيما في القضايا الخلافية. وإذا حدث هذا فهذا ليس طالب حق، وإنما هو مجرد خصم مجادل فلا قيمة للحوار معه كما قال تعالى: { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } [الزخرف : 58].
 
 
الفصل الأول
السنة النبوية الشريفة وحجيتها
المبحث الأول
 السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني في التشريع
المبحث الثاني
 حجية السنة توجب حفظها
المبحث الثالث
 أسباب إختلاف تلقي أهل السنة والشيعة للسنة النبوية الشريفة
وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول: كتاب الله وعترتي
المطلب الثاني: كتاب الله وسنتي
المطلب الثالث: الفرق بين العترة والسنة
 
 
المبحث الأول
السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني في التشريع
إتفق أهل السنة والشيعة على أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام بعد كتاب الله تعالى. والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها([7]):
قوله تعالى في سورة النساء: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[8]، وقال تعالى في سورة النساء أيضا: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }[9]، وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، إذا كانت سنته لا يحتج بها، أو كانت كلها غير محفوظة، وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له، وهذا من أبطل الباطل، ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به، وقال عز وجل في سورة النحل: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }[10]، وقال فيها أيضا: { وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لهم الذي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }[11]، فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تبيين المنزل إليهم، وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها، ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ }[12]، وقال تعالى في السورة نفسها: { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }[13]. فإقتران طاعة رسول الله بطاعة الله تعالى دال على أن طاعة الله في ما أمر به ونهى عنه في كتابه الكريم، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تتمثل في طاعته بما أمر به ونهى عنه في غير ما ذُكر في القرآن.
ومنها قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } [الأنفال: 24].
وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته، أو القول بأنه لا صحة لها، أو لا يعتمد عليها؟!
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته، أن يبلغ شاهدهم غائبهم، ويقول لهم:
( رب مبلغ أوعى من سامع )، ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: ( فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه ) فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على مَنْ سمعها مِن فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة: 2].
قال ـ له قائل ـ : فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟
قلت: سنة رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه؟
قلت: تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: إنه ليحتمل ذلك.
قلت: فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل أليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام.
قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا؟
قلت: فأظهرهما أولاهما في القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت إليه.
قال: وأين هي؟
قلت: قال الله عز وجل : { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا } [الأحزاب: 34] فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان.
قال: فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة؟
قلت: إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها.
قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القران من الأولى)([8]).
وحيث أنهما من عند الله تعالى فلا يمكن الإختلاف بينهما في الواقع، ويستحيل أن يوجد كتاب وسنة ـ كل منهما قطعي الدلالة والثبوت ـ بينهما تعارض مع الإتحاد في الزمن وغيره، مما يشترط لتحقق التعارض([9]). ولهذا قال الإمام الشافعي: ( ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن ).
وقال العلامة إبن القيم: ( والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده)([10]).
والسنة مع الكتاب ـ من حيث دلالتها على ما فيه ـ وعلى غيره، على ثلاثة أنواع، كما ذكره الشافعي في الرسالة وتبعه الجمهور:
النوع الأول: موافقة له من حيث الإجمال والبيان وواردة معه مورد التأكيد له.
النوع الثاني: سنة مبينة لما في الكتاب، كأن تفصل مجمله، أو توضح مشكله، أو تقيد مطلقه، أو تخصص عامه. كالأحاديث التي فصلت مجمل الصلاة والزكاة وأحكام الصيام والحج . . . إلخ.
وأغلب السنة من هذا النوع، ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب في قوله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }[النحل : 44].
النوع الثالث: سنة دالة على حكم سكت عنه القرآن، ولم ينص عليه، ولا على ما يخالفه؛ كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وتشريع الشفعة، وكون الجدة ( أم الأم أو أم الأب ) ترث، وكونها تأخذ السدس وكذا تحريم الحمر الأهلية . . إلخ. وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة.
 والشيعة تتفق مع أهل السنة بوجود بعض الأحكام الإستقلالية التي قد جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرعها بنفسه، كتحريم كل مسكر غير الخمر، وتحريم كل ذي ناب ومخلب، وإعطاء السدس للجد، وتشريع نوافل الصلاة والصيام، وتحريم المدينة ما بين لابتيها([11]).
 
 المبحث الثاني
حجية السنة توجب حفظها
بعد أن ثبت لدينا بما لا يقبل الشك أن السنة النبوية الشريفة حجة في الدين ومصدر من مصادر التشريع، فمن غير المعقول أن تكون الغاية منها أن يتلقاها الجيل الأول المصاحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنتهت تلك السنة أو حرفت أو شوهت.
نعم لو لم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعته خاتمة الشرائع السماوية، فمن الممكن أن تجري عليها سنن الله تعالى في الأنبياء وشرائعهم من قبل، فقد كان النبي قبل نبينا يبعث إلى قومه خاصة؛ ثم إن كُذبوا ـ وهو الغالب ـ يهلكهم الله تعالى، ويبعث نبيا آخرا إما بشريعة جديدة، أو بشريعة من تقدمه من الأنبياء، وكان حفظ الشريعة إذ ذاك موكولا إلى الأمة، فبعد مرور فترة من مضي النبي ووفاته يبدأ التحريف يدب في منهجهم فيبعث الله تعالى نبيا يصحح لهم المنهج.
فلما ختم الله تعالى أنبياءه بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان لابد من حفظ شريعته لتكون حجة على الناس إلى يوم القيامة، فهو مبعوث إلى الناس كافة، وإلى عالمي إنسه وجنه، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
نعم لقد تحقق الوعد الإلهي بحفظ كتابه الكريم وسنة نبيه الشريفة على أيدي أصحابه الأمناء، ( وذلك لأن الأمانة لم يكن المقصود بها الجيل الأول الذي تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط ، فإذا مات الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث الله رسولاً آخر يلتقي الناس مباشرة ليتلقَّوا عنه بلا واسطة. إنما المقصود بها أن تنتقل إلى العالم أجمع. والواسطة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين العالم ذلك الجيل الذي عاصر الرسول لا غير، فلا بد أن يكون أميناً وإلا ضاعت الأمانة)([12]).
ومادامت السنة النبوية جزءا من الرسالة الإسلامية الخاتمة، وهي مبينة وشارحة للقرآن الكريم، فلابد أن تكون محفوظة مع حفظ الله تعالى لكتابه الكريم: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر: 9]. لأن إسم الذكر واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن أو من سنة يبين بها القرآن.
ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا، ينفون عنها تحريف المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم، وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى، لم ينص عليها الكتاب العزيز، كأعداد الصلوات وكيفية إخراج الزكاة وأنصبتها. . . إلخ.
نسأل كيف عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أين أخذها؟
والجواب: لا يخلو من وجهين:
الأول: من عند نفسه دون أن يرجع إلى الوحي. فلو حدث هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشرعا مستقلا عن الله تعالى، ووجب علينا إتباعه في شيء ليس هو في القرآن.
الثاني: أخذها عن الله تعالى عن طريق الوحي غير المكتوب، أي غير القرآن، وعندها صارت سنته وحيا متلوا غير مكتوب وجب علينا أيضا العمل بها.
فكلا الوجهين يثبت لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قسمين:
أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام، وهو القرآن.
والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام، ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما أن من المعلوم أن الله تعالى أوكل مهمة تبيين القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص التنزيل فقال عز من قائل: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }[النحل : 44]. فإذا كانت السنة مفسرة لكتاب الله تعالى، كان من تمام حفظ المفسَّر( الذي هو القرآن ) أن يحفظ له المفسِّر ( الذي هو السنة ).
لقد أمر الله تعالى المسلمين بالتأسي بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } [الأحزاب: 21] فكيف يتأسى المسلمون الذين لم يصاحبوا نبيهم به إذا لم تصلهم سنته صحيحة وسالمة؟!
فلو لم يحفظ الله عز وجل سنة نبيه لكان هذا التأسي من تكليف ما لا يطاق، وهذا يتنزه عنه الباري جلا جلاله.
قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (المتوفى : 456هـ):
( قال الله عز وجل عن نبيه  صلى الله عليه وآله وسلم : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم : 3 ، 4] وقال تعالى:  } لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {[النحل : 44] وقال تعالى: } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {[الحجر : 9].
فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شئ أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه، إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائسا، وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل، فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا قال تعالى:} لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ{ [الأنعام : 19] فإن كان ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شئ قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدين، ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عن أحد من الناس بيقين، إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ، ولكان قول الله تعالى:} إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{ كذبا ووعدا مخلفا وهذا لا يقوله مسلم.
فإن قال قائل: إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده، فهو الذي ضمن تعالى حفظه لسائر الوحي الذي ليس قرآنا.
قلنا له وبالله تعالى التوفيق: هذه دعوى كاذبة مجردة من البرهان، وتخصيص للذكر بلا دليل، وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى: { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [البقرة : 111] فصح أن لا برهان له على دعواه، فليس بصادق فيها، والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن، وأيضا فإن الله تعالى يقول: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس.
وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه، لكن بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه، فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها، فما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب، ومعاذ الله من هذا )([13]).
وقال أيضا: ( خبرونا عن إكمال الله دينا ورضاه الإسلام لنا دينا، ومنعه تعالى من قبول كل دين حاشا الإسلام، أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة ؟ أم إنما كان ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط ؟ أم لا للصحابة ولا لنا ؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. فإن قالوا: لا للصحابة ولا لنا، كان قائل هذا القول كافرا لتكذيبه الله تعالى جهارا وهذا لا يقوله مسلم، وإن قالوا: بل كان كل ذلك باق لنا وعلينا إلى يوم القيامة صاروا إلى قولنا ضرورة، وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة، والنعمة بذلك علينا تامة ).([14])
 
المبحث الثالث
أسباب إختلاف تلقّي أهل السنة والشيعة للسنة النبوية الشريفة
بعد أن إتفق أهل السنة والشيعة على أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني في الأحكام بعد كتاب الله تعالى إلاّ أنهم إختلفوا في السنة النبوية الشريفة مضمونا وتلقيا.
ويرجع أساس الخلاف بين السنة والشيعة إلى عقيدة الإمامة الإلهية التي يؤمن بها الشيعة دون سائر الفرق الإسلامية.
يقول شيخهم محمد الحسين الحسينى الطهرانى:
( إن أساس الاختلاف بين الشيعة والسنّة ينحصر في مسألة الولاية، فالشيعة يقولون إن الإمام يجب أن يكون معصوماً ومُنصّباً من قبل الله سبحانه وتعالى، بينما يقول السنّة انّ العصمة ليست من شرائط الإمام، وأنّ الناس بإمكانهم أن يختاروا إماماً لهم فيتّبعوه. أمّا بقيّة المسائل المُختلف عليها بين هذين الفريقين فمتفرّعة بأجمعها عن ذلك الأصل وتابعة له؛ لأنّ أرضيّة الاختلاف في الأساس والأصل لابدّ وأن تؤدّي إلى اختلافات كثيرة في الفروع، أما لو انتفى الاختلاف في الأساس، فاتّحد هذان الفريقان في المرام والمذهب، فانّ الاختلافات في الفروع ستنتفي بدورها وتتبع الأصل في الوحدة)([15]).
وتتلخص عقيدة الإمامة عندهم بأن الله تعالى أمر رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينصب عليا خليفة من بعده، ثم الحسن والحسين، ثم تسعة من أولاد الحسين بن علي رضي الله عنه لإعتقادهم أن هؤلاء معصومون من الذنوب والمعاصي، بل وحتى من السهو والخطأ والنسيان من الولادة إلى الممات.
إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إغتصبوا منصب الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخليفة الشرعي، وعصوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقولون: ( إرتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ ثلاثة أو أربعة ).
وإرتداد الصحابة لم يكن لجحدهم الإسلام وشرائعه وأركانه من الصلاة والصيام والزكاة، بل لأنهم تنكروا لعلي رضي الله عنه وجحدوا حقه في الخلافة.
نتجت عن هذه العقيدة آثارا كثيرة: كان من أهمها: أن الصحابة لم يكونوا أهلا لرواية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم في أحسن أحوالهم إن لم يكونوا خارجين عن الملة، فلا أقل من أن يكونوا فاسقين؛ والفاسق لا يؤخذ بخبره، ولا يوثق في شهادته.
وعلى هذا الأساس فجميع مرويات أهل السنة لا تزن جناح بعوضة عند الشيعة، لأنها من طريق الصحابة. إسمع إلى شيخهم محمد حسين كاشف الغطا وهو يقول: ( أما ما يرويه مثل: أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، وعمرو بن العاص، ونظائرهم، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر)([16]).
وسنرى فيما بعد أن ذكر إسم مروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي ما هو إلا من قبيل ذر الرماد في الأعين ذلك لأنهم لم يستثنوا من هذا الحكم لا أبا بكر ولا عمر ولا سعد بن أبي وقاص ولا عبدالرحمن بن عوف، بل ولا حتى عمار بن ياسر وسلمان الفارسي ولا غيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فليس في كتبهم المعتمدة روايات يتصل سندها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الذين وقفوا إلى جانب علي في حروبه في الجمل وصفين.
لذا أرى أن جميع الخلافات التي بين السنة والشيعة ناتجة عن عقيدة الإمامة، ومهما حاول الباحثون البحث في الوسائل التي تجمع أو توفق بين السنة والشيعة في مسألة غير مسألة الإمامة، فلا طائل من ورائه، اللهم إلا من باب بيان الحق وإقامة الحجة على المخالف.
فمن هذا الباب سأتناول هذه المسألة في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في بيان حجج الشيعة في تعلقهم بروايات أهل البيت ( كتاب الله والعترة )
المطلب الثاني: في بيان حجج أهل السنة في تعلقهم برواية: ( كتاب الله وسنتي )
والمطلب الثالث: في بيان الفرق بين منهج الشيعة ومنهج أهل السنة في تلقي السنة النبوبة الشريفة.
 
المطلب الأول
كتاب الله والعترة
قبل الدخول في صلب القضية أود أن أشير إشارة موجزة إلى أن العقائد عند الشيعة مصدرها  النظر ( العقل ) وليس الكتاب والسنة.
قال شيخ الشيعة محمد رضا المظفر في كتابه (عقائد الإمامية):
( نعتقد: أنّ الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، من سنِّ الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً.
كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان، لانّ الأئمة حفظة الشرع والقوَّامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق . . . ولهذا نعتقد: أنّ الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلاّ من نمير مائهم، ولا يصحّ أخذها إلاّ منهم، ولا تفرغ ذمّة المكلَّف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئنّ بينه وبين الله إلى أنّه قد أدّى ما عليه من التكاليف المفروضة إلاّ من طريقهم).
ويقول شيخ الشيعة محمد علي الإسترابادي:
( تواتر الأثر وتكاثر الخبر عن سيّد الإنس والبشر ( صلى الله عليه وآله ) ممّا دُوِّن في كتب الفضائل والمناقب وشاع ذكره واشتهر أمره لدى جميع المذاهب بطرق مختلفة وأسانيد متعدّدة قوله ( صلى الله عليه وآله: ) إنّي تارك فيكم الثَقَلين أحدهما أكبر من الآخر: كتابَ اللهِ حبلٌ ممدودٌ من السماءِ إلى الأرض وعترتي أهلَ بيتي، وإنّهما لَنْ يفترقا حَتّى يَرِدا عَليَّ الحوض)([17]).  ويضيف: ( ولذا كانوا صلوات الله عليهم مصداقاً لمفهوم السُنّة الشريفة التي تعدّ ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله عزّ وجلّ).
ويقول الشيخ محمد رضا المظفر أيضا: ( السنة في اصطلاح الفقهاء : قول النبي أو فعله أو تقريره. ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإتباع سنته فغلبت كلمة ـ السنة ـ حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير، على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام. أما فقهاء ـ الإمامية ـ بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الإتباع فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم ( قول المعصوم أو فعله أو تقريره ) والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقاة في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعة، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الالهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ( علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب)([18]).
وبعيدا عن مناقشة مدلول آل النبي وأهل بيته وعترته، إن كانوا هم بنو هاشم، أو آل عبدالمطلب، أو غيرهم، وهل الأزواج يدخلون ضمن أهل البيت؛ فإننا سنسلم للشيعة من باب الجدل، أنهم هم أهل الكساء، هم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة وتسعة من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا.
لكن ألا يجب علينا أن نتساءل:
إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاشوا معه في حله وترحاله، وسمعوا منه مباشرة، فهل كان يجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل البيت ليتأكدوا من ما سمعوه من النبي مباشرة؟
لا أعتقد أن عاقلا يقول بذلك.
ثم هل كان يجب على أبناء الصحابة الذين تلقّوا أحكام الدين وشرائعه من القرآن ومن ما نقله إليهم آباؤهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجعوا إلى أهل البيت؟
وقل هكذا إلى ما بعد عصر التابعين وتابعيهم.
ولو تنازلنا وقلنا بقول الشيعة، أنه لا يجوز أخذ السنة إلا من طريق أهل البيت عليهم السلام، لكن ألا يجب علينا ونحن لا نعيش عصر أئمة أهل البيت، وقد غاب آخرهم ولا يُعرف له خبر، ولم يتركوا لنا كتبا من تأليفاتهم، ولا وصلت إلينا ما دونه أحد من أصحابهم المباشرين لهم أراءهم وفقههم ـ كما هو الحال عند أئمة أهل السنة، ككتاب الموطأ للإمام مالك، والمسند للإمام أحمد، وكتاب الأم للإمام الشافعي ـ أن نتأكد من المنقول إلينا عن لسانهم؟
يقول شيخ الشيعة محمد علي الإسترابادي:
( ولمّا كانت السُنّة بما فيها قول المعصوم وفعله وتقريره ـ كما عرّفها أرباب الفقه وأصحاب الإستنباط وكُتّاب الاُصول ـ على هذه الأهمّية، كان لا بُدّ من إحراز صدورها عن المعصوم ( عليه السلام ) من خلال الإطمئنان الكامل والتام بصحّة سند المرويّات عنهم ( عليهم السلام ) المدوّنة في المجامع الحديثيّة والّتي تكون بطبعها حاكية عن السُنّة.
وهذا بالطبع لا يتيسّر لكلِّ مستنبط إلاّ إذا كانت له إحاطةٌ تامةٌ برجال السند ورواة الأخبار ونقلة الآثار، والتعرّف على شؤونهم وشجونهم، وأنّهم أهلٌ للإعتماد على نقلهم والركون إلى قولهم)([19]).
ويقول شيخهم الخوئي مبينا عدم صحة جميع ما في الكتب الأربعة المعول عليها عند الشيعة، وهي ( الكافي والإستبصار، والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه) قائلا:
( ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور.
وهذا القول باطل من أصله، إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد. ولاسيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع، على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله تعالى.
ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت على ذلك - لا أساس لها، فإنها بلا بينة وبرهان، فإن ما ذكروه في المقام - وادعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم - عليه السلام – لا يرجع شئ منها إلى محصل([20])).

وردّ على الذين يدّّعون أن كل ذلك صادر من المعصومين قائلا:
( أولا: إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام، إلا أنهم عاشوا في دور التقية، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه! وهذا ابن أبي عمير حبس أيام الرشيد، وطلب منه أن يدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، وأن أخته دفنت كتبه عند ما كان في الحبس فهلكت، أو تركها في غرفته، فسال عليها المطر فهلكت. وهكذا حال سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإن شدتهم في ما كانوا عليه، وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علنا مما لاشك فيه ذو مسكة. ومع ذلك كيف يمكن دعوى: أنها قطعية الصدور ؟
ثانيا: إن الاهتمام المزبور لو سلمنا أنه يورث العلم، فغاية الأمر أنه يورث العلم بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابها، فنسلم أنها متواترة، ولكنه مع ذلك لا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن ـ المعصومين ـ عليهم السلام، وذلك فإن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا، فيحتمل فيهم الكذب.
وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه، فيحتمل فيه السهو والاشتباه.
وهذا حذيفة بن منصور قد روى عنه الشيخ بعدة طرق:
منها: ما رواه بطرقه المعتبرة عن محمد بن أبي عمير عنه رواية: أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما ثم قال: ( وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه: أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شئ من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. ومنها: أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه ).
إلى آخر ما ذكره - قدس سره - .
ثالثا: لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الأمر، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته، أو أنه اشتبه عليه الأمر، وهكذا . .
رابعا: إن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا إنها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها، وإلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا، أو مناولة مع الإجازة في روايتها، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد، ولذلك ترى أن الشيخ الصدوق بعد ما ذكر في خطبة كتابه من لا يحضره الفقيه أن: جميع ما أورده فيه مستخرج من كتب مشهورة معروفة أشار إلى طريقه إليها، وقال: ( وطرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم ).
فإنه يظهر من ذلك أنه - قدس سره - كان قد ألف فهرسا ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس، ولكنه لم يصل إلينا، فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه.
وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا، وأيا منها غير صحيح. ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام.
وعلى الجملة: إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان. ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك)([21]).
ويضيف أبو القاسم الخوئي قائلا: ( وليت شعري إذا كان مثل المفيد والشيخ - قدس سرهما - ، مع قرب عصرهما، وسعة اطلاعهما لم يحصل لهما القطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام، فمن أين حصل القطع لجماعة متأخرين عنهما زمانا ورتبة ؟ أو ليس حصول القطع يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة ؟).
ويقول أيضا: ( ثم إن في الكافي - ولاسيما في الروضة - روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولابد من رد علمها إليهم عليهم السلام.
والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين.
فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل:  { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ } [الزخرف: 44] . فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر ).
أقول: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن المخاطب، ومن المراد من الضمير في قوله تعالى:{ لَكَ } ولقومك وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره ؟!
وعلى الجملة: إن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام - ولو إجمالا - قريبة جدا، ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام ؟ بل ستعرف - بعد ذلك - أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة ، فضلا عن كونها قطعية الصدور)([22]).
وعلى هذا فلأي سبب يقطع الشيعة أنهم هم أتباع أهل البيت دون غيرهم؟
لو فرضنا أن ما قاله الإمام هو عين ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى عين ما قاله ربنا تبارك وتعالى، لكن لما كان الواصل إلى الشيعة من هذه الروايات هي من باب الآحاد، أو مشكوك في نسبتها إلى الإمام لكثرة الكذابين عليهم، وإنها ليست متسلسلة عن طريق المعصومين، وإن الذين تصدوا لرواية الحديث عن الإمام، والذين تصدوا لجمع مرويات الأئمة وإثباتها في المدونات ليسوا معصومين. فكيف ولماذا يفخرون على أهل السنة وينسبون أنفسهم إلى أهل البيت لأنهم يروون عن جعفر الصادق، أو محمد الباقر، ولا ينسبون أهل السنة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل العترة، مع أنهم أخذوا بسنته الشريفة مباشرة؟
ولماذا لا يكون أهل السنة والجماعة الذين يستندون في دينهم إلى السنة القولية والعملية المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أولى من غيرهم بالنبي، وأصح نقلا وأجدر بالتبعية له؟
إذا كان الطرفان يستندون في أحكام دينهم وشريعتهم على نقل غير المعصومين، فلأي سبب يكون النقل عن أهل البيت أولى وأحق من النقل عن رسول الله؟
إننا في الوقت الذي نجل فيه أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى أن الرجوع إلى النقل المباشر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى من الرجوع إلى أئمة أهل البيت الذين تعترف الشيعة فيهم أنهم عاشوا في خوف وتقية، وأن الكذبة كثرت عليهم حتى سقط صدقهم بكذب هؤلاء عليهم، وذلك للأسباب التالية:
1.  روايات أهل السنة ينتهي سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو المتفق على عصمته بين السنة والشيعة. في حين أن أغلب روايات الشيعة ينتهي سندها إلى جعفر الصادق، أو الباقر أو غيرهما. وهؤلاء وإن إعتقد الشيعة بعصمتهم، فإن أهل السنة لا يعتقدون بعصمة أحد غير نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو صاحب الرسالة المكلف بتبليغها إلى الناس، أما غيره فناقل عنه. وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غيره كائنا من كان؟
2.  عدم ورود أحاديث أئمتهم عن طريق سلسلة من المعصومين حتى تدوينها. فلو كانت أحاديثهم مسلسلة بأئمة أهل البيت حتى تدوينها، أو لو ترك أحدٌ من أئمة أهل البيت كتابا مدونا بخط يده، أو بخط أحد أصحابه المباشرين له في حله وترحاله، لكان لهم الحق في أن يفتخروا بأنهم أتباع أهل البيت عليهم السلام! كل هذا لم يحدث، إنما كانت رواياتهم مروية عن طريق سلسلة من الرواة غير المعصومين، ولكن سندها ينتهي بأحد الأئمة. ولو أجرينا مقابلة بين مروياتهم ومرويات أهل السنة لبان لنا أن الناقلين لروايات أهل السنة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بما فيهم أهل بيت النبي وأزواجه؛ وسندهم ينتهي إلى صاحب الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأي الفريقين أحق بالإتباع إن تركتم التعصب والهوى؟
3.   جواز تلقي العلم عندهم من غير المعصوم، كقول الإمام : ( أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم). وبنى الخميني على هذه الرواية أحكام ولاية الفقيه. فإن جاز الرجوع إلى غير المعصوم في تلقي أحكام الشريعة، فما العيب عند أهل السنة أن يتلقوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشخاص عاشوا معه في حله وترحاله؟ وما الضير إذا رجعوا إلى المجتهدين منهم في الحوادث الواقعة التي لا نص فيها في الكتاب والسنة، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [الأنبياء : 7]؟
4.  تصديقهم بالأبواب الأربعة الذين كان الواحد منهم ينقل عن المهدي مع عدم عصمته ومع عدم وجود طريق للتأكد من صدقه!
5.  جواز أخذ الأحكام الشرعية عندهم الآن من الفقيه والمجتهد الشيعي، وهو غير معصوم بالإجماع. بل يوجبون على العامي أن يقلد فقيها شيعيا حتى من دون معرفة دلائل أحكامه.
6.   إن القرآن الكريم لم يجعل العصمة شرطا في النقل، بل غاية ما جاء به، أن الخبر إذا جاء من طريق من هو مشهور بالفسق، التثبت منه، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات : 6]. ولو كانت العصمة شرطا في الناقلين لبطلت جميع العلوم والمعارف.
وكذلك قوله تعالى: { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)([23]).
كما أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعوثه ورسائله وقضاته لتعليم الناس أمور دينهم في القرى والأمصار تدل بوضوح عدم إشتراط العصمة في تبليغ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
7.  الذين نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثه هم أصحابه وأهل بيته بما فيهم أزواجه الذين عاشوا معه في حله وترحاله([24])، أما نقلة أحاديث الشيعة عن أئمتهم فهم في أغلبهم قميون وكوفيون لم يعيشوا مع الإمام، وربما لم يساكنوه في البلد الواحد إلا في سفر أو حج أو عمرة. فعن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أحاديث جابر، فقال: ما رأيته عند أبي قط، إلا مرة واحدة، وما دخل على قط ". قال الخوئي: وأما قول الصادق عليه السلام، في موثقة زرارة: ( ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط) فلابد من حمله على نحو من التورية . . . علما أن جابر هذا هو (جابر بن يزيد الجعفي) روى سبعين ألف حديث عن الباقر عليه السلام، وروى عن باقي الأئمة مائة وأربعين ألف حديث. والظاهر أنه ما روى أحد ـ بطريق المشافهة ـ عن الأئمة عليهم السلام أكثر مما روى جابر، فيكون عظيم المنزلة عندهم، لقولهم عليهم السلام «اعرفوا منازل الرجال منا، على قدر رواياتهم عنا»([25]).
8.  نقلة أحاديث أهل السنة من الأصحاب والآل وإن كانوا غير معصومين، ولكن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم في آيات كثيرة تتلى إلى يوم القيامة. أما أصحاب الأئمة فقد كثر فيهم الكذابون والغالون والمنحرفون حتى أنهم كانوا يشكُون منهم كثيرا. ونقل عن الصادق قوله:( إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا قيسقط صدقنا بكذبه عند الناس )([26]). وجاء عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه قال: ( لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إنهم طال ما اتكوا على الأرائك، فقالوا: نحن شيعة علي، إنما شيعة علي من صدق قوله فعله )([27]). وعن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ( إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود، والنصارى، والمجوس، والذين أشركوا )([28]). وقال أبو عبدالله عليه السلام: ( لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا )([29]). إلى غير ذلك من الروايات التي يطول المقام بنا لو أردنا إستقصاءها.
9.  النقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى لعدم جواز التقية في حق الرسول([30]) صلى الله عليه وآله وسلم مما يجعل من روايات أهل السنة أكثر إعتمادا من روايات الشيعة الذين يجيزون التقية على الإمام حتى لمجرد المخالفة بين أصحابه. يقول شيخ الشيعة يوسف البحراني: ( فصاروا صلوات الله عليهم - محافظة على أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وان لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وان لم يكن بها قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وتحدى سيرهم وآثارهم)([31]). فمع كون الإمام حجة في الدين، عليه أن لا يلجأ إلى التقية في فتاويه وجواباته عن أسئلة يُسأل بها، وأحكام يُراد معرفتها. لأن ذلك تحريف للدين وتزوير للحقائق. لاسيما أن الأحكام عند الشيعة لا تعرف إلاّ من قبل الإمام، وأنه قائم مقام النبي في تبليغ الأحكام، وأن قوله يجري مجرى قول النبي. والإمام عند الشيعة معصوم، وما قاله أو فعله، يجب إعتباره، وإلاّ فقد حجية الأسوة، والقدوة؛ وحيث أن التقية لا تجوز في حق النبي، لأن ذلك يؤدي إلى تحريف الشريعة، فكذلك الحال مع الإمام.
يقول الأستاذ علي أكبر غفاري: ( ولما كان صلى الله عليه وآله مؤسسا للأحكام الشرعية، لم يجز في فعله احتمال التقية لمنافاة التقية لمنصبه، وكونها من إغراء بالقبيح. وأما الإمام عليه السلام فحيث هو حافظ للسنة وحاك لها، جازت عليه التقية، وعلى ذلك دلت الأدلة القاطعة. نعم، لو فرض حدوث ما لم يعلم جهته إلا منه عليه السلام كان كالنبي صلى الله عليه وآله في عدم جواز التقية عليه)([32]).
وأرى أن هذا القول لا يستقيم مع قول شيخهم محمد رضا المظفر: ( أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقاة في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعة . . .  ولهذا نعتقد: أنّ الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلاّ من نمير مائهم، ولا يصحّ أخذها إلاّ منهم، ولا تفرغ ذمّة المكلَّف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئنّ بينه وبين الله إلى أنّه قد أدّى ما عليه من التكاليف المفروضة إلاّ من طريقهم).   
10.        ليس في روايات ( الكتاب والعترة ) التمسك بأهل البيت ـ وإن كانوا أهلا لأن نتمسك بما صح عنهم ـ ولمزيد من البيان نقول:
لقد وردت هذه الرواية بصيغ متعددة ليس في واحدة منها التمسك بأهل البيت. ونحن نذكر ما صح منها عند أهل السنة والجماعة:
روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا خطيبا بما يدعي خم بين مكة و المدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ و ذكر ثم قال:
( أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ).
فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِىٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ ).‌ 
وفي رواية أخرى: ( فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لاَ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ).
وفي سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: ( يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ). قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقد وردت روايات أخرى لا يخلو الواحدة منها من ضعف، نذكر منها ما رواه إبن أبي شيبة في المصنف، وإبن أبي عاصم في السنة عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).
ومن الملاحظات على هذه الروايات:
الأولى: إنها ـ والله تعالى أعلم ـ كلها ترجع إلى رواية واحدة ولكن بعض الرواة رواها بالمعنى، أو تصرف فيها بما لا يخل بالمعنى. فأصل الرواية ما رواه مسلم في صحيحه في غدير خم.
الثانية: أن جميع صيغ الرواية لم يُذكر في واحدة منها ـ حتى الضعيفة ـ التمسك بأهل البيت عليهم السلام، بل الوصية بالتمسك بكتاب الله تعالى، والوصية بحسن التعامل مع أهل البيت، لاسيما إذا إستحضرنا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سيصيب أهل بيته من مصائب بعد موته.
11.        لم أجد رواية واحدة صحيحة عن أهل البيت أنهم قالوا نحن معصومون، وأنه لا يجوز أخذ السنة إلا عنهم، بل العكس هو الصحيح؛ فهم من جهةٍ لم يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نقلهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يوجبوا لأحد الرجوع الحتمي إلى أقوالهم دون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
12.        لقد وردت روايات كثيرة في كتب الشيعة توصي بالرجوع إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سواء من قبل الأئمة أنفسهم، أو من قبل المسلمين عامة، نذكر منها:
   أ‌-   في الكافي عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ( كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف).
وفيه أيضا عن ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاء كم به أولى به.
  ب‌-  وفيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر.
وفيه عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من شئ إلا وفيه كتاب أو سنة.
  ت‌-  وفيه عن سماعة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: أكل شئ في كتاب الله وسنة نبيه صلى اليه عليه وآله؟ أو تقولون فيه؟ قال: بل كل شئ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
وفيه أيضا عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن مسألة فأجاب فيها، قال: فقال الرجل: إن الفقهاء لا يقولون هذا، فقال: يا ويحك وهل رأيت فقيها قط؟ ! إن الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله.
  ث‌-  وفي بحار الأنوار عن ابن حميد رفعه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني عن السنة والبدعة، وعن الجماعة وعن الفرقة، فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه: السنة ما سن رسول الله صلى الله عليه واله والبدعة ما احدث من بعده.
   ج‌-   وفي نهج البلاغة عن علي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام له عليه السلام قاله قبيل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله: وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا. ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم.
   ح‌-   وفيه أيضا من كلام له ( وَارْدُدْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ)
وفيه أيضا: ( فانظر أيّها السائل؛ فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتمّ به، واستضئ بنور هدايته، وما كلّفك الشيطان علمه ممّا ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنّة النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأئمّة الهدى أثره، فكِل علمه إلى اللَّه سبحانه؛ فإنّ ذلك منتهى حقّ اللَّه عليك ).
   خ‌-   وفيه: أنه لما كلم عثمان بن عفان رضي الله عنه في بعض الأمور التي نقموها عليه قال له: ( إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم ووالله ما أدري ما أقول لك ؟ ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه. إنك لتعلم ما نعلم. ما سبقناك إلى شئ فنخبرك عنه، ولا خلونا بشئ فنبلغكه. وقد رأيت كما رأينا، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا. وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشيجة رحم منهما. وقد نلت من صهره ما لم ينالا. فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، وإن الطرق لواضحة، وإن أعلام الدين لقائمة … )([33]).
   د‌-   وروى الكشي في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام: ( ولا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد - لعنه الله دس - في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا ).
   ذ‌-   وفي الكافي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن ثلاث نسوة أتين رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إحداهن: إن زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى: إن زوجي لا يشم الطيب، وقالت الأخرى: إن زوجي لا يقرب النساء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يجر رداء، حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
   ر‌-   وفي وسائل الشيعة عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ): لا تصدق علينا، إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
قلت: هذه الروايات توصي بالرجوع إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كتاب الله تعالى الذي هو هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين، فمن اليسير على كل أحد أن يرجع إليه، ويتثبت من موافقة أو مخالفة ما جاء عن الإمام للقرآن الكريم. ولكن كيف لنا أن نعرض ما جاءنا عن الإمام على السنة النبوية؟ الم يقولوا لنا أنه لا يجوز أخذ السنة إلا عن طريق أئمة الشيعة؟ كيف يتسنى لنا عرض ما جاءنا عن طريق الإمام على السنة إن لم تكن السنة النبوية الشريفة معلومة لدى المسلمين. وإلا فمن المحال أن يأمرنا الإمام عرض السنة على السنة!
   ز‌-   وأخيرا فسواء وردت هذه الروايات في كتب الفريقين، أم لم ترد، فإن القرآن الكريم قد تكفل بذلك في آيات كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: { وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }[الحشر/7]، وقوله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء/59].
وبهذا تعرف أنه لا معنى لقول الشيعة أنهم متمسكون بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون سائر المسلمين، فلأهل السنة والجماعة أن يقولوا: إذا كنتم متمسكين بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنحن متمسكون بسنة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا عن طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وعمن تبعهم إلى يوم الدين. وهل يحتاج الإنسان في هذا إلاّ إلى آية من كتاب ربه جل جلاله توصيه بإتباع من سجل رضاءه عنه في كتابه الكريم. قال تعالى: { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [التوبة/100].
ومن المؤسف جدا أن علماء الشيعة أشاعوا بين عوام الشيعة أن من لم يؤمن بعقيدة الإمامة، وأن أئمة أهل البيت معصومين يعتبر من المعادين لهم، ويتهمونه بالنصب، والعداء لأهل البيت. وسيأتي اليوم الذي يقفون فيه أمام رب العالمين وسيسألهم عن هذا الكذب والإفتراء، وتزوير الحقيقة.
وفيما يلي بيان لأهم مظاهر الحب والولاء التي يكنها فعليا أهل السنة والجماعة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام:
1.    إتفاق أهل السنة على أن عليا رضي الله عنه كان رابع الخلفاء الراشدين الذين كانت خلافتهم على منهاج النبوة.
2.  إتفاقهم على أن سنة علي رضي الله عنه هي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ ).
3.    إتفاق معظم أهل السنة على تصويب علي في حروبه في الجمل وصفين والنهروان.
4.  مذهب جمهور أهل السنة هو تفضيل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن جملتهم أفضل من جملة غيرهم. وهذا المذهب أقرب إلى موالاة وحب أهل البيت من مذهب الإمامية الذين قصروا فضيلة أهل البيت في إثني عشر إماما منهم دون سائرهم أو جملتهم.
5.    ومن موالاة السنة لأهل البيت وقوف أئمة أهل السنة مع من خرج من أهل البيت على خلفاء وولاة الجور.
6.  ومنها: أنهم رووا في فضائل أهل البيت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وإفراد المحدثين فضائلهم فردا فردا في مروياتهم وكتبهم.
7.  ومنها: أن الخلفاء الذين سبقوا عليا كانوا يستشيرونه في الحروب، والفتيا، وكانوا يقدمون أهل البيت في التقدير والعطاء، حتى على أهل بيتهم.
8.  ثم إن من أرفع مراتب التمسك بأهل البيت، هو التمسك بسنة سيد أهل البيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل المحدثون والفقهاء الذين قضوا أعمارهم في جمع السنن النبوية ومعرفة رجالها وأسانيدها ومعانيها([34]).
إلى غير ذلك من وجوه محبة أهل البيت وموالاتهم. ويكفي من ذلك كله تقريرهم بطلان صلاة من لم يصلِّ عليهم في صلاته.
ولكن كل مظاهر الحب والولاء هذه تذهب أدراج الرياح، ولا قيمة لها عند الشيعة، إذا لم يصاحب هذا الحب والولاء القول بإمامة علي وأحد عشر من بنيه من بعده، والقول بعصمتهم من الذنوب والأخطاء من ولادتهم حتى مماتهم، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان.
 
المطلب الثاني
كتاب الله وسنتي
أول ما يستوقفنا في هذا المبحث أننا لا نحتاج فيه إلى رواية توصي بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه، فقد تكفل الله تعالى بيانه في كتابه العزيز، قائلا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ([35]) إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء/59]. و { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد/33] و { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [النساء/80].
فمن المعلوم أن طاعة الله تعالى هو طاعة ما أمر به ونهى عنه في كتابه الكريم، وطاعة رسوله هو طاعته فيما أمر به ونهى عنه في سنته.
هذا ولم يفرض الله تعالى علينا طاعة مطلقة لغير الله تعالى ولغير رسوله، لأن طاعة رسوله من طاعة الله تعالى بحكم كونه مبلغا عن الله تعالى، وليس غيره كذلك.
ولو كانت هناك جهة ثالثة مأمورون بإتباعها لأمرنا الله تعالى برد تنازُعنا إليه، في حين نرى في الآية السابقة أنه قصّر الرد في التنازع إلى الله تعالى وإلى الرسول.
ومع هذا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ( ما تمسكتم بهما ) كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض)([36]).
وقلنا فيما مضى أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من الذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه، لأنها مبينة وشارحة للقرآن، ولأنها من الدين الذي أتمه الله تعالى وأكمله ورضيه لنا. فحفظ كتاب الله تعالى يستوجب حفظ السنة، لأننا نجد بالإضطرار من أنفسنا أنه لولا السنة النبوية الشريفة لغاب عنّا الكثير من تفاصيل الشريعة الإسلامية.
لقد إتفق المسلمون جميعا ـ إلاّ الشيعة([37]) ـ على أن الله تعالى قد تعهد بحفظ كتابه الكريم من التحريف والزيادة والنقصان، ذلك لأنه خاتمة الكتب السماوية لخاتم النبيين، وهذا يستدعي أن يتدخل الله تعالى في حفظه. ولكن هذا الحفظ لم يتم على أيدي ملائكة أنزلهم الله تعالى من السماء ليقوموا بحراسة الكتاب العزيز وبحفظه، ولا جعل فيه من داخله قوة رادعة تفتك بمن يريد تغييره وتحريفه؛ وإنما تم ذلك بأن هيأ الله تعالى لنبيه أصحابا أمناء قامت بهذه المهمة العظيمة، فبعد أن أجمعوا على ما صح عندهم أنه قرآن منزل جمعوه ونسخوا منه عدة نسخ وأرسلوا كل نسخة منها إلى مصر من الأمصار الإسلامية ليكون المرجع الأساس عند الإختلاف، ثم أمروا بحرق بقية النسخ التي كانت عند بعضهم كتبها بمفرده، ليقرأ فيه. وهكذا حفظ هؤلاء العظام كتاب ربهم بكل أمانة ونزاهة وأوصلوه إلى من بعدهم حفظا في الصدور وكتابة في الصحف، حتى وصل إلينا ـ والحمد لله ـ سالما من كل نقص أو تحريف.
هؤلاء الصحابة الذين هم حفظة كتاب الله تعالى الخالد هم أنفسهم حفظة سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ونقلتها إلى الأجيال من بعدهم. فإما أن لا نثق فيهم في نقل القرآن، أو نثق بنقلهم لسنة نبيهم أيضا.
وعلى هذا الأساس، وتحقيقا للوعد الإلهي في حفظ دينه فقد حفظ لنا الثقاة من الصحابة والتابعين جملة عظيمة من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، حفظوا لنا نومه ويقظته، وحركاته وسكناته، وقيامه وقعوده، ومسيره ومغازيه وسراياه، وأكله وشربه، وصفاته الخَلقية والخُلقية، حتى كان هذا النقل من أعظم ما تميزت به الأمة الإسلامية، وخصيصة من خصائصها إنفردت بها من دون سائر الأمم على مر التاريخ.
لقد وضع علماء الحديث قواعد وعلامات يميزون من خلالها صحة الحديث وسلامة متنه وإسناده، قال إبن الجوزي: « مَا أَحْسَنَ قَوْلَ القَائِلِ: كُلُّ حَدِيثٍ رَأَيْتَهُ تُخَالِفُهُ العُقُولُ وَتُنَاقِضُهُ الأُُصُولُ وَتُبَايِنُهُ النُقُولُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ ».
وقال الرازي في " المحصول ": « كُلُّ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَاطِلاً، وَلَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ، فَمَكْذُوبٌ، أَوْ نَقَصَ مِنْهُ مَا يُزِيلُ الوَهْمَ »([38]).
وقال الدكتور السباعي: ( أما السند فقد قدمنا لك ما اشترطوا في الراوي من العدالة والضبط والحفظ والسماع في كل رَاوٍ في السلسلة إلى أن يصل إلى الصحابي.
وأما المتن فقد تقدم لك ما يرشدك إلى القواعد التي وضعوها لنقده وأهمها:
1 - ألاََّّ يكون ركيك اللفظ، بحيث لا يقوله بليغ أو فصيح.
2 - ألاََّّ يكون مخالفاً لبدهيات العقول، بحيث لا يمكن تأويله.
3 - ألاََّّ يخالف القواعد العامة في الحِكَمِ والأخلاق.
4 - ألاََّّ يكون مخالفًا للحس والمشاهدة.
5 - ألاََّّ يخالف البدهي في الطب والحكمة.
6 - ألاََّّ يكون داعية إلى رذيلة تتبرأ منها الشرائع.
7 - ألاََّّ يخالف العقول في أصول العقيدة من صفات الله ورسله.
8 - ألاََّّ يكون مخالفاً لسنة الله في الكون والإنسان.
9 - ألاََّّ يشتمل على سخافات يصان عنها العقلاء.
10 - ألاََّّ يخالف القرآن أو مُحْكَمَ السُنَّةِ أو المجمع عليه أو المعلوم من الدين بالضرورة، بحيث لا يحتمل التأويل.
11 - ألاََّّ يكون مخالفاً للحقائق التاريخية المعروفة عن عصر إلنبي  صلى الله عليه وآله وسلم.
12 - أن لا يوافق مذهب الراوي الداعية إلى مذهبه.
13 - ألاَّ يخبر عن أمر وقع بمشهد عظيم ثم ينفرد رَاوٍ وَاحِدٌ بروايته.
14 - ألاَّ يكون ناشئا عن باعث نفسي، حمل الراوي على روايته.
15 - ألاَّ يشتمل على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير)([39]).
ومن الجدير بالذكر أن علم الحديث وما يتصل به من علوم هو خاصة المسلمين دون غيرهم من الملل والنحل، إذ ليس في أمة نبي من الأنبياء البالغ عددهم ـ كما في الخبر 124 ألف نبي ـ قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة غير أمة الإسلام حفظت أقوال وأفعال نبيها بهذا الكم الهائل، وبهذا الوصف الدقيق.
وعلم الحديث في أمة الإسلام من خاصة أهل السنة والجماعة دون غيرها من المذاهب، أو الفرق المنتسبة إلى الإسلام.
ويشهد لهذا ما قاله علي أكبر الغفاري من علماء الشيعة:
( فقد صنف عدد كبير من أفاضل علماء السنة كتبا في هذا المجال. منهم - القاضي - أبو محمد حسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت 360 ق) صاحب " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ". - الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 405 ق) صاحب " معرفة علوم الحديث ". - الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (ت 463 ق) صاحب " الكفاية في معرفة علم الراوية " و " الجامع ". - أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (ت 643 ق) صاحب " علوم الحديث ". - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 ق) صاحب " نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " و " نزهة النظر " في شرحه. هذا، ومن جانب آخر فقد ألف علماء الشيعة الكرام آثارا قيمة قد بقيت لتدل على التراث الإسلامي العريق. ومما تجدر الإشارة إليه بعد مقارنة بين آثار الشيعة والسنة هو أن الأصول السائدة في تدوين علم الدراية عند الشيعة تأثرت، بصورة رئيسة، بوجهات النظر الأصولية في الفقه والأصول والأسس العقائدية لديهم، واستلهمت من التعابير الموجودة في السنة والعترة النبوية الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على هذا فإن الدقة والعمق والعراقة التي تبرز في تصانيف الشيعة في هذا المجال قد ميزت هذا العلم بكثير على الرغم من سبق الآخرين لهم في مجال تدوين مصطلح الحديث ومن أعاظم علماء الشيعة هم: - الشهيد الثاني زين الدين بن على الشامي العاملي (ت 966 ق) صاحب نية القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين " و " البداية في علم الدراية " التي قد شرحها وعلق عليها - عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي تلميذ الشهيد الثاني، ووالد شيخنا البهائي (ت 984 ق) صاحب " وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ". - أبو منصور حسن بن زين الدين العاملي (ت 1011 ق) الذي قد ذكر في مقدمة كتابه " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان "  أصول علم الحديث. - الشيخ بهاء الدين العاملي (ت 1031 ق) صاحب " الوجيزة في علم دراية الحديث ". - والسيد الداماد مير محمد الباقر الحسينى الأستر آبادى (ت 1041 ق) صاحب " الرواشح السماوية ".)([40]).
ومن خلال الفرق بين تاريخ بداية إهتمام أهل السنة بعلوم الحديث، والذي يبدأ ـ كما ذكر الغفاري ـ بتاريخ ( 360 ق)، وبين بداية إهتمام الشيعة ( 966 ق ) نرى مدى تقدم أهل الستة على الشيعة في علوم الحديث وعلله.

المطلب الثالث
الفرق بين العترة والسنة
بينّا فيما مضى أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كتاب الله وعترتي ) ليس بأولى من قوله: ( كتاب الله وسنتي)، فرغم أن الشيعة تعتقد بعصمة أئمتهم، إلاّ أن هذه العصمة تتلاشى وتزول أمام عرض أقوالهم على الكتاب والسنة. فلو لم تكن هذه العصمة مخترعة لما ورد عن أئمتهم قولهم : (  لا تصدق علينا، إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ). ولو لم تكن السنة النبوية الشريفة معلومة للناس في ذلك الوقت، لم يكن أمرهم بعرض أقوالهم على السنة النبوية أي معنى.
ومع كل هذا فقد كان أئمة أهل البيت من أطوع الناس لسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن لهم أن يخرجوا عن سنة نبيهم قيد أنملة، فقد روى العياشي بإسناده عن خيثمة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ( من حدث عنّا بحديث فنحن سائلوه عنه يوما فإن صدق علينا فإنما يصدق على الله وعلى رسوله وإن كذب علينا فإنما يكذب على الله وعلى رسوله لأنا إذا حدثنا لا نقول قال فلان وقال فلان إنما نقول قال الله وقال رسوله ثم تلا هذه الآية « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله » الآية ثم أشار خيثمة إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعته)([41])
فأقوالهم بالتالي ترجع إلى سنة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهي لم تكن حكرا لأهل البيت لا يجوز لغيرهم أن ينقل عنه ما سمعه منه مباشرة، أو سمعه من الثقاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . لأن الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب لم يكن ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع حالاته، فعلى سبيل المثال فارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفارقه عندما أرسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة لتبليغ سورة براءة.
ثم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ( فليبلغ الشاهد الغائب ) فلولا أن أصحابه كانوا أهلا للتبليغ لكان أمره  بالتبليغ عبثا ـ حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسلا من غير أهل البيت إلى الأمصار والقرى التي كانت تسلم، ليعلمهم أمور دينهم؛ فقد أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، وأرسل دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة يعلمهم دينهم ويقرئهم القرآن، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وقال له: ( إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ )([42]).
كما أن القرآن الكريم قد دل بما لا يقبل الشك، أن تبليغ أحكام الشريعة ليس حكرا على أحد دون أحد، فكل مسلم عدل هو أهل لأن يكون مبلِّغا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وداعيا إلى دينه، قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: } قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ { [يوسف: 108].
وتتجلى هذه الصورة واضحة في قوله تعالى: } وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ { [التوبة: 122]
قال الشيخ ناصر مكار الشيرازي في تفسير هذه الآية:
( لا شك أنّ المقصود من التفقه في الدين هو تحصيل جميع المعارف والأحكام الإِسلامية، وهي أعم من الأصول والفروع، لأنّ كل هذه الأُمور قد جمعت في مفهوم التفقه، وعلى هذا، فإنّ هذه الآية دليل واضح على وجوب توجه فئة من المسلمين وجوباً كفائياً على الدوام لتحصيل العلوم في مختلف المجالات الإِسلامية، وبعد الفراغ من التحصيل العلمي يرجعون إِلى مختلف البلدان، وخصوصاً بلدانهم وأقوامهم، ويعلمونهم مختلف المسائل الإِسلامية).
وأضاف: ( إِن ممّا لا شك فيه أن علم الفقه على سعته التي نراها اليوم لم يكن له وجود ذلك اليوم، وكان من السهل على المسلمين أن يتعلّموا المسائل من النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكن هذا لا يعني أنّ علماء الإِسلام كان عملهم هو بيان المسائل فقط، لأن الكثير من هؤلاء كانوا يذهبون إِلى الأماكن المختلفة كقضاة وأمراء، ومن البديهي أن يواجهوا من المسائل مالم يسمعوا حكمها بالذات من النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلاّ أنّها كانت موجودة في عمومات واطلاقات آيات القرآن المجيد. فكان هؤلاء قطعاً يقومون بتطبيق الكليات على الجزئيات ـ وفي الإِصطلاح العلمي: رد الفروع إِلى الأُصول ورد الأُصول على الفروع ـ لمعرفة حكم هذه المسائل، وكان هذا بحد ذاته نوعاً من الإِجتهاد البسيط.
إِنّ هذا العمل وأمثاله كان موجوداً في زمن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتماً، فعلى هذا فإنّ الجذور الأصلية للإِجتهاد كانت موجودة بين أصحاب النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو أنّ الصحابة لم يكونوا جميعاً بهذه الدرجة)([43]).
وقال العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية:
( ومعنى الآية لا يجوز لمؤمني البلاد أن يخرجوا إلى الجهاد جميعا فهلا نفر وخرج إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طائفة من كل فرقة من فرق المؤمنين ليتحققوا الفقه والفهم في الدين فيعملوا به لأنفسهم و لينذروا بنشر معارف الدين وذكر آثار المخالفة لأصوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم لعلهم يحذرون ويتقون.
ومن هنا يظهر أولا: أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة، والدليل عليه قوله: "لينذروا قومهم" فإن ذلك أمر إنما يتم بالتفقه في جميع الدين وهو ظاهر)([44]).
وأيضا فكما أنه أجاز أئمة أهل البيت لأصحابهم ـ وهم غير معصومين ـ أن ينقلوا ما سمعوه عنهم، أو علّموهم إياهم إلى غيرهم، فهذا الجواز أيضا يسري في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا.
لقد ورد في الكافي عن أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام  قَالَ سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ: مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ؟ فَقَالَ لَهُ: الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي.
ونقل الكشي عن أبي عبدالله أنه قال: ( فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس - وأومأ بيده إلى رجل من أصحابه - فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين)([45]).
وفي الإحتجاج عن الإمام المهدي قوله بخط يده:( أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم)([46]).
فما من سبب يجعل الرواية مقبولة عن الإمام من قبل أصحابه، إلا وفي أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أضعاف ما يوجب قبول الرواية عنهم. فلماذا يكون أصحاب الإمام أولى من أصحاب النبي؟!
كما أن التاريخ يشهد أن الإسلام لم يصل إلى أفريقيا ولا إلى الصين ولا إلى أوربا عن طريق أهل البيت، إذ من المعلوم تاريخيا أن أحدا من أئمة أهل البيت لم يصلوا إلى هذه الأماكن؛ اللهم إلاّ أن يُقال أن كل هؤلاء ليسوا مسلمين ـ والعياذ بالله.
ومن هنا لا أرى أن النقل عن أئمة أهل البيت أصح وأولى بالقبول من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا قيل بكفر الصحابة جميعا ـ حاشاهم. وهذا موضوع آخر سنبحثه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومن الجدير بالتأكيد هنا أن المشكلة بين الشيعة وبين غيرهم من المسلمين، ليست في أصل رواية الحديث، وإنما المشكلة تكمن في مدلول الأحاديث والروايات التي يستندون عليها عند الإستدلال على عقيدة الإمامة.
كما أن هذه المشكلة هي نفسها قائمة بين الطرفين في الآيات التي يستدلون بها في إثبات الإمامة من كتاب الله تعالى.
فأعظم وأكبر دليل لهم من كتاب الله قوله تعالى: {  إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } [المائدة/55]. ينازعهم في دلالتها أهل السنة في رد طويل وعريض ليس هنا محل ذكرها.
وهكذا في إستدلالهم بالسنة النبوية الشريفة. فليست لديهم حديث أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهي موجودة عند المسلمين، ولعل أقوى دليل عندهم من السنة النبوية الشريفة على إمامة علي رضي الله عنه هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه)، فهذا النص وغيره مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: ( أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى ) هي مروية في صحاح أهل السنة والجماعة. إلا أنهم لا يتفقون مع الشيعة في الإستدلال بها على الإمامة.
فالمشكلة إذن بين السنة والشيعة ليست في عدالة الصحابة في رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا في كذب الصحابة على نبيهم، ولا في تحريفهم للأحاديث، ولا في كتمان البعض منها. فهم كانوا أمناء في نقل حديث رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبخسوا لا أهل البيت ولا غيرهم من حقهم شيئاً، وإنما مشكلتهم تكمن في الدليل، والإستدلال.
فأبسط ما يُقال للشيعة مثلا في الإستدلال: ما بال القرآن الكريم نص في إثبات أصول الدين ( التوحيد، والنبوة، والمعاد) بعشرات، بل بمئات النصوص الصريحة والقطعية { هن أم الكتاب } ولم ينص بآية واحدة صريحة وقطعية على الإمامة وتوابعها من العصمة وغيرها التي جعلتموها أصلا من أصول الدين وكفّرتم من لم يؤمن بها؟
بل ما بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ حين خلا القرآن من النصوص القطعية على الإمامة ـ ما باله لم ينص على إمامة وخلافة علي بنص واحد صريح وقطعي على أنه هو الخليفة من بعده؟
نعم لقد إعترف علماؤكم بأن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) و ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) لا نعلم المراد به إلا استدلالاً وإستنباطا وليس صريحا على الإمامة بل هو من النص الذي يسميه أصحابنا النص الخفي([47]).
والاستنباط لا يجوز دليلاً في أصول الدين وأساسياته، وإتباع المتشابه ممنوع بنص القرآن الحكيم.
وبهذا فليست المشكلة بين الشيعة وبين غيرهم من المسلمين في رواية السنة، وإنما الخلاف في فهم المراد منها، ودلالتها، وحجيتها، وبالتالي يبطل طعنهم في عدالة الصحابة.
كما أن الخلاف بين السنة والشيعة ليس خلافاً في الفروع التي تعالجها السنة النبوية الشريفة، إنما الخلاف بين الطرفين يكمن في أصول الدين، وأصول الدين عند الشيعة مرجعها العقل؛ وليس الكتاب والسنة. فإتهامهم للصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له دخل في الخلاف، ولا في تحريف الدين من عدمه. 
 
الفصل الثاني
شبهات الشيعة حول السنة
المبحث الأول
المنع من تدوين الحديث
المبحث الثاني
شبهة وضع الأحاديث
المبحث الثالث
تأخر تدوين السنة
المبحث الرابع
الطعن في عدالة الصحابة
 
الفصل الثاني
شبهات الشيعة حول السنة
مما يبعث على الأسى والأسف أن تصطف الشيعة إلى جانب المستشرقين من اليهود والنصارى الذين ما برحوا يعملون على تقويض الدين الإسلامي كتاباً وسنةً ليلاً ونهاراً، وراحوا يؤلفون الكتب والمجلدات في الطعن بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة.
نعم ولكون الشيعة أقلية قليلة في العالم الإسلامي، فإن المستشرقين لم يأبهوا بعقائد الشيعة لاسيما في ما يختلفون فيه مع بقية المسلمين، كما أن كتبهم العقائدية والكلامية كانت محدودة التداول إلا فيما بين من يحصل على درجة الإجتهاد ويسمى بآية الله العظمى، أو حجة الله، أو غيرها من الألقاب المتداولة فيما بينهم، بحجة أن العوام لا يفقهون منها شيئا.
لذلك بقيت أمهات كتبهم بعيدة عن متناول المستشرقين، وهذا الذي جعلهم يتجهون صوب كتب المسلمين من غير الشيعة ليعملوا معاول الهدم والتشكيك فيها.
فبالإستفادة من هذه الكتب الإستشراقية، وما كتبه علماؤهم قديما وحديثا صار الشيعة تحتج بعدد من الشبهات في رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواردة عن طريق أصحاب النبي المدونة في كتب أهل السنة والجماعة، ومن هذه الشبهات:
أولا: المنع من تدوين الحديث
ثانيا: شبهة وضع الأحاديث:
ثالثا: تأخر تدوين السنة
رابعا: الطعن في عدالة الصحابة، بحجة أن فيهم منافقون لا تستطيع الشيعة تمييزهم عن المؤمنين الحقيقيين، كما أنهم يكفرون الصحابة الذين قاتلوا عليا، وغير ذلك من الأمور.
وسنحاول بتوفيق الله تعالى أن نرد على هذه الشبهات ردا علميا بعيدا عن التجريح والتشهير، وبعيدا عن الأسلوب الإنشائي العاطفي الذي ينمق صاحبه الكلام دون أن يقدم دليلا على صحة مدعاه، نسأل الله تعالى أن يجعل فيه منفذا للقلوب.
 
المبحث الأول
شبهة المنع من تدوين الحديث
تدعي الشيعة أن الخلفاء الذين كانوا قبل علي بن أبي طالب كانوا ينهون الناس عن التحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن كتابة أحاديثه، فأدى هذا المنع إلى ضياع كثير من معالم السنة النبوية المباركة. كما أنهم يحتجون بما ورد في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة أحاديثه وأقواله، وهم يزعمون أن لهم أدلة على ذلك من كتب أهل السنة وهي:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم وحضهم على ذلك ونهى أصحابه عن كتابة شيء من السنة قولاً كانت أو فعلا وذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم:( لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه )([48])
كما أن كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون كانوا يكرهون رواية الأحاديث  ويحذرون منها  وكان عمر يهدد رواة الحديث ويتوعدهم وقد حبس عدداً من الصحابة بسبب روايتهم للحديث تنفيذاً لوعيده وتهديده إياهم بعدم رواية الحديث.
الرد على الشبهة وتفنيدها([49]):
يمكن أن نرد على هذه الشبهة في عدة نقاط:
أولا: أما قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الحديث بينما حضَّ على كتابة القرآن وحفظه وكان له صلى الله عليه وآله وسلم كتبة القرآن فقول مبالغ فيه ويقوم على التدليس وذكر بعض الحق وإخفاء البعض وليس من شك في أن القرآن المجيد قد لقي من العناية بكتابته وحفظه ما لم يكن للسنة النبوية فهو مصدر الدين الأول وهو أعلى من السنة منزلة وقداسة وهو أحق بالعناية والاهتمام بكتابته وحفظه لذلك حظي القرآن من العناية بما لم تحظ به السنة وبخاصة تدوينها وكتابتها والأسباب التي جعلت الصحابة يهتمون بكتابة القرآن فوق اهتمامهم بكتابة السنة كثيرة.
منها: أن القرآن الكريم محدود بحدود ما ينزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكتابته والإحاطة به أيسر وهم على ذلك أقدر.
أما السنة النبوية من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله فكثيرة ومتشعبة تتضمن أقواله عليه السلام وأفعاله اليومية وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة عاشها صلى الله عليه وآله وسلم  بينهم وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار ندرة أو قلة الكاتبين بين الصحابة رضوان الله عليهم.
ومنها: أن كتابة القرآن ضرورة يفرضها ويحتمها كون القرآن العظيم وحي الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم  بلفظه ومعناه ولا تجوز روايته بالمعنى أما السنة فتجوز روايتها بالمعنى ويجوز في السنة أن يقول القائل: " أو كما قال " وما هو من قبيلها وليس ذلك جائزاً في القرآن.
 ومنها: أن الكاتبين بين الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قلة وليس في مقدورهم أن يكتبوا السنة والقرآن معاً وإذا كان ثمة اختيار بين أيهما يكتب الصحابة العارفون الكتابة فليكن المكتوب هو القرآن وذلك حتى يسلموه لمن بعدهم محرراً مضبوطاً تاماً لم يزد فيه ولم ينقص منه حرف.
ثانيا: وأما احتجاجهم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة غير القرآن، وغير القرآن هو السنة فهو احتجاج باطل من وجوه.
أولها: أن هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تكتبوا عني، ومـن كتب عني غير القرآن فليمحه ). هذا الحديث معلول أعله أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري وغيره بالوقف على أبي سعيد ". ولو صرفنا نظراً عن هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نهى عن الكتابة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الإذن بها بل الأمر بها في أحاديث أخر ولذلك قلنا إن استدلالهم فيه تدليس حيث ذكروا حديث النهي ولم يشيروا إلى أحاديث الإذن وهي كثيرة:
 منها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم الفتح فقال “ إن الله حبس عن مكة القتل – والفيل الشك من البخاري  وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون .. " ولما انتهى من خطبته جاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم: ( اكتبوا لأبي شاه ).([50])
ومنها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فقد كان يكتب ولا أكتب"([51]).
ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن بعض الصحابة حدثه فقال: إنك تكتب عن رسول الله كل ما يقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يغضب فيقول ما لا يكون شرعاً، فرجع عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما قيل له، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ( اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من فمي إلا الحق ).([52])
ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال مرة ما ليس عند الناس ؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفي رواية أخرى: ( ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال: وفيها ( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ).
وهذه الروايات في الصحيح وهناك غيرها ضعيف وهي كثيرة فإذا ما وازنا بين روايات المنع وروايات الإذن “ وجدنا أبا بكر الخطيب رحمه الله  (ت463هـ ) قد جمع روايات المنع فلم يصح منها إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق ذكره وقد بينا أن الإمام أبا عبدالله البخاري قد أعله بالوقف على أبي سعيد وكذلك فعل غيره بينما أحاديث الإذن كثيرة والصحيح منها كثير.
وقد اجتهد العلماء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث المنع، فنتج عن ذلك آراء أهمها:
أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة أي أن المنع جاء أولاً ثم نسخ بالإذن في الكتابة بعد ذلك وإلى ذلك ذهب جمهرة العلماء، ومنهم ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وقد قالوا إن النهي جاء أولاً خشية التباس القرآن بالسنة فلما أمن الالتباس جاء الإذن.
 أن النهي لم يكن مطلقاً، بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة أما في صحيفتين فمأذون به.
 أن الإذن جاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم، ويؤمن عليهم الخلط بين القرآن والسنة.
وهناك آراء غير ذلك لكن الذي يتضح من روايات المنع وروايات الإذن أن الإذن جاء آخراً فإن كان نسخ فهو الناسخ للمنع وهذا الذي رواه الجمهور.
وبهذا يسقط استدلالهم بحديث المنع الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الحديث الذي يعدونه حجر الزاوية في احتجاجهم بعدم تشريعية أو حجية السنة ويكثرون اللجاج به.
ثالثا: وأما دعواهم بأن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون رواية الحديث وكان عمر رضي الله عنه يتهدد رواة السنة وأنه نفذ وعيده فحبس ثلاثة من الصحابة بسبب إكثارهم من رواية السنة فهذا كذب يضاف إلى ما سبق من دعاواهم الكاذبة وفيه جانب من التدليس الذي لا يخلو عنه كلامهم.
فأما كراهة الصحابة لرواية الحديث فهذا باطل والحق أنهم كانوا يخشون روايتها ويهابون من ذلك لعظم المسؤولية ووعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من يكذب عليه في قوله عليه السلام ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بين أمرين هم حريصون على كل منهما:
أولهما: تبليغ دين الله إلى من يليهم من الأمة.
ثانيهما: التثبت والتحري الشديد لكل ما يبلغونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كان الواحد منهم يمتقع وجهه، وتأخذه الرهبة وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
فالصواب إذن أن الصحابة كانوا يهابون رواية الحديث بسبب شدة خوفهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الخطأ فيما يروون وليس كما يزعم الشيعة أن النهي جاء للحدّ من نشر فضائل أهل البيت (عليهم السلام).
ولو كان الأمر كما تدعي الشيعة، فليقولوا لنا من أخرج فضائل أهل البيت عليهم السلام؟
أليسوا هم أهل السنة والجماعة؟
أليسوا هم الذين أخرجوا حديث: ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه) الذي يستدلون به على إمامة علي بن أبي طالب؟
أليسوا هم من أخرجوا : ( حديث الثقلين، وحديث الكساء، وحديث المنزلة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) وحديث ( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) وحديث ( فاطمة بضعة مني ). . . إلى غير ذلك من الأحاديث التي يصعب إحصاؤها في مثل هذا البحث.
رابعا: أما دعوى حبس عمر رضي الله عنه ثلاثة من أصحابه هم: عبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وأبو الدرداء رضي الله عنهم  فهذه رواية ملفقة كاذبة، جرت على الألسنة وقد ذكرها البعض كما تجري على الألسنة وتدون في كتب الموضوعات من الأحاديث والوقائع فليس كل ما تجري به الألسنة أو تتضمنه بعض الكتب صحيحاً وقد تولى تمحيص هذه الدعوى الكاذبة الإمام " ابن حزم "  رحمه الله  في كتابه : “ الإحكام “ فقال: ( وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود، وأبا الدرداء وأبا ذر من أجل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع محصها شرعاً فقال: إن الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد . . . لأنه قد روي عنه رضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف، على قرب موته من موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصح أنه كثير الرواية، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما في الصحابة أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمر بن الخطاب، إلا بضعة عشر منهم فقط . . . وقد جاء ما قلناه عن عمر رضي الله نصا دون تأويل، كما أنبأ عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية القرشي، ثنا ابن خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال: ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الاشج أن عمر بن الخطاب قال: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله عز وجل).
 
المبحث الثاني
شبهة وضع الأحاديث
قالوا: إن حَمَلَةَ السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا جنودا للسلاطين والملوك في العصر الأموي والعباسي فكانوا يضعون لهم من الأحاديث ما يوافق رغباتهم ويثبت ملكهم.
الرد على هذه الشبهة:        
ولقد أجاب الدكتور مصطفى السباعي على هذا الزعم الباطل في كتابه مكانة السنة في التشريع الإسلامي فقال:
"إن أعداء الإسلام من غلاة الشيعة والمستشرقين ودعاة الإلحاد لم يصلوا ولن يصلوا إلى مدى السمو الذي يتصف به رواة السنة من الترفع عن الكذب حتى في حياتهم العادية بل ولن يصل أعداء الإسلام إلى مبلغ الخوف الذي استقر في نفوسهم بجنب الله خشية ورهبة، ولا مدى استنكارهم لجريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال منهم من قال بكفر من يفعل ذلك وقَتْلِهِ وعدم قبول توبته.
إن أعداء الإسلام معذورون إذ لم يفهموا عن علمائنا هذه الخصائص لأنه لا يوجد لها ظل في نفوسهم ولا فيمن حولهم، ومن اعتاد الكذب ظن في الناس أنهم أكذب منه واللص يظن الناس لصوصا مثله وإلا فمن الذي يقول في قوم جاهروا بالإنكار على بعض ولاتهم لأنهم خالفوا بعض أحكام السنة وتعرض بعضهم للضرب والإهانة والتنكيل في سبيل الجهر بكلمة الحق من يقول: إن هؤلاء استباحوا لأنفسهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليضيفوا إلى سنته أحكاما لم يقلها".ا هـ
نعم إن قوما لم يحابوا في حكمهم على الرجال أحدا لا أبا ولا ابنا ولا أخا ولا صديقا ولا شيخا إن ذلك لَعُنوَانُ صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم وعنوان إجلال الحفاظ للسنة النبوية الشريفة وأنها عندهم أغلى من الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد فكانوا مضرب المثل في الصدق والتقوى والأمانة.
وهاك أمثلةً على نزاهتهم في حكمهم على الرجال:
1- المُجَرِّحُونَ لآبائهم:
الإمام علي بن المديني سئل عن أبيه فقال: "سلوا عنه غيري" فأعادوا المسألة، فأطرق ثم رفع رأسه فقال: "هُوَ الدِّينُ، إِنَّهُ ضَعِيفٌ".
2- المجرحون لأبنائهم:
الإمام أبو داود السجستاني "صاحب السنن" قال: "ابني عبد الله كذاب". ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة: "إنه حفظ القرآن، ثم تشاغل عنه حتى نسيه".
3- المجرحون لإخوانهم:
زيد بن أبي أنيسة قال: "لا تأخذوا عن أخي يحيى المذكور بالكذب".
4- المجرحون لأصهارهم وأختانهم:
شعبة بن الحجاج قال: "لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان كان خَتَنِي، ولم يكن يحفظ".
5- المجرحون لبعض أقاربهم:
أبو عروبة الحراني: "قال الذهبي في ترجمة الحسين بن أبي السري العسقلاني: "قال أبو عروبة: هو خال أمي، وهو كذاب".
6- ومن الذين لم يحابوا مشايخهم:
روى الإمام ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "اختلفوا يوما عند شعبة، فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكما فقال: قد رضيت بالأحول يعني: يحيى بن سعيد القطان، فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة وهو شيخه ومنه تعلم وبه تخرج، فقال له شعبة: ومن يطيق نقدك - أو من له مثل نقدك - يا أحول؟!
قال ابن أبي حاتم:
هذه غاية المنزلة ليحيى بن سعيد القطان إذ اختاره شيخه شعبة من بين أهل العلم، ثم بلغ من عدالته بنفسه وصلابته في دينه أن قضى على شعبة شيخه ومعلمه".
وبلغ من نزاهة أئمة الحديث أنهم كانوا لا يقبلون شفاعة إخوانهم للسكوت عمن يرون جرحه وكيف يرتضون تلك الواسطة وهم الذين طعنوا في أبنائهم وآبائهم وإخوانهم لما رأوا منهم ما يستوجب القدح.
أما عن موقف الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام من ملوكهم وأمرائهم فالنماذج المشرفة الدالة على ذلك كثيرة فمنها على سبيل المثال لا الحصر موقف أبي سعيد الخدري من مروان والي المدينة، وموقـف ابن عمر من الحجاج وموقف الإمام الزهري مع هشـام بن عبد الملك الأموي  وغيرهم الكثير والكثير.
فلو كان الصحابة وأهل الحديث يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محاباة للحكام والسلاطين لأخرجوا أحاديث في فضائل معاوية وهو الذي حكم عشرين سنة أميرا ( واليا على الشام )، وعشرين أخرى خليفة للمسلمين، ولنذكر مثالا واحدا فإن فيه كفاية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ في حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا في أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ في ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِى أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ في جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.
فانظر إلى هذا الإصرار من الصحابي على رواية الحديث رغم إعتراض معاوية، وكان من الممكن أن يحرفوا الأحاديث، ويحتجوا بالتقية كما هي حال أئمة الشيعة في تحريف الأحكام .
فلا معاوية كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وروى حديثا في فضل نفسه، ولا إستطاع أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين الذين عاصروه، ولا الرواة الذين وثقهم أهل السنة, ولا أئمة الحديث أن ينقلوا في فضله أو مدحه حديثا واحدا عن رسول الله.
يقول شيخ الإسلام إبن تيمية:
( مع إن الحاكم منسوب إلى التشيع وفد طلب منه إن يروي حديثا في فضل معاوية فقال ما يجيء من قلبي ما يجيء من قلبي وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل وهو يروي في الأربعين أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أئمة الحديث )([53]).
وذكر الإمام المزي في" تهذيب الكمال " (1/338)، والإمام الذهبي في " السير " (13/130):
( وَقَالَ الوَزِيْرُ ابْنُ حِنْزَابَةُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ مُوْسَى المأَمونِيَّ - صَاحِبُ النَّسَائِيّ - قَالَ : سَمِعْتُ قَوْماً يُنْكِرُوْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ كِتَاب " الخَصَائِص " لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَتَرْكَهُ تَصْنِيْفَ فَضَائِلَ الشَّيْخَيْنِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: دَخَلتُ دِمَشْقَ وَالمُنْحَرِفُ بِهَا عَنْ عَلِيٍّ كَثِيْر، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ " الخَصَائِصِ " رَجَوْتُ أَنْ يَهْدِيَهُمُ الله تَعَالَى. ثُمَّ إِنَّهُ صَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ، فَقِيْلَ لَهُ: وَأَنَا أَسْمَعُ أَلاَ تُخْرِجُ فَضَائِلَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أُخْرِجُ ؟ حَدِيْثَ : " اللَّهُمَّ لاَ تُشْبِعْ بَطْنَهُ " فَسَكَتَ السَّائِلُ .ا.هـ)([54]).
ثم كانت الدولة لبني أمية من بعده، فلو كان هؤلاء يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيب علي لأمتلأ الصحيحان فضلا عن غيرهما بعيبه وذمه وشتمه، فما بالنا لا نجد عن هؤلاء حديثا صحيحا ظاهرا في عيب علي، ولا في فضل معاوية، كما إمتلأت كتب الشيعة ظلما وزورا بمثالب الصحابة وبني أمية وبني العباس؟!([55])

المبحث الثالث
تأخر تدوين السنة
تدعي الشيعة أن تأخر تدوين الحديث أدى إلى ضياع كثير من معالم السنة النبوية المباركة.
وحينما تطعن الشيعة في أحاديث أهل السنة بسبب تأخرهم في تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهل كانوا هم أحسن حالا من أهل السنة؟
وهل إستطاعوا أن يحافظوا على تراث وروايات ومدونات أئمتهم وعلمائهم السابقين؟
هل نجحوا في تدوين الحديث النبوي الشريف، وأوصلوها إلى الأجيال اللاحقة منهم؟
لهذا وجب عليّ البحث في تاريخ وطريقة وكيفية تدوين الحديث النبوي من قبل الطرفين في مبحثين مستقلين:
المطلب الأول
تدوين السنة النبوية عند أهل السنة والجماعة
من يقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام يرى أن الأمية التي كانت متفشية فيهم قد أورثتهم قوة في الذاكرة، وقابلية عجيبة للحفظ. فكانت العرب تعتمد على حافظتها في حفظ أشعارها وآثارها ومآثرها، ومن شواهده أنا نرى وصول جمهرة عظيمة من قصائدهم التي تحمل لغتهم وثقافة حروبهم وجميع جوانب حياتهم. فلما بعث الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فيهم كانوا يعتمدون في نقل العلم على الحفظ، دون الكتابة، لأن الكتابة كانت قليلة فيهم. حتى قيل أن إبن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة، والتي مطلعها:
أمن آل نًعم أنت غاد فمبكر . . . وهي خمسة وسبعون بيتًا في سمعة واحدة على ما ذكروا, وليس أحد اليوم على هذا([56]).
ونقل إبن عبدالبر رحمه الله عن إبن شهاب الزهري أنه كان يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد أصحابه إلى الحفظ، ويأمر به، كما جاء في حديث وفد عبد قيس عن إبن عباس رضي الله عنه قال: ( إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من الوفد )؟ قالوا: ربيعة قال ( مرحبا بالوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامى ) . قالوا يا رسول الله: إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به مَنْ وراءنا فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله قال: ( هل تدرون ما الإيمان بالله )؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ( شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة - وأظن فيه - صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس ). ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وربما قال: ( المقير ). قال: ( احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم ).
وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم بمسجد الخيف من منى فقال: ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها ألا فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)([57]).
فالحفظ يثبت بأشياء كثيرة: منها التواتر، ومنها نقل العُدُول الثقات، ومنها الكتابة، والقرآن نفسه لم يكن جَمْعُهُ في عهد أبي بكر بِنَاءً على الرقاع المكتوبة فحسب، بل لم يكتفوا بالكتابة حتى تواتر حفظ الصحابة لكل آية منه، وليس النقل عن طريق الحفظ بأقل صحة وضبط من الكتابة. 
روى إبن عبدالبر عن الأوزاعي قوله: ( كَانَ هَذَا الْعِلْمُ شَيْئًا شَرِيفًا إِذْ كَانَ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ يَتَلاَقَوْنَهُ وَيَتَذَاكَرُونَهُ، فَلَمَّا صَارَ فِي الْكُتُبِ ذَهَبَ نُورُهُ وَصَارَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ )([58]).
وقديما قال الخليل أحمد:
لَيْسَ بِعِلْمٍ مَا حَوَى الْقِمَطْرُ           مَا الْعِلْمُ إِلَّا مَا حَوَاهُ الصَّدْرُ
فالمعول عليه في المحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل والخطأ هو أن يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة. وهكذا. سواء أكان الحمل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لمعناه فهما دقيقا مع التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام. فأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية في المحافظة. وإذا اجتمعت وانتفت العدالة لم يجد اجتماعها نفعا ولم يغن فتيلا. ولم نأمن حينئذ من التبديل والعبث بالحجة. ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب. فإنا لا نثق حينئذ بشيء من المكتوب([59]).
حتى لقد ذهب علماء الأصول إلى أنه إذا تعارض حَدِيثًان: أحدهما مسموع والآخر مكتوب، كان المسموع أولى وأرجح.([60])
ويشهد لهذا أن بني إسرائيل حرفوا التوراة بعد أن نزلت إليهم مكتوبة في الألواح، قال تعالى: { وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ } [الأعراف : 145]
المطلب الثاني
تدوين السنة النبوية عند الشيعة
حينما تجعل الشيعة تأخر تدوين السنة النبوية الشريفة عند أهل السنة مطعنا وسندا ودليلا لهم في رد مرويات الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ، نرى هل إستطاعوا هم من تدوين السنة الشريفة وتدوين أقوال أئمتهم وإيصالها إلى الأجيال اللاحقة بدون تأخير.
هل ورثوا من أئمتهم كتبا أو مؤلفات بخط يدهم، أو بخط يد أصحابهم المعاصرين لهم؟
من المعروف أن معاصرة الشيعة لأئمتهم دامت إلى حوالي سنة ( 260هـ) حين بدأت الغيبة الصغرى من ولادة المهدي، فتعاقب على النيابة عنه أربعة أشخاص، كانوا هم وحدهم القادرين على الإتصال بالمهدي ورؤيته دون غيرهم.
إستمرت الغيبة الصغرى حوالي السبعين سنة، إلى أن خرج توقيع من المهدي ينهي الغيبة الصغرى في سنة ( 329هـ ) لتبدأ الغيبة الكبرى التي تستمر إلى قبل قيام الساعة بفترة قصيرة، عندها يخرج مهديهم ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا أجداده من قبل.
في فترة الغيبة الصغرى كانت تخرج من الإمام رقاع مكتوبة بخط يده؛ ولكنهم مع الأسف لم يستطيعوا المحافظة على هذه الرقاع، أو التوقيعات الشريفة ـ كما يسمونها.
ثم أنهم يقولون إن الشيعة كانوا يدونون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أول من دوّن كان علي بن أبي طالب، وأن عندهم مصحف فاطمة، وعندهم الجفر وهو جلد ثور مملوء علما فيه علم الأولين والآخرين، وعندهم الجامعة صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَإِمْلَائِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَخَطِّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَكُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ، ثم كانت عندهم الأصول الأربعمائة، وهي التي كان يكتبها أصحاب الأئمة، ومع هذا فلم يصلهم شيء من هذا كله رغم أنهم يعوّلون على الحفظ بالتدوين. بل الأغرب من هذا كله، أنه ليس في يد الشيعة الآن كتاباً واحداً منسوبا إلى أي إمام من أئمتهم الإثنى عشر، ولا لأي واحد من أصحاب أئمتهم، كما هو الحال عند أهل السنة.
وإذا كان الأمر كذلك، أليس من العيب أن تعيب الشيعة على أهل السنة بتضييع السنة النبوية الشريفة لعدم تدوينهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في أيديهم ما هو مدوّن عن أئمتهم؟
وما هو الذي عندهم أكثر مما عند أهل السنة، في غير الإمامة والعصمة والرجعة، وما إلى ذلك من خصوصياتهم من دون سائر الفرق الإسلامية؟!
ثم أليس الشيعة تطعن في الإمام البخاري وغيره من الذين دوّنوا السنة، بأنهم بتروا بعض الأحاديث، وحرّفوا البعض الآخر منها، وأعرضوا عن فضائل أهل البيت. فما يًقال في الإمام البخاري ممكن أن يًقال في غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو كانوا دونوا الأحاديث.
أليس الصحابة مطعون في عدالتهم عند الشيعة، فما الذي كان يفرق بين ما تناقلوه بالحفظ، أو بالكتابة؟!
فعلى سبيل المثال: لنفرض أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد دون هذه الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن الذي يطعن في عدالة أبي هريرة، يمكنه أن يقول: إنه إفترى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودوّن ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو حرّف وغيّر، وما إلى ذلك من الأقوال.
إن أصحاب هذه الشبهة لم يفرقوا بين كتابة الحديث وتدوينه وتصنيفه:
 فالتدوين بدأ منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقلنا فيما مضى أن هناك قسما من الصحابة من الذين كانوا يجيدون الكتابة كانوا يكتبون الحديث لأنفسهم. أما تصنيف الأحاديث على الأبواب في المصنفات والجوامع، فقد تم في أوائل القرن الثاني بين سنة 120 ـ 130 هـ ، بدليل الواقع الذي بين لنا ذلك، فهناك جملة من هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف المائة الثانية، مثل جامع معمر بن راشد(154)، وجامع سفيان الثوري(161)، وهشام بن حسان(148)، وابن جريج (150)، وغيرها كثير([61]).
إن البحث عن الإسناد لم ينتظر مائتي سنة كما وقع في كلام الزاعم، بل فتش الصحابة عن الإسناد منذ العهد الأول حين وقعت الفتنة سنة 35 هجرية لصيانة الحديث من الدس، وضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش عن الأسانيد، حيث رحلوا إلى شتى الآفاق بحثاً عنها واختباراً لرواة الحديث، حتى اعتبرت الرحلة شرطاً أساسياً لتكوين المحدث. فقد روى الحاكم عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: " الإسناد من الدين، لولا الإسناد؛ لقال مَنْ شاء ما شاء ".  وجاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين: قال: ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم). والفتنة المشار إليها في هذا الأثر هي فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. علما إن الشيعة تصحح نسبة كتاب نهج البلاغة إلى علي بن أبي طالب، وهو غير مسند وبين مدونه وهو الشريف الرضي وبين علي رضي الله عنه أكثر من ( 350 ) سنة!
إن الشيعة تدعي أن أئمتهم عاشوا في تقية وكتمان بسبب ما كانوا يتعرضون له من ظلم وعدوان من قبل حكام الجور، فمن عاش في مثل هذه الأجواء أنى له أن يحفظ للناس دينهم؟! ولهذا يقول آيتهم العظمى السيستاني: ( لم يستطع الأئمة من تدوين الروايات، حيث كانوا معرضين للرقابة الشديدة والتضييق الشديد، ولم يُجزْ لهم المجتمع من نشر الأحكام كاملة)([62]).
ورغم عدم صحة مظلومية أهل البيت، وعدم لجوئهم إلى التقية، فإن الشيعة لما وجدوا الإختلاف الشديد في أحاديث أئمتهم، لم يجدوا منه مخرجا إلاّ بالقول بالتقية ليعللوا إختلاف ما صدر عنهم. وكما يُنقل عن رئيس فرقة البترية سليمان بن جرير الذي قال لأصحابه إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين، لم يظهروا معها من أئمتهم على كذب أبداً وهما: القول بالبداء، وإجازة التقية.
( وأما التقية: فإنه لمّا كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين، فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد، بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة، فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة، فلما وقفوا على ذلك منهم ردّوا إليهم هذا الإختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه وأنكروا عليهم فقالوا: من أين هذا الإختلاف، وكيف جاز ذلك؟
قالت لهم أئمتهم: إنما أجبنا بهذا للتقية ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا لأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤكم وكف عدوكم عنّا وعنكم فمتى يظهر من هؤلاء على كذب ومتى يُعرف لهم حق من باطل!)([63]).
ولعل هذا القول الذي سننقله من آية الله علي السيستاني يكشف ما نذهب إليه، يقول السيستاني: ( إن الملاحظ في الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام عدم التقية في مجال الأصول العقائدية الخاصة بالمذهب، فنرى الروايات كثيرة في العصمة، وعلم الغيب، والمعاجز، والفضائل، والمطاعن على الآخرين، لا تقية ولا خوف أصلا. وكذلك في الفروع الواقعية محل النزاع الشديد كالمتعة، والمسح على الخفين، والعول والتعصيب، فإن الأحاديث صدرت فيها بلا تقية أصلا، بل ألفت فيها الكتب، أمثال اعلام الشيخ المفيد، والإنتصار للسيد المرتضى. فإذا كانت هذه الموارد الحساسة التي يختص بها المذهب دون غيره من المذاهب لا يتقي فيها الأئمة أحدا، مع إنها مورد النزاع فكيف بالموارد الجانبية كبعض الوضوء، وأحكام الشك والسهو تكون صادرة على نحو التقية مع إنها محل الخلاف حتى بين العامة أنفسهم، فمن لا يتقي في أصول الفكر ومهمات المسائل، كيف يتقي في المسائل الفرعية الجانبية؟)([64]).
وأضاف السيستاني أيضا: (  إن الروايات المتحدثة عن التقية تنص على إختصاصها بحال الضرورة فقط، كرواية زرارة المذكورة في الوسائل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ص468 بسند معتبر عن الباقر عليه السلام : ( التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)، ومثلها رواية الفضلاء إسماعيل الجعفي وممد بن يحيى ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر يقول: ( التقية في كل شيء يضطر إليه غبن آدم فقد أحله الله)، فإذا كانت التقية في حال الضرورة فقط؛ فكيف يُقال بصدور مئات الروايات عنهم عليهم السلام لأجل الخوف من عالم بعيد عن المجتمع أو مطعون فيه من قبل العامة، من أن هذا ليس من موارد الضرورة؟)([65]).
وإن تعجب فاعجب من شيخهم الطوسي الذي يلقبونه بـ ( شيخ الطائفة ) فقد حكم في كتابه ( الإستبصار فيما اختلف من الأخبار )على كل ما يوافق أهل السنة بأن الإمام قال ذلك تقية، فأراد بذلك أن يزيل التناقض والإختلاف بين أحاديث أئمته، ولكنه أساء إليهم إذ نسب التقية إليهم في كل صغيرة وكبيرة، دون أن يعلم أن هذا يعني تحريف الشريعة من قبل الإمام من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك!
وبعد هذا، فلينظر العاقل إلى تاريخ تدوين السنة الشريفة بين أهل السنة والشيعة ليرى من منهما له السبق في هذا المجال؟
ثم لينظر إلى عدد الرواة بين الجامع للحديث النبوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حتى الإمام في كلا الطرفين.
لقد إخترعوا عصمة الإمام، وأن ما قاله الإمام هو عين ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومع كل هذا لم تصلهم روايات أئمتهم إلا عن طريق سلسلة رواة هم يعترفون بعدم عصمتهم.
وهنا أود الإشارة إلى أن أعظم كتاب عندهم يبحث في الأصول هو كتاب الكافي لشيخهم الكليني الذي عاصر المهدي في الغيبة الصغرى، إلا أنه لم يروِ عنه مباشرة، ولا روى عن أحد وكلائه الأربعة الذين تعاقبوا على بابه.
فإذا كان هذا هو حال الشيعة في الرواية، أو في المحافظة على مرويات أئمتهم، وإذا كان هذا حال أئمتهم في التقية وتحريف الشريعة بدون ضرورة ملجئة؛ فبأي وجه حق يتطاولون على أهل السنة، ويطعنون في أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟
لقد صدق شاعرنا حين قال:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله             عار عليك إذا فعلت عظيم.
وإليك عزيزي القاريء مثالاواحدا من سند الروايات الصحيحة لكل من الشيعة وأهل السنة، ومن أصح كتب الفريقين لتتطلع بنفسك على عدد الأشخاص الذين يدخلون في رواية كل حديث إبتداء من رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وحتى تدوينه في كتب كل فريق؛ وكن أنت الحكم فيه حتى في حال الإعتراف بعقيدة عصمة الإمام التي إنفرد بها الشيعة دون غيرهم من الفرق الإسلامية:
مثال من كتب الشيعة:
الرواية من الكافي ج : 1 ص : 176
بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ؟ قَالَ: الرَّسُولُ الَّذِي يَأْتِيهِ جَبْرَئِيلُ قُبُلًا فَيَرَاهُ وَيُكَلِّمُهُ فَهَذَا الرَّسُولُ وَأَمَّا النَّبِيُّ فَهُوَ الَّذِي يَرَى فِي مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ وَنَحْوَ مَا كَانَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ أَسْبَابِ النُّبُوَّةِ قَبْلَ الْوَحْيِ حَتَّى أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِالرِّسَالَةِ وَكَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّةُ وَجَاءَتْهُ الرِّسَالَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَجِيئُهُ بِهَا جَبْرَئِيلُ وَيُكَلِّمُهُ بِهَا قُبُلًا وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّةُ وَيَرَى فِي مَنَامِهِ وَيَأْتِيهِ الرُّوحُ وَيُكَلِّمُهُ وَيُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ يَرَى فِي الْيَقَظَةِ وَأَمَّا الْمُحَدَّثُ فَهُوَ الَّذِي يُحَدَّثُ فَيَسْمَعُ وَلَا يُعَايِنُ وَلَا يَرَى فِي مَنَامِهِ.
هذه الرواية صححها كل من:
1.    المظفر في كتاب الشافي في شرح الكافي
2.    البهبودي في صحيح الكافي
3.    المجلسي في مرآة العقول
أما عدد الرواة وصولا إلى الإمام محمد الباقر ( أبو جعفر ) فهم كل من:
1.    محمد بن يعقوب الكليني: صاحب كتاب الكافي، المتوفى ( 329 هـ ) يروي عن:
2.     محمد بن يحي، يروي عن:
3.    أحمد بن محمد، يروي عن:
4.    الحسن بن محبوب، يروي عن:
5.  الأحول: وهو: محمد بن علي النعمان أبي جعفر الاحول الملقب بـ( مؤمن الطاق ) عند الشيعة، وبـ ( شيطان الطاق ) عند أهل السنة يروي عن:
6.    محمد الباقر، الإمام المعصوم السادس تسلسله عند الشيعة.
وأما عدد الرواة وصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم كل من:
1.    علي بن الحسين الذي يروي عنه محمد الباقر
2.    الحسين بن علي الذي يروي عن أبيه الحسين
3.    علي بن أبي طالب الذي يروي عن الرسول
4.    رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فالمجموع   6 + 4 = 10 أشخاص مجموع سند الرواية إبتداء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنتهاء بصاحب الكافي الذي دوّن الرواية في كتابه الكافي. علما أن دين الشيعة يُنسب إلى الإمام جعفر الصادق، لأن أغلب روايات كتبهم هو من أقوال جعفر بن محمد الباقر، وهذا يعني في أحيان كثيرة إضافة شخص آخر إلى السند في كلا الحالتين، لأن أغلب الرواة عاصروا محمد الباقر ربما لم يلحقوا زمن جعفر الصادق. وهذا يعني بالتالي إضافة شخص واحد للسند بين جعفر الصادق وبين صاحب الكافي، كما أنه يعني إضافة شخص آخر في السند بين جعفر الصادق وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمجموع إذن من الممكن أن يصل إلى ( 12 ) شخص. فتأمل رعاك الله!!
مثال من كتب أهل السنة:
الرواية من صحيح البخاري - (ج 1 / ص 12): كتاب الإيمان:
باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( بني الإسلام على خمس ):
حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ).
عدد الرواة وصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهم كل من:
1.    محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى ( 256 هـ )، يروي عن:
2.    عبيدالله بن موسى، وهو يروي عن:
3.    حنظلة بن أبي سفيان، الذي يروي عن:
4.    عكرمة بن خالد، وهو يروي عن:
5.    إبن عمر ( عبدالله بن عمر ) الذي يروي عن:
6.    رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
فحتى لو سلّمنا ـ جدلا ـ بعصمة أئمة الشيعة، فعدد الأشخاص الذي يدخلون في السند عند أهل السنة أقل من عدد الأشخاص الذين يدخلون في روايات الشيعة. وهذا يعني بالضرورة تقدم تدوين الحديث عند أهل السنة على تدوين الحديث عند الشيعة، لاسيما إذا لاحظنا تاريخ وفاة كل من الإمام البخاري والكليني، وما بينهما من تفاوت كبير!!

المبحث الرابع
الطعن في عدالة الصحابة
بداية أقول: الطعن في عدالة الصحابة فرع وأثر من آثار عقيدة الإمامة، لأن الصحابة في نظر الشيعة ـ مهما كان لهم من جهاد وتضحية في سبيل الإسلام ـ فإنهم في نهاية المطاف قد عصوا أمر نبيهم في خليفته ـ فبذلك أسقطوا جميع ما لديهم من حسنات ـ إن كانوا يعترفون بأن لهم حسنات.
فالخليفة الأول أبو بكر الصديق ـ في نظرهم ـ أول مغتصب للخلافة، ولم يكتف بغصبه الخلافة لنفسه، بل إغتصبها مرة ثانية حينما أعطاها لعمر من بعده، وهو الذي منع فاطمة إرثها في فدك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي فعل كذا وكذا.
وما يقال في أبي بكر يقال في عمر وعثمان، وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فهل يبقى لمثل هؤلاء أي إعتبار في نظر الشيعة؟!
وهل نريد من الشيعة أن يؤمنوا أو يصدقوا بشيء إسمه عدالة الصحابة؟
وهل من كان مطعونا في عدالته يكون أهلا لأن يُؤخذ بمروياته عن رسول الله؟
يقول قاضي القضاة عبدالجبار المعتزلي: ( وكثيراً تسأل الإمامية عمّا كان من عثمان في تولية أقاربه وغير ذلك، وفي سير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، وما ذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم لأن عثمان لو لم يولِّ أقاربه ولم يصنع ما صنع لكان كافراً مشركاً عندهم بادعائه الإمامة لنفسه ولأبي بكر وعمر، ولو كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر أمير المؤمنين وفي المحاربين معه ما كانوا إلاّ مشركين باعتقادهم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، فكلام الإمامية في هذا الكلام مسلم لو كلم اليهود في وجوب النية في الطهارة، أو كلم النصارى في استحلالهم الخمر، وإنما يكلم في هذا من قال: لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحمى وتولية الأقارب ولو لا ذلك لكان مثل عمر، ومن قال: لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلى البصرة ولو لا ذلك لكانوا مثل أبي عبيدة وعبد الرحمن وابن مسعود. فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة، وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو الأصل)([66]).
لابد من بديل:
إذا كان أكثر الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ حسب معتقد الشيعة ـ ليسوا بأهل لرواية ونقل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما كان المنقول عن علي رضي الله عنه لا يغطي ربع عشر الشريعة فكان لابد من إيجاد بديل لهؤلاء الصحابة الذين عاشوا مع النبي حياته، ثم أصبحوا خلفاءه من بعده.
كان البديل عن الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما لم يكن في أهل البيت عليهم السلام من عاصر النبي وصحبه غير علي؛ وعلي وحده لا يمكن أن يحيط بجميع جوانب الشريعة، فكان لابد من القول بعصمته حتى لا يُقال فيه أنه أخطأ أو نسي شيئا.
ولما لم يرد عن علي رضي الله عنه لا في كتب أهل السنة ولا في كتب الشيعة ما يكفي لتغطية الشريعة ونقلها إلى الأجيال اللاحقة، فكان لابد من القول بوجود معصومين من بعده لحفظ الشريعة ونقلها.
ولما كان أكثر المنقول في كتب الشيعة ليست مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لابد من القول بأن ما قاله الإمام هو عين ما قاله النبي([67])، بل قالوا: يجوز أن تقول لما قاله الإمام، قال الله تعالى.
وكان لابد في نقل الشريعة وحفظها من معصومين متسلسلين حتى لا يقع إنقطاع في النقل المعصوم، فساروا على هذا الطريق ـ رغم ما إعترض طريقهم في هذا من عقبات كنقل الإمامة بين الأخوين، أو صغر عمر الإمام، أو إدعاء الإمامة من غير المعصومين من أولاد الإمام ـ إلى أن إنسد الطريق أمامهم وأُغلق بشكل نهائي حينما مات الحسن العسكري من غير ولد، فاخترعوا له ولدا لا يراه أحد غير البواب.
تناقلت هذه النيابة عن الإمام المهدي بين أربعة أشخاص، وأطلقوا على هذه الفترة إسم ( الغيبة الصغرى ) فلما رأى آخرهم أن الأمر لا يمكن أن يستمر هكذا إلى الأبد، وخوفا من إفتضاح أمره أخرج لهم توقيعا من الإمام يقول:
( بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك: فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الامد وقسوة القلب وامتلاء الارض جورا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)([68]).
ولأهمية موضوع الصحابة وكونه الفيصل بين السنة والشيعة فسأتناوله في فصل مستقل بشيء من التفصيل والإسهاب.
 
 
الفصل الثالث
الصحابة أم المهاجرون والأنصار
وفيه المباحث التالية:
المبحث الأول: صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامهم
المبحث الثاني: عدم وجود النفاق في مكة
المبحث الثالث: تمايز المنافقين عن السابقين
الفصل الرابع: دلائل التمييز بين الصحابة والمنافقين: وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول: ماذا قال القرآن في التمييز بين الصحابة والمنافقين؟
المطلب الثاني: من الذي يحدد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟
المطلب الثالث: هل للصحابة خصوصية في مسألة العدالة؟
المبحث الخامس: أسباب طعن الشيعة بالصحابة. وفيه المباحث التالية:
المطلب الأول: الإمامة وأثرها في عدالة الصحابة.
المطلب الثاني: الذنوب والمعاصي وأثرها على عدالة الصحابة.
المبحث السادس: الحروب الداخلية بين المسلمين وأثرها في عدالة من شارك فيها. وفيه المباحث التالية:
المطلب الأول: رأي أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة.
المطلب الثاني: رأي الشيعة في عدالة الصحابة.
المطلب الثالث: حكم الفئة الباغية.
المطلب الرابع: الفرق بين الباغي المتعمد والمتأول.
المطلب الخامس: الفاسق وعدالته في رواية الحديث.
المطلب السادس: الفرق بين حق الله تعالى وبين حقوق العباد.
 
 
الفصل الثالث
الصحابة أم المهاجرون والأنصار
إن من يقرأ مطاعن الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجدها عامة وشاملة لكل الصحابة دون تفريق بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبين الذين أسلموا بعد الفتح، أو الطلقاء منهم الذين تأخر إسلامهم.
بل إن تلك المطاعن لا تفرق بين السابقين منهم وبين المنافقين الذين تستروا بإسم الصحبة من أمثال عبدالله بن أبي بن سلول؛ بل ربما تجد الطعن بأبي بكر وعمر أكثر وأشد من الطعن بإبن سلول، فهل حقيقةً يصعب التمييز بين السابقين من الصحابة واللاحقين، وهل يصعب التمييز بين المهاجرين والأنصار منهم، وبين المنافقين؟
رغم أن إيمان السابقين الأولين من المهاجرين من أمثال أبي بكر وعمر والأنصار الذين آووا ونصروا لا يخفى حتى على أعداء المسلمين قديما([69]) وحديثا([70])، إلا أننا ومن باب إقامة الحجة على عوام الشيعة الذين غُرِّر بهم من قبل بعض علمائهم، سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات بالحجج والبراهين التي تزيح الغشاوة عن العيون ليبصروا الحق والحقيقة كالشمس في رابعة النهار، وسنوجز القول فيها في المباحث التالية:
المبحث الأول: صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامهم
المبحث الثاني: عدم وجود النفاق في مكة
المبحث الثالث: تمايز المنافقين عن السابقين
المبحث الرابع: دلائل التمييز بين الصحابة والمنافقين: وفيه المباحث التالية:
المطلب الأول: ماذا قال القرآن في التمييز بين الصحابة والمنافقين؟
المطلب الثاني: من الذي يحدد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟
المطلب الثالث: هل للصحابة خصوصية في مسألة العدالة؟
المبحث الخامس: أسباب طعن الشيعة بالصحابة. وفيه المباحث التالية:
المطلب الأول: الإمامة وأثرها في عدالة الصحابة.
المطلب الثاني: الذنوب والمعاصي وأثرها على عدالة الصحابة.
المبحث السادس: الحروب الداخلية بين المسلمين وأثرها في عدالة من شارك فيها. وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول: رأي أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة.
المطلب الثاني: رأي الشيعة في عدالة الصحابة.
المطلب الثالث: حكم الفئة الباغية.
المطلب الرابع: الفرق بين الباغي المتعمد والمتأول.
المطلب الخامس: الفاسق وعدالته في رواية الحديث.
المطلب السادس: الفرق بين حق الله تعالى وبين حقوق العباد.
 
المبحث الأول
أصحاب النبي قبل إسلامهم
كان الصحابة قبل نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل  كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله. فنقلهم من الكفر والعمى، إلى الضياء والهدى.
قال تعالى:{ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164]
يقول الشيخ مكارم الشيرازي :
( إن أهمية هذه النعمة العظمى (البعثة النبوية) إنما تتضح تمام الوضوح وتتجلى تمام الجلاء عندما يقاس الوضع الذي آلوا إليه بالوضع الذي كانوا عليه، وملاحظة مدى التفاوت بينهما وهذا هو ما يعنيه قوله : { وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ }.
وكأن القرآن يخاطبهم قائلاً : إرجعوا إلى الوراء وانظروا إلى ما كنتم عليه من سوء الحال قبل الإسلام، كيف كنتم، وكيف صرتم ؟
إن الجدير بالتأمل هو وصف القرآن الكريم للعهد الجاهلي بقوله: ( ضَلَالٍ مُبِينٍ ) لأن للضلال أنواعاً وأصنافاً: فمن الضلال ما لا يمكن معه للإنسان أن يميز بين الحق والباطل، والخطأ والصواب بسهولة . . )([71])
والملاحظ أن الله تعالى إمتن بهذه الآية على الجمع من المؤمنين، فمن هم هؤلاء المؤمنين؟
من المؤكد أن هذه الآية لا تشمل أئمة الشيعة، لأنهم ـ وحسب المعتقد الشيعي ـ لم يكونوا في ضلال مبين؛ لأنهم معصومون من الولادة إلى الممات. فما بقي لدينا غير أبي بكر وعمر وعثمان ومَنْ على شاكلتهم، فهم الذين كانوا في الشرك والضلال فأخرجهم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان. فإن لم يكونوا مؤمنين فما وجه الإمتنان بهذه الآية؟!
وقال تعالى أيضا:{ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا } [آل عمران: 103].
قال الطبرسي:
( والمعنى احفظوا نعمة الله ومنته عليكم بالإسلام وبالائتلاف ورفع ما كان بينكم من التنازع والاختلاف فهذا هو النفع الحاصل لكم في العاجل مع ما أعد لكم من الثواب الجزيل في الأجل « إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » بجمعكم على الإسلام ورفع البغضاء والشحناء عن قلوبكم « فأصبحتم بنعمته » أي بنعمة الله « إخوانا » متواصلين وأحبابا متحابين بعد أن كنتم متحاربين متعادين وصرتم بحيث يقصد كل واحد منكم مراد الآخرين لأن أصل الأخ من توخيت الشيء إذا قصدته وطلبته « وكنتم على شفا حفرة من النار » أي وكنتم يا أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) على طرف حفرة من جهنم لم يكن بينها وبينكم إلا الموت فأنقذكم الله منها بأن أرسل إليكم رسولا وهداكم للإيمان ودعاكم إليه فنجوتم بإجابته من النار وإنما قال « فأنقذكم منها » وإن لم يكونوا فيها لأنهم كانوا بمنزلة من هو فيها من حيث كانوا مستحقين لدخولها، قال أبو الجوزاء: قرأ ابن عباس « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » وأعرابي يسمع فقال: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يقحمهم فيها، فقال ابن عباس: اكتبوها من غير فقيه)([72]).
وقال مكارم الشيرازي:
( ويريد سبحانه من قوله هذا: أنكم كنتم على حافة السقوط والإنهيار في الهاوية، وأن سقوطكم كان محتملاً في كلّ آن ومتوقعاً في كلّ لحظة، لتصبحوا بعد السقوط رماداً، وخبراً بعد أثر، ولكن الله نجاكم من ذلك السقوط المرتقب، وأبدلكم بعد الخوف أمناً، وبدل الإنهيار إعتلاء ومجداً، وهداكم إلى حيث الأمن والأمان في رحاب الأُخوة والمحبة. والنار في هذه الآية : هل هي نار الجحيم، أو نيران هذه الدنيا ؟ فيها خلاف بين المفسّرين، ولكن النظر في مجموع الآية يهدي إلى أن النار كناية عن نيران الحروب والمنازعات التي كانت تتأجج كلّ لحظة بين العرب في العهد الجاهلي بحجج واهية، ولأسباب طفيفة.
فإن القرآن يصور بهذه العبارة الوضع الجاهلي المتأزم ويصور أخطار الحروب المدمرة التي كانت تتهدد حياة الناس في كلّ لحظة بالفناء والدمار والإنهيار، وما منَ به الله سبحانه عليهم من النجاة والخلاص من ذلك الوضع في ظل الإسلام وبفضل تعاليمه، والذي بسببه تخلّص المسلمون أيضاً من نار جهنم، وعذابه الأليم.
ولمزيد من التأكيد على ضرورة الإعتصام بحبل الله مع الإعتبار بالماضي والحاضر، يختم سبحانه الآية بقوله ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون )([73]).
وقال العلامة الطباطبائي:
( قوله تعالى:{ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها }، شفا الحفرة طرفها الذي يشرف على السقوط فيها من كان به. والمراد من النار إن كان نار الآخرة فالمراد بكونهم على شفا حفرتها أنهم كانوا كافرين ليس بينهم وبين الوقوع فيها إلا الموت الذي هو أقرب إلى الإنسان من سواد العين إلى بياضها فأنقذهم الله منها بالإيمان)([74]).
وفي تفسير العياشي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أبشروا بأعظم المنن عليكم قول الله " وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها " فالانقاذ من الله هبة والله لا يرجع من هبته.
وقال تعالى: { هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [الأنفال: 62، 63]
قال مكارم الشيرازي: ( لأنّ الله { هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ }. فكم أرادوا بك كيداً، وكم مهدوا وأعدّوا لك من خطط مدمّرة بحيث لم تكن الغلبة عليها بالوسائل المألوفة ممكنةً، لكنّه عزّ وجلّ حفظك ورعاك في مواجهة كل ذلك.
أضف إِلى ذلك أنّ المؤمنين المخلصين قد أحاطوا بك من كل جانب ولم يدخروا وسعاً في الدفاع عنك، فقد كانوا قبل ذلك متشتتين متعادين، ولكنَّ الله شرح صدورهم بأنوار الهداية { وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ }.
وقد كانت الحرب لسنوات طويلة قائمة على قدم وساق بين طائفتي الأوس والخزرج وكانت صدورهم تغلي غيظاً وحقداً بعضهم على بعض بشكل لم يكن أي أحد يتصور أنّهم سيعيشون بعضهم مع بعض بالحب والصفاء في يوم ما، وسيكونون صفاً واحداً متراصاً، ولكن الله القادر المتعادل فعل ذلك ببركة الإسلام وفي ظلال القرآن، ولم يكن هذا الأمر مقتصراً على الأوس والخزرج الذين هم من الأنصار، بل كان ذلك بين المهاجرين أيضاً الذين جاءوا من مكّة، إذ لم يكن بينهم ـ قبل الإِسلام ـ حب ومودّة، بل كانت صدورهم مليئة بالبغضاء والشحناء أيضاً، لكن الله عزّ وجلّ غسل كل تلك الأحقاد وأزالها بحيث تمكن معها ثلاثماثة وثلاثة عشر من أبطال بدر، منهم حوالي ثمانين نفراً من المهاجرين والباقي من الأنصار، فكانوا جيشاً صغيراً، لكنّه متحدّ قوي استطاع أن يكسر شوكة العدوّ ويحطم قوته.
ثمّ تضيف الآية أن اتّحاد تلك القلوب، أو إيجاد تلك الألفة، لم يكن بوسائل مألوفة أو مادية { لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ }.
إنّ الذين يعرفون حالة نفوس المتعصبين والحاقدين، كأُولئك الذين كانوا في العصر الجاهلي، يعرفون كذلك أن تلك الأحقاد والضغائن لم يكن بالإِمكان إزالتها، لا بالمال ولا بالجاه والمقام، لأنّها كانت لا تزول عندهم إلاّ بالإِنتقام الذي يتكرر بصورة متسلسلة فيما بينهم، وفي كل مرّة يكون في صورة أبشع وأكثر وحشية وإجراماً، والأمر الوحيد الذي أمكن بسببه قلع تلك الجذور الفاسدة من أصولها، هو إحداث ثورة عارمة وتغيير شامل في الأفكار والأرواح والعقائد، ثورة تصنع تحوّلاً في شخصياتهم وتبدل أساليب تفكيرهم، وترفعهم عن الحضيض الذي كانوا فيه، لتتجلى لهم أعمالهم السابقة في وجهها الكالح القبيح، فيطهروا بذلك أنفسهم، ويدرأوا عنها الأحقاد والأوساخ والعصبية القبلية العمياء. وهذه أُمور لا يمكن إيجادها بالثروة ولا بالمال، بل في ظلال الإِيمان والتوحيد الخالص فحسب)([75]).
فهل نحتاج إلى شهادة أحد بعد شهادة الله تعالى بأن الذين صحبوا النبي لاسيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار صاروا مؤمنين متحابين، بعد أن كانوا في ضلال مبين؟!
وهل يصح بعد شهادة هؤلاء المفسرين الشيعة أن يأتي من يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ما كانوا مؤمنين، أو كان إيمانهم نفاقا؟ ولو كانوا كذلك ـ حاشاهم ـ فلماذا يمتن الله تعالى مرة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن أيّده بهؤلاء المؤمنين وألف بين قلوبهم، ومرة يمتن على المؤمنين بأن هداهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم للإيمان والإسلام بعد الكفر والضلال؟
 
المبحث الثاني
لا نفاق في مكة
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وحيدا فريدا، ومن معه في ذلة وقلة، وكان المشركون فيها يلاحقون تحركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرصدونها بدقة، ويتهددون، بل ويعذِّبون كل من يدخل في هذا الدين الجديد، ويخيفون كل من يحتمل دخولهم فيه. ولاسيما بعد وفاة عم النبي ( أبو طالب ) الذي كان له سندا قويا في مجال حرية الدعوة، فإن الأمور قد تطورت بشكل مخيف، فزاد الأذى على المسلمين وعظمت البلوى عليهم. ولقد صمد أولئك الذين أسلموا سنوات طويلة في مواجهة التعذيب والظلم والاضطهاد، حتى لقد فر قسم منهم بدينه إلى بلاد الغربة، فهاجر نفر منهم إلى الحبشة، وبقي الباقون يواجهون محاولات فتنتهم عن دينهم، بمختلف وسائل القهر، وإذا استثنينا أشخاصاً معدودين، كحمزة بن عبدالمطلب، وبعض من كانت لهم عشائر تمنعهم، فإن بقية المسلمين كانوا غالباً من ضعفاء الناس، الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يجدون سبيلاً إلا الصبر، وتحمل الأذى.
ففي مثل هذه الظروف العصيبة هل يتصور إنسان عاقل أن يكون من بين أولئك المسلمين من أسلم نفاقا؟
لماذا ينافق؟ وعلى ماذا ينافق؟
إن الإنسان العاقل ـ ولا أقول المسلم ـ إذا تجرد عن الهوى والعصبية العمياء، لا يمكن أن يتخيل وجود منافق واحد بين أولئك المسلمين الذين آمنوا دون رغبة أو رهبة. آمنوا وهم يعلمون أن مصيرهم يدور بين القتل والتعذيب. آمنوا من دون سيف سُلّط على رقابهم. آمنوا ولم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع حمايتهم. ولا أعطاهم شيئا من متاع الدنيا.
ومما هو معلوم بصريح العقل وصحيح النقل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لم يكن صاحب جاه أو سلطة، ولا كان له ثروة يعطيها لمن كان يؤمن به، فالذي يؤمن نفاقا، إما أن يكون خائفا من سطوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث إن لم يؤمن خاف على نفسه التهديد والقتل، أو أن يكون إيمانه طمعا في سلطة أو جاه أو ثروة؛ وكلا الأمرين كان منتفيا في مكة.
الذي يقرأ القرآن الكريم بإمعان يجد أن جميع الآيات التي إشتملت على ذكر المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض هي آيات مدنية، أي إنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة؛ ( لأنّ مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو النضير حلفاء الأوس وبنو قريظة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تُخاف، بل قد كان صلى الله عليه وآله وسلم وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأساً في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملّكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله، فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر الله قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وُجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاً بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة)([76]) فلم يظهر المنافقون على مسرح الأحداث إلاّ بعد أن قوي المسلمون وصارت لهم شوكة وأصبحت لديهم دولة وقوة ومنعة؛ بحيث وجد من يخاف منهم إما على كفره، وإما على مصالحه الدنيوية.
يقول شيخ الإسلام إبن تيمية:
( والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة، فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم، وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه من كان أظهر الإسلام بمكة يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه)([77]).
قال تعالى: { وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ } فلهذا لم يأت ذكر المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض في الآيات المكية، إلاّ قي موضع واحد وهو قوله عز وجل: { وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. .} (المدثر:31). فهذه الآية مكية بالإتفاق، وقد ورد فيها ذكرٌ للذين في قلوبهم مرض؛ فمن هم هؤلاء وما تفسير هذه الآية؟
تقول الشيعة وبحسب عقيدة الإمامة التي تفرض عليهم سوء الظن بالصحابة: إن هؤلاء هم بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين أعلنوا إسلامهم في مكة نفاقاً؛ وبما أننا لا نعلم أعيانهم بالتحديد، فالشك يتطرق إليهم جميعاً لإمكان أن يكون كل فرد منهم هو المقصود؛ وبالتالي يسقط إسلام الجميع، وتسقط عدالتهم.
في حين أن الآية الكريمة تتكلم عن المستقبل وعن الغيب الذي يبينه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيظهر مَنْ في قلبه مرض يقول هذا القول الذي بينه الله تعالى في هذه الآية.
فتأويل الآية أو تفسيرها أنه سيأتي اليوم الذي يتواجد فيه هذا الصنف من الناس في قلوبهم مرض يقولون ماذا أراد الله بهذا([78]).
يقول شيخ الطائفة الطوسي:
(وقوله { وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ } ومعناه لئلا يقول الذين في قلوبهم شك ونفاق { مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا } أي أيّ شيء أراد الله بهذا مثلا، وقيل اللام في قوله { وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } لام العاقبة كما قال { فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}([79]).
فموسى عليه السلام كان طفلاً صغيراً رضيعاً عندما إلتقطه آل فرعون، فلم يكن عدواً وحزناً لهم في هذا العمر، أي في الحال؛ إنما لما كبر صار عدواً وحزناً لهم لأنه نجّى بني إسرائيل من ظلم فرعون وأهلك الله تعالى فرعون بسببه.
وأيضاً فقد أثبتنا بما لا يقبل الشك أن الذين أسلموا بمكة لم يكونوا بحاجة إلى النفاق لإنتفاء أسبابه ودواعيه.
 
المبحث الثالث
الصحابة والمنافقون
إن عقيدة الإمامة تفرض على الشيعة أن يسيئوا الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا لا يتجاوزن العشرة على أحسن تقدير، فالمهاجرون قاطبة والأنصار كلهم عدا سعد بن عبادة ـ الذي كان قد ترشح لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل قومه ـ كلهم بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة، أو في اليوم التالي عند البيعة العامة في المسجد. ولم يذكر أحدهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالخلافة لعلي حينما قال : ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه )، رغم قرب عهدهم بحادثة غدير خم.
إساءة الظن هذه بالصحابة أخذت أنواعا عديدة من الصور، أخطرها على الإطلاق هو رميهم بالكفر أو النفاق. فكان من الطبيعي أن تنسحب هذه الآثار على ماضي الصحابة، من أول إسلامهم، إلى آخر عهدهم بالدنيا.
وبالتالي كان من الطبيعي أيضاً أن لا يكون أولئك الصحابة محل ثقة، وأهلاً لأن تؤخذ منهم الأحاديث التي ينقلوها عن نبيهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم !
هذا هو أبسط تأثير الإعتقاد بالإمامة الإلهية عند الشيعة تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم! وكفى بهذه العقيدة أن تكون السبب الأساسي التي تفرق الأمة إلى يوم القيامة، وأن تقف حجر عثرة أمام كل المحاولات التي تجمع شمل الأمة، وتوحد صفها!!
فإيمان الصحابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ حسب عقيدة الإمامة ـ  في مكة كان نفاقا، وجهادهم مع رسول الله كان نفاقا ورياءً، وهم وإن كانوا يخرجون مع رسول الله ولكنهم كانوا من أجبن خلق الله، وكانوا يفرون من المعركة.
أما إنفاقهم في سبيل الله، فكله كذب، لم ينفقوا شيئا من المال، ومن أين لهم أموال حتى ينفقونها؟
أما محاربتهم للمرتدين، ومانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففسروها بأن هؤلاء كانوا من أنصار علي بن أبي طالب، وأنهم إمتنعوا عن دفع الزكاة لأن الذي تخلف على المسلمين كان مغتصبا للخلافة. وأما معاركهم فيما بعد مع الفرس والنصارى، فكلها كانت من قبيل العصبية والفخر والإعتزاز بعادة الغزوات التي ألفوها في عاداتهم الجاهلية.
هذه هي الصورة الحقيقية لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نظر الشيعة([80]).
أما الآيات التي تتحدث عن نصرة المؤمنين للنبي وإيمانهم به، ورضاء الله تعالى عنهم في بيعة الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وعمن إتبعهم، فحصروها في علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة الذين وقفوا مع علي في حروبه في معركتي الجمل وصفين.
إن ما يستوقف الباحث المنصف عن الحق والحقيقة في هذا التصور هو نتائجه التي يمكن تلخيصها:
بأن المنافقين هم الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم كانوا خاصته وبطانته، لأن إختصاص أبي بكر وعمر وعثمان وسعد وعبدالرحمن وغيرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشهور لا يدفعه إلا جاهل. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرف نفاقهم، ومع هذا قرّبهم وتزوج منهم وزوجهم بناته، وبذلك يكون قد خالف أمر الله تعالى الذي يأمره بجهاد المنافقين والغلظة عليهم: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } [التوبة: 73][ التحريم:9].
أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف نفاقهم، لأنهم لم يظهر عليهم من علاماته شيء في حياته. وهذا أمر عسير لا يطيق أحد أن يخفي ما في نفسه مدة طويلة من الزمن.
قال مكارم الشيرازي:
( إنّ الإنسان لا يستطيع عادةً أن يكتم ما ينطوي عليه ضميره لمدة طويلة دون أن يظهر ذلك في كنايات كلامه وإشاراته ولحنه، ولذلك نقرأ في حديث عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): «ما أضمر أحد شيئاً إلاّ ظهر في فلتات لسانه، وصفحات وجهه» وقوله: ( المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر). قال تعالى: { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ } [محمد: 29]؟
ويضيف ناصر مكارم الشيرازي قائلا:
( من الممكن أن يصدر عمل صالح أحياناً عن أفراد ليس لهم إيمان، ولكن ذلك لا يحدث باستمرار حتماً. فالذي يضمن بقاء العمل الصالح هو الإِيمان المتغلغل في أعماق وجود الإنسان، الإِيمان الذي يضع الإِنسان دوماً أمام مسؤولياته)([81]).
إنْ صحّتْ نظرية الشيعة في الصحابة، فهذا يعني أن المنافقين هم الذين أصبحوا قادة الأمة وأهل الحل والعقد فيها بعد وفاة النبي مباشرة، فلو كان هؤلاء منافقون، والجمهور الأعظم من المسلمين يدينون بالولاء لهم؛ فما الذي منعهم من القضاء على الإسلام؟ لاسيما مع الخوف والتقية التي كانت تعيشه أهل بيت النبي الذين لم يستطيعوا قول كلمة الحق، ولا تصدوا للمنافقين.
ولا يخفى أن المنافقين لم يكونوا أشباحا مجهولا في كيان الأمة، ولم يكونوا بالطبع سوادها العام وجمهورها الغالب، وإنما كانوا قلة مرذولة معلومة قد آل أمرها إلى الخزي والفضيحة، فعُلم بعضهم بأعيانه، والبعض الآخر بأوصافه، ولم يكونوا صانعي الأحداث في تاريخ الدعوة، ولا قادة إنتصاراتها وفتوحاتها([82]).
وكيف يكون الصحابة منافقين والله تعالى ما قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن إطمأن إلى أن الذين سيأتون من بعده من أصحابه الذين تربوا في صحبته، وتخرجوا من مدرسته، سيحملون دين الله تعالى على أكتافهم، وينشرونه في الآفاق.
لم يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه إلا بعد أن نزل عليه قول الله تعالى: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا }[ النصر:1-3].
لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا إلا بعد أن نزل عليه قول الله تعالى: { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 55]:
إن أول دلالة في هذه الآية على إيمان الذين قادوا الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن الله تعالى وعدهم بالنصر والتمكين وأنجز وعده، والله تعالى لا يخلف وعده.
يقول قاضي القضاة عبدالجبار المعتزلي : ( وفي هذا دلالة على صحة الخلفاء من بعده، ألا تسمعه يقول: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ» ولو قال: الذين آمنوا لكانت عدة تحتمل التسويف والتأويل، فلما قال: « مِنْكُمْ » جعلها فيهم ولهم ومنهم، فزالت الشكوك وارتفع اللبس، ولو كان الأمر على ما يقول الإمامية لكانت هذه الأخبار قد كذبت وهذه المواعيد قد أخلفت لأنهم زعموا أن المستخلف كان علي بن أبي طالب، وأنه ما كان متمكنا ولا آمنا بل كان مقهورا مغلوبا خائفا، فأين تصديق ما وعد الله، فنعوذ بالله من الذهاب عن الحق)([83]).
وقال العلامة فخر الدين الرازي في رده على الشيعة في تفسيرهم لهذا الوعد لأئمة الشيعة:
( قوله تعالى: { مّنكُمْ } يدل على أن هذا الخطاب كان مع الحاضرين وهؤلاء الأئمة ما كانوا حاضرين. الثاني: أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والنفاذ في العالم ولم يوجد ذلك فيه فثبت بهذا صحة إمامة الأئمة الأربعة وبطل قول الرافضة الطاعنين على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بطلان قول الخوارج الطاعنين على عثمان وعلي)([84]).
وأما قول الشيعة بأن هذه الآية لا تنطبق إلا على المهدي ـ عجل الله فرجه ـ فيقال : لا شك أن حكومة المهدي وكل حكومة سبقتها تتصف بصفات من وعدهم الله تعالى بالنصر والتمكين، هي من مصاديق هذه الآية، لكن حصرها بالمهدي فقط، يرده:
أولا: إن سيدنا علي رضي الله عنه في إستشارة عمر له في شخوصه لقتال الفرس بنفسه، أقر بصريح العبارة أنهم موعودون بالنصر والتمكين، فقال: ( إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده، وأمده، حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده، وناصر جنده)([85]).
ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره:
( ولا ريب في أنّ هذه الآية تشمل المسلمين الأوائل، كما أنّ حكومة المهدي(عج) مصداق لها، إذْ يتفق المسلمون كافة من شيعة وسنة على أن المهدي(عج) يملأ الأرض عَدْلا وقسطاً بعد أن مُلئت جوراً وظلماً).
ثانيا: من غير المقبول عقلا وشرعا أن الدين الإسلامي لا يتمكن ولا يستخلف المسلمون في الأرض إلا لبضعة سنين وهو عمر المهدي فقط!  
وأيضا فكما أن الله تعالى وعد بأن يستخلف المؤمنين في الأرض، فقد وعد أيضا بأن من يرتد عن الدين بإذهابه والإتيان بقوم مؤمنين، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [المائدة/54].
قال الرازي في تفسيره:
( ولنا في هذه الآية مقامات :
المقام الأول : أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الإمامية من الروافض، وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا مرتدين، لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة علي عليه السلام فنقول: ( لو كان كذلك لجاء الله تعالى بقوم يحاربهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق ) بدليل قوله: { مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ } إلى آخر الآيه وكلمة [ مَنْ ] في معرض الشرط للعموم، فهي تدل على أن كل من صار مرتداً عن دين الإسلام فإن الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم، فلو كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل مذهبهم، ولما لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فإن الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالاتهم الباطلة أبداً منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم، وهذا كلام ظاهر لمن أنصف.
المقام الثاني: أنا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال: إنها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه والدليل عليه وجهان: الأول: أن هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين، وأبو بكر هو الذي تولى محاربة المرتدين على ما شرحنا، ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين، ولأنه تعالى قال:{ فَسَوْفَ يَأْتِى الله } وهذا للاستقبال لا للحال، فوجب أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب.
فإن قيل: هذا لازم عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجوداً في ذلك الوقت.
قلنا: الجواب من وجهين:
الأول: أن القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما كانوا موجودين في الحال.
والثاني: أن معنى الآية أن الله تعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم قادرين متمكنين من هذا الحراب، وأبو بكر وإن كان موجوداً في ذلك الوقت إلا أنه ما كان مستقلاً في ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي، فزال السؤال، فثبت أنه لا يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أيضاً أن يكون المراد هو علي عليه السلام، لأن علياً لم يتفق له قتال مع أهل الردة، فكيف تحمل هذه الآية عليه.
فإن قالوا: بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه في الإمامة كان مرتداً.
قلنا: هذا باطل من وجهين:
الأول: أن اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركاً للشرائع الإسلامية، والقوم الذين نازعوا علياً ما كانوا كذلك في الظاهر، وما كان أحد يقول: إنه إنما يحاربهم لأجل أنهم خرجوا عن الإسلام، وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين، فهذا الذي يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله([86]) بهت على جميع المسلمين وعلى علي أيضاً.
الثاني: أنه لو كان كل من نازعه في الإمامة كان مرتداً لزم في أبي بكر وفي قومه أن يكونوا مرتدين، ولو كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين الصحيح، ولما لم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة علي في الإمامة لا تكون ردة، وإذا لم تكن ردة لم يمكن حمل الآية على علي، لأنها نازلة فيمن يحارب المرتدين، ولا يمكن أيضاً أن يقال: إنها نازلة في أهل اليمن أو في أهل فارس، لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين، وبتقدير أن يقال: اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعاً وأذنابا، وكان الرئيس المطاع الأمر في تلك الواقعة هو أبو بكر، ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلاً في هذه العبادة ورئيساً مطاعاً فيها أولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب، فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن هذه الآية مختصة بأبي بكر.
والوجه الثاني في بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكر: هو أنا نقول: هب أن علياً كان قد حارب المرتدين، ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالاً وأكثر موقعاً في الإسلام من محاربة علي مع من خالفه في الإمامة، وذلك لأنه علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي اضطربت الأعراب وتمردوا، وأن أبا بكر هو الذي قهر مسيلمة وطليحة، وهو الذي حارب الطوائف السبعة المرتدين، وهو الذي حارب مانعي الزكاة، ولما فعل ذلك استقر الإسلام وعظمت شوكته وانبسطت دولته. أما لما انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الإسلام قد انبسط في الشرق والغرب، وصار ملوك الدنيا مقهورين، وصار الإسلام مستولياً على جميع الأديان والملل، فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأثيراً في نصرة الإسلام وتقويته من محاربة علي عليه السلام، ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين ونصرة الإسلام، ولما كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالآية.
المقام الثالث في هذه الآية: وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر، وذلك لأنه لما ثبت بما ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول: إنه تعالى وصف الذين أرادهم بهذه الآية بصفات: أولها: أنه يحبهم ويحبونه.
فلما ثبت أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله { يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } وصف لأبي بكر، ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالماً، وذلك يدل على أنه كان محقاً في إمامته، وثانيها: قوله { أَذِلَّةٍ عَلَى المؤمنين أَعِزَّةٍ عَلَى الكافرين } وهو صفة أبي بكر أيضاً الدليل الذي ذكرناه ، ويؤكده ما روي في الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال: « ارحم أمتي بأمتي أبو بكر » فكان موصوفاً بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار، ألا ترى أن في أول الأمر حين كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يلازمه ويخدمه، وما كان يبالي بأحد من جبابرة الكفار وشياطينهم، وفي آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت إلى قول أحد، وأصر على أنه لا بدّ من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده، حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا إليه ومنعوه من الذهاب، ثم لما بلغ بعث العسكر إليهم انهزموا وجعل الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الإسلام، فكان قوله:{ أَذِلَّةٍ عَلَى المؤمنين أَعِزَّةٍ عَلَى الكافرين } لا يليق إلا به، وثالثها: قوله { يجاهدون فِى سَبِيلِ الله وَلاَ يخافون لَوْمَةَ لائِمٍ } فهذا مشترك فيه بين أبي بكر وعلي، إلا أن حظ أبي بكر فيه أتم وأكمل، وذلك لأن مجاهدة أبي بكر مع الكفار كانت في أول البعث، وهناك الإسلام كان في غاية الضعف، والكفر كان في غاية القوة، وكان يجاهد الكفار بمقدار قدرته، ويذب عن رسول الله بغاية وسعه، وأما علي عليه السلام فإنه إنما شرع في الجهاد يوم بدر وأُحد، وفي ذلك الوقت كان الإسلام قوياً وكانت العساكر مجتمعة، فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد علي من وجهين: الأول: أنه كان متقدماً عليه في الزمان، فكان أفضل لقوله تعالى: { لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفتح وقاتل } [ الحديد : 10 ] والثاني: أن جهاد أبي بكر كان في وقت ضعف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجهاد علي كان في وقت القوة، ورابعها: قوله { ذلك فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء } وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله تعالى: { وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الفضل مِنكُمْ والسعة } [ النور : 22 ] وقد بينا أن هذه الآية في أبي بكر، ومما يدل على أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بدّ وأن تكون في أبي بكر، ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بدّ وأن تكون لأبي بكر، وإذا ثبت هذا وجب القطع بصحة إمامته، إذ لو كانت إمامته باطلة لما كانت هذه الصفات لائقة به.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه كان موصوفاً بهذه الصفات حال حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد وفاته لما شرع في الإمامة زالت هذه الصفات وبطلت.
قلنا: هذا باطل قطعاً لأنه تعالى قال: { فَسَوْفَ يَأْتِى الله بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } فأثبت كونهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله بهم في المستقبل، وذلك يدل على شهادة الله له بكونه موصوفاً بهذه الصفات حال محاربته مع أهل الردة، وذلك هو حال إمامته، فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على صحة إمامته، أما قول الروافض لعنهم الله: إن هذه الآية في حق علي رضي الله عنه بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » وكان ذلك هو علي عليه السلام، فنقول: هذا الخبر من باب الآحاد، وعندهم لا يجوز التمسك به في العمل، فكيف يجوز التمسك به في العلم، وأيضاً إن إثبات هذه الصفة لعلي لا يوجب انتفاءها عن أبي بكر، وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك المجموع عن أبي بكر، ومن جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار، فلما انتفى ذلك عن أبي بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له، فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب، فأما انتفاء جميع تلك الصفات فلا دلالة في اللفظ عليه، فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة في هذه الآية حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة في ذلك الوقت، فلم يمنع ذلك من حصولها في الزمان المستقبل، ولأن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرآن، وما ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد، ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي بكر محباً لله ولرسوله)([87]).
 المبحث الرابع

( من العجائب وأعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن يثبتوا مثل هذا الأصل العظيم بمثل هذا الحديث الذي لا يوجد في شئ من دواوين أهل الحديث التي يعتمدون عليها لا هو في الصحاح ولا السنن ولا المساند ولا الفوائد ولا غير ذلك مما يتناقله أهل العلم بالحديث ويتداولونه بينهم ولا هو عندهم لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل هو أخس من ذلك وهو من أظهر الموضوعات كذبا فإنه خلاف المعلوم المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).
والذي أوقعهم في الوهم هو أن هناك من الأحاديث النبوية وصفت بعض أصحاب المعاصي بالكفر، أو نفت عنهم اسم الإيمان، أو أخبرت باستحقاقهم الخلود في النار، ففهم البعض أنها تشهد على أصحابها بالكفر، وأن هذا الكفر هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، فكفَّروا بفهمهم المغلوط عموم المسلمين، أو من قيل في حقه مثل هذه الأحاديث، دون مراعاة المعنى المراد من اللفظ، ودون مراعاة موانع التكفير.
فالقاتل لأخيه المسلم سماه القرآن أخاً للمقتول، في قوله: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } [البقرة/178] ، وكذا اعتبر الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين فقال: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } (الحجرات: 9).
وعليه فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)، وقوله ( سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ). على غير ظاهره، وينصرف فيه لفظ الكفر إلى الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة.
ومثله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن آتي الكاهن أو العراف غير المصدق له: ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً )، فهو يفيد إسلام من أتى العراف - غير المصدق له -، بدليل قبول صلواته بعد الأربعين يوماً، ويحمل حديث تكفير آتي الكاهن على الكفر الأصغر جمعاً بين الحديثين.
قال المناوي في شرح هذا الحديث: "تمسك به الخوارج على أصولهم الفاسدة في التكفير بالذنوب، ومذهب أهل السنة أنه لا يكفر، فمعناه قد كفر النعمة أي سترها، فإن اعتقد صدقه [أي الكاهن أو العرّاف] في دعواه الاطلاع على الغيب كفر حقيقة".
كما أمر الله بإقامة الحدود على القاتل وغيره من أصحاب الذنوب، كل بقدره، وهو شهادة لأهلها بالإسلام، ولو كان الزاني قد خرج من الإسلام بزناه لقتل حداً على كل حال([141]).
وإلى الآن لست أدري ما العلاقة بين هذه الحروب وبين خوارم العدالة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم!!
نعم يمكن أن يكون الصحابي في موضع التهمة، إذا تفرد برواية حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  في فضل نفسه، أو تفرد برواية فيها طعن في خصمه.
والحمد لله لم يقع هذا من الصحابة كلهم، حتى الذين حاربوا عليا، كطلحة والزبير ومعاوية، فلا يوجد عند أهل السنة حديثا واحدا مكذوبا عن طريق هؤلاء في الطعن في علي بن أبي طالب.
بل توجد روايات فيها مدح لعلي من قبل معاوية. وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني انه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟
قال: لا وأني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا بن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه، فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إليّ. فامتنع معاوية فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين فتراسلوا فلم يتم لهم أمر فوقع القتال([142]).
المسلمون من غير الشيعة ليست لديهم مشكلة في الحروب التي جرت وتجري بين المسلمين، لأن المسلم لا يمكنه أن ينسلخ من طبيعته البشرية التي قد تدفعه أحيانا إلى المعصية عن قصد، أو عن غير قصد. كما أن تدافع وتزاحم المصالح فيما بين المسلمين قد تدفعهم إلى الإقتتال فيما بينهم، إما بسبب مصلحة دينية، أو حتى لمصلحة دنيوية؛ وقد يكون أحد أطراف النزاع إما باغٍ بتأويل, أو مجتهد. بل ربما تدفعه أحيانا نفسه البشرية الإعتداء قصدا على حقوق الآخرين. وكل هذا لا يخرجه لا من الإسلام ولا من العدالة، لاسيما إذا تاب من ذنبه واستغفر، أو أقيم عليه الحد الشرعي.
ولهذا فإنك تجد أن أهل السنة لم يكفروا الذين خرجوا على عثمان، وقتلوه، ولم يكفروا الخوارج الذين خرجوا على علي وقتلوه. ولم يكفروا أحد طرفي النزاع والقتال الذي وقع بين الخليفة وبين من خرج عليه في عهد الأمويين والعباسيين.
إلا أن المشكلة مع الشيعة تبدو عويصة شيئا ما لاسيما مع الإعتقاد بعصمة الإمام، والنظر إلى منزلة الإمام وقياسها بالنبوة، إذ ليس من السهل إيجاد فوارق عندهم بين النبي والإمام إلا في الإسم، أو عدم الجواز للإمام بالزواج أكثر من أربعة نساء. أما عدا ذلك فليس هناك فرق يُذكر بين النبي والإمام. لهذا فهم ينظرون إلى محاربي علي بن أبي طالب، وإلى نفاة العصمة عن الأئمة بأنهم كفار، أو فساق.
 
المطلب الثالث
حكم الفئة الباغية
لاشك أن الإقتتال بين المؤمنين أمر وارد، ويمكن أن يكون سبب هذا الإقتتال أمرا دينيا، أو أمراً دنيويا، ويمكن أن يكون عن تأويل وإجتهاد، كما يمكن أن يكون عن عمد وظلم حينما تتغلب على النفس البشرية الجانب الحيواني والعدائي فيها على صوت الحق والعقل والمنطق.
قال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:
( قد يتفق أحياناً أن يكون طرفا النزاع باغيين، فهذا الطرف قتل جماعة من القبيلة الأُخرى وسلب ماله، وذلك الطرف قتل جماعة من هذه القبيلة والطائفة وسلب أموالها دون أن يقنع كلّ منهما بالمقدار اللازم من الدفاع سواءً كان الطرفان «الطائفتان» بمستوى واحد من الظلم والبغي أو بعضهما أكثر اعتداءً والآخر أقل!
وبالطبع فإنّ الحكم في شأن هذا المورد لم يرد صراحةً في القرآن، لكن يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق إلغاء الخصوصية من الآية محل البحث، وهو أنّ وظيفة المسلمين أن يصلحوا بين الطرفين، وإذا لم يوافقا على الصلح فلابدّ من قتالهم جميعاً حتى يفيء كلٌّ إلى أمر الله، ما ذكرناه آنفاً من أحكام في شأن الباغي والظالم جار في الطرفين...)([143]).
ومهما كان سبب الإقتتال، أو حتى القتل، فإنه لا يخرج صاحبه من الإسلام بالكلية، إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا ما وقع القتل أو الإقتتال بسبب دين المقتول وتقواه.
يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي عند تفسير قوله تعالى: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}[ النساء: 93]: وتحت عنوان: (جريمة القتل العمد والعقاب الأبدي):
يرد سؤال في هذا المجال، وهو أن الخلود في العذاب قد ورد بالنسبة إِلى من يموت كافراً، بينما قد يكون مرتكب جريمة القتل العمد مؤمناً، كما يحتمل أن يندم على ما ارتكبه من إثم ويتوب عن ذلك في الدنيا، ويسعى إِلى تعويض وتلافي ما حصل بسبب جريمته، فكيف إِذن يستحق مثل هذا الإِنسان عذاباً أبدياً وعقاباً يخلد فيه؟
إِنّ جواب هذا السؤل يشتمل على ثلاث حالات هي:
1 ـ قد يكون المراد بقتل المؤمن ـ الوارد في الآية موضوع البحث ـ هو القتل بسبب إِيمان الشخص، أي استباحة دم المؤمن، وواضح من هذا إِنّ الذي يعمد إِلى ارتكاب جريمة قتل كهذه إنما هو كافر عديم الإِيمان، وإِلا كيف يمكن لمؤمن أن يستبيح دم أخيه المؤمن، وبناء على هذا يستحق القاتل الخلود في النار ويستحق العذاب والعقاب المؤبد، وقد نقل عن الإِمام الصادق(عليه السلام) حديث بهذا الفحوى ( فقد ورد في كتاب الكافي وتفسير العياشي في تفسير هذه الآية عن الإِمام الصادق(عليه السلام) قوله: « إن من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله تعالى في كتابه عنه: « وأعد له عذاباً عظيماً».). وفيه أيضا: ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَلَهُ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَأَعْتَقَ نَسَمَةً وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).
2 ـ كما يحتمل أن يموت مرتكب جريمة القتل العمد مسلوب الإِيمان بسبب تعمده قتل إِنسان مؤمن بريء، فلا يحظى بفرصة للتوبة عن جريمته، فينال في الآخرة العذاب العظيم المؤبد.
3 ـ ويمكن أيضاً ـ أن يكون المراد بعبارة (الخلود» الواردة في الآية هو العذاب الذي يستمر لآماد طويلة وليس العذاب المؤبد.
ويمكن أن يطرح سؤال آخر ـ في هذا المجال ـ وهو هل أنّ جريمة القتل العمد قابلة للتوبة؟!
لقد ردّ جمع من المفسّرين بالنفي صريحاً على هذا السؤال، وقالوا: أن هذه الجريمة التي ورد ذكرها في الآية موضوع البحث غير قابلة للتوبة مطلقاً، حيث أشارت الروايات الواردة في هذا الأمر إِلى ذلك، فقد صرحت الروايات بأنّ لا توبة لقاتل المؤمن عمداً.
ولكن الذي نستنتجه من روح التعاليم الإِسلامية، وروايات الأئمّة(عليهم السلام)، وغيرهم من علماء الدين الكبار، وكذلك من فلسفة التوبة القائمة على أساس التربية والوقاية من الوقوع في الذنوب والخطايا في مستقبل الفرد المسلم ... المستخلص من ذلك كله هو أنه لا يوجد ذنب غير قابل للتوبة، لكن التوبة من بعض الذنوب تكون مقيدة بشروط قاسية جداً يصعب بل يستحيل أحياناً على الفرد تحقيقها.
والدليل على هذا الأمر هو قول القرآن الكريم: ( إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء).
وقد قلنا في تفسير هذه الآية: إِنّها وردت في شأن العفو عن الذنوب بواسطة الشفاعة وما شاكل ذلك، ولكن المعروف أنّه حتى الشرك ـ ذاته ـ يعتبر من الجرائم والذنوب القابلة للتوبة، إِذا تخلى الإِنسان عنه وعاد فآمن بالله الواحد الأحد وأسلم وجهه لله، كما حصل للجاهليين الذين تخلوا عن شركهم وقبلوا الإِسلام وتابوا إِلى الله فعفا عنهم وغفر لهم ذنوبهم السابقة.
ويتبيّن من هذا العرض الموجز أنّ كل الذنوب ـ حتى الشرك ـ قابلة للتوبة، وتؤكد على ذلك الآيتان (53 و54) من سورة الزمر حيث يقول تعالى: ( إِنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إِلى ربّكم وأسلموا له ) وقد ذكر بعض المفسّرين أن الآيات التي تتحدث عن غفران جميع الذنوب هي آيات عامّة قابلة للتخصيص ـ ولكن لا يمكن الحكم بصحة هذا القول، لأنه يتناقض ومنطق هذه الآية التي اعتبرت التوبة نعمة ومنة من الله على المذنبين، وأكدت ذلك بالقرائن، لذلك لا يمكن تخصيص هذه الآيات، فهي ـ كما في الإِصطلاح ـ تأبى التخصيص.
إِضافة إِلى ذلك كلّه فقد يحتمل أن يلجأ مرتكب القتل العمد إِلى التوبة، ويخلص الطاعة لله في بقية عمره، ويتجنب إرتكاب الذنوب ولا يعصي الله بعد ذلك، ولا يعمد إِلى ارتكاب جريمة قتل مشابهة، فهل يصح أن ييأس التائب ـ في مثل هذه الحالة ـ من رحمة الله وعفوه ومغفرته؟ وهل يجوز القول بأن هذا الشخص مع توبته وندمه وسيبقى مشمولا بعذاب الله المؤبد؟ إِن القول برفض توبة إِنسان كهذا يكون مخالفاً لروح التعاليم الدينية السامية التي جاء بها الأنبياء لتربية البشر وهدايتهم في جميع مراحل التاريخ.
والذي نلاحظه في تاريخنا الإِسلامي، هو أنّ النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) قد عفا عن أخطر المجرمين من أمثال «وحشي» الذي قتل «حمزة بن عبد المطلب» عم النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبل النّبي توبته، وكذلك لا يمكن القول بأن إرتكاب جريمة القتل في حال الشرك يختلف عنه في حال الإِيمان، بحيث يقال باحتمال التغاضي والعفو عن الجريمة في الحالة الأُولى، وعدم احتماله في حالة الإِيمان، وقد سبق أن علمنا أن ليس هناك ذنب أعظم من الشرك بالله، وعرفنا أنّ هذا الذنب ـ أيضاً ـ قابل للتوبة وان الله يعفو عن المشرك إِذا تاب عن شركه واعتنق الإِسلام ... فكيف ـ والحالة هذه ـ يمكن القول بأنّ جريمة القتل العمد ـ التي لم يذكر القرآن أنّها أعظم الجرائم ليست قابلة للتوبة أو العفو؟
 هذا حكم قاتل العمد، فما بلك إذا كان هذا القتل أو القتال خطأً أو عن إجتهاد وتأويل؟!
أما ما قاله شيخ الشيعة ناصر مكارم الشيرازي، في ختام تفسيره لقوله تعالى: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } من أن هذه الآية لا تشمل القيام بوجه الإمام العادل والحكم بتكفيره بقوله: ( إلاّ أنّ ما أثارته الآية الآنفة موضوع آخر، وهو النزاع الواقع بين الطائفتين المؤمنين، وليس في هذا النزاع نهوض بوجه إمام المسلمين العادل ولا نهوض بوجه الحكومة الإسلامية الصالحة. وقد أراد بعض الفقهاء أو المفسّرين أن يستفيدوا من هذه الآية «في المسألة السابقة» إلاّ أنّ هذا الإستدلال كما يقول الفاضل «المقداد» في «كنز العرفان» خطأ بيّن. لأنّ القيام والنهوض بوجه الإمام العادل موجب للكفر، في حين أنّ النزاع بيّن المؤمنين موجب للفسق فحسب لا الكفر، ولذلك فإنّ القرآن المجيد عبّر عن الطائفتين بالمؤمنين وسمّاهم أخوةً، فلا يصحّ تعميم أحكام أهل البغي على أمثال هؤلاء!...
ثم قوله: ( وفي ختام هذا الكلام نؤكّد مرّةً أُخرى أنّ حكم هؤلاء البغاة منفصل عن حكم الذين يقفون بوجه الإمام المعصوم أو الحكومة الإسلامية العادلة، فإنّ لهذه الطائفة الأخيرة أحكاماً أشدّ وأصعب واردة في كتاب الجهاد من الفقه الإسلامي)([144]).
أقول: لا دليل على هذا الإستدلال، سوى ما يعتقده بأن محاربة الإمام المعصوم هو كمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذه خاصة الشيعة لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر طوائف المسلمين. إذ لا إتفاق معهم في الكبرى وهي ( عصمة الإمام ) ، حتى يستقيم رأيهم في الصغرى، وهي ( قياس محاربة الإمام بمحاربة النبي).
وكفى دليلا على عدم كفر من حارب علي بن أبي طالب، سعي الحسن والحسين في العفو عن مروان بن الحكم يوم وقع أسيرا في جيش علي يوم الجمل.
فقد قال المجلسي: (أخذ مروان بن الحكم أسيرا يوم الجمل فاستشفع بالحسن والحسين إلى أمير
المؤمنين عليهما السلام فكلماه فيه فخلى سبيله)([145])، وعدم تكفير علي للخوارج وهو القائل: ( لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ )([146])، وتنازل الحسن بن علي ـ وهو معصوم عند الشيعة ـ بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. فكيف ترضى لنفسك أيها الشيعي أن يتنازل المعصوم بخلافة المسلمين لرجل كافر حاربه وحارب أباه من قبل؟!
 
المطلب الرابع
الفرق بين الباغي المتأول والمتعمد
علمنا مما سبق أن الذين حاربوا عليا كان لهم تأويل، ولم يكن أحد من الذين حاربوه قد حاربه من أجل السلطة، ولا من أجل الدنيا وزينتها.
فأما بالنسبة لعائشة وطلحة والزبير، فقد كانت حجتهم الطلب بدم عثمان، والإقتصاص من قتلته.
وأما بالنسبة لمعاوية، فكانت حجته تسليم قتلة عثمان إليه لأنه ولي دمه.
وأما بالنسبة للخوارج، فكانت حجتهم سوء فهمهم للقرآن، حين إعتقدوا أن مرتكب الكبيرة كافر، وأنه ليس ثمة منزلة بين المؤمن والكافر. وقالوا لعلي كفرت حين حكمت الرجال في دين الله، والله تعالى يقول:{ إنِ الحكم إلاّ لله }.
فلابد إذن من التفريق في أحكام البغاة بين العامد وبين المتأول، فالمتأول لا يستحق إسم الفسوق في عرف العرب؛ لأنّه في عرف أهل اللّغة: الذي يتعمّد ارتكاب الفواحش تمرّداً أو خلاعة, وليس هو من يكفّ نفسه عن كلّ ما يعلم تحريمه أو يظنّه, ولا يفعل قبيحاً إلا بتأويل([147]).
وكما قال الإمام الشافعي:
( الباغي ليس باسم ذم بل هو اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة من خالف الفقهاء في بعض المسائل)([148]).
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية:
( وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا، أَوْ ظَالِمًا، أَوْ مُعْتَدِيًا، أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ، وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ، فَالْمُتَأَوِّلُ الْمُجْتَهِدُ: كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، الَّذِينَ اجْتَهَدُوا، وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ، وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ، وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ، وَأَمْثَالُ ذَلِك، فَقَدْ جَرَى ذَلِك وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ. فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُونَ الْمُجْتَهِدُونَ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ. وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ داود وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إنَّمَا حَكَمَا فِي الْحَرْثِ، وَخَصَّ أَحَدَهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ، مَعَ ثَنَائِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ. وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِك مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِك مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُون إثْمًا وَظُلْمًا، وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا، بَلْ مَتَى عُلِمَ تَحْرِيمُهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا. فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. أَمَا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ، بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ: لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَهُ. وَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ بِقِتَالِ الْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِينَ؛ يَقُولُونَ: مَعَ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ قِتَالُنَا لَهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرِ بَغْيِهِمْ؛ لَا عُقُوبَةً لَهُمْ؛ بَلْ لِلْمَنْعِ مِنْ الْعُدْوَانِ. وَيَقُولُونَ: إنَّهُمْ بَاقُونَ عَلَى الْعَدَالَةِ؛ لَا يُفَسَّقُونَ. وَيَقُولُونَ هُمْ كَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ، كَمَا يُمْنَعُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالنَّاسِي وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ مِنْ الْعُدْوَانِ أَنْ لَا يَصْدُرَ مِنْهُمْ؛ بَلْ تُمْنَعُ الْبَهَائِمُ مِنْ الْعُدْوَانِ. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا خَطَأً الدِّيَةُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ مَعَ أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك، وَهَكَذَا مَنْ رُفِعَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ وَتَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَالْبَاغِي الْمُتَأَوِّلُ يُجْلَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَنَظَائِرُهُ مُتَعَدِّدَةٌ. ثُمَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ " الْبَغْيُ " بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ: يَكُون ذَنْبًا، وَالذُّنُوبُ تَزُولُ عُقُوبَتُهَا بِأَسْبَابِ مُتَعَدِّدَةٍ: بِالْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ، وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِك)([149]).
وقال أيضا:
( وأكثر الفقهاء يحدّون من شرب النبيذ المتنازع فيه وإن كان متأولا وكذلك يأمرون بقتال الباغي المتأول لدفع بغيه وإن كانوا مع ذلك لا يفسقونه لتأويله)([150]).
فإذا نفينا عن المتأول إسم الفسوق، خرج من حكم قوله تعالى: { إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } [الحجرات : 6]. سواء سمي فاسقا أو لم يسم، وصار حكمه حكم العدل في قبول خبره. والدليل أن الله تعالى سمى الفئة الباغية بالمؤمنة، في قوله تعالى: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }[الحجرات : 9 ، 10].
ولا شك أن أحدى الفئتين المتقاتلتين لابد أن تكون باغية، سواء كان بغيها بإجتهاد، أو بتأويل، وإن كانت مخطئة في ذلك وتظن نفسها على الحق، فسماهما الله تعالى حتى بعد البغي، بالأخوين:{ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم }. وفي الحديث الشريف: ( تقتل عمار الفئة الباغية )، ولم يقل تقتل عمار الفئة الكافرة. فالبغي لا يخرج المسلم من الإسلام.
ولقد أجاد العلامة إبن الوزير في رده على من جعل العلّة في قبول العدل بأنّ قبول خبره منصب تعظيم وتشريف, والفاسق المتأوّل غير أهل لذلك. فقال:
( وعندي أنّ العلّة هي ظنّ الصّدق ورجحانه, والدّليل على ذلك وجوه:
الوجه الأوّل: قوله تعالى: { واستشهدوا شهيدين من رجالكم }[البقرة/282], فلو كانت العلّة مجرّد العدالة, وكونها منصباً شريفاً, مستحقّاً للتعظيم, مانعاً من قبول الرّدّ لما فيه من الاستهانة بالمردود والتهمة له, لكفى العدل الواحد, فإن قيل: هذا ينعكس عليكم, فإنّه لو كان العلّة الظّنّ لكفى الواحد أيضاً, فالجواب من وجوه:
أحدهما: أنّ القصد في حقوق المخلوقين الظّنّ الأقوى حسب الإمكان المتيسّر, وفي حقوق الله تعالى مجرّد الظّنّ.
وثانيهما: أنّه إذا بطل بهذا تعليلنا بطل به تعليل الخصم, وذلك يضرّ الخصم ولا يضرّنا, لأنّ بطلان به تعليل يستلزم بطلان القياس وبذلك تبطل حجّة الخصم القياسية. وأمّا نحن؛ فلم نحتج إلى القياس في هذه المسألة وإنّما قصدنا بطلانه.
وثالثها: أنّ سائر أدلّتنا في استنباط التعليل بالظّنّ غير معارضة بما يساويها في القوّة.
الوجه الثّاني: قوله تعالى: { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ }[المائدة : 106]، فأباح الله تعالى قبول كافر التّصريح عند الضّرورة الدّنيوية, حين لم يوجد من يحفظ المال بالشّهادة سواه, فدلّ على أنّ قبولها ليس بمنصب تشريف لا يستحقه إلا مؤمن, فأولى وأحرى أن نقبل المتأوّل من أهل القبلة, إذا اضطررنا إلى ذلك في أمر ديننا, بأن يحفظ عن نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم حكماً ونظنّ صدقه فيه ولا نجد غيره أحداً يرويه, فإنّ الشّرع قد جعل الشّهادة في حقوق المخلوقين آكد من الخبر عن أمور الدّين, لما ورد فيها من اعتبار شاهدين اثنين, وعدم الاجتزاء بامرأة واحدة عن احد الشّاهدين ونحو ذلك, فإذا جاز في الضّرورة اعتبار كافر التّصريح في الشّهادة, مع تغليظ حكمها, فجواز اعتبار كافر التّأويل في الرّواية أولى, وفي هذه الآية أوضح دليل على جواز تخصيص العلّة, فتأمّل ذلك.
الوجه الثّالث: قوله تعالى: { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا }[المائدة : 108] فعلّل بما يفيد قوّة الظّنّ.
الوجه الرّابع: قوله تعالى في /الكتابة: { ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا } [البقرة : 282] وهذا أوضح دليل على اعتبار ما يبعد عن الرّيبة, دون اعتبار منصب العدالة الرّاجع إلى ما يستحقه المسلم من التّعظيم.
الوجه الخامس: ورود الشّرع بشاهد ويمين عند من يقول بذلك من أهل العلم, ولا شكّ أنّ شرع اليمين يدلّ على اعتبار قوّة الظّنّ ولا يناسب مقام تعظيم المؤمن, بل فيها تهمة للشّاهد والحالف, ولو صُدّقا من غير شهادة ولا يمين كان أكثر تعظيماً لهما.
الوجه السّادس: أنّه يجب ردّ حديث العدل في دينه إذا كان سيء الحفظ يترجّح خطؤه على صوابه, وهذا إجماع, وفيه أكبر دليل على أن العبرة الظّنّ, ولهذا وجب ردّ المسلم المتديّن حيث زال الظّنّ لصدقه, ولو كانت العلّة ما ذكره المعترض من استحقاقه لمنصب القبول بإسلامه وإيمانه وديانته؛ لوجب قبول سيء الحفظ, وإن كان خطؤه أكثر من صوابه, لأنّه لم يتعمّد ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج باتفاق المسلمين.
الوجه السّابع: أنّ علماء الأصول عملوا في باب التّرجيح بتقديم خبر من قوي الظّنّ بإصابته وصدقه, ولم يقدّموا خبر من كثر ثوابه وعظمت منزلته عند الله تعالى, فاعتبروا في التّرجيح جودة الحفظ, وملازمة الفنّ, وموافقة أهل الإتقان, ولم يعتبروا أسباب عظم المنزلة عند الله من كثرة الجهاد والصّدقة والذّكر, وقد ضعّفوا جماعة لكثرة اشتغالهم بالعبادة وانقطاعهم في الذكر, حتّى غفلوا عن الحديث وساء حفظهم, وهذا أوضح دليل على تعليل القبول بالظّنّ لا باستحقاق منصب التعظيم.
الوجه الثّامن: أنّه يجب على المجتهد العمل بما يُفيده الظّنّ في المعاني القرآنية اللفظيّة ونحوها, فيجب عليه تقديم دليل المنطوق على دليل المفهوم ونحو ذلك, وليس العلّة أنّ دليل المنطوق منصب للتعظيم, ودليل المفهوم منصب للاستهانة, وإنّما العلّة وجوب قبول الرّاجح وتقديمه على المرجوح, فيجب مثل ذلك في رواة الأخبار النّبويّة, فإنّ العلّة واحدة وهي حصول الظّنّ الرّاجح)([151]).
 
المطلب الخامس
الفاسق وعدالته في رواية الحديث
ينبغي أولا أن نقف على معنى الفاسق حتى نستطيع أن نحكم على عدالته في رواية الحديث من عدمها.
أصل الفسق هو الخروج ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقا ويقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه قاله الخطابي.
قال أبو جعفر: وأصلُ الفسق في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء. يقال منه: فسقت الرُّطَبة إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك سُمّيت الفأرةُ فُوَيْسِقة، لخروجها عن جُحرها، فكذلك المنافق والكافر سُمّيا فاسقيْن، لخروجهما عن طاعة ربهما. ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس:( إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) [سورة الكهف: 50]، يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره([152]).
والفسق نوعان([153]): نوع مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان; كالمذكور في قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُون} [البقرة: 99] ، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } [الآية].
ومذهب أهل السنة أن لا يترك الحق ولو كان من كافر. ولهذا فهم يروون الحديث عن كل من ثبت عندهم صدقه ولو كان مبتدعا.
فقد رووا عن الشيعة الأوائل([154])، ورووا عن الخوارج، لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عندهم كبيرة. ورووا عمن شارك في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه .
فعن محمد بن طلحة ثنا كنانة العدوي قال: كنت فيمن حاصر عثمان. قال: قلت محمد بن أبي بكر قتله قال: لا قتله جبلة بن الأيهم رجل من أهل مصر . . . )([155]).
فتأمل هذا الخبر: تصريح كنانة العدوي بأنه كان فيمن حاصر عثمان، ومع ذلك فإنه ثقة من رجال مسلم وأبي داوود والنسائي، ووثقه إبن سعد والعجلي كما في ترجمته عند إبن حجر في تهذيب التهذيب ( 8/403 )([156]).
وليس عندهم ما يمنع قبول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد جاء في الحديث الصحيح عن الْمُغِيرَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ « إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »([157]).
فأما بالنسبة للصحابة، فلم يعرف فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جمهور التابعين لم يعرف فيهم من يتعمد الكذب.
والكذب هو الإخبار عن الشئ بخلاف ما هو: عمدا كان أو سهوا أو غلطا، وسواء طابق الاعتقاد أم لا على المشهور([158]).
فلما كان معنى الكذب يشمل العمد والسهو والغلط، فحتى يرفع الإثم عن المخطيء والناسي، قيده صلى الله عليه وآله وسلم بالعمد.
ومما هو جدير بالبيان هنا أن إطلاق الصحابة والسلف الصالح لهذه الكلمة ( أعني الكذب )، وتكذيب أحدهم للآخر في بعض الأحيان، إنما هو من قبيل تخطئة بعضهم لبعض، وبيان ما وقع فيه بعضهم من وَهَم الكلام0
... والكذب بهذا المعنى لا يعصم منه أحد، لا من الصحابة، ولا ممن دونهم، وقد جاءت كلمة "الكذب" في أحاديث كثيرة بمعنى الخطأ، من ذلك ما يلي:
1.  قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ "( أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر 6/404 رقم 1802، وباب غزوة ذي قرر وغيرها 6/419 رقم 1807 0 في الرد على من ظن أن عامر بن الأكوع : "قتل نفسه في غزوة خيبر حيث أصابه سيفه، وهو يبارز "مرحباً" ملك اليهود.
2.  وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "كذب أبو السنابل، ليس كما قال، قد حللت فانكحي"0 وذلك في الرد على أبى السنابل الذي قال لسبيعة بنت الحارث، وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام: إنك لا تحلين حتى تمكثي أربعة أشهر وعشراً0 فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " كذب أبو السنابل ، ليس كما قال "([159]).
وعلى نحو هذا الإستعمال لكلمة "كذب" جاء استعمال الصحابة لها:
1.  كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - عن نوف البكالى: "كذب نَوْف"([160]) عندما قال صاحب الخضر ليس موسى بنى إسرائيل، وإنما موسى آخر - ونوف من الصالحين العباد، ومقصود ابن عباس: اخطأ نوف.
2.  ومنه قول عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : "كذب أبو محمد([161])" حيث قال : " الوتر واجب " . قال إبن حجر في مقدمة فتح الباري: ( قال إبن حبان: أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ ذكر هذا في ترجمة برد من كتاب الثقات).
فهذا كله من الكذب الخطأ، ومعناه "اخطأ قائل ذلك"0 وسمى كذباً؛ لأنه يشبهه, لأنه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النية والقصد .
وما استدرك به بعض الصحابة بعضاً في الرواية لا يعد كذباً، كيف لا ! والصحابة يتفاوتون في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين مكثر ومقل، يحضر بعضهم مجلساً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغيب عنه آخرون، فينفرد الحاضرون بما لم يسمعه المتخلفون، حتى يبلغوا به فيما بعد0 ومن هذا القبيل كتاب " الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة " للإمام بدر الدين الزركشى0 كما وقع لجماعة من الصحابة غيرها ، استدركوا على مثيلهم ، ونفوا ما رواه وخطؤوه فيه0
... ويدل على ما سبق ما رواه الحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب([162]).
وعلى هذا: فإذا ورد على لسان أحد من الصحابة نفى ما رواه نظيره، أو قوله في مثيله: كذب فلان …، أو نحو هذا من العبارات، فالمراد به أنه أخطأ أو نسى؛ لأن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه عمداً أو نسياناً أو خطأ، ولكن الإثم يختص بالعامد، كما جاء في الحديث: " من كذب علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "([163]).
على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الإثم عن المخطئ، والناسى، والغالط، فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطاً، أو سهواً، أو خطأً، من قبيل الشبيه بالموضوع في كونه كذباً في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تحل روايته إلا مقروناً ببيان أمره([164]).
وأما قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }[الحجرات : 6]. فليس فيها الأمر بعدم قبول خبر الفاسق. بل أمر بالتبين والتثبت، فإن كان لخبره قرائن تدل على صدقه قبلناه، وإلا فليس في الآية وجوب قبوله أو رده. كما أن الآية لا تدل على أن خبر العدل مقبول إلا بعد التحرز من جملة أمور، منها: أن لا يكون سيّء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مخالفاً للثقات ولا كثير الأوهام ولا مغفّلاً، عالماً بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى المعنى.
وأيضا فإن الآية ليس فيها وصف الفاسق بالكاذب، إذ لو كان المراد بالفسق هنا هو الكذب، لأمر الله تعالى نبيه بعدم تصديقه ورد خبره، لا الأمر بالتبيين.
ثم أن تبين الخبر هو تطلّب البيان, وليس القطع على أنّه كاذب يسمّى تبيّناً في اللغة ولا في العرف ولا في الشّرع, وقد جاء الأمر بالتّبيّن في القرآن الكريم, وليس المراد به الرّدّ والتّكذيب, وذلك في قوله تعالى في سورة النّساء:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا } [النساء : 94] فروى البخاريّ ومسلم من حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّ المسلمين لحقوا رجلاً في غُنيمة له, فقال: السّلام عليكم, فقتلوه وأخذوا غُنيمته فنزلت, وهو حديث صحيح مرويّ من غير طريق, فثبت أنّ التّبيّن طلب البيان لا ردّ المتّهم([165]).
وعلى هذا يتنزل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في طلب شاهد آخر، أو تحليف البعض منهم.
 
المطلب السادس
الفرق في الرواية بين حق الله تعالى، وحقوق المخلوقين
لقد إختلط على الكثير من الباحثين، قبول أو رد الخبر المتعلق بأمر الدين بالشهادة في حقوق المخلوقين، فبينهما من الفروق ما لا يتفطن إليها الكثير من الناس.
قال الشيخ الطوسي:
( فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فان ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم)([166]).
وقال العلامة إبن المرتضى اليماني المعروف بإبن الوزير:
( إن حقوقَ المخلوقين لا تُقاس على حقوق الله تعالى، لأنَّه يُعتبر فيها مِن قوة الظن ما لا  يُعتبر في حقوق الله تعالى، ولهذا لا يُعتبر في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا خبر واحد، ويجب في حقوق المخلوقين اعتبارُ شاهِدَيْنِ، وفي بعضها أربعة شهود، وفي بعضها شاهدٌ ويمينٌ، وفي بعضِها اليمينُ مع الخبر، ولا يُقبل فيها العَدُوُّ على عدوه، ولا شهادةُ الأبِ لولده عند بعضِ العلماء، وكم بينَ حقوقِ الله تعالى وحقوقِ المخلوقين من الفروق الواضحة)([167]).
ولتوضيح هذا الأمر أكثر نقول:
لقد إشترط الله تعالى في الوصية التي هي حق المخلوقين، شهادة رجلين عدلين، فقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ }[المائدة : 106]. فلو كانت العدالة وحدها كافية في الشهادة، لأكتفى بشاهد عدل واحد، فدل هذا على أن إثبات حقوق المخلوقين لا تقوم على مجرد عدالة الشاهد، بل الإنسان يعتريه النسيان، أو الخطأ، أو الوهم، أو غير ذلك من الأمور، فلذلك تطلب الأمر عند عدم وجود قرائن أخرى غير الشهادة، أن تكون وسيلة إثبات الحقوق بين المخلوقين، قائمة على شهادة رجلين عدلين.
يوضحه أكثر: قوله تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } [البقرة : 282]. ففي هذه الآية تصريح أكثر على أن الشهادة لا تنبني على عدالة الشاهد فقط، وإنما لأمور أخرى منها كما صرح بها قول الحق تبارك وتعالى: {  أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى }، والضلالة في هذه الآية تعني «النسيان» بقرينة قوله «فتذكر»([168]).
وأيضا فإن حقوق المخلوقين تتفاوت في الأهمية، وتتفاوت في الكمية والقدر، وتتفاوت أيضا في إرتباطها بالظرف المتعلق بصاحب الحق، ونتيجة لذلك تتفاوت وسائل إثباتها: فمنها ما نحتاج في إثباتها إلى شاهد ويمين، ومنها ما نحتاج في إثباتها إلى شاهدين، ومنها ما نحتاج في إثباتها إلى أربعة شهود، كما في القذف والزنا، وهذا كله، من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه، من دون نصاب الشهادة بالصدق.
وهذا آخر ما أردت أن أذكره في هذا البحث أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
والله تعالى يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل.
 
 
 
                                                       تم الفراغ منه بحمد الله تعالى وفضله
                                                                           في
                                                               15/ شعبان / 1434هـ
                                                               الموافق 23/ 6/ 2013م
                                                                  العراق / الموصل
                                           
 
الفهرس

بقلم 
إبن التركماني ( تركمان أوغلو )
 1434 هـ / 2013م