موقف الشيعة من أهل السنة

مقدمة بقلم الدكتور منير البحيري
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء الصالحين, والتابعين لهداهم إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذا هو الجزء الثاني من موقف الخميني من أهل السنة، بعد أن ذاع الجزء الأول وانتشر ولقي استحسان أهل العلم والفضل عندنا في مصر وبلاد المغرب وسائر الأقطار الإسلامية. وقد بذل فيه الأستاذ الفاضل جهداً مشكوراً في استخراج فصوله بالمنقاش من كتب الخميني , وشرح كلامه وأسراره في إطار الكتب الشيعية العامة، ومؤلفات أئمتهم وأعلامهم, وحسناً فعل.. فإن المطلع على كتب الخميني وغيره من علماء الشيعة المعاصرين لن يفهم خبايا زواياها إلا بالاطلاع على المراجع الشيعية الأولية المهمة التي تكون شخصية العالم الشيعي.. فالذي لم يطلع على الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه لـابن بابويه، والتهذيب، والاستبصار لـشيخ الطائفة الطوسي -وهو غير نصير الدين الطوسي- والوافي للكاشاني , وبصائر الدرجات والخصال والإرشاد وبحار الأنوار وغيرها وغيرها كثير... أقول:
إن الذي لم يتعب نفسه في قراءة هذه الكتب لن يستطيع بحال من الأحوال أن يفهم مصطلحات علماء الشيعة المعاصرين.. فهي –أي هذه الكتب الأساسية- كالمفاتيح لما أغلق من أقفال كتبهم وأسرار مصنفاتهم, وهي التي تكون البنية الفكرية والعقلية العلمية للعالم الشيعي, فتنصب جميع أفكاره وآرائه في قالب هذه الكتب والمؤلفات.
وقد وفق الأستاذ المؤلف –حفظه الله- لتطبيق هذا المنهج على آراء الخميني، فأتى بها مشروحة واضحة منسوبة إلى قالبها الأساسي من كتب ومؤلفات الفكر الشيعي.
وللحق أقول: إن للأستاذ أبي عبد الرحمن صبراً على البحث، وجلداً في الاطلاع على كتب القوم يندر وجوده في غيره من أبنائنا.. ولقد عرفته باحثاً ومنقباً في مكتبات القاهرة العامة والخاصة, حريصاً على الاطلاع على كنوزها من مخطوطات ومطبوعات، وفقه الله تعالى للمزيد من الإنتاج المثمر، والمؤلفات القيمة النافعة الماتعة, وثبته الله وإيانا على الحق, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
وبعد:
منذ أكثر من عام صدر الجزء الأول من هذه الرسالة المتواضعة، واستقبلت من قبل القراء استقبالاً شجعني على الاستمرار في الكتابة عن الخميني، وكشف الجوانب التي كانت خافية على بعض القراء الكرام. وأعيد طباعة الجزء الأول أكثر من مرة عدا الطبعات المسروقة من قبل إحدى دور النشر ولم أحرك ساكناً؛ لأن الهدف من كتابة هذه السطور هو إيجاد نوع من الوعي بحقيقة الخميني، ومن تدثر برداء التشيع المتهافت لا التكسب من الكلمات التي أسطرها ويعلم الله ذلك. ومضت شهور وشهور وبينما أنا أنقب عن كتب الشيعة بإحدى دور نشرهم بـبيروت وقع نظري بالصدفة على بعض كتب الخميني، لم أكن قرأتها من قبل وهي: المكاسب المحرمة , تحرير الوسيلة وزبدة الأحكام , وقضيت معهم أكثر من شهرين قارئاً ومتفرغاً لهم. وربما قضيت في الصفحة الواحدة أكثر مما تستحقه من أجل الوقوف على المعنى الذي يريده الخميني، والحمد لله على أن وفقني في الوقوف على ذلك.
سألني الكثير من الشباب الإسلامي أكثر من مرة عن السبب الذي دعاني إلى الكتابة عن الخميني وعقيدة التشيع، خاصة وأنني حاصل على دبلوم تجارة وليس شريعة. وأما كان من الأولى الخوض فيما له علاقة بدراستك؟
فأجبتهم: للأسف فإن المكتبة الإسلامية تشكو عجزاً من الكتابات من هذا النوع -ولا أدعي أنني بكتاباتي هذه أسد هذا العجز –وأن أكثر الشباب فضلاً عن غيرهم يجهلون الأسس التي قام عليها دين الشيعة. وأن افتتان البعض بثورة الخميني وطغمته من الأسباب التي دعتني إلى الكتابة عن الخميني والشيعة بصفة عامة بأسلوب بعيد عن الافتراء والقذف والتشهير، وهذا ما يلمسه القارئ المنصف لهذه الرسالة وغيرها من الرسائل المتواضعة التي صدرت. وأما حصولي على دبلوم تجارة وليس دبلوم شريعة فهذا في ظني لا يمنع من البحث في عقائد الشيعة والكتابة عنهم من واقع مراجعهم، ومن أفواههم ندينهم. والبحث في أحوالهم وعقائدهم ليس مصدره الحقد والضغينة لهم بل يعلم الله تعالى أنني ما سطرت الذي سطرت إلا مبتغياً الحقيقة: هل نحن على صواب والشيعة على ضلال أم العكس، وأنني ما سطرت حرفاً واحداً تشفياً من الشيعة وإشعال نار الحقد في ثناياه, بل نشدت الحقيقة لا غيرها. وثمرة قراءتي لكتب الخميني أسطرها لإخواني القراء راجياً منهم أن لا يبخلوا علي بالنقد الهادف، وفوق كل ذي علم عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبو عبد الرحمن محمد مال الله
القاهرة في: 25/ 5/ 1983م
 

الخميني وتكفير أهل السنة:
سلكت الشيعة في تكفير من يخالفهم في عقائدهم الفاسدة مسلكاً طابعه التعصب وإغفال الدليل؛ جرياً على عادتهم في إثبات مذهبهم الضال باختلاق ووضع الأحاديث المؤيدة لاعتقاداتهم, ونسبوها زوراً وبهتاناً إلى من يدعون أنهم أئمتهم وهم منهم براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. والأحاديث –على حد زعمهم- يبعد صدورها من أئمة دينهم التقوى لا النفاق والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال، لا السب والطعن في حملة الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنستعرض معاً مجموعة من أحاديثهم الملفقة لنرى إلى أي مدى زين لهم الشيطان سوء اعتقادهم في تكفير من يخالفهم:
1/ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (نحن الذين فرض الله طاعتنا. لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً, ومن أنكرنا كان كافراً, ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء)([1]).
2/ عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لـأبي جعفر عليه السلام:
(أعرض عليك ديني الذي أدين الله عز وجل به؟
قال: فقال: هات.
قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأن محمداً عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وأن علياً كان إماماً فرض الله طاعته, ثم كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته, ثم كان بعده الحسين إماماً فرض الله طاعته, ثم كان بعده علي بن الحسين إماماً فرض الله طاعته حتى انتهى الأمر إليه. ثم قلت: أنت يرحمك الله؟
قال: فقال: هذا دين الله ودين ملائكته)([2]).
3/ عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: (جعلت فداك! أخبرني عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره, ما هو؟
فقال: أعد عليّ, فأعاد عليه.
فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم رمضان. ثم سكت قليلاً ثم قال: والولاية –مرتين-)([3]).
4/ عن عمرو بن حريث قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو في منزل أخيه محمد بن عبد الله فقلت له: جعلت فداك! ما حولك إلى هذا المنزل؟
قال: طلب النزهة.
فقلت: جعلت فداك! ألا أقص عليك ديني؟
فقال: بلى.
قلت: أدين لله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية لأمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والولاية للحسن والحسين والولاية لـعلي بن الحسين، والولاية لـمحمد بن علي، ولك من بعده صلوات الله عليهم أجمعين، وإنكم أئمتي، عليه أحيا وعليه أموت وأدين لله به. فقال: يا عمرو! هذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية).([4])
5/ عن أبي بصير قال: (كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال سلام: إن خثيمة بن أبي خثيمة يحدثنا عنك أنه سألك عن الإسلام، فقلت له: إن الإسلام من استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، ونسك نسكنا، ووالى ولينا، وعادى عدونا فهو مسلم.
فقال: صدق خثيمة)([5])
6/ عن هاشم صاحب البريد قال: (كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب: ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر.
فقال أبو الخطاب: ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة, فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فهو كافر.
فقال له محمد بن مسلم: سبحان الله! ماله إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر؟ ليس بكافر إذا لم يجحد.
قال: فلما حججت دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك.
فقال: إنك حضرت وغابا، ولكن موعدكم الليلة الجمرة الوسطى بـمنى.
فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده وأبو الخطاب ومحمد بن مسلم فتناول وسادة فوضعها في صدره ثم قال لنا: ما تقولون في خدمكم ونسائكم وأهليكم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله؟
قلت: بلى.
قال: أليس يشهدون أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
قلت: بلى.
قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟
قلت: بلى.
 قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا.
قال: فما هم عندكم؟
قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر.
قال: سبحان الله! أما رأيت أهل الطريق وأهل المياه؟
قلت: بلى.
قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟
قلت: بلى.
قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟
قلت: لا.
قال: فما هم عندكم؟
قلت: من يعرف هذا الأمر فهو كافر.
قال: سبحان الله أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة.
قلت: بلى.
 قال: أليس يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلون ويصومون، ويحجون؟
قلت: بلى.
قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟
قلت: لا.
قال: فما تقولون فيهم؟
قلت: من لا يعرف هذا الأمر فهو كافر.
قال: سبحان الله! هذا قول الخوارج. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم.
قلت: لا.
فقال: أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا.
قال: فظننت أنه يديرنا على قول محمد بن مسلم)([6])
أي أن الإمام المعصوم قد وافق على مقالة الراوي بكفر من لم يعرف أمرهم، ولكن التقية حالت دون التصريح على سبيل المداراة.
7- عن إسماعيل الجعفي قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله.
فقال: الدين واسع ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم.
قلت: جعلت فداك! فأحدثك بديني الذي أنا عليه؟
فقال: بلى.
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله، وأتولاكم وأبرأ من عدوكم، ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم، فقال: ما جهلت شيئاً. هو والله الذي نحن عليه.).([7])
فـالشيعة تكفر كل من لم يتول ويقر بالأئمة ويتبرأ من أعدائهم. وما نوع الموالاة التي يريدونها؟ إنها موالاة باعتقاد النص عليهم والغلو فيهم، ورفعهم إلى مرتبة الألوهية.
ومن هم أعداؤهم؟ أهم الذين يطعنون في الإسلام، ورسول الإسلام عليه السلام؟ كلا ليس أولئك أعداء الأئمة في نظر الشيعة. بل الصحابة الذين اغتصبوا الأمر من الأئمة وركبوا رقابهم على حد زعم الشيعة.
فدين الشيعة مبني على الغلو في الأئمة والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، وكل شخص لا يعتقد هذا الاعتقاد ويؤمن به ويدين لله تعالى به فهو كافر. وحيث إن أهل السنة لا يؤمنون بالأساطير التي وضعتها الشيعة في النص على الأئمة والغلو ورفعهم إلى أعلى عليين، والطعن في الذين بلغوا إلينا الإسلام ووصل إلينا عن طريقهم فهم كفار. ولندع ذلك كله ولنستمع إلى الجزائري وهو يكفر أهل السنة صراحة دون الحاجة إلى التقية والمداراة فيقول عن الناصب وهو السني: إنه نجس([8])، وإنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وإنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية)([9]).
ويقول حاخام إيران الأكبر الخميني: (لا يجوز للمؤمنة([10]) أن تنكح الناصب، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة)([11])؛ لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام).([12]).
فهل يوجد أصرح من هذا الكلام الذي تفوه به داعية التقريب بين المذاهب؟

الخميني وعدم صحة الصلاة على أموات أهل السنة:
لم تكتف الشيعة بمحاربة أهل السنة وهم أحياء واستحلال أموالهم ودمائهم؛ بل تعدى ذلك إلى القول بعدم جواز وصحة الصلاة على موتاهم.
إن صلاة الشيعي على ميت أهل السنة لا يحط شيئاً من سيئاته ولا يزيد من حسناته، لكن انخداع بعض منتسبي أهل السنة بـالرافضة جعلنا نتطرق إلى هذه الجزئية ليعلموا إلى أي مدى وصل بـالشيعة في كراهيتهم لـأهل السنة , وهل يمكن التقارب بين المنهجين المتناقضين أصلاً ومنهجاً؟
قائل ذلك ليس قدماء الشيعة وغلاتهم بل ممن يوصف بالاعتدال، وممن ينادون بضرورة الوحدة والتقريب بين المذاهب، وتناسي الخلافات، هو ما يسمى بآية الله الخميني زعيم الثورة الإيرانية، والأب الروحي لها.
نجده يقول في كتابه: تحرير الوسيلة الجزء الأول ص(79): (يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفاً للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار الإسلام. وأما لقيط دار الكفر إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه مثل منه إشكال، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين, وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحد إذا ولد حياً تأمل. وأما من ولد ميتاً فلا تستحب وإن ولجه الروح قبل ولادته, وقد تقدم سابقاً أن حكم بعض البدن إن كان صدراً أو مشتملاً عليه أو كان بعض الصدر الذي محل القلب وإن لم يشتمل عليه فعلاً حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه).
وتجاوز حاخام إيران الأكبر الخميني إلى القول بعدم صحة صلاة أهل السنة على موتى الشيعة، فيقول في نفس الصفحة السابقة: (يعتبر في المصلي على الميت أن يكون مؤمناً، فلا يجزئ صلاة المخالف فضلاً عن الكافر, ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى, فيصح صلاة الصبي المميز, لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين تأمل, ولا يعتبر فيه الذكورة, فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال, ولا يشترط في صحتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم, بل هو أحوط...) اهـ.
وحيث إن أهل السنة فقدوا ذلك الشرط وهو الإيمان فإن صلاتهم لا تجزئ.. فـالخميني لم يستطع إخفاء كراهيته لـأهل السنة حتى في هذا الموضع، وتعدى ذلك إلى أن يفتي الحاخام بعدم جواز دفن موتى أهل السنة في مقابر الشيعة بل نبش قبورهم, وفي ذلك هتك لحرمة الميت، فيقول في كتابه تحرير الوسيلة (1/ 89):
(لا يجوز أن يدفن الكفار([13]) وأولادهم في مقابر المسلمين([14])، بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا كانت للمسلمين, وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار, ولو دفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له فيجب النبش والنقل) اهـ.
ويقول أيضاً في كتابه زبدة الأحكام (ص:44): (لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين, بل لو دفنوا نبشوا...) أهـ
و أهل السنة عند الشيعة إذا ماتوا انقلبت ألسنتهم وتكلموا بلسان أهل النار؛ لأنهم تولوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فقد ذكر محمد رضا الطبسي النجفي في كتابه: الشيعة والرجعة الجزء الثاني ص(148): نقلاً عن بحار الأنوار (9/ 554) في باب (ما صدر منه عليه السلام من الإحياء).
عن الصادق عليه السلام:
كانت من بني مخزوم لهم خؤولة من علي عليه السلام فأتاه شاب منهم يوماً قال: (يا خال! مات تَرِب لي فحزنت عليه حزناً شديداً.
قال: فتحب أن تراه؟
قال: نعم.
قال: فانطلق بنا إلى القبر، فدعا الله فقال: قم يا فلان بإذن الله.
فإذا الميت جالس على رأس قبره وهو يقول: ونيه ونيه. سألاه, ما معناه؟ قال: لبيك لبيك.
فقال عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟
قال: نعم. ولكن مت على ولاية فلان وفلان([15]) فانقلب لساني لسان أهل النار).
وذكر أيضاً (ص:149) من الجزء الثاني عن بصائر الدرجات ص(505): عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن القاسم، عن عيسى شلقان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(إن أمير المؤمنين عليه السلام كانت له خؤولة من بني مخزوم، وإن شاباً منهم أتاه فقال: يا خال إن أخي وابن أبي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً.
فقال: فتشتهي أن تراه؟
قال: نعم.
قال: فأرني قبره.
فخرج معه ومعه برد رسول الله صلى الله عليه وسلم السحاب، فلما انتهى إلى القبر تململت شفتاه, ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول: رميكا رميكا. بلسان الفرس.
فقال عليه السلام له: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟
قال: بلى، ولكنا متنا على سنة فلان وفلان فانقلبت ألسنتنا...) اهـ
 

نجاسة أهل السنة:
تعتبر الشيعة الإثنا عشرية أهل السنة شراً من اليهود والنصارى؛ بل هم أنجاس مثل الكلاب والخنازير وسائر النجاسات الحسية، وقد يعجب من ليس لهم اطلاع على حقيقة الفكر الشيعي المنحرف، بل وربما يقولون: إن هذا مبالغاً فيه، وإنه قول يفتقر إلى الصحة فضلاً عن الإثبات.
ونحن نقول: لا نذكر هذا من كتب خصومهم بل من كتبهم المعتمدة عندهم، وإليك بعض النصوص: ذكر الكليني في الكافي عن خالد القلانسي قال: قلت لـأبي عبد الله عليه السلام: (ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: فاغسلها)([16]).
بل تعدى ذلك أن يصفوا أهل السنة بأنهم شر من الكلاب. فقد ذكر الفيض الكاشاني في كتابه الوافي (1/ 143) باب: (الناصب ومجالسته): عن ابن يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آبار، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما. إن الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب، وإن الناصب أهون على الله من الكلب).
ويقول نعمة الله الجزائري في كتابه: الأنوار النعمانية (الجزء الثاني، صفحة 306): إنه([17]) نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وإنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية). ويضيف في نفس الصفحة فيقول: (ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى).
قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء أن الكلام السابق صادر عن غلاة الشيعة، وأنه لا يمثل عقيدة الشيعة، وأن شيعة القرن العشرين يختلفون عن أسلافهم في هذه النظرة إلى أهل السنة.
فأقول: إن هذا القول لا يصدر إلا عن شخص ليس له معرفة بحقيقة مذهب الشيعة المنحرف أصلاً ومنهجاً.
وذلك أن عقيدتهم لم تتغير منذ أن وضع حجر أساسها حاخامهم الأكبر عبد الله بن سبأ وإلى وقتنا الحاضر.
وكفى بما ورد عن الكافي وهو أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية قاطبة.
وعلى فرض صحة أن ذلك القول لا يمثل عقيدة الشيعة في أهل السنة. فما القول في شخصية الخميني قائد الثورة الإيرانية وأعلى شخصية فيها. فهو عند الشيعة نائب الخرافة المنتظر، ومن الآيات والمراجع الكبيرة والموثوقة عندهم.
الخميني يقر هذه العقيدة بل يوجب اعتقادها لدى مقلديه. ونحن لا نتقول عليه أو نفتري، بل نذكر ذلك من كتابين من كتبه المعتمدة لدى طائفته ومريديه:
الأول: تحرير الوسيلة المجلد الأول (ص:118) باب (في بيان النجاسات): (وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة)([18])
الثاني: زبدة الأحكام ص(52):
(وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان).
وإيماناً من الشيعة بتلك القضية جعل المجرم الشاه عباس الصفوي من قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه مكاناً لقضاء الحاجة، وقد سبقه في هذا الإجرام جده الشاه إسماعيل، حينما أخرج عظام الإمام أبي حنيفة ووضع مكانها كلباً أسود.
ذكر ذلك الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية (2/ 324) فقال: (إن السلطان الأعظم شاه عباس الأول لما فتح بغداد أمر بأن يجعل قبر أبي حنيفة كنيفاً, وقد وقف وقفاً شرعياً بغلتين وأمر بربطهما على رأس السوق, حتى إن كل من يريد الغائط يركبهما ويمضي إلى قبر أبي حنيفة لقضاء الحاجة. وقد طلب خادم قبره يوماً فقال له: ما تخدم في هذا القبر وأبو حنيفة الآن في أسفل الجحيم؟ فقال: إن في هذا القبر كلباً أسود دفنه جدك المرحوم الشاه إسماعيل لما فتح بغداد قبلك، فأخرج عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كلباً أسود فأنا أخدم ذلك الكلب..)
 

خميني وعدم شرعية التحاكم إلى أهل السنة، وحرمة تولي الوظائف في دولهم:
تعتبر الشيعة جميع الحكومات التي قامت منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى يومنا الحاضر –عدا حكومة الإمام علي رضي الله عنه- باطلة لأنها اغتصبت الأمر وحالت دون تولي الأئمة المعصومين ونوابهم زمام الحكم، وفي ذلك يقول الخميني في كتابه: الحكومة الإسلامية (ص:33): (في صدر الإسلام سعى الأمويون ومن يسايرهم لمنع استقرار حكومة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع أنها كانت مرضية لله وللرسول، وبمساعيهم البغيضة تغير أسلوب الحكم ونظامه وانحرف عن الإسلام؛ لأن برامجهم كانت تخالف وجهة الإسلام في تعاليمه تماماً. وجاء من بعدهم العباسيون, ونسجوا على نفس المنوال. وتبدلت الخلافة وتحولت إلى سلطنة وملكية موروثه، وأصبح الحكم يشبه حكم أكاسرة فارس وأباطرة الروم, وفراعنة مصر , واستمر ذلك إلى يومنا هذا).
ومن العجيب أن يعيب الخميني والشيعة قاطبة توارث الحكم في تلك الدول والحكومات القائمة ويطلبونها وراثية في الإمام علي رضي الله عنه وذريته المعصومين([19]).
من أجل ذلك لا بد للشيعة من مقاومة تلك الحكومات وأن لا تترك وشأنها بل يجب العمل على إزالتها وإقامة دولة شيعية على أنقاضها، وقد تحقق لهم مؤخراً ذلك بالإطاحة بـشاه إيران الهالك وإقامة دولة شيعية قوامها سفك الدماء، واضطهاد من يخالفهم في عقائدهم الفاسدة.([20])
وبما أن تلك الحكومات البائدة والحاضرة غير إسلامية بالمفهوم الشيعي فقد وجبت مقاطعتها على جميع المستويات، منها: عدم التحاكم إليها في فض المنازعات، ومن تحاكم إليهم في شيء فقد تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً.
روى الكليني في الأصول من الكافي (1/ 67) (باب اختلاف الحديث) عن عمر بن حنظلة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان([21]) وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً. وإن كان حقاً ثابتاً له, لأنه أخذه بحكم الطاغوت, وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: ((يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)) [النساء:60].
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.
قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما, واختلفا فيما حكما, وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه, وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع, وأمر بين غيه فيجتنب, وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك, فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم).
قلت: فإن كان الخبران عنكما([22]) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة([23]) فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة([24]).
قلت: جعلت فداك! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟
قال: ينظر إلى ما هم أميل, حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟
قال: إذا كان ذلك فأرجه([25]) حتى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
والخميني يقرر حسب الروايات التي استدل بها على تحريم الدخول في أعمال أهل السنة والعون لهم والسعي في حوائجهم بأنه: عديل الكفر.([26])
ويستثني من ذلك إذا كان الدخول وتولي بعض أعمالهم غايته تقويض دولتهم والتشفي منهم حسب ما ذكره: عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام:
أم أن محمد بن عيسى كتب إليه: يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟
فقال: (ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر وما خلا ذلك فمكروه (إلى أن قال: وكتبت إليه في جواب:
إن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم.
فأجاب:
(من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً وثواباً)([27]).
فإن كانت الغاية من الدخول إعمال معاول الهدم في الدولة الإسلامية، ومساعدة أعدائهم في إضعافها، فهذا جائز مشروع لدى الشيعة، وفي ذلك يقول الخميني أيضاً في أحد كتبه:
(إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين؛ مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله)([28]).
و نصير الدين الطوسي كان من أكبر المساعدين لـهولاكو في مذبحة بغداد، وكذلك الخائن الشيعي الوزير ابن العلقمي عليهما وعلى من يترحم عليهما اللعنة.
فالنصر الحقيقي عند الخميني ما هو إلا إبادة المسلمين السنة ومساعدة أعدائهم، وقد ترجم الخميني عملياً ذلك حينما وضع كافة الإمكانيات الإيرانية تحت تصرف الطاغية النصيري حافظ الأسد حاكم سوريا في إبادة الشعب المسلم السوري، وما أحداث حماة وإبادة عشرات الألوف من المسلمين ببعيد.
ويذكر الخميني: (أن الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سنداً لكن الوثوق والاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالاً، فلا بد من الأخذ بأخصها مضموناً)([29]).
ويشرح لنا ذلك بأن (هذا كله مع احتمال أن يكون التسويغ).
للورود في سلطانهم في تلك الأعصار تسويغاً سياسياً لبقاء المذهب. فإن الطائفة المحقة([30]) في ذلك العصر كانت سلطة الأعادي([31]) وكانت خلفاء الجور وأمرائهم ألد الأعداء لهذه العصابة, فلولا دخول بعض أمراء الشيعة وذوي جلالتهم في الحكومات والتولي للأمور لحفظ مصالحهم، والصلة إليهم، والدفع عنهم، لكان الأفراد السواد منهم في معرض الاستهلاك في الدول، بل في معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدة الضيق عليهم، فكانت تلك المصلحة موجبة لترغيبهم في الورود في ديوانهم)([32]).
 

الخميني واستحلال أموال ودماء أهل السنة:
أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وإن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي.
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام؛ لأنه يقوم مقامه في غيبته.
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس)([33]).
وفي رواية أخرى: (مال الناصب وكل شيء يملكه حلال)([34]).
ويقول حسين الدرازي البحراني: إن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم([35]) إنما صدرت تقية أو مناً كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت, وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض: (خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس) وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية، وإن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية أو خوفاً على شيعتهم([36]).
والخميني يجوِّز الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة فيقول:
(يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول ما يغتنم قهراً بل سرقة وغيلة –إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه- من أهل الحرب الذين يستحل دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال, وأما ما كان في حال الغيبة, وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام, وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة, فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة, ولكن الأقوى خلافه ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح, نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال, بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة, والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به, بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان, ووجوب إخراج خمسة)([37]).
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الأموال، بل تعدى ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق، وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم، غير أن ذلك لا يمنع إن استطاعوا إليه سبيلاً على أن لا يترتب على ذلك ضرر يحدق بـالشيعة، وإليك بعض ما روي في هذا الشأن:
في آخر رواية إسحاق بن عمار: (لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى ذلك الإمام عليه السلام)([38]).
وعلق الدرازي عليها قائلاً:
(وربما يستنبط من هذه الرواية: أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم, وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالإذن في حال غيبتهم كحال حضورهم، فلعل هذا مخصوص بزمن التقية)([39]).
وفي صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام:
(فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك أو على أصحابك)([40])
وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام:
(إن العباس يسمعني فيك ويذكرك شيئاً كثيراً، وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل, فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ثم أقول: مات فجأة؟ فقام ونفض يده ثلاثاً وقال: لا يا ريان! لا يا ريان!
فقلت: إن الفضل بن سهل هوذا يوجهني إلى العراق في أمواله، والعباس خارج من بعدي بأيام إلى العراق، فترى أن أقول لمواليك المقيمين أن يخرج منهم عشرون أو ثلاثون كأنهم قاطعو طريق أو صعاليك، فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك؟
فسكت ولم يقل لي نعم ولا لا).
وعلق عليها فقال:
(ولعل سبب النهي في الأول هو ظهور التقية، وأن ذلك الاحتيال مما لا يزيلها، وسبب الثاني في السكوت هو التقية فيدل على الإباحة؛ لأنه لا تقية في النهي لو أراده)([41]).
ويقول الجزائري بعد أن بين معنى الناصب:
(والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم, قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات، وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام, وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت. روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد.
قال: (قلت لـأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الناصب؟
قال: حلال الدم لكني أتقي عليك, فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه لكي لا يشهد به عليك فافعل.
قلت: فما ترى في ماله؟
قال: خذه ما قدرت).
وروى شيخ الطائفة نور الله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام:
(خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس).
وروى بعده بطريق حسن عن المعلى قال:
(خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس).
قال ابن إدريس (ره): الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب؛ لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين, وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه.
وللنظر فيه مجال أما أو لا فلأن الناصبي قد صار في الإطلاقات حقيقة في غير أهل الحرب, ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى.
وأما قوله: (لا يجوز أخذ مال مسلم، ولا ذمي فهو مسلم، ولكن أنى لهم والإسلام وقد هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: ((قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)) [الشورى:23]). فهم قد أنكروا ما علم من الدين بالضرورة، وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز، والتفاتاً إلى جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام.
وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين. وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس على المحبوسين، فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريباً, فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل للإمام مولانا الكاظم عليه السلام.
فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه: (بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفّر عن كل رجل قتلته بتيس والتيس خير منه).
فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهماً, ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي والمجوسي فإنها ثمانمائة درهم وحالهم في الآخرة أخس وأنجس).([42]).
وبعد هذا لا يمكن أن يقال: أن الشيعة الرافضة لا تستبيح دماء وأموال أهل السنة، وأنها من القربات التي يتقربون بها إلى الله تعالى.

الفهرس
موقف الخميني من أهل السنة [الجزء الثاني] 1
محمد مال الله. 1
مقدمة: 2
الخميني وتكفير أهل السنة: 4
الخميني وعدم صحة الصلاة على أموات أهل السنة: 9
نجاسة أهل السنة: 12
خميني وعدم شرعية التحاكم إلى أهل السنة، وحرمة تولي الوظائف في دولهم: 15
الخميني واستحلال أموال ودماء أهل السنة: 18